اقتصاد ايران در حالي وارد مرحله جديدي پس از پايان جنگ ۴۰ روزه و آغاز روند آتشبس شده است كه يكي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران و البته خانوارهاي ايراني همچنان تورم و افزايش مستمر هزينههاي زندگي است. اگرچه در هفتههاي اخير بخشي از بازارهاي دارايي مانند طلا و ارز نسبت به روزهاي پرالتهاب گذشته به ثبات نسبي رسيدهاند و همين موضوع تا اندازهاي از نگرانيها درباره شوكهاي جديد اقتصادي كاسته است، اما آخرين آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه فشار تورمي همچنان يكي از جديترين چالشهاي اقتصاد كشور به شمار ميرود؛ چالشي كه بيش از همه اقشار كمدرآمد و دهكهاي پايين درآمدي را تحتتأثير قرار داده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، براساس تازهترين گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه به حدود ۶۲درصد رسيده است؛ عددي كه نشان ميدهد سطح عمومي قيمتها همچنان با سرعت بالايي در حال افزايش است و خانوارها براي تأمين همان سبد كالا و خدمات سال گذشته، بايد هزينه بسيار بيشتري پرداخت كنند. كارشناسان معتقدند عبور تورم از چنين سطوحي، علاوه بر كاهش قدرت خريد، ميتواند آثار بلندمدتي بر سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و حتي چشمانداز رشد اقتصادي كشور بر جاي بگذارد.
براساس گزارش مركز آمار، در خرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قيمت مصرفكننده خانوارهاي كشور به عدد ۶۵۶.۴ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۵.۹درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۰درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۸۸.۶درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين، ۸۸.۶درصد بيشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقايسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزايش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۵.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات»، ۶.۸درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۵.۳ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۶۲.۰درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در خرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۲.۰درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهكهاي مختلف هزينهاي از ۶۰.۱ درصد براي دهك دهم، تا ۶۸.۵درصد براي دهك دوم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهكها در اين ماه به ۸.۴ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزايش داشته است.
طبق آخرين اطلاعات منتشر شده ازسوي مركز آمار ايران درباره شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور، نرخ تورم سالانه در مناطق شهري ۶۰.۳درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۵.۲درصد ثبت شده است، درحالي كه اين درصدها براي مناطق روستايي به ترتيب ارقام ۷۲.۴ و ۱۰۸.۱درصد بوده است. بررسي نرخ تورم در استانهاي مختلف نشان ميدهد كه استانهاي كردستان (۷۵.۱ درصد)، ايلام (۷۴.۹ درصد)، لرستان (۷۳.۹ درصد)، خراسان شمالي (۷۲.۳ درصد)، مركزي (۷۲ درصد)، آذربايجانغربي (۷۱ درصد)، چهارمحال و بختياري (۷۰.۵ درصد) و كرمانشاه (۷۰.۳ درصد)، نرخ تورم سالانه بالاي ۷۰درصد را تجربه كردهاند.
از نظر نرخ تورم نقطه به نقطه نيز ۱۱ استان كشور تورم سه رقمي را تجربه كردهاند كه آمار قابلتوجهي است. استانهاي ايلام (۱۱۴.۷درصد)، كردستان (۱۱۱.۷درصد)، لرستان (۱۰۹.۸درصد)، آذربايجانغربي (۱۰۶.۱درصد) و كرمانشاه (۱۰۵.۵درصد) در رتبههاي اول تا پنجم قرار دارند. ۶ استان ديگر يعني گلستان، خراسانشمالي، چهارمحال و بختياري، مركزي، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد نيز تورمهاي سه رقمي (نقطه به نقطه) را تجربه كردهاند؛ نرخ تورم در اين استانها به ترتيب ۱۰۳.۹، ۱۰۳.۳، ۱۰۳.۱، ۱۰۱.۸، ۱۰۱.۴ و ۱۰۰.۷درصد ثبت شده است. بالاترين شاخص كل نيز براساس آمار موجود، به ترتيب در سه استان ايلام با ۸۱۷.۵، كردستان با ۸۰۷.۸ و لرستان با ۷۹۹.۱ ثبت شد. شاخص كل در استان تهران نيز ۵۶۲ ثبت شد.
