پرش به محتوا
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
‌انرژی

۹‌میلیارد بشکه نفت هدررفته

  اقتصاددان : سازمان بهینه‌سازی انرژی به‌جای رفع پراکندگی، بوروکراسی و سردرگمی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

قرار بود تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری، پایانی بر پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه انرژی باشد اما اکنون انتقادها از عملکرد این ساختار تازه‌تاسیس، مسیر دیگری را نشان می‌دهد. سازمانی که با هدف کاهش بوروکراسی، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و ساماندهی سیاست‌های بهینه‌سازی شکل گرفت، حالا خود با اتهام افزایش پیچیدگی‌های اداری و کند شدن روند اجرای طرح‌های انرژی روبه‌رو شده است. انتقادهایی که تنها به بدنه دولت محدود نمانده و به بخش‌خصوصی نیز رسیده است؛ جایی که فعالان اقتصادی از سردرگمی ناشی از برخی تصمیم‌ها و تغییرات در سازوکار اجرای طرح‌های بهینه‌سازی سخن می‌گویند.

ایجاد ساختاری متمرکز برای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی، پس از سال‌ها فعالیت نهادهای موازی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو، در دستور کار قرار گرفت. با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی به ریاست آن در جایگاه معاون رییس‌جمهور، انتظار می‌رفت بخشی از مشکلات ناشی از پراکندگی نهادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه انرژی برطرف شود. این ساختار قرار بود با تجمیع ظرفیت‌های موجود، روند سیاستگذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را تسهیل کند اما عملکرد آن در ماه‌های نخست فعالیت با انتقادهایی همراه شده است.

برخی نمایندگان مجلس به نقل از وزرای دولت روایت می‌کنند که تشکیل معاونت جدید نه‌تنها به تسهیل امور منجر نشده بلکه بر حجم بوروکراسی اداری افزوده و فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه انرژی را پیچیده‌تر کرده است. به‌گفته این نمایندگان، ساختاری که قرار بود موانع اجرایی را کاهش دهد، اکنون در برخی موارد خود به مرحله‌ای تازه در مسیر تصمیم‌گیری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا فعالان بخش‌خصوصی نیز ارزیابی مشابهی از عملکرد معاونت جدید انرژی دارند و آیا تشکیل این سازمان توانسته به تسهیل اجرای طرح‌های بهینه‌سازی کمک کند؟

این موضوع را با فریدون اسعدی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که آیا در بخش‌خصوصی نیز چنین نگاهی به عملکرد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی وجود دارد؟ اسعدی در پاسخ، ضمن اشاره به سابقه سیاستگذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، از محقق نشدن انتظارات اولیه از این سازمان و بروز سردرگمی در میان فعالان بخش‌خصوصی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سخن می‌گوید.

پراکندگی‌هایی که تجمیع نشد

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عملکرد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: تشکیل این سازمان قرار بود به کاهش بوروکراسی، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و رفع پراکندگی نهادی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی منجر شود اما به نظر می‌رسد انتظاراتی که از تشکیل این سازمان وجود داشت، تاکنون محقق نشده است. به گفته وی، برخی تغییرات در اساسنامه این سازمان نیز موجب سردرگمی فعالان بخش‌خصوصی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

فریدون اسعدی بااشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتصاب رییس آن در جایگاه معاون رییس‌جمهور اظهار کرد: وقتی در ساختار نهادی کشور چنین اتفاقی رخ می‌دهد، انتظار این است که انجام امور تسهیل شود و از نظام بوروکراسی موجود در کشور فاصله بگیریم. با این حال، متاسفانه طی سال‌های گذشته در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با مشکلات متعددی مواجه بوده‌ایم.

وی بااشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۸ افزود: از همان زمان این انتظار وجود داشت که موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود زیرا این جمع‌بندی وجود داشت که بهینه‌سازی در واقع یک «منبع عرضه مجازی انرژی» محسوب می‌شود. من خودم از کسانی بودم که این اصطلاح را مطرح کردم و معتقدم متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت این منبع عرضه مجازی انرژی استفاده کنیم.

