مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعلام كرده كه در لايحه بودجه سال آينده، براي متناسبسازي حقوق بازنشستگان، ۲۵۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد دارد. اعتبارات مربوط به حوزه صندوقهاي بازنشستگي در قانون بودجه سال جاري و لايحه بودجه سال آتي را ميتوان در چهار قالب كلي تعادل منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي، بخشي از خدمات حمايت بيمهاي شامل تأديه بدهي جاري دولت (سهم مشاركت) به صندوقهاي تأمين اجتماعي و روستاييان، كشاورزان و عشاير، متناسبسازي حقوق بازنشستگان و تأديه بدهي انباشته دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير دستهبندي كرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱۸۳ هزار ميليارد تومان اعتبار براي حوزه صندوقهاي بازنشستگي پيشبيني كرده كه اين رقم ۷۴ درصد از كل اعتبارات حوزه رفاه و تأمين اجتماعي را شامل ميشود. همچنين با كسر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تأديه بدهي، اعتبارات اين حوزه بيش از ۱۸ درصد از منابع بودجه عمومي را به خود اختصاص داده است.
مساله مهم اجتماعي و بودجهاي كشور
مساله متناسبسازي حقوق بازنشستگان حالا ديگر فقط يك بحث تخصصي در ميان كارشناسان بيمهاي نيست؛ به يكي از مهمترين موضوعات اجتماعي و بودجهاي كشور تبديل شده. هر بار كه لايحه دخل و خرج سال آينده روي ميز ميآيد، ميليونها بازنشسته چشم ميدوزند ببينند سهم آنها از اعداد و رديفها چيست و آيا قرار است فاصله ميان مستمري و هزينههاي واقعي زندگي كمتر شود يا نه؟
سهم سنگين صندوقها از بودجه عمومي
بر اساس برآوردهاي ارائه شده، دولت براي حوزه صندوقهاي بازنشستگي رقمي بيش از هزار هزار ميليارد تومان پيشبيني كرده است؛ رقمي كه بخش بزرگي از كل اعتبارات رفاه و تأمين اجتماعي را ميبلعد و حتي پس از كسر بخشي از بدهيها، همچنان سهم قابل توجهي از منابع عمومي كشور را به خود اختصاص ميدهد. اين اعداد نشان ميدهد كه نظام بازنشستگي به نقطهاي رسيده كه بدون اتكاي مستقيم به بودجه عمومي امكان ادامه حيات ندارد. كسريهاي مزمن، افزايش تعداد مستمريبگيران و محدود بودن وروديهاي حق بيمه، صندوقها را هر سال بيشتر به خزانه وابسته كرده است.
رشد اعتبارات؛ بيشتر از رشد منابع دولت
نكتهاي كه در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس برجسته شده، اين است كه اعتبارات صندوقها نسبت به سال قبل رشد داشته؛ رشدي كه از افزايش منابع عمومي دولت بيشتر است. اما همين جا ترديد اصلي شكل ميگيرد: وقتي تورم بالا و هزينهها شتابان است، آيا اين افزايش ميتواند پاسخگوي نياز واقعي باشد؟ منتقدان ميگويند افزايش اسمي لزوما به معناي بهبود وضعيت نيست. اگر هزينهها با سرعت بيشتري بالا بروند، حتي رشدهاي دو رقمي هم ممكن است در عمل به معناي تداوم فشار معيشتي باشد.
متناسبسازي؛ سياستي براي ترميم شكاف
متناسبسازي در سالهاي اخير به عنوان مهمترين ابزار دولت براي جلوگيري از سقوط قدرت خريد بازنشستگان معرفي شده. هدف اصلي اين سياست آن است كه مستمريها تا حدي به دريافتي شاغلان مشابه نزديك شود و فاصلهاي كه به مرور زمان ايجاد شده، كاهش يابد.
در برنامه هفتم توسعه نيز قانونگذار دولت را مكلف كرده طي چند سال، حقوق بازنشستگان را به درصد مشخصي از حقوق شاغلان همتراز برساند. از همين رو، رديفهاي مربوط به متناسبسازي به شكل ثابت وارد جداول بودجه شدهاند.