در كنار اين موضوع، يكي از مهمترين بخشهاي گزارشهاي آماري، تفاوت اثر تورم بر دهكهاي مختلف درآمدي است. بررسيها نشان ميدهد نرخ تورم براي دهكهاي پايين جامعه از ميانگين كشور نيز بيشتر بوده است؛ موضوعي كه به معناي افزايش فشار معيشتي بر خانوارهايي است كه بخش عمده درآمد خود را صرف كالاهاي ضروري، خوراك، مسكن و خدمات پايه ميكنند، به همين دليل بسياري از اقتصاددانان تأكيد دارند كه صرف كاهش ميانگين تورم كافي نيست و سياستهاي اقتصادي بايد به گونهاي طراحي شود كه اثر آن بر زندگي اقشار آسيبپذير نيز كاهش پيدا كند.
واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در ماههاي گذشته شرايطي كمسابقه را پشت سر گذاشته است. جنگ، محدوديتهاي تجاري، افزايش هزينههاي حملونقل، نااطميناني فعالان اقتصادي و فشارهاي ناشي از تحريمها، هر كدام بخشي از هزينههاي جديدي را به اقتصاد تحميل كردند. با اين حال، دولت توانست با مديريت زنجيره تأمين، از بروز كمبود گسترده كالاهاي اساسي جلوگيري كند و بازار در بسياري از كالاهاي ضروري به فعاليت خود ادامه داد. اين مساله اگرچه مانع شكلگيري بحران تأمين كالا شد، اما نتوانست از افزايش هزينههاي توليد و انتقال بخشي از اين هزينهها به قيمت نهايي كالاها جلوگيري كند.
در هفتههاي اخير اما نشانههايي از آرامتر شدن فضاي اقتصادي نيز مشاهده شده است. كاهش نوسانات بازار ارز و ادامه روند نزولي قيمت طلا نسبت به اوجهاي ثبتشده در دوران جنگ، اين اميد را ايجاد كرده كه بخشي از انتظارات تورمي در حال تعديل باشد. تجربه اقتصاد ايران نيز نشان داده است كه هر زمان بازار ارز و طلا به ثبات نسبي برسند، زمينه براي آرامتر شدن ساير بازارها نيز فراهم ميشود؛ هرچند اين روند معمولاً با فاصله زماني خود را در قيمت كالاها و خدمات نشان ميدهد.
روز شنبه (ششم تير ماه) در نخستين روز هفته، همزمان با گشايش بازارهاي داخلي سكه و طلا در ايران شاهد افزايش قيمتها نسبت به آخرين روز معاملاتي هستيم و اونس طلا نيز امروز با رشد ۴۷ دلاري به ۴۰۸۹ دلار رسيد و به تعطيلات پايان هفته رفت.
همانطور كه گفته شد در بازار داخلي طلا شاهد رشد قيمت نسبت به روز گذشته هستيم كه اين رشد را ميتوان بيشتر ناشي از رشد نرخ ارز در بازار آزاد دانست، در لحظه تنظيم اين گزارش (ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه)، هر مثقال طلا ۱۷ عيار ۷۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هر گرم طلا ۱۸ عيار ۱۶ ميليون و ۴۴۰ هزار تومان و هر گرم طلاي ۲۴ عيار ۲۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، قيمتگذاري شد.
در بازار سكه در لحظه تنظيم اين گزارش (ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه)، هر قطعه تمام سكه طرح جديد ۱۶۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم ۱۶۲ ميليون تومان، هر قطعه نيم سكه ۸۷ ميليون تومان، هر قطعه ربع سكه ۵۰ ميليون تومان و هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي ۲۶ ميليون تومان، قيمتگذاري و معامله شد.
