دکتراسماعیلخلفازاده-دانشآموخته مدیریت توسعه عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در تحلیل فرامتنی پیام اخیر، فارغ از تفاسیر رایج و عمدتاً انتقادی، میتوان نشانههایی از تحول در الگوی تصمیمگیری کلان کشور را شناسایی کرد. عبارت کلیدی که در این خوانش کانون توجه قرار میگیرد، عبارت«علی الاصول نظر دیگری داشتم… ولی از باب تعهدی که رئیسجمهور محترم… دادند، اجازه آن را صادر نمودم» است. این جمله، در چارچوب نظریههای حکمرانی داده بنیاد و نهادگرایی، دلالتهای مهمی برای نسبت میان اراده فردی و عقلانیت نهادی دارد.
تحلیل دلالتهای نهادی:
۱.اولویت عقلانیت نهادی بر ترجیح شخصیدر این گزاره، رهبری بهصراحت از ترجیح هنجاری خود سخن میگوید، اما تصمیم نهایی را مبتنی بر ارزیابی و مسئولیتپذیری نهادهای رسمی (دولت و شورای عالی امنیت ملی) اتخاذ میکند. این الگو، گسست از رویکردی است که در آن نظر فردی مبنای عمل قرار میگرفت و حرکت به سمت سیاستگذاری ای را نشان میدهد که در آن، نهادهای کارشناسی دارای وزن تأثیرگذار هستند. از منظر توسعه نهادی، این رویکرد با اصل «تفکیک قوا در عمل» و «مسئولیت تفویض شده» همخوانی دارد.
۲.کاربست اصل تفویض اختیار و نقش فعال دولتدر این برداشت، دولت نه صرفاً مجریِ تکالیف محوله، بلکه عاملی تشخیص دهنده و پیشنهاددهنده تلقی میشود. فرایند اقناع رهبری توسط نهادهای تخصصی، حاکی از آن است که ساختار تصمیمگیری امکان نفوذ گزارشها و دادههای میدانی را فراهم آورده است. این ویژگی، از نشانههایی بلوغ یک نظام حکمرانی است که در آن، اطلاعات و تحلیلهای کارشناسی میتوانند بر جهتگیریهای کلان اثر بگذارند.
۳.انعطافپذیری در بازبینی پیشفرضها تصریح به «علی الاصول نظر دیگری داشتم» حاکی از آن است که پیشفرضهای اولیه، امری قطعی و تغییرناپذیر تلقی نمیشوند. در حکمرانی داده بنیاد، یکی از ارکان اساسی، قابلیت بازنگری مداوم در مفروضات بر اساس شواهد جدید است. این جمله، بهرغم اختصار، گویای ظرفیتی برای اصلاح ترجیحات اولیه در پرتو اطلاعات بهروز و ارزیابیهای نهادی است.
۴.بازتعریف مردمسالاری در قالب زنجیره نمایندگیدر این نگاه، مردمسالاری محدود به فرایند انتخاباتی نمیشود، بلکه به زنجیرهای از کنشها تعمیم میيابد: رأی مردم به رئيسجمهور، رئیسجمهور و دولت را متولی تولید و ارائه اطلاعات تخصصی میسازد، و این اطلاعات در نهایت در تصمیمات راهبردی کشور بازتاب مییابد. بدینترتیب، نقش غیرمستقیم اما مؤثر افکار عمومی و خواست انتخاباتی، از طریق کانالهای نهادی به سیاستگذاری کلان راه مییابد.
جمعبندی:اگر این خوانش را بپذیریم، فرامتن پیام نهتنها حاوی یک تصمیم موردی، بلکه نمونهای از یک الگوی نوظهور در حکمرانی است که در آن:
1️⃣نهادهای تخصصی (دولت و شورای عالی امنیت ملی) به نقش واقعی خود در فرایند تصمیمگیری دست یافتهاند.
2️⃣مسئولیتپذیری، از سطح فردی به سطح نهادی منتقل شده است.
3️⃣امکان اصلاح مسیر بر اساس دادهها و ارزیابیهای جدید، بهعنوان یک هنجار پذیرفته شده است.
این تحول، هرچند گامهای اولیه خود را طی میکند، ولی از منظر توسعه نهادی و تقویت عقلانیت سیاستی، حائز اهمیت ارزیابی میشود و میتواند مبنایی برای تحلیلهای بعدی درباره تحول در ساختار حکمرانی ایران قرار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
