کافی است چنددقیقهای در برخی کانالهای تلگرامی جستوجو کنید تا بهعکسهای شخصی، گفتوگوهای خصوصی، شماره تلفن، نشانی منزل و حتی کد ملی برخی کاربران دست پیدا کنید؛ اطلاعاتی که بدون رضایت صاحبانشان منتشر و بهابزاری برای تهدید، تحقیر و بیآبروکردن افراد تبدیل شده است. قربانیان این کانالها تنها حریم خصوصی خود را از دست نمیدهند بلکه در برخی موارد پیامدهای این افشاگریها بهاندازهای سنگین بوده که متاسفانه جان برخی از دست رفته است. چندی پیش گروهی از کانالهای تلگرامی در لرستان اقدام بهانتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی شماری از دختران کردند. براساس گزارشهای منتشرشده این ماجرا با مرگ سهدختر همراه بوده است. بیشتر قربانیان دختران ۱۴تا۲۴ساله بودند و گفته میشود تصاویر منتشرشده در برخی موارد با استفاده از هوش مصنوعی دستکاری و همراه با برچسبهای توهینآمیز منتشر شده بود. درپی این اتفاق اوایل تیرماه هفتنفر در ملایر و چند روز پیش سهنفر از گردانندگان اصلی این کانالها در لرستان بازداشت شدند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، این ماجرا اما محدود بهانتشار تصاویر خصوصی نبود. اسفندماه سال گذشته نیز کانالهایی با انتشار عکس، مشخصات، آدرس و دیگر اطلاعات شخصی برخی از دانشجویان معترض آنان را درمعرض تهدید قرار دادند. کانالهایی مانند «زامبییاب» و «تحسینات مکتوبات» در این زمینه فعالیت داشتند. انتشار اطلاعات شخصی کاربران شاید برای گردانندگان این کانالها ابزاری برای جلب مخاطب بیشتر باشد اما برای قربانیان چیزی جز ازدسترفتن آبرو و بهخطرافتادن جانشان درپی نداشت. کانالهایی که در آنها دختران با برچسبهای تحقیرآمیز معرفی میشوند و برای برخی پسران درخواست برخورد یا حکم قصاص صادر میشود.
آبرو؛ قربانی چند کلیک
علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره بهانتشار اطلاعات و تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی این پدیده را یکی از مصادیق خشونت اجتماعی دانست و گفت: انتشار اطلاعات خصوصی و آبروریزی آنلاین را باید در چارچوب افزایش خشونت اجتماعی تحلیل کرد. طی هفتتاهشتسال گذشته میزان خشونت اجتماعی در ابعاد مختلف در جامعه ایران بهشکل محسوسی افزایش یافته و یکی از نمودهای آن خشونت دیجیتال است؛ خشونتی که اشکال متنوعی دارد و انتشار اطلاعات و تصاویر خصوصی افراد یکی از مصادیق آن بهشمار میرود. بخشی از افرادی که دست بهچنین اقداماتی میزنند صرفا با هدف آسیبزدن بهدیگران این کار را انجام نمیدهند بلکه گاهی انتشار اطلاعات خصوصی را ابزاری برای انتقال پیامها، تسویهحسابها یا اهداف دیگر قرار میدهند. از سوی دیگر پایینبودن سطح سواد رسانهای و سواد دیجیتال در جامعه نیز نقش مهمی در گسترش این پدیده دارد. متاسفانه بسیاری از افرادی که بعدا قربانی انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی میشوند پیش از آن خودشان این اطلاعات را در اختیار افراد دیگری قرار دادند با این تصور که فضای مجازی محیطی امن است یا اگر محتوایی حذف شود دیگر قابل دسترسی نخواهد بود.
وی افزود: درحالیکه واقعیت فضای دیجیتال کاملا متفاوت است. تقریبا میتوان گفت هیچ چیز در فضای مجازی بهطور کامل از بین نمیرود، حذف نمیشود و همواره امکان بازیابی و بازنشر آن وجود دارد. بههمین دلیل آموزش سواد رسانهای و آگاهیبخشی درباره امنیت اطلاعات شخصی یک ضرورت جدی است. ضرورتی که متاسفانه تاکنون بهشکل موثر بهآن پرداخته نشده است.