اتلاف روزانه تا ۵/‏۲‌میلیون بشکه معادل نفت خام

اسعدی بااشاره به آمارهای رسمی انرژی کشور تصریح کرد: برای بررسی وضعیت انرژی باید میان سه‌مفهوم تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی تفاوت قائل شد. این سه‌مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند و بررسی فاصله میان آنها نشان می‌دهد که چه میزان از انرژی کشور در مراحل مختلف از دست می‌رود.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمارهایی که در اختیار دارم، تولید انرژی اولیه کشور روزانه حدود ۵/۱۰‌میلیون بشکه معادل نفت خام است. در فاصله میان عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، حدود ۳۸ تا ۴۰‌درصد اتلاف انرژی وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۲/‏۲ تا ۵/‏۲‌میلیون بشکه معادل نفت خام در شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی کشور تلف می‌شود، گفت: این میزان اتلاف انرژی نشان می‌دهد که چه ظرفیت بزرگی برای صرفه‌جویی در کشور وجود دارد. ما انتظار داشتیم از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۸ اقدامات موثری برای استفاده از این ظرفیت انجام شود.

وی بااشاره به سابقه تدوین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ که بنده مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، طرح قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در همان مجموعه شکل گرفت. در واقع نطفه این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس بسته شد و با همکاری مجلس، پس از حدود یک‌سال تا یک‌سال و چندماه کار کارشناسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ با حدود ۵۵ تا ۵۷ ماده به تصویب رسید.

اسعدی افزود: در آن زمان دولت و مجلس وقت و حتی دولت‌ها و مجالس بعدی همواره از این قانون به‌عنوان یک قانون بسیار خوب یاد می‌کردند اما پرسش این است که آیا این قانون در عمل اجرا شده است؟

وی ادامه داد: زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتم، دو گزارش نظارتی و عملکردی درباره اجرای این قانون تهیه کردیم اما بررسی‌ها نشان می‌داد که متاسفانه دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای اجرای آن نداشتند. این موضوع یکی از ضعف‌های جدی در حوزه اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی بوده است.

فرصت صرفه‌جویی ۹‌میلیاردبشکه نفت از دست رفت

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران بااشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره ظرفیت صرفه‌جویی انرژی در کشور گفت: در همان زمان برآورد کرده بودیم که اگر قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از سال ۱۳۹۰ تا سال‌های ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ به‌درستی اجرا می‌شد، کشور می‌توانست حدود ۹‌میلیاردبشکه معادل نفت خام صرفه‌جویی انرژی داشته باشد.

اسعدی تاکید کرد: کافی است ارزش این میزان انرژی را حتی با نفت بشکه‌ای ۴۰دلار، نه ۵۰دلار، محاسبه کنید تا مشخص شود چه رقم بسیار بزرگی است و چه ظرفیت اقتصادی عظیمی را از دست داده‌ایم.

اسعدی با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه تولید نفت ایران اظهار کرد: اکنون باوجود محدودیت‌ها و مضایقی که در عرصه بین‌المللی به کشور تحمیل شده، میزان تولید نفت خام ما تقریبا در حد تامین خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور است. در حالی که تقریبا به همین میزان در شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی اتلاف داریم. وی افزود: بنابراین وقتی از بهینه‌سازی به‌عنوان منبع عرضه مجازی انرژی صحبت می‌کنیم، منظور این است که کشور بدون نیاز به تولید منابع جدید، می‌تواند از محل جلوگیری از اتلاف انرژی، ظرفیت قابل‌توجهی را آزاد کند.

پراکندگی نهادی مانع بهینه‌سازی انرژی شد

اسعدی در ادامه بااشاره به ساختارهای مختلف متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی در سال‌های گذشته گفت: زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتم، همواره بر این موضوع تاکید می‌کردم که پراکندگی نهادی در حوزه بهینه‌سازی یکی از ضعف‌های اصلی کشور است.

وی توضیح داد: در وزارت نیرو مجموعه‌هایی مانند سانا و سابا در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق فعالیت می‌کردند. از سوی دیگر، در وزارت نفت نیز از دوران دولت اصلاحات و دوره وزارت آقای زنگنه، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت تشکیل شده بود بنابراین نهادهای مختلفی در حوزه بهینه‌سازی فعالیت داشتند که این پراکندگی، یک ضعف نهادی در سطح کلان محسوب می‌شد.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران افزود: بر همین اساس، انتظار داشتیم با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و قرار گرفتن رییس آن در جایگاه معاون رییس‌جمهور، این پراکندگی برطرف شود و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.وی ادامه داد: با این حال، به نظر می‌رسد در عمل آن انتظاراتی که از تشکیل این سازمان وجود داشت، محقق نشده است. اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های درست، اساسی و سریع در حوزه انرژی نیاز دارد و انتظار می‌رفت این ساختار جدید از چابکی لازم برای پاسخگویی به این نیازها برخوردار باشد.

