پساز ماهها تحمل زیان انباشته و تنفس در فضای خفقانآور قیمتگذاری دستوری سرانجام منطق اقتصادی بر مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت غلبه کرد و مجوز افزایش قیمت کارخانهای خودرو صادر شد. اینتصمیم اگرچه برای مصرفکنندگان تلخ است اما یکتزریق اضطراری و حیاتی برای جلوگیری از ایست کامل قلب صنعت خودروسازی کشور محسوب میشود. خودروسازان که در هفتههای اخیر باوجود استنادبه فرمول رسمی «کاست پلاس» و افزایش ۸۱درصدی نهادههای تولید درگیر یککشمکش فرسایشی با نهادهای نظارتی بودند حالا نفس راحتی میکشند. افزایش ۳۰تا۳۹درصدی قیمتها نه یکعطش سودجویی که یکنیاز حداقلی برای جبران بخشی از زیان انباشتی است که ناشی از تورم شدید
مواد اولیه(فولاد و آلومینیوم) و جهش نرخ ارز رسمی بر دوش تولید سنگینی میکند. بهعبارت دیگر سرانجام پیکره نحیف خودروسازی که قربانی سیاستهای دلاریزهشدن اقتصاد بدون پشتوانه شده بود مورد تفقد واقع شد تا بتواند بهچرخه تولید و ارائه خدماتپساز فروش ادامه دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، پساز هفتهها کشمکش میان خودروسازان و نهادهای نظارتی مجوز رسمی افزایش قیمت کارخانهای خودرو صادر و قیمت محصولات خودروهای داخلی با رشد ۳۰تا۳۹درصدی وارد فاز اجرایی شد. پساز هفتهها گمانهزنی، ابهام و اختلافنظر میان خودروسازان، نهادهای نظارتی و دستگاههای سیاستگذار سرانجام تکلیف افزایش قیمت کارخانهای خودرو مشخص و مجوز رسمی رشد قیمت محصولات سهخودروساز بزرگ کشور صادر شد. اینتصمیم که پساز بررسی مستندات و طی فرآیندهای قانونی اتخاذ شده پرونده یکی از پرحاشیهترین موضوعات بازار خودرو در ماههای اخیر را وارد مرحله اجرا کرده است.
در هفتههای گذشته بحث افزایش قیمت خودرو بهیکی از اصلیترین دغدغههای فعالان بازار و مصرفکنندگان تبدیل شده بود بهویژه پساز آنکه ایرانخودرو در اوایل دیماه اقدام بهاعمال افزایش قیمتهایی کرد که بنا بهاعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بدون طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم انجام شده بود. همین موضوع واکنش صریح نهادهای نظارتی را بهدنبال داشت و تاکید شد هرگونه تغییر قیمت باید صرفا در چارچوب مصوبات شورای رقابت و پساز بررسی مستندات صورت گیرد.
در ادامه سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد روند افزایش قیمت خودرو متوقف شده و هرگونه اقدام خارج از مسیر قانونی قابل پذیرش نیست. حتی در مقطعی برخی گزارشها از استناد خودروسازان بهرای دیوان عدالت اداری برای توجیه افزایش قیمت حکایت داشت که اینموضوع نیز از سوی مراجع رسمی رد و تاکید شد رای مذکور نمیتواند مبنای قانونی قیمتگذاری خودرو قرار گیرد.
با اینحال پساز ارائه مستندات تکمیلی ازسوی خودروسازان و بررسی آنها در هیات تعیین و تثبیت قیمتها درنهایت مجوز افزایش قیمت کارخانهای صادر و اعداد نهایی مشخص شد. براساس جمعبندی صورتگرفته ایرانخودرو موفق بهدریافت متوسط افزایش قیمت ۳۹درصدی شد. سایپا افزایش متوسط ۳۰درصدی و پارسخودرو افزایش متوسط ۳۵درصدی را در قیمت کارخانهای محصولات خود بهثبت رساند.
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با تشریح فرآیند قیمتگذاری خودرو اعلام کرده بود که براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیات تعیین و تثبیت قیمتها مسوول محاسبه و ابلاغ قیمتهای جدید است و سازمان حمایت صرفا نقش محاسباتی دارد. بهگفته وی، در دستورالعمل جدید امکان بهروزرسانی مداوم قیمتها پیشبینی نشده و افزایش قیمت تنها درصورت درخواست مشخص خودروسازان و براساس شاخصهایی مانند تورم تولیدکننده و نرخ ارز مورد بررسی قرار میگیرد. پیگیریها نشان میداد که افزایش قیمتهای انجامشده براساس فرمول اعلامی از سوی شورای رقابت موسوم به«کاست پلاس» صورت گرفته بود اما بهدلیل آنکه پیش از تایید سازمان حمایت اعلام و اعمال شده بود فرآیند قانونی خود را طی نکرده بود. روش کاست پلاس بهمعنی قیمتگذاری بر مبنای هزینه بهاضافه سود روشی است که در آن قیمت نهایی محصول براساس مجموع هزینههای تولید(شامل مواد اولیه، نیروی کار، سربار تولید و…) بهاضافه یکحاشیه سود مشخص تعیین میشود.
