به گزارش اقتصاددان دکتر بهنام ملکی رییس کانون دانش آموختگان اقتصاد طی نامه ای به رییس جمهور و نهادهای ذیربط خواستار حذف یکی از حلقه های واسط در فرایند سرمایه گذاری شد متن نامه بشرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیانرئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر رفیعی
معاون محترم ریاست جمهوری در امور استخدامی و اداری
ریاست و نمایندگان محترم مجلس و دستگاههای نظارتی
جناب اقای دکتر نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی
و…
موضوع: درخواست فوری برای رفع «قفل اداری» و ساماندهی فرآیندهای استعلام منابع طبیعی در مسیر توسعه سرمایهگذاری
با سلام و تحیات؛در حالی که دولت محترم در مسیر گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال و ایجاد محیط کسبوکار مطلوب گام برمیدارد، با پدیدهای تلخ و بازدارنده به نام «بوروکراسی جزیرهای» در بدنه اجرایی کشور حتی در درون یک نهاد مواجه هستیم که نه تنها مانع توسعه است، بلکه به نوعی تحریم داخلی یا «مجازات پنهان و تنبیه سرمایهگذاران `در فضای اداری ناکارامد تبدیل شده است.
تشریح چالش:
یکی از گلوگاههای بسیار پیچیده و زمانبر در مسیر پروژههای توسعهای، فرآیند استعلام مجاز بودن کاربری زمین از «منابع طبیعی» (زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی) است. در کمال ناباوری، با وجود زیرساختهای دولت الکترونیک، این فرآیند به جای آنکه یک استعلام مستقیم و سیستمی میان وزارتخانه باشد، به یک «سیر مارپیچ و فرسایشی» تبدیل شده است:
۱. سرمایهگذار ناچار است از بالاترین مقام جهاد کشاورزی نامه رسمی دریافت کند؛
۲. وی باید با صرف هزینه و زمان، به «دفتر پیشخوان خدمات» بخش خصوصی مراجعه کند؛
۳. از طریق یک نهاد واسطه خصوصی (پیشخوان)، استعلام را برای منابع طبیعی ارسال کند؛
۴. و در نهایت، پس از طی فرآیندهای طولانی، پاسخ از منابع طبیعی به جهاد کشاورزی بازگردد تا در صورت بلا مانع بودن فعالیت سرمایهگذار قادر به ادامه فرایند باشد.
تحلیل اقتصادی:
مستحضرید این زنجیره فرسایشی، موجب افزایش شدید «هزینههای معاملاتی»، افزایش «عدم قطعیت»زمانبر شدن پروسه پیگیری و در نهایت «کاهش نرخ بازدهی سرمایه»میگردد. در اقتصاد مدرن، وقتی دولتها از سیستمهای یکپارچه استفاده نمیکنند، در واقع در حال ارسال پیام «عدم حمایت از سرمایهگذار» هستند. این رفتارهای اداری، فرآیندی «کند و ضد توسعه و سرمایهگذاری» را ایجاد کرده که با شعارهای توسعهمحور دولت، بویژه در شرایط تحریم در تضاد کامل است.
درخواست و استدعا:
به عنوان رئیس کانون دانشآموختگان اقتصاد، بر این باورم که این «قفل اداری» نباید با پاسخهای حقوقی و ساختاری، بلکه باید با یک «حکم حکومتی و دستور اجرایی»شکسته شود.
استدعا دارم با مداخله مستقیم مقام ریاستجمهوری، دستور فرمایید:
– اولاً: فرآیند استعلام کاربری از منابع طبیعی، از حالت «نامه-محور و واسطهمند» به حالت «استعلام مستقیم سیستمی» میان سازمانهای ذیربط (جهاد کشاورزی و منابع طبیعی) تغییر یابد.
ثانیاً: با حذف نیاز به واسطههای فیزیکی و دفاتر پیشخوان برای این نوع استعلامهای استراتژیک، «دولت الکترونیک» از مرحله «نمایشی» به مرحله «کارکردی و تسهیلگر» برسد.
امید است با این اقدام، مسیر برای ورود سرمایههای ملی و خارجی، جهت ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختهای کشور، از موانع بیمورد اداری پاکیزه گردد.
با احترام و سپاس؛
دکتر بهنام ملکیرئیس کانون دانشآموختگان اقتصاد
www.eqtesaddan.ir
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
