مردم باید آثار تحول قضایی را در زندگی روزمره مشاهده کنند

  اقتصاددان : پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری- حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی مکتوب به‌مناسبت هفته قوه‌قضاییه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش شأن قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران را پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با فساد، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون خواندند و با تاکید بر اینکه مردم باید آثار تحول قضایی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، خاطرنشان کردند: پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران در جنایات بین‌المللی سال۱۴۰۴و۱۴۰۵ از مهم‌ترین مسائل قضایی کشور است و باید گریبان جنایتکاران جنگی میناب و لامِرد در محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی گرفته شود. در متن کامل پیام مکتوب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای که به‌مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش منتشر شد، آمده است: «ایّام مصیبت آلُ‌الله و شهادت حضرت ثارالله صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه‌وعلیهم‌اجمعین و یاران باوفایشان را به‌همه‌ ملت ایران و امت اسلامی تسلیت می‌گویم. نهضت و قیام حسینی برای اقامه حق و اصلاح امت و مقابله با ظلم و ستم، قله بلند تاریخ در تقابل حق و باطل، و عدل و ظلم است و درس‌هایی بس ارزشمند و فراموش نشدنی برای همه آزادگان جهان دارد. خون سیدالشهداء علیه‌السلام را خون خدا می‌نامند که در رگ‌های عالم جاری شده و حماسه‌های حیات‌بخش می‌سازد.

نهضت و انقلاب اسلامی ایران از آن‌رو که شعبه‌ای برگرفته از همین سرچشمه نورانی است باید همواره درپی دستیابی به‌اهداف قیام حسینی باشد. هفتم تیر هر سال یادآور شخصیت برجسته انقلاب و آن کسی است که با قرار گرفتن در راس قوه‌قضاییه در این جهت تلاش بی‌وقفه‌ای را در پیش گرفت تا آنگاه که با جمعی از یاران مخلص انقلاب شهد شهادت را نوشیدند و مظلومیت او و عدد هفتاد و دو شهید همراهش تاییدی بر حسینی‌بودن این نظام و معمارانش شد.

شأن قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامه‌ حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است. ثمره موفقیت در این مسیر علاوه بر کسب رضایت الهی تقویت اعتماد مردم به‌این رکن نظام خواهد بود. انتظار بحق از همه قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسوول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت، تنظیم و بازآرایی کنند. در این زمینه قوه قضاییه جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به‌حرکت‌درآوردن سایر بخش‌های نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه نیز هست. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تاکید عملی بر این امر در عملکرد قوه قضاییه باشند. به‌گونه‌ای که تحول قضایی از کلمات درج شده در سند تحول و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به‌فعلیت رسیده و جلوه‌های آن در همه عرصه‌های مربوطه از اتاق‌های مجتمع‌های قضایی و جلسات دادگاه‌ها تا محیط‌های عمومی و فضای اجتماعی نمایان شود. آنچنان که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقاء سلامت و اِتقان آرای قضات و دسترسی آسان‌تر به‌شاخص‌های عدالت مشاهده کنند. در این تصویر از قوه قضاییه باید اجرای عدالت به‌پایه‌ای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و به‌خصوص کسانی که به‌نوعی از قدرتی برخوردارند جرات تعدی به‌حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن به‌طور کلی مسدود شده و داشتن آشنا در بخش‌هایی از آن هیچ مزیتی بشمار نیاید.

البته احقاق حقوق ملت تنها در مسائل فردی خلاصه نمی‌شود و انواع حقوق عامه و اجتماعی آنان از حق امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به‌فرصت‌ها تا حق برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط‌زیست سالم، آزادی‌های مشروع، و حکمرانی کارآمد نیز از زمره مسائل مهم در جهت گسترش عدالت قلمداد می‌شود. ازجمله یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به‌همه‌ ملت ایران در این برهه زمانی پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی به‌خصوص در سال‌های۱۴۰۴و۱۴۰۵ می‌باشد. از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به‌کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور؛ از کودک‌کشی‌ها و جنایات جنگی بی‌سابقه در میناب و لامِرد تا حمله به‌مراکز درمانی و خدماتی، از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز و در رأس همه آنها شهادت شخصیت بی‌بدیل، گوهر بی‌همتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم‌الشأن اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف هر کدام پرونده‌ای از صدها و بلکه ‌هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل می‌دهد که در محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی باید با جدیت دنبال شود. آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را باید گرفت و آنان را به‌سزای اَعمال مجرمانه‌شان رساند. نکته مهم در این مقوله اول اینکه اعترافات و حتی افتخار وقیحانه بعضی از سران دشمن آمریکایی صهیونی به‌این جنایت‌ها است که قطعا اقرار به‌جنایت محسوب گشته و مقدمات احقاق حقوق تضییع شده ملت را به‌شکل مناسبی فراهم کرده است. دوم اینکه لازمه توجه و اهتمام به‌اجرای دستور رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار مسوولان قضایی با ایشان در تیرماه سال گذشته نسبت‌به‌ رسیدگی به‌جنایات صورت‌گرفته در جنگ تحمیلی دوم، تسری‌دادن آن به‌جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به‌حکم و واگذاری اجرای آن به‌عناصر صالحه است. این اقدام به‌نوبه خود از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری خواهد کرد.

البته برای توفیق در مسیر تحول همه‌جانبه قضایی و شتاب بیشتر در رسیدن به‌اهداف گفته شده، تمهیدات و الزامات گوناگونی مورد نیاز است که عمدتا در دیدارهای سالیانه مسوولان قضایی و توصیه‌ها و تاکیدات مفصل رهبر عظیم‌الشأن شهید قَدس‌الله نفسه‌الزکیه بارها بیان شده و توجه جدی به‌آنها و تلاش برای تحققشان که کلید موفقیت مسوولان محترم قوه قضاییه محسوب می‌شود مورد تاکید و خواست جدی اینجانب است.