وقتی مواداولیه گران میشود
رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: حدود یکسال است که شورای رقابت بهصورت مستقیم در قیمتگذاری خودرو دخالتی ندارد و اینامر را بهسازمان حمایت از مصرفکننده با وزارت صنعت معدن و تجارت سپرده که پساز چکشکاریهای لازم قیمت خودرو را ابلاغ کنند. ایندرحالی است که خودروسازان با چالشهای بسیاری در اینصنعت مواجه هستند و یکی از مهمترین چالشهای آنها زیان انباشته بوده که طی سالهای گذشته بهدلیل قیمتگذاری دستوری ا از سوی دولت بر آنها تحمیل شده است.
آریاراد در ادامه با اشاره بهاینموضوع که طی شش،هفتسال گذشته خودروسازان با وجود تحریمها با مشکلات بسیاری روبهرو بودند، ادامه داد: نوسانات و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه یکی از مهمترین مشکلات خودروسازان طی اینسالها بوده است. علاوه بر اینباید بهاینموضوع نیز توجه داشت که طی سالهای گذشته هیچگاه ارز نیمایی و ارز ترجیحی بهخودرو تعلق نگرفته چراکه اینکالا در زمره کالاهای اساسی قرار نداشته است. بنابراین خودروسازان برای تامین ارز خود مجبور بهتهیه ارز آزاد از بازار شدند. ایندرحالی است که قیمت محصول نهایی آنها با قیمتگذاری دستوری همواره عقب نگه داشته شده است. اکنون نیز همزمان شاهد افزایش بهای ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و باوجود تحریمها مشکل تامین نقدینگی خودروسازان هستیم و اگر خودروسازان افزایش قیمت نداشته باشند قادر بهادامه تولید نخواهند بود.
دولت اولویت خود را در صنعت خودرو گم کرده است
آریاراد در ادامه با تاکید بر اینموضوع که دولت اولویت خود را در صنعت خودرو گم کرده بیان کرد: دولت باید مشخص کند که ترجیح میدهد که صنعت خودروسازی در ایران ادامه داشته باشد یا خیر؟ اگر قرار بر ادامه آن است نباید بر قیمتگذاری دستوری خود پافشاری کند. البته موضوع انحلال خودروسازی نیز مطرح نیست چراکه صنعت خودروسازی نقش بالایی در اشتغالزایی کشور برعهده دارد و اینصنعت جزو یکی از صنایع مطرح در کشور بهشمار میرود. از همینرو باید بهدنبال حفظ اینصنعت در کشور باشد و براساس آن سیاستهای خود را در قبال اینصنعت تعریف کرده و از قیمتگذاری دستوری پرهیز کند.
این کارشناس خودرو در پاسخ بهاینپرسش که تا چه حد میتوان بهافزایش قیمتی که خودروسازان اعمال کردند حق داد، تصریح کرد: خودروسازان عمدتا مواداولیه خود را از قطعهسازان میگیرند که مواداولیه قطعهسازان در سطح جهانی افزایش یافته است. باید بهاینموضوع توجه داشت که یکخودرو به۱۰تا۱۲هزارقطعه نیاز دارد که بخش عمدهای از اینقطعات وارداتی هستند که باتوجه بهافزایش قیمت ارز اینقطعات با قیمتهای بالاتری وارد کشور میشوند. افزایش قیمت فلزات در جهان را نیز نباید نادیده گرفت. جنگ تعرفهای که ترامپ علیه کشورها راه انداخت نیز بهافزایش قیمت بیشتر فلزات دامن زد. در نتیجه تمام اینعوامل روی بهای تمامشده خودرو تاثیرگذار بوده است. آریاراد در پایان تاکید کرد: متاسفانه در کشور یکجو روانی منفی علیه خودروسازان بهراه انداختند که خودروسازان خودروی بیکیفیت با قیمت بالاتر تولید میکنند درحالیکه طی سالهای گذشته خودروسازان باوجود تحریمهای سنگین و با شرایط سخت قادر شدند بهتولید خود ادامه بدهند و خود را ارتقا ببخشند. مساله ایناست که شرایط سیاسی بر شرایط اقتصادی کشور تحمیل شده و اینفضا را برای خودروسازان تنگ کرده است