حداقل دستمزد در ایران دیگر فقط یکعدد روی مصوبه شورای عالی کار نبوده بلکه بهدماسنج شکست سیاست اقتصادی تبدیل شده؛ عددی که هرسال با هیاهوی مذاکرات مزدی بالا میرود اما در پایان سال کارگر حداقلبگیر دوباره با همان پرسش تلخ روبهرو میشود: چرا باوجود افزایش مزد سفره کوچکتر شده است؟ بررسی دادههای حداقل دستمزد از سال۱۳۵۸تا۱۴۰۵ نشان میدهد مساله کارگر ایرانی صرفا پایینبودن مزد اسمی نبوده بلکه دستمزد در یک میدان مین سهگانه گرفتار شده است: تورم مزمن، جهش نرخ ارز و نااطمینانی سیاسی-امنیتی. در چنین وضعیتی افزایشهای ۳۰، ۴۰ یا حتی ۶۰درصدی مزد نه نشانه بهبود معیشت بلکه گاهی فقط اعتراف رسمی بهشدت سقوط قدرت خرید است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، بر اساس دادههای بررسیشده حداقل دستمزد ماهانه کارگر ایرانی در سال۱۳۸۸ بهحدود ۲۴۸دلار رسیده بود؛ عددی که اوج دستمزد دلاری در کل دوره مورد بررسی بوده اما این عدد در سال۱۴۰۴ بهحدود ۶۴دلار سقوط کرده است. معنای ساده این سقوط آن است که کارگر حداقلبگیر ایرانی در سال۱۴۰۴ بهدلار تقریبا یکچهارم مزد سال۱۳۸۸ را دریافت میکند. این کاهش فقط یک بازی آماری نبوده بلکه ترجمه مستقیم آن در زندگی روزمره حذف تدریجی گوشت، لبنیات، درمان، آموزش، مسکن مناسب و پسانداز از سبد خانوار کارگری است. در سال۱۴۰۵ نیز با تورم سالانه ۷/۵۷درصدی حتی افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد فقط توانسته روی کاغذ اندکی بالاتر از تورم حرکت کند آنهم درشرایطیکه نرخ ارز سالانه۱۴۰۵ هنوز در محاسبات نهایی وارد نشده و فشار دلاری مزد میتواند تصویر را تیرهتر کند.
نگاه تاریخی بهدادهها نشان میدهد ایران یک بار در دهه۶۰ تجربه سقوط سنگین دستمزد حقیقی را از سر گذرانده بود. در دوره جنگ هشتساله شاخص دستمزد حقیقی بهشدت افت کرد و کارگران عملا هزینه سنگین اقتصاد جنگی را پرداختند اما تفاوت امروز با آن دوره در این است که دستمزد نهفقط در برابر تورم داخلی بلکه دربرابر دلار نیز فروپاشیده است. جنگ ۱۲روزه در سال۱۴۰۴، تنشهای پس از آن و جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل همگی بر اقتصادی فرود آمدند که پیشاز آن نیز ستونهای معیشتیاش ترک برداشته بود. درچنینشرایطی حداقل مزد دیگر فقط یک متغیر بازار کار نبوده بلکه روایت فشردهای از افول قدرت خرید، بیثباتی اقتصاد کلان و شکست سیاستهایی است که سالها وعده کنترل تورم، ثبات ارز و حمایت از معیشت دادند اما درنهایت کارگر را با ۶۴دلار مزد ماهانه تنها گذاشتند.
وقتی مزد قربانی اقتصاد بقا شد
دوره موسوی از منظر تاریخ دستمزد در ایران یکی از خشنترین دورهها برای قدرت خرید نیروی کار است. دادههای سالهای۱۳۶۰تا۱۳۶۷ نشان میدهد میانگین تورم سالانه در این دوره حدود ۳/۱۹درصد بوده درحالیکه میانگین رشد اسمی حداقل دستمزد فقط ۵/۳درصد ثبت شده است. شکاف میان این دوعدد تصویر روشنی از وضعیت کارگران در اقتصاد جنگی ارائه میدهد: مزد روی کاغذ تقریبا ثابت ماند اما قیمتها هر سال بالا رفتند. نتیجه این شکاف رشد حقیقی منفی دستمزد بود.