باوجود اين نشانههاي اميدواركننده، كارشناسان تأكيد ميكنند كه كنترل پايدار تورم تنها با آرام شدن بازارهاي دارايي محقق نخواهد شد. مديريت رشد نقدينگي، كنترل كسري بودجه، تقويت توليد داخلي، افزايش بهرهوري، ايجاد ثبات در سياستهاي اقتصادي و حفظ آرامش در بازار ارز، از مهمترين عواملي هستند كه ميتوانند مسير كاهش تورم را هموار كنند. از همين رو انتظار ميرود در ماههاي آينده، سياستهاي پولي و مالي دولت و بانك مركزي بيش از گذشته بر مهار افزايش قيمتها متمركز شود.
همزمان، تداوم حمايت از اقشار كمدرآمد نيز اهميت ويژهاي پيدا ميكند. اجراي سياستهايي مانند تقويت كالابرگ، حمايتهاي هدفمند معيشتي، تسهيل دسترسي به كالاهاي اساسي و جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمتها، ميتواند بخشي از فشار ناشي از تورم را براي دهكهاي پايين كاهش دهد. بسياري از تحليلگران معتقدند اگر سياستهاي حمايتي با انضباط مالي همراه باشد و بدون ايجاد فشار تورمي جديد اجرا شود، امكان كاهش آثار منفي تورم بر معيشت مردم بيشتر خواهد شد. درنهايت، هرچند ثبات نسبي در بازارهايي مانند ارز و طلا ميتواند نشانهاي مثبت براي اقتصاد ايران باشد، اما واقعيت اين است كه موفقيت سياستهاي اقتصادي در ماههاي پيشرو بيش از هر چيز با روند تورم سنجيده خواهد شد. كاهش سرعت رشد قيمتها، حفظ قدرت خريد مردم و ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف، اكنون به يكي از مهمترين اولويتهاي دولت تبديل شده است. اگر اين هدف محقق شود، اقتصاد ايران ميتواند پس از عبور از دوره دشوار جنگ، با اطمينان بيشتري وارد مسير بازسازي، رشد و بهبود معيشت خانوارها شود.
در چنين شرايطي، نقش سياستهاي پولي و ارزي نيز بيش از گذشته اهميت پيدا ميكند. بانك مركزي در ماههاي اخير بارها بر ضرورت كنترل رشد نقدينگي، مديريت بازار ارز و جلوگيري از شكلگيري شوكهاي جديد قيمتي تأكيد كرده است. بسياري از اقتصاددانان نيز معتقدند تا زماني كه رشد نقدينگي با سرعت بالا ادامه داشته باشد و انتظارات تورمي بهطور كامل مهار نشود، كاهش پايدار تورم با دشواري همراه خواهد بود، از همين رو، هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي و بودجهاي يكي از مهمترين پيششرطهاي موفقيت در مهار افزايش قيمتها به شمار ميرود.
ازسوي ديگر، ادامه روند بازسازي اقتصاد پس از جنگ نيز بايد به گونهاي مديريت شود كه خود به عامل جديدي براي تشديد تورم تبديل نشود. حمايت از توليد، پرداخت تسهيلات به بنگاههاي آسيبديده، اجراي برنامههاي عمراني و تقويت سياستهاي معيشتي، همگي ضروري هستند، اما كارشناسان تأكيد دارند كه تأمين منابع مالي اين برنامهها بايد با رعايت انضباط مالي انجام شود تا فشار مضاعفي بر پايه پولي و نقدينگي وارد نشود. در واقع، چالش اصلي سياستگذاران در ماههاي آينده ايجاد توازن ميان حمايت از اقتصاد و حفظ ثبات قيمتي خواهد بود.
درنهايت، اگرچه كاهش التهاب در برخي بازارها و بهبود نسبي فضاي سياسي ميتواند به تعديل انتظارات تورمي كمك كند، اما بازگرداندن تورم به سطوح قابل قبول نيازمند مجموعهاي از اصلاحات ساختاري، استمرار ثبات اقتصادي و تقويت اعتماد فعالان اقتصادي است. موفقيت در اين مسير نهتنها به بهبود شاخصهاي كلان اقتصاد منجر خواهد شد، بلكه مهمتر از آن، ميتواند بخشي از فشار معيشتي واردشده بر خانوارهاي ايراني، بهويژه اقشار كمدرآمد، را كاهش دهد و زمينه را براي بازگشت تدريجي اقتصاد به مسير رشد پايدار فراهم كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