تغییر اساسنامه و سردرگمی بخش‌خصوصی

اسعدی با انتقاد از برخی تغییرات انجام‌شده در اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: یکی از اقداماتی که از منظر بیرونی و به‌ویژه از نگاه بخش‌خصوصی محل انتقاد است، تغییری است که در اساسنامه این سازمان انجام شده است. نمی‌دانم باید آن را اقدامی نابجا یا نادرست توصیف کنم اما این تغییر به شکلی انجام شده که طرح‌های بهینه‌سازی را از شمول برخی سازوکارهای مربوط به صرفه‌جویی خارج می‌کند. وی افزود: این اقدام موجب نوعی به‌هم‌ریختگی سیاستی در فضای بخش‌خصوصی شده است. فعالان اقتصادی که در حوزه بهینه‌سازی انرژی فعالیت می‌کنند به‌ویژه دست‌اندرکاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با سردرگمی مواجه شده‌اند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران تاکید کرد: اینها از جمله مسائل و مشکلاتی است که اکنون در حوزه بهینه‌سازی انرژی وجود دارد و باید برای برطرف کردن آنها چاره‌اندیشی شود.

اسعدی همچنین درباره برخی اظهارنظرها و حاشیه‌های اخیر پیرامون رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: اخیرا برخی موضوعات جنبه سیاسی پیدا کرده و اخبار متفاوتی درباره برخورد دولت یا توبیخ رییس این سازمان مطرح شده است. من قصد ورود به این مسائل را ندارم، زیرا این موضوعات به دولت مربوط است و مسوولان دولتی باید درباره آنها توضیح دهند یا آنها را رد کنند.

وی ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد، عملکرد این سازمان و میزان تحقق انتظاراتی است که از تشکیل آن وجود داشت. قرار بود این ساختار جدید سرعت عمل و قدرت تصمیم‌گیری را در حوزه بهینه‌سازی افزایش دهد اما به نظر می‌رسد هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

دعوت اتاق تهران از رییس سازمان بهینه‌سازی انرژی

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از برنامه این اتاق برای برگزاری نشست مشترک با رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خبر داد و گفت: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که بنده به‌عنوان نایب‌رییس در آن فعالیت دارم، با همراهی آقای نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران و هیات‌رییسه این اتاق، پیگیر برگزاری جلسه‌ای با آقای سقاب‌اصفهانی هستیم.

وی افزود: دعوتنامه‌ای نیز برای ایشان ارسال کرده‌ایم تا در اتاق تهران حضور پیدا کنند و بتوانیم در یک نشست مشترک، گفت‌وگویی دوطرفه و تعاملی مناسب درباره مسائل موجود داشته باشیم.

اسعدی تصریح کرد: هدف ما این است که در این جلسه مشخص شود، کدام بخش از دیدگاه‌های ما درست است، کدام بخش ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد و چه ایرادهایی را می‌توان با همکاری یکدیگر برطرف کرد.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری بخش‌خصوصی و دولت اظهار کرد: شخصا معتقدم که نباید همیشه فقط انتقاد کنیم. در کنار انتقاد باید راهکار هم ارائه دهیم و دولت و بخش‌خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند برای حل مشکلات کشور اقدام کنند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در پایان بااشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایطی قرار داریم که نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰‌درصد و رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی ۱۰ تا ۲۰‌درصد مطرح می‌شود. از سوی دیگر، آمارهای اخیر بیکاری که از سوی مرکز آمار و سازمان برنامه منتشر شده، ارقام نامطلوبی را برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید تلاش کنیم با همکاری دولت و بخش‌خصوصی، کشور را از این وضعیت خارج کنیم و امیدواری بیشتری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود. هدف باید این باشد که بتوانیم اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی کنونی خارج کنیم و شرایط را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی فراهم سازیم.

منبع : جهان‌ صنعت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

پنج × 4 =