به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، كارشناسان معتقدند تداوم رشد هزينههاي توليد، نوسانات ارزي، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش قاچاق، بازار پوشاك را در وضعيتي قرار داده كه هم قيمتها رو به افزايش است و هم حجم فروش روندي نزولي دارد.
تورم پوشاك از ميانگين اقتصاد سبقت گرفت
به گزارش خبرنگار مهر، تازهترين آمارهاي تورمي نشان ميدهد بازار پوشاك همچنان تحت تأثير افزايش هزينههاي توليد و ضعف تقاضاي مصرفكنندگان قرار دارد. بر اساس دادههاي خردادماه، تورم ماهانه گروه «پوشاك و كفش» به ۷.۹ درصد رسيده؛ رقمي كه در مقايسه با تورم ماهانه ۵.۹ درصدي كل كشور، از سرعت بيشتر افزايش قيمت لباس و كفش نسبت به ساير كالاها و خدمات حكايت دارد.
اگرچه تورم نقطهبهنقطه پوشاك با ثبت ۸۲.۲ درصد اندكي پايينتر از تورم ۸۸.۶ درصدي كل اقتصاد است و تورم سالانه اين گروه نيز ۵۲.۶ درصد در برابر ۶۲ درصد كل كشور قرار دارد، اما اين ارقام به معناي آرام شدن بازار پوشاك نيست. برعكس، رشد بالاي تورم ماهانه نشان ميدهد فشار هزينهها همچنان در حال انتقال به قيمت نهايي كالاهاست و بازار وارد مرحله تازهاي از افزايش قيمت شده است. ساختار صنعت پوشاك به گونهاي است كه بخش مهمي از هزينه توليد به مواد اوليه وابسته است. پارچه، نخ، الياف مصنوعي، رنگ، دكمه، زيپ، لوازم جانبي و حتي ماشينآلات مورد استفاده، يا وارداتي هستند يا قيمت آنها مستقيماً از نرخ ارز تأثير ميپذيرد. از همين رو، هرگونه نوسان ارزي به سرعت هزينه توليد را در اين صنعت افزايش ميدهد. علاوه بر اين، رشد دستمزدها، افزايش هزينه حملونقل، اجاره واحدهاي توليدي و فروشگاهي، ماليات، بيمه و هزينه انرژي نيز باعث شده قيمت تمامشده محصولات بهطور مداوم افزايش يابد و فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد شود.
هزينههاي توليد موتور محرك گراني پوشاك
افزون بر افزايش هزينه مواد اوليه، فعالان صنعت پوشاك معتقدند بيثباتي اقتصادي، امكان برنامهريزي بلندمدت را از توليدكنندگان گرفته است. در شرايطي كه قيمت پارچه، نخ، ملزومات توليد و حتي هزينههاي بستهبندي در بازههاي زماني كوتاه دستخوش تغيير ميشود، بسياري از واحدهاي توليدي قادر به قيمتگذاري دقيق محصولات خود نيستند. اين موضوع موجب شده بخشي از توليدكنندگان، سفارشهاي بلندمدت را نپذيرند يا توليد را با ظرفيت پايينتري ادامه دهند تا از ريسك زيانهاي احتمالي جلوگيري كنند. از سوي ديگر، محدوديت در دسترسي به سرمايه در گردش نيز به يكي از مهمترين دغدغههاي اين صنعت تبديل شده است. افزايش نرخ تأمين مالي، دشواري دريافت تسهيلات بانكي و طولاني بودن فرآيند تأمين نقدينگي، باعث شده بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط توان خريد مواد اوليه به ميزان گذشته را نداشته باشند. در نتيجه، كاهش تيراژ توليد، افزايش هزينه تمامشده هر واحد محصول و در نهايت رشد قيمت مصرفكننده، به حلقهاي تكرارشونده در صنعت پوشاك تبديل شده است.