بر اساس محاسبات میانگین رشد حقیقی حداقل مزد در این دوره حدود منفی۹/۱۲درصد در سال بوده است. بهبیان ساده حتی اگر عدد مزد تغییر چندانی نمیکرد هزینه زندگی باسرعتی بسیار بیشتر بالا میرفت و قدرت خرید کارگر هر سال بخشی از توان خود را از دست میداد.
شاخص دستمزد حقیقی نیز همین روایت را تایید میکند. این شاخص که قدرت خرید مزد را نسبتبه تورم نشان میدهد در ابتدای دوره موسوی حدود۸/۷۳ بود و در پایان دوره بهحدود۳/۲۹رسید یعنی طی سالهای جنگ شاخص دستمزد حقیقی حدود ۶۰درصد سقوط کرد. این عدد بسیار سنگین است و نشان میدهد کارگران در دهه۶۰ عملا یکی از اصلیترین گروههایی بودند که بار تعدیل پنهان اقتصاد جنگی را بهدوش کشیدند. دولت درگیر تامین کالاهای اساسی، کنترل بازار، اداره جنگ و حفظ حداقلهای معیشتی بود اما سیاست مزد دربرابر تورم کم آورد. در آن دوره اقتصاد کوپنی و نظام توزیع کالایی بخشی از فشار را پوشش میداد اما از منظر مزد حقیقی تصویر کاملا روشن است: دستمزد کارگر آب رفت.
با این حال مقایسه این دوره با امروز یک واقعیت بسیار تلخ را افشا می کند. در دهه۶۰ دستمزد حقیقی داخلی بهشدت سقوط کرد اما ساختار ارزی و انتظارات تورمی مانند امروز در تمام اجزای زندگی خانوار حضور نداشت.
امروز حتی کالاهایی که ظاهرا داخلی هستند از مسکن و خوراک تا درمان و حملونقل بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر میگیرند. بنابراین اگرچه سقوط دستمزد حقیقی در دوره جنگ هشتساله بسیار شدید بود اما بحران معیشت امروز از یک جهت پیچیدهتر است: کارگر ایرانی همزمان با تورم داخلی، کاهش ارزش پول ملی، شوکهای ارزی، تحریم، نااطمینانی ژئوپلیتیک و جنگهای کوتاه اما پرهزینه روبهرو است. در دهه۶۰ اقتصاد در وضعیت جنگی رسمی قرار داشت. امروز اقتصاد در وضعیتی قرار گرفته که حتی در سالهای بدون جنگ رسمی نیز مانند اقتصاد جنگی رفتار میکند. این همان نقطهای است که گزارش دستمزد را از یک روایت کارگری ساده بهیک گزارش اقتصاد کلان تبدیل میکند.
هاشمی و خاتمی؛ ترمیم پس از سقوط اما نه ساختن امنیت مزدی
پس از پایان جنگ اقتصاد ایران وارد دوره بازسازی شد. در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست اقتصادی بهسمت آزادسازی نسبی، بازسازی زیرساختها و تعدیل حرکت کرد. دادههای دستمزد نشان میدهد میانگین رشد اسمی حداقل مزد در سالهای۱۳۶۸تا۱۳۷۵ حدود ۵/۳۱درصد بوده درحالیکه میانگین تورم سالانه ۳/۲۵درصد ثبت شده است. درنتیجه برخلاف دوره جنگ رشد حقیقی دستمزد در این دوره بهطور متوسط مثبت شد و بهحدود ۵/۵درصد در سال رسید. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود۲۵ در ابتدای دوره بهحدود۵/۴۱ در پایان دوره افزایش یافت یعنی رشد حدود ۶۶درصدی. این رشد البته بیش از آنکه نشانه رفاه پایدار باشد بخشی از ترمیم پس از سقوط شدید دهه۶۰ بود. وقتی شاخصی از کف تاریخی بالا میآید درصد رشد آن میتواند بزرگ بهنظر برسد اما سطح نهایی همچنان پایین باقی بماند.
از منظر دلاری نیز دوره هاشمی تصویر خاصی دارد. حداقل مزد دلاری از حدود ۷/۱۷ دلار در ابتدای دوره بهحدود ۳/۴۳ دلار در پایان دوره رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد اما میانگین دستمزد دلاری این دوره فقط حدود ۵/۳۱دلار بود. این یعنی بازسازی اقتصادی هرچند توانست بخشی از سقوط دستمزد حقیقی را جبران کند اما سطح دلاری مزد همچنان بسیار پایین بود. در واقع دولت هاشمی مزد را از کف جنگی بیرون کشید اما آن را بهسطحی نرساند که بتوان از امنیت معیشتی سخن گفت. تورم بالا، جهشهای ارزی و سیاستهای تعدیلی اجازه ندادند ترمیم مزد بهیک ثبات پایدار تبدیل شود.