درچنینجوامعی فشار ناشی از افشای اطلاعات خصوصی بهمراتب شدیدتر است. روابط اجتماعی در گذشته برپایه هممکانی، همسایگی و پیوندهای خویشاوندی شکل میگرفت اما امروز این روابط در فضای دیجیتال نیز گسترش یافته و برمبنای همفکری، هماعتقادی و حتی بدون محدودیت جغرافیایی ادامه پیدا کرده است. با این حال زمانی که چنین اتفاقی در یک جامعه سنتی رخ میدهد فشار ناشی از قضاوت و نظارت اجتماعی بسیار سنگینتر خواهد بود.
خشونت دیجیتال
این جامعهشناس هشدار داد که در این شرایط فرد با طرد اجتماعی، برچسبزنی و انزوای اجتماعی مواجه میشود و حتی ممکن است آینده زندگی او بهطور کامل تحت تاثیر قرار گیرد. برای مثال ممکن است درباره یک دختر چنین قضاوت شود که دیگر کسی حاضر بهازدواج با او نیست و همین مساله مسیر زندگی او را تغییر دهد. موضوع فقط بهآسیبهای روحی و اجتماعی محدود نمیشود. در مناطقی که سابقه قتلهای ناموسی وجود دارد انتشار تصاویر یا اطلاعات خصوصی میتواند جان افراد را نیز تهدید کند. خطر فقط ازسوی پدر یا برادر نیست بلکه در بسیاری از پروندههای قتل ناموسی دیدیم که حتی بستگان دورتر مانند پسرعمو یا دیگر اعضای خانواده نیز خود را مجاز بهدخالت و اعمال خشونت میدانند. بنابراین این مساله صرفا بهازبینرفتن آبرو یا انزوای اجتماعی ختم نمیشود بلکه در برخی موارد خطر جانی واقعی برای قربانی ایجاد میکند. بخش قابلتوجهی از قتلهای ناموسی که در برخی مناطق سنتی کشور مانند لرستان، کهگیلویهوبویراحمد و مناطق مشابه رخ میدهد ریشه در افشاگریهای فضای مجازی دارد. گاهی حتی انتشار یک عکس معمولی بدون حجاب نیز میتواند زمینهساز بروز چنین فجایعی شود.
دانشجویان؛ قربانی ناامنی اطلاعاتی
شریفییزدی درباره انتشار اطلاعات شخصی دانشجویان معترض اظهار کرد: نمیدانم دقیقا چه کسانی این اقدامات را انجام میدهند اما بهاعتقاد من این یکی از سخیفترین شیوههای برخورد با افرادی است که صرفا دیدگاه متفاوتی دارند یا فعالیتی اجتماعی انجام میدهند. اگر چنین رفتاری بهیک رویه تبدیل شود عملا دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. کسانی که دست بهانتشار اطلاعات شخصی افراد میزنند بهاطلاعات و منابعی دسترسی دارند که عموم مردم بهآن دسترسی ندارند و همین موضوع احساس ناامنی را در جامعه افزایش میدهد. در نتیجه افراد شیوههای انتقاد، اعتراض و بیان مخالفت خود را پنهانتر، پیچیدهتر و چندلایهتر میکنند. از منظر حقوق انسانی نیز این اقدامات مصداق آشکار نقض حقوق شهروندان است. علاوهبراین اگر چنین فرهنگی در جامعه نهادینه شود ممکن است در آینده علیه همان افرادی که امروز خود دست بهافشای اطلاعات دیگران میزنند نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان افزود: وقتی آبروی یک انسان تنها با چند کلیک درمعرض دید هزاراننفر قرار میگیرد نمیتوان این مساله را فقط یک جرم سایبری دانست. این اتفاق همزمان هم یک جرم سایبری است و هم شکلی از خشونت اجتماعی. درواقع خشونت اجتماعی در اینجا از ابزارهای دیجیتال و فضای سایبری برای اعمال فشار، تخریب شخصیت و آسیبرساندن بهافراد استفاده میکند. بنابراین هردوجنبه باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
قانون؛ قربانی اجرای ناقص
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره بهانتشار تصاویر و اطلاعات شخصی برخی شهروندان و دانشجویان در گروههای تلگرامی درباره ابعاد حقوقی این موضوع میگوید: نخست باید میان اطلاعاتی که افراد خودشان در صفحات عمومی منتشر میکنند و اطلاعاتی که در صفحات خصوصی قرار دارد تفاوت قائل شد. اگر فردی در یک صفحه عمومی یا پابلیک در اینستاگرام یا سایر شبکههای اجتماعی تصویری از خود منتشر کند درواقع امکان مشاهده آن را برای عموم فراهم کرده و بازنشر همان تصویر در اصل منع حقوقی مشخصی ندارد. این موضوع تفاوتی نمیکند که در تلگرام، اینستاگرام، واتساپ یا هر پلتفرم دیگری باشد.