كاهش قدرت خريد تقاضا را كوچكتر كرد
در سوي ديگر بازار، كاهش قدرت خريد خانوارها شرايط متفاوتي را رقم زده است. اگرچه پوشاك كالايي ضروري محسوب ميشود، اما خريد آن در بسياري از موارد قابليت تعويق دارد. به همين دليل، زماني كه درآمد خانوارها متناسب با تورم افزايش پيدا نميكند، بسياري از خانوادهها خريد لباس نو را به تعويق مياندازند، مدت استفاده از پوشاك خود را افزايش ميدهند يا خريد را تنها به مناسبتهاي ضروري محدود ميكنند. روندي كه در سالهاي اخير در بازار بيشتر مشاهده ميشود. در چنين فضايي، توليدكنندگان داخلي علاوه بر رقابت با كالاهاي قاچاق، ناچارند با كاهش تقاضاي واقعي بازار نيز دستوپنجه نرم كنند. همين مساله موجب شده بازار پوشاك طي سالهاي اخير با پديدهاي موسوم به «ركود تورمي» مواجه شود؛ شرايطي كه در آن، از يك سو قيمتها بهطور مستمر افزايش مييابد و از سوي ديگر حجم فروش كاهش پيدا ميكند. در چنين وضعيتي، توليدكنندگان نه امكان ثابت نگه داشتن قيمتها را دارند و نه ميتوانند همه افزايش هزينههاي خود را به مصرفكننده منتقل كنند؛ زيرا هر افزايش قيمت، افت بيشتر تقاضا را به دنبال دارد. نتيجه اين چرخه، كاهش حاشيه سود، افت نقدينگي واحدهاي توليدي و كوچكتر شدن ظرفيت توليد است.
قاچاق؛ برنده بازار در شرايط ركود
كارشناسان معتقدند تداوم اين روند، زمينه را براي گسترش فعاليت پوشاك قاچاق نيز فراهم ميكند. محصولاتي كه بدون پرداخت ماليات و عوارض وارد بازار ميشوند، با قيمت پايينتر عرضه شده و رقابت را براي توليدكنندگان داخلي دشوارتر ميكنند. در چنين شرايطي، بنگاههاي كوچك و متوسط كه سهم قابل توجهي از اشتغال صنعت پوشاك را بر عهده دارند، بيش از ساير واحدهاي توليدي در معرض آسيب قرار ميگيرند و ادامه فعاليت آنها با چالشهاي جدي روبرو ميشود. كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند صنعت پوشاك علاوه بر نقش اقتصادي، از منظر اشتغال نيز اهميت ويژهاي دارد. اين صنعت يكي از اشتغالزاترين بخشهاي توليدي كشور به شمار ميرود و هزاران واحد كوچك، متوسط و خانوادگي در زنجيره طراحي، توليد، دوخت، توزيع و فروش آن فعاليت ميكنند. از همين رو، تداوم ركود در بازار پوشاك تنها به كاهش فروش يا افت توليد محدود نميشود، بلكه ميتواند بر اشتغال اين بخش نيز اثرگذار باشد.
چشمانداز بازار احتمال ادامه افزايش قيمتها
در مجموع، بررسي آمارهاي خردادماه نشان ميدهد اگرچه تورم سالانه و نقطهبهنقطه پوشاك هنوز اندكي پايينتر از ميانگين كل اقتصاد قرار دارد، اما رشد ۷.۹ درصدي تورم ماهانه اين گروه، نشانهاي از شتاب گرفتن روند افزايش قيمتهاست.
در صورتي كه روند فعلي در متغيرهايي مانند نرخ ارز، هزينه تأمين مواد اوليه و ساير هزينههاي توليد ادامه يابد، انتظار ميرود بازار پوشاك در ماههاي آينده نيز با موج تازهاي از افزايش قيمت روبرو شود؛ افزايشي كه بيش از هر چيز قدرت خريد خانوارها را كاهش داده و فاصله ميان توليدكننده و مصرفكننده را عميقتر خواهد كرد. به باور كارشناسان، تداوم روند فعلي ميتواند فاصله ميان هزينه توليد و توان خريد مصرفكنندگان را بيش از گذشته افزايش دهد؛ موضوعي كه نه به نفع توليدكننده است و نه مصرفكننده. از يك سو، بنگاههاي توليدي با كاهش نقدينگي، افت سرمايهگذاري و كاهش ظرفيت توليد روبرو ميشوند و از سوي ديگر، خانوارها نيز ناچار خواهند بود سهم بيشتري از درآمد خود را صرف تأمين نيازهاي اوليه كنند يا خريد پوشاك را بيش از گذشته به تعويق بيندازند. به همين دليل، بسياري از فعالان اين صنعت بر اين باورند كه كنترل تورم، ثبات بازار ارز، تسهيل واردات مواد اوليه، مبارزه موثر با قاچاق و حمايت هدفمند از توليد داخلي، مهمترين اقداماتي است كه ميتواند از تعميق ركود تورمي در بازار پوشاك جلوگيري كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