دوره خاتمی از منظر دستمزد یکی از دورههای نسبتا بهتر در دادههای مورد بررسی است. میانگین تورم سالانه در سالهای۱۳۷۶تا۱۳۸۳ حدود ۸/۱۵درصد بود درحالیکه میانگین رشد اسمی حداقل مزد ۸/۲۲درصد ثبت شد. نتیجه آن رشد حقیقی سالانه حدود ۱/۶درصدی مزد بود. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود۵/۴۳ در ابتدای دوره بهحدود۴/۶۶در پایان دوره رسید یعنی افزایشی نزدیک به۷/۵۲درصد. از منظر دستمزد دلاری نیز این دوره قابل توجه است: حداقل مزد دلاری از حدود۳۹دلار بهحدود۱۱۸دلار رسید و میانگین آن بهحدود ۶۸دلار افزایش یافت. کنترل نسبی تورم، ثبات نسبیتر نرخ ارز و رشد اقتصادی بهتر زمینهای ایجاد کرد که دستمزد بتواند بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را بازیابی کند اما نقطه ضعف این دوره نیز آن بود که امنیت مزدی بهنهاد پایدار تبدیل نشد. یعنی افزایش قدرت خرید نه بر پایه اصلاح ساختاری نظام تورمزا بلکه بر بستر دورهای از ثبات نسبی اقتصاد کلان شکل گرفت. همین مساله باعث شد با ورود اقتصاد ایران بهدوره درآمدهای نفتی بالا، جهشهای ارزی بعدی و تحریمهای شدیدتر دستمزد دوباره درمعرض سقوط قرار گیرد. هاشمی و خاتمی درمجموع توانستند بخشی از ویرانی مزدی دهه۶۰ را ترمیم کنند اما هیچکدام نتوانستند سازوکاری بسازند که مزد کارگر دربرابر تورم و دلار بیمه شود. نتیجه آن شد که با تغییر فاز اقتصاد سیاسی ایران دستمزد دوباره بهمتغیری بیدفاع تبدیل شد.
احمدینژاد؛ وفور نفتی، مزد دلاری بالا و فرصت بزرگی که سوخت
دوره احمدینژاد از نظر دستمزد پر از تناقض است. ازیکسو میانگین حداقل دستمزد دلاری در سالهای۱۳۸۴تا۱۳۹۱ حدود۶/۱۷۷دلار بوده که بالاترین میانگین در میان دورههای ریاستجمهوری مورد بررسی است. ازسویدیگر شاخص دستمزد حقیقی در این دوره نهتنها جهش پایدار نداشته بلکه از حدود ۲/۶۹ در ابتدای دوره بهحدود۶۷ در پایان دوره رسیده و حدود ۱/۳درصد کاهش یافته است. این تضاد یعنی دولت احمدینژاد توانست در سایه درآمدهای نفتی بالا و کنترل نسبی نرخ ارز در بخشی از دوره مزد دلاری را بالا نگه دارد اما نتوانست قدرت خرید واقعی کارگر را بهشکل پایدار تقویت کند. بهعبارت روشنتر مزد درظاهر دلاریتر شده اما مقاومتر نشد. میانگین تورم در دوره احمدینژاد حدود ۷/۱۷درصد و میانگین رشد اسمی مزد نیز حدود ۶/۱۷درصد بود. این نزدیکی دوعدد باعث شد میانگین رشد حقیقی دستمزد تقریبا صفر و فقط حدود ۳/۰درصد مثبت باشد. در اقتصادی که بزرگترین درآمدهای نفتی تاریخ معاصر ایران را تجربه میکرد چنین عددی یک شکست بزرگ است. اگر وفور نفتی قرار بود بهبهبود زندگی نیروی کار منجر شود باید در شاخص دستمزد حقیقی ردپای پررنگتری باقی میگذاشت اما آنچه رخ داد بیشتر توزیع کوتاهمدت منابع، تزریق پول، افزایش هزینهها و انباشت فشارهای تورمی بود. مزد دلاری بالا رفت اما پایههای آن بر شن بنا شد. نقطه اوج این دوره سال۱۳۸۸ است که حداقل دستمزد ماهانه در آن سال بهحدود ۲۴۸دلار رسید. این عدد در کل دوره۱۳۵۸تا۱۴۰۴ رکورد محسوب میشود اما همین رکورد بعدا بهمعیار تلخ سقوط تبدیل شد چراکه