عدد بزرگ، اما آيا كافي؟
در لايحه ۱۴۰۵ براي اين منظور بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده؛ رقمي كه نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي دارد. با اين حال پرسش مهم اين است كه آيا منابع پيشبينيشده براي تأمين اين رقم، واقعي و در دسترس است يا نه. دولت بخشي از اين هزينه را از محل افزايش يك واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده تأمين خواهد كرد. اما برآوردها نشان ميدهد درآمد حاصل از اين محل، كمتر از نيمي از نياز متناسبسازي را پوشش ميدهد. بنابراين مانند سالهاي گذشته، بايد از محلهاي ديگري منابع جايگزين پيدا شود؛ محلهايي كه هميشه هم قطعي و پايدار نيستند.
كاهش در بخش بدهيها
در كنار افزايش اعتبار متناسبسازي، رقم تأديه بدهيهاي دولت به برخي صندوقها كاهش يافته است. اين موضوع نگرانيهايي ايجاد كرده، زيرا بدهيهاي انباشته يكي از ريشههاي اصلي ناترازي صندوقها محسوب ميشود. وقتي پرداخت اين بدهيها به تعويق ميافتد، وابستگي به بودجه سالانه بيشتر و بيشتر ميشود. برخي حقوقدانان بودجهاي حتي معتقدند اگر دولت همه الزامات قانوني مربوط به بدهيها را در لايحه نياورد، ميتواند محل بحث از نظر انطباق با قواعد مالي كشور باشد.
چه كساني بيشتر بهرهمند ميشوند؟
نگاهي به نحوه توزيع اعتبارات نشان ميدهد بخش عمده منابع متناسبسازي به بازنشستگان كشوري و لشكري ميرسد. در مقابل، درباره برخي گروهها مانند مستمريبگيران غيرحداقليبگير تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي يا اعضاي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير هنوز ابهامهايي وجود دارد و رديف مشخص و مستقلي ديده نميشود. اين موضوع باعث شده پرسش عدالت در توزيع منابع دوباره مطرح شود؛ اينكه آيا همه گروههاي بازنشسته به يك ميزان از سياست متناسبسازي منتفع خواهند شد يا برخي همچنان در حاشيه ميمانند.
بدون نگاه جامع، شكاف عميقتر ميشود
پوريا ملكزاده، فعال حوزه رفاه و امور اجتماعي در اين باره به «تعادل» ميگويد: اصل متناسبسازي اگرچه اقدامي ضروري است، اما نحوه اجرا تعيين ميكند كه اين سياست به كاهش نابرابري منجر شود يا به بازتوليد آن. به گفته او، سالها تفاوت در ميزان افزايشها و شيوه حمايت از صندوقهاي مختلف، گروههايي از بازنشستگان را در موقعيتي قرار داده كه فاصلهشان با حداقلهاي زندگي هر سال بيشتر شده است. او توضيح ميدهد: وقتي درباره متناسبسازي صحبت ميكنيم بايد از خودمان بپرسيم مبنا چيست؟ اگر هدف حفظ كرامت و جلوگيري از فقر سالمندي است، پس بايد ببينيم كدام گروهها بيشتر در معرض سقوط به زير خط معيشت هستند. سياستي كه عمدتا منابع را به سمت صندوقهايي ببرد كه دريافتي بالاتري دارند، ممكن است از نظر حسابداري قابل دفاع باشد، اما از نظر عدالت اجتماعي نه. اين فعال حوزه رفاه اجتماعي خاطرنشان ميكند: بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي به دليل جمعيت گسترده و ناهمگوني سطح دريافتي، بيش از ديگران نيازمند طراحي دقيق و هدفمند هستند. در ميان اين جمعيت، تعداد زيادي حداقلبگير يا نزديك به حداقل وجود دارد كه هر شوك قيمتي ميتواند زندگيشان را به هم بريزد. اگر منابع متناسبسازي به شكلي توزيع شود كه اين افراد سهم كمتري ببرند، عملا هدف سياست محقق نشده است.