راه رسیدن به‌عدالت و مبارزه با ظلم و فساد مسیر دشواری است که با اخلاص و توکل، رعایت تقوا در مرتبه عالی، انگیزه و اراده جدی، تلاش و همت مضاعف، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور هموار خواهد شد. تحقق این همه به‌ اذن ‌الله و در سایه عنایات حضرت عدلِ منتظَر، سرورمان عجّل‌الله تعالی‌فرجه‌الشریف میسر خواهد گشت؛ ان‌شاءالله.»

هفدهمین تور رسانه‌ای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد:

از خدمات الکترونیک تا دادرسی هوشمند

هستی عبادی– همزمان با هفته قوه قضاییه هفدهمین تور رسانه‌ای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ رویدادی که فرصتی برای معرفی آخرین دستاوردهای فناورانه این مرکز در مسیر هوشمندسازی دستگاه قضا فراهم کرد. در این برنامه ضمن بازدید اصحاب رسانه از فرآیندهای پایش داده‌ها و سامانه‌های نظارتی اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات الکترونیک، توسعه سامانه‌های هوشمند و حرکت به‌سمت دادرسی هوشمند تشریح شد. در این تور نظارتی محمد کاظمی‌فرد، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت توسعه خدمات الکترونیک دستگاه قضا از الکترونیکی‌شدن ۹۷‌درصد ابلاغ‌های قضایی خبر داد و گفت: در پنج سال گذشته این شاخص ۹۲‌درصد بوده است. این میزان پیشرفت بیانگر جهشی قابل‌توجه در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده که امکان ارائه چرخه‌ای کامل و کارآمد از خدمات قضایی را فراهم کرده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به‌افزایش استفاده مردم از خدمات غیرحضوری افزود: در حال حاضر ۴۰‌درصد از درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه خدمات الکترونیک قوه قضاییه به‌صورت کاملا غیرحضوری انجام می‌شود؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی شهروندان به‌خدمات قضایی داشته است. او با اشاره به‌روند صدور گواهی عدم سوءپیشینه خاطرنشان کرد: این گواهی اکنون با میانگین زمان ۱۸ساعت در سراسر کشور صادر می‌شود و ۷۰‌درصد درخواست‌های آن نیز به‌صورت غیرحضوری به‌ثبت می‌رسد. کاظمی‌فرد از برگزاری حدود ۷۰۰‌هزار جلسه دادرسی الکترونیک در سال گذشته خبر داد و گفت: این بستر امکان حضور امن و آسان در جلسات دادگاه را برای شهروندان به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور و ساکنان شهرهای دور فراهم کرده و بسیاری از هزینه‌ها و مشکلات ناشی از سفر را کاهش داده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از تحول دیجیتال در دستگاه قضا با محوریت دادرسی هوشمند خبر داد و گفت: در این مسیر سامانه‌های هوشمند متعددی برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری قضایی، تسهیل خدمات و افزایش شفافیت طراحی و راه‌اندازی شده است. او با اشاره به‌طراحی سامانه اطلاعات موثر اشخاص(ساما) خاطرنشان کرد: این سامانه با هدف شناسایی هوشمند مراجعان خاص ایجاد شده و اطلاعاتی نظیر مجرمان حرفه‌ای شاهدان حرفه‌ای، ضامنان حرفه‌ای و مجرمان متواری را به‌صورت هوشمند ثبت و به‌روزرسانی می‌کند. تمامی مراجعات افراد به‌مراجع قضایی و کلانتری‌های سراسر کشور در این سامانه ثبت می‌شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به‌گسترش کاربرد سامانه ابلاغ الکترونیک گفت: علاوه بر قوه قضاییه سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از این سامانه را پیدا کردند. در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغیه‌های خود را از این طریق ارسال می‌کند و شهرداری‌ها نیز به‌تدریج به‌این سامانه متصل خواهند شد. او با اشاره به‌خدمات سامانه عدل ایران گفت: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه علاوه بر مشاهده ابلاغیه‌ها، پیگیری پرونده، انجام استعلام‌های قضایی و بهره‌مندی از سایر خدمات الکترونیکی هزینه دادرسی را نیز به‌صورت برخط محاسبه کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش مراجعات حضوری، تسریع رسیدگی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به‌خدمات قضایی انجام شده است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دادرسی هوشمند دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستگاه قضایی است، افزود: «خودکارسازی فرآیندهای تکراری، کمک به‌تصمیم‌گیری قضات و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی، سه هدف اصلی این رویکرد محسوب می‌شود. در دادرسی الکترونیک، فناوری صرفا به‌حذف کاغذ و الکترونیکی شدن فرآیندها کمک می‌کرد اما در دادرسی هوشمند، بخشی از امور استاندارد مانند ابلاغ، ارجاع و سایر فرآیندهای تکراری، پس از تایید قاضی به‌صورت خودکار انجام خواهد شد تا قضات بتوانند تمرکز بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های تخصصی داشته باشند.» کاظمی‌فرد ادامه داد: «در این الگو نقش قاضی از انجام امور اجرایی به‌هدایت فرآیندهای هوشمند، اعتبارسنجی خروجی الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری در پرونده‌های خاص ارتقا پیدا می‌کند و این تحول جایگاه قاضی را به‌عنوان یک تصمیم‌گیر راهبردی تقویت خواهد کرد.» رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به‌پنج سال اجرای پروژه دادرسی الکترونیک گفت: «این مسیر اکنون به‌بلوغ مناسبی رسیده و زمان آغاز مرحله جدید یعنی دادرسی هوشمند فرا رسیده است.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 5 =

پربازدیدترین ها