در سالهای بعد با جهش نرخ ارز و تشدید تحریمها ارزش دلاری مزد کاهش یافت و نشان داد آن سطح از دستمزد دلاری نه حاصل افزایش بهرهوری، نه محصول اصلاح ساختار تولید و نه نتیجه مهار پایدار تورم بود بلکه بیشاز هرچیز از ترکیب درآمد نفتی، نرخ ارز کنترلشده و سیاستهای انبساطی تغذیه میکرد. وقتی این ستونها لرزیدند مزد دلاری نیز فرو ریخت. شاید بتوان گفت جنایت احمدی نژاد با دستمزد درحالی اتفاق افتاد که در سالهایی که منابع نفتی فراوان بود دولت میتوانست از فرصت برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، کنترل پایدار تورم، تقویت تولید، افزایش بهرهوری نیروی کار و ایجاد سازوکار حفظ قدرت خرید مزد استفاده کند اما بهجای آن اقتصاد بهسمت سیاستهایی رفت که در کوتاهمدت ظاهری پرپول ساخت و در بلندمدت فشار تورمی و ارزی را بهطبقات پایین منتقل کرد. احمدینژاد بالاترین مزد دلاری را بهجا گذاشت اما نه بهعنوان دستاوردی پایدار بلکه بهعنوان قلهای که سقوط بعدی را دردناکتر کرد.
روحانی؛ از امید برجام تا سقوط مزد در چاه دلار
اگر دوره احمدینژاد دوره وفور نفتی بیپایداری بود دوره روحانی دوره امید نیمهکاره و فروپاشی ارزی است. دادههای سالهای۱۳۹۲تا۱۳۹۹ نشان میدهد میانگین تورم سالانه در این دوره حدود ۲۵درصد بوده درحالیکه میانگین رشد اسمی حداقل مزد حدود ۲/۲۲درصد ثبت شده است. همین شکاف باعث شد میانگین رشد حقیقی دستمزد در دولت روحانی حدود منفی۴/۱درصد باشد. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود۲/۶۲ در ابتدای دوره بهحدود۹/۵۷ در پایان دوره کاهش یافت یعنی افتی نزدیک به۸/۶درصد. این ارقام نشان میدهد حتی پیش از آنکه بهدلار نگاه کنیم مزد کارگر در برابر تورم داخلی عقب نشسته بود اما فاجعه اصلی در دستمزد دلاری دیده میشود. میانگین حداقل مزد دلاری در دوره روحانی حدود ۵/۱۳۰دلار بود یعنی کمتر از میانگین دوره احمدینژاد. مهمتر از آن حداقل مزد دلاری از حدود۸/۱۴۸دلار در ابتدای دوره بهحدود۵/۷۲دلار در پایان دوره سقوط کرد یعنی کاهش بیش از ۵۱درصدی. این عدد برای فهم اقتصاد سیاسی معیشت در دهه۹۰ حیاتی است. دولت روحانی با شعار ثبات، تعامل و کاهش نااطمینانی آغاز شد. برجام برای مدتی انتظارات تورمی و ارزی را کنترل کرد اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها نرخ ارز بهموتور تخریب مزد تبدیل شد. کارگر ایرانی در این دوره فقط از تورم عقب نمانده بلکه از دلار هم جا ماند.
این سقوط دلاری آثار عمیقتری از یک کاهش عددی ساده دارد. در اقتصادی مانند ایران که بخش مهمی از قیمت کالاها، نهادهها، تجهیزات، دارو، مسکن و حتی انتظارات بازار بهنرخ ارز وابسته بوده کاهش مزد دلاری بهمعنای افت توان دسترسی خانوار بهمجموعهای از کالاها و خدمات است. وقتی مزد دلاری نصف شده واردات، دارو و مسکن ارزانتر نمیشود و هزینه آموزش و درمان پایین نمیآید بلکه فقط سهم کارگر از اقتصاد کوچکتر میشود. این همان اتفاقی است که در سالهای پایانی دولت روحانی رخ داد: نرخ ارز جهید، تورم بالا رفت و دستمزد اسمی افزایش یافت اما قدرت خرید فرو ریخت.