وی افزود: اما اگر صفحه فرد خصوصی باشد معنایش این است که صاحب صفحه فقط بهافراد مشخصی اجازه دسترسی بهاطلاعات و تصاویر خود را داده است. درچنینشرایطی بازنشر مطالب یا تصاویر صفحه خصوصی بدون اجازه صاحب آن میتواند مصداق نقض حریم خصوصی باشد و از این جهت قابلیت تعقیب کیفری دارد. قوانین موجود از نظر قانونی ظرفیت بازدارندگی دارند بهشرط آنکه درست اجرا شوند. برای مثال اگر در یک پلتفرم نام تعدادی از دانشجویان منتشر و اتهاماتی بهآنها نسبت داده شود این اقدام مصداق آشکار افتراست و میتواند برای آن افراد مشکلات جدی ایجاد کند. اگر رسیدگیها عادلانه باشد هم منتشرکننده محتوا و هم خود پلتفرمی که چنین مطالبی را منتشر کرده باید با برخورد قانونی و تنبیهی مواجه شوند. تهدید بههر شکلی جرم است، افترا نیز در هرصورتیکه انجام شود جرم محسوب میشود و قوانین کشور این موارد را جرمانگاری کردند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در خلأ قانونی نیست اظهار کرد: مساله اساسی این است که قوانین بهدرستی اجرا نمیشوند. مطابق قانون اساسی همه افراد باید در برابر قانون برابر باشند اما در عمل چنین نیست و گاهی برخی جریانهای سیاسی از نوعی مصونیت برخوردار هستند. درچنینشرایطی افراد آسیبدیده باید شکایت خود را ثبت و با جدیت آن را پیگیری کنند تا قانون درباره آنها اجرا شود.
فیلترینگ؛ پوششی بر بیقانونی
این حقوقدان درباره خودکشی چند دختر پس از انتشار تصاویر خصوصی آنها گفت: درباره این پروندهها نمیتوان بدون اطلاع از جزئیات اظهارنظر قطعی کرد زیرا چنین موضوعاتی ابعاد بسیار گسترده و ظریفی دارند. با این حال اگر تصاویر بدون رضایت صاحبان آنها منتشر شده باشد اصل این اقدام قابل تعقیب کیفری است اما درباره مسوولیت حقوقی سایر ابعاد پرونده بدون اطلاع دقیق از جزئیات نمیتوان نظر داد. یکی از مشکلات اساسی این است که نظام حقوقی حاکم بر شبکههای اجتماعی در ایران بسیار ضعیف است. نظام حکمرانی عمدتا بهفیلترکردن شبکههای اجتماعی اکتفا کرده درحالیکه کیفیت مدیریت اینترنت و گردش اطلاعات یکی از عوامل اصلی آشفتگی موجود در فضای مجازی است. سیاستهای موجود بیشتر بر محدودسازی استوار است و کمتر بهحقوق اشخاص توجه شده درحالیکه فضای مجازی دنیای جدیدی را ایجاد کرده و نیازمند قوانین و سیاستهای متناسب با همین شرایط است. البته پلیس فتا شکایتهای مربوط بهاین حوزه را دریافت میکند و دادسرا نیز صلاحیت رسیدگی بهاین پروندهها را دارد اما افراد ذینفع باید خودشان شکایت را مطرح و آن را پیگیری کنند.
نوروزی در پایان توصیه کرد: افرادی که تصاویر یا اطلاعاتشان بدون اجازه در فضایمجازی منتشر میشود یا مطالب خلاف واقع و خلاف قانون درباره آنها انتشار پیدا میکند باید موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کنند و اجازه ندهند دیگران از زندگی خصوصی آنها سوءاستفاده کنند. البته این پروندهها معمولا پیچیده هستند و رسیدگی بهآنها آسان نیست اما بهترین راه پیگیری حقوقی و قضایی است. کسانی که نگران سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات شخصی خود هستند بهتر است تنظیمات صفحاتشان را در شبکههای اجتماعی روی حالت خصوصی قرار دهند تا فقط افرادی که خودشان انتخاب میکنند بهمحتوای صفحه دسترسی داشته باشند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