اجرايي نشدن احكام قانوني افزايش بياعتمادي اجتماعي
ملكزاده ادامه ميدهد: تجربه سالهاي گذشته نشان داده هر جا احكام قانوني به صورت كامل اجرا نشده، بياعتمادي افزايش يافته است. بازنشسته وقتي ميبيند قانوني تصويب ميشود اما در بودجه رديف روشني برايش نميآيد، احساس ميكند در اولويت نيست. اين حس براي سرمايه اجتماعي خطرناك است. او تأكيد ميكند: متناسبسازي بايد بخشي از يك بسته بزرگتر باشد؛ بستهاي شامل كنترل تورم، تقويت بيمه درمان، حمايت از مسكن و توسعه خدمات اجتماعي. اگر فقط حقوق را بالا ببريم اما هزينهها مهار نشود، بازنشسته دوباره چند ماه بعد به همان نقطه قبلي برميگردد. اين فعال رفاه اجتماعي همچنين درباره پايداري منابع هشدار داده و ميافزايد: اگر هر سال با عدم قطعيت در تأمين اعتبار روبهرو باشيم، صندوقها نميتوانند برنامهريزي بلندمدت انجام بدهند. بازنشسته نياز به پيشبينيپذيري دارد؛ بايد بداند افزايشها استمرار دارد، نه اينكه وابسته به تصميمهاي لحظهاي باشد.
اقتصاد خانواده مساله فقط درصد افزايش نيست
فريبرز مطلق، كارشناس اقتصاد خانواده نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: بازنشستهها زندگيشان را با درصدها اداره نميكنند، بلكه با قيمت كالا و خدمات روزمره سر و كار دارند. اگر قرار است اثر واقعي ببينيم، بايد ببينيم بعد از متناسبسازي، فرد چه مقدار از هزينه مسكن، خوراك و درمانش را ميتواند پوشش بدهد. او ميافزايد: حتي اگر منابع بهطور كامل تخصيص يابد، بدون كنترل تورم ممكن است اثر افزايشها به سرعت خنثي شود.
چالش پايداري؛ تصميمگيري دشوار
اين كارشناس اقتصاد خانواده در ادامه اظهار ميدارد: يكي از نگرانيهاي جدي اين است كه آيا دولت در سالهاي بعد هم قادر خواهد بود همين مسير را ادامه دهد يا نه؟ وقتي سهم صندوقها از بودجه عمومي هر سال بزرگتر ميشود، فشار بر ساير بخشها بيشتر خواهد شد و تصميمگيري دشوارتر ميشود. او در پايان هشدار ميدهد: اگر اصلاحات ساختاري در وروديها و مديريت صندوقها انجام نشود، اتكا به بودجه عمومي نميتواند راهحل بلندمدت باشد.
اميد و ترديد در كنار هم
بازنشستگان از يك سو افزايش رديف متناسبسازي را نشانهاي مثبت ميدانند؛ نشانهاي كه ميگويد دستكم مساله آنها ديده شده است. اما از سوي ديگر، تجربه سالهاي گذشته باعث شده نسبت به تحقق كامل وعدهها محتاط باشند. آنها ميپرسند آيا اين ارقام در نهايت به فيش حقوقي تبديل ميشود يا در پيچ وخم كمبود منابع متوقف ميماند. لايحه بودجه ۱۴۰۵ تصوير دوگانهاي ارايه ميدهد: از يك طرف رشد قابل توجه اعتبارات متناسبسازي و تلاش براي كاهش فشار معيشتي، و از طرف ديگر ابهام در تأمين منابع پايدار و نحوه توزيع عادلانه ميان صندوقها. آنچه روشن است اينكه بدون پاسخ به اين ابهامها، بحث حقوق بازنشستگان در سال آينده هم همچنان در صدر مطالبات اجتماعي باقي خواهد ماند؛ مطالبهاي كه نه فقط عدد، بلكه امنيت خاطر ميليونها خانواده به آن گره خورده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