دفاع رایج از این دوره آن است که خروج آمریکا از برجام شوکی بیرونی بود. این گزاره بخشی از واقعیت بوده اما همه واقعیت نیست. اقتصاد ایران پیش از آن نیز از ضعف بودجهای، وابستگی بهنفت، نظام بانکی ناسالم، تورم پنهان و شکنندگی ارزی رنج میبرد. خروج آمریکا از برجام ماشه را کشید اما انبار باروت از قبل آماده بود. کارگر حداقلبگیر نیز نخستین گروهی بود که هزینه انفجار را پرداخت کرد. در پایان دولت روحانی مزد نهتنها نتوانست دربرابر تورم مقاومت کند بلکه از منظر دلاری بهسطحی سقوط کرد که نشان میداد بخش بزرگی از بهبود ظاهری پسابرجام ازدست رفته است. این دوره برای گزارش حاضر یک نقطه عطف است: از اینجا بهبعد مساله مزد در ایران وارد فاز بحران دائمی شد.
رییسی و پزشکیان؛ عصر افزایشهای بزرگ اما بیاثر
از سال۱۴۰۰ بهبعد اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن اعداد اسمی بزرگ اما اثر واقعی کوچک است. در دوره رییسی میانگین تورم سالانه حدود ۵/۴۴درصد بوده و میانگین رشد اسمی حداقل مزد حدود ۱/۴۱درصد. درظاهر رشد مزد بسیار بالا بهنظر میرسد اما وقتی تورم تقریبا همسطح یا بالاتر از رشد مزد حرکت میکند نتیجه چیزی جز فرسایش قدرت خرید نیست. محاسبات نشان میدهد میانگین رشد حقیقی دستمزد در دوره رییسی حدود منفی۴/۲درصد بوده است. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود۱/۵۵ در سال۱۴۰۰ بهحدود۴/۵۳ در سال۱۴۰۲ کاهش یافته و این یعنی حتی افزایشهای بزرگ مزدی نیز نتوانستند کارگر را جلو ببرند.
دوره پزشکیان بر اساس دادههای موجود برای سالهای۱۴۰۳تا۱۴۰۵ هنوز کوتاه است و باید با احتیاط تحلیل شود. بخشی از دستمزد سال۱۴۰۳ نیز پیش از آغاز دولت جدید تعیین شده بود. با این حال اعداد همین دوره کوتاه هم هشداردهنده هستند. میانگین تورم سالهای۱۴۰۳تا۱۴۰۵ حدود ۸/۴۶درصد و میانگین رشد اسمی مزد حدود ۷/۴۶درصد است. درنتیجه رشد حقیقی مزد تقریبا حول صفر حرکت میکند. در سال۱۴۰۵ با تورم ۷/۵۷درصدی و رشد ۶۰درصدی حداقل مزد رشد حقیقی روی کاغذ اندکی مثبت میشود اما این عدد بسیار شکننده است زیرا نرخ ارز سالانه۱۴۰۵ هنوز در محاسبه دستمزد دلاری وارد نشده و اگر جهشهای ارزی ادامه یابد تصویر واقعی معیشت میتواند بدتر از چیزی باشد که رشد حقیقی ریالی نشان میدهد.
در سال۱۴۰۴ حداقل دستمزد ماهانه بهحدود ۱۰میلیونو۳۹۹هزارتومان رسید اما بهدلیل میانگین نرخ ارز بسیار بالا ارزش دلاری آن فقط حدود ۶۴دلار بود. این عدد از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار سنگین است. حداقل مزد ماهانه ۶۴دلاری یعنی اقتصاد ایران باوجود افزایشهای ریالی بزرگ در سطح بینالمللی نیروی کار خود را بسیار ارزان کرده است. چنین وضعیتی فقط مساله خانوار نبوده بلکه مساله بازار کار، مهاجرت، بهرهوری، انگیزه نیروی انسانی و حتی امنیت اجتماعی است. وقتی مزد واقعی پایین میآید نیروی کار یا بهمشاغل غیررسمی پناه میبرد، یا چندشغله میشود، یا از بازار کار رسمی خارج شده یا مهاجرت را بهعنوان تنها مسیر حفظ آینده خود میبیند.
