از آرمان قانونگذار تا چالشهای امروز
عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : اکنون بیش از دو دهه از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا میگذرد. قانونگذار با هدف تحقق مردمسالاری محلی، افزایش مشارکت عمومی، تمرکززدایی از نظام اداری، تقویت نظارت بر مدیریت شهری و روستایی و تسریع در روند توسعه، این نهاد را با الهام از تجربه حکومتهای محلی در جهان و با تکیه بر پیشینه مشارکتهای محلی در ایران بنیان نهاد. انتظار میرفت شوراها به عنوان «پارلمانهای محلی»، حلقه اتصال مردم و حاکمیت و بازوی سیاستگذاری و نظارت در مدیریت شهرها و روستاها باشند.
با این حال، مرور عملکرد این نهاد در سالهای گذشته نشان میدهد که در برخی مناطق، میان اهداف قانونگذار و واقعیتهای اجرایی فاصلهای قابل توجه ایجاد شده است. نارضایتی بخشی از شهروندان، کندی روند توسعه، ضعف نظارت و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت آسیبشناسی و بازنگری در عملکرد شوراها را بیش از گذشته آشکار کرده است.
یکی از مهمترین آسیبها، فاصله گرفتن برخی شوراها از رسالت اصلی خود، یعنی برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت و مطالبهگری است. در مواردی، شوراها به جای ایفای نقش نظارتی، بیش از اندازه در امور اجرایی ورود کردهاند یا به دلیل تعارض منافع و وابستگیهای مختلف، استقلال لازم را در برابر شهرداریها و دهیاریها از دست دادهاند. نتیجه چنین روندی، تضعیف نظارت مؤثر و کاهش پاسخگویی مدیران محلی بوده است.
از سوی دیگر، در برخی مناطق، به مرور زمان الگوهای رفتاری نادرستی شکل گرفته که به تدریج به رویهای پایدار تبدیل شده است. غلبه روابط شخصی، لابیگری، تعارض منافع، ملاحظات انتخاباتی و ترجیح منافع فردی یا گروهی بر منافع عمومی، از جمله عواملی است که میتواند شوراها را از مأموریت اصلی خود دور کند.
یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهاست. هرچند احراز شرایط قانونی برای صیانت از سلامت انتخابات ضرورتی انکارناپذیر است، اما این پرسش نیز مطرح میشود که آیا صرف احراز شرایط قانونی، تضمینکننده شایستگی، تخصص، توان مدیریتی، پاکدستی و تعهد به منافع عمومی است؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده است که علاوه بر شرایط قانونی، توجه بیشتر به شاخصهایی مانند تخصص، سابقه خدمت، توان برنامهریزی، روحیه پاسخگویی، استقلال رأی، سلامت عملکرد و پایبندی به منافع عمومی میتواند زمینه حضور نیروهای کارآمدتر را فراهم سازد.
همچنین در برخی مناطق این نگرانی وجود دارد که افراد متخصص، توانمند و مستقل، به دلایل مختلف انگیزه کمتری برای ورود به رقابتهای انتخاباتی داشته باشند؛ در مقابل، افرادی که از شبکههای نفوذ، روابط یا حمایتهای گستردهتری برخوردارند، امکان بیشتری برای حضور در عرصه رقابت پیدا کنند. استمرار چنین روندی میتواند کیفیت رقابتها را کاهش داده و زمینه تکرار برخی الگوهای مدیریتی گذشته را فراهم کند.
از دیگر دغدغههای مطرحشده، افزایش هزینههای رقابتهای انتخاباتی در برخی حوزههاست. گزارشها و اظهارنظرهای مختلف در سالهای گذشته نشان داده است که در برخی موارد، تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش رأی مطرح شده و حتی در برخی پروندهها مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قرار گرفته است. در صورت وقوع چنین تخلفاتی، افزایش هزینههای ورود به رقابتهای انتخاباتی میتواند فرصت حضور بسیاری از افراد متخصص، مستقل و خوشسابقه را محدود کرده و رقابت سالم را تحت تأثیر قرار دهد. مقابله مؤثر با این پدیده، مستلزم اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر و برخورد بدون تبعیض با هرگونه تخلف انتخاباتی است.
از سوی دیگر، در برخی پروندهها نیز گزارشهایی درباره تخلفات، تعارض منافع یا سوءاستفاده از موقعیت اداری مطرح شده است. بدیهی است تشخیص وقوع تخلف و تعیین مسئولیت اشخاص، صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی و قضایی است؛ اما چنانچه در برخورد با چنین پروندههایی، قانون با قاطعیت، شفافیت و بدون تبعیض اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و زمینه تکرار رفتارهای نادرست فراهم میشود.
پیامد این چرخه، دلسرد شدن بخشی از نیروهای متخصص، پاکدست، توانمند و دلسوز از حضور در انتخابات شوراهاست. هرگاه شایستهسالاری جای خود را به روابط، ملاحظات غیرکارشناسی یا منافع کوتاهمدت بدهد، طبیعی است که انگیزه حضور افراد توانمند کاهش یابد و امکان تکرار الگوهای گذشته افزایش پیدا کند.
اکنون، پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمان آن رسیده است که با نگاهی کارشناسانه، منصفانه و آیندهنگر، عملکرد این نهاد مورد بازنگری قرار گیرد. اصلاح سازوکارهای انتخاب، ارتقای کیفیت بررسی صلاحیتها، تقویت نظارت، افزایش شفافیت، اجرای قانون بدون تبعیض، مقابله با تعارض منافع و فراهم کردن زمینه حضور نیروهای متخصص، مستقل و پاکدست، میتواند شوراها را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
پارلمانهای محلی زمانی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که معیار تصمیمگیری در آنها قانون، شایستهسالاری، شفافیت، پاسخگویی و تأمین منافع عمومی باشد؛ نه روابط، نفوذ، تعارض منافع و ملاحظات مقطعی. تنها در چنین شرایطی میتوان به تحقق اهداف قانونگذار، توسعه متوازن شهرها و روستاها و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد مردمی امیدوار بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