اهمیت این دوره وقتی بیشتر میشود که آن را در متن رخدادهای امنیتی اخیر ببینیم. جنگ ۱۲روزه از ۲۱خرداد۱۴۰۴ تا تیر۱۴۰۴ و جنگ اخیر۴۴روزه ایران با آمریکا و اسرائیل بر اقتصادی اثر گذاشتند که پیش از آن نیز با تورم بالا، نرخ ارز فرساینده و کاهش دستمزد دلاری دستوپنجه نرم میکرد. درچنینوضعیتی جنگ فقط یک شوک بیرونی نبوده بلکه شدیدکننده روندی است که از قبل آغاز شده بود. کارگر ایرانی پیشاز صدای جنگ نیز زیر صدای تورم خرد شده بود. جنگ فقط این خردشدگی را آشکارتر، سریعتر و سیاسیتر کرد.
دستمزد دلاری؛ آینهای که سیاستگذار دوست ندارد در آن نگاه کند
دستمزد دلاری یکی از بیرحمترین شاخصها برای سنجش وضعیت نیروی کار در ایران است زیرا همه توجیههای اسمی را کنار میزند. ممکن است گفته شود حداقل مزد از۱۷۰۱تومان در سال۱۳۵۸ بهبیش از ۱۰میلیونتومان در سال۱۴۰۴ رسیده و در سال۱۴۰۵ نیز بهبیش از ۱۶میلیونتومان افزایش یافته اما وقتی همین مزد با نرخ ارز سالانه سنجیده شده تصویر کاملا عوض میشود. در سال۱۳۸۸ حداقل مزد ماهانه حدود ۲۴۸دلار، در سال۱۳۹۶ هنوز حدود ۹۰دلار، در سال۱۳۹۹ بهحدود ۷۲دلار رسیده و در سال۱۴۰۴ نیز حدود ۶۴دلار شد. این یعنی اقتصاد ایران طی یکدههونیم بخش بزرگی از ارزش بینالمللی مزد را ازبین برده است.
مقایسه دولتها از این منظر بسیار گویاست. میانگین دستمزد دلاری در دوره احمدینژاد حدود ۶/۱۷۷دلار بود، در دوره روحانی به۵/۱۳۰دلار کاهش یافت و در دوره رییسی به۸/۷۷دلار رسید. در سالهای۱۴۰۳و۱۴۰۴ نیز میانگین موجود حدود ۳/۶۴دلار است. این روند نزولی روایت فشردهای از سقوط ریال و بیاثرشدن سیاست مزد است. وقتی نرخ ارز با سرعتی بیشتر از مزد حرکت میکند هر افزایش ریالی در مزد پیش از رسیدن بهسفره کارگر در بازار ارز تخلیه میشود. نتیجه آن است که دولتها هرسال عدد مزد را بالا میبرند اما اقتصاد کلان بخشی از معنای واقعی آن را میبلعد.
این شاخص از زاویه دیگری نیز مهم است. دستمزد دلاری نشان میدهد نیروی کار ایرانی در مقیاس جهانی چقدر ارزان شده است. ممکن است برخی سیاستگذاران از ارزانبودن نیروی کار بهعنوان مزیت رقابتی یاد کنند اما درواقعیت دستمزد بسیار پایین دلاری در اقتصادی تورمی نشانه مزیت نبوده بلکه نشانه فقر نیروی کار است.
مزیت رقابتی زمانی معنا دارد که بهرهوری بالا، ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات صنعتی وجود داشته باشد اما وقتی مزد دلاری سقوط میکند و همزمان تورم داخلی هزینه زندگی را بالا میبرد کارگر نه ارزانِ رقابتی بلکه فقیرِ گرفتار بوده و این تفاوتی است که سیاستگذار معمولا نادیده میگیرد.
در این میان مفهوم «دستمزد حقیقی دلاریشده» برای وضعیت دستمزد اهمیت ویژه دارد. این شاخص هم اثر تورم داخلی و هم اثر نرخ ارز را میبیند یعنی نشان میدهد مزد کارگر پساز تعدیل با هزینه زندگی داخلی و تبدیل بهمعیار دلاری چهاندازه توان واقعی خود را حفظ کرده است.
چنین شاخصی بهویژه در دهه۹۰ و پساز۱۴۰۰ سقوط سنگینی را نشان میدهد. بهزبان ساده کارگر ایرانی در داخل کشور با تورم ریالی فقیرتر شده و درمقیاس دلاری نیز ارزانتر. این دوگانه یکی از خطرناکترین وضعیتهای ممکن برای بازار کار است: فقر داخلی همراه با بیارزشی خارجی مزد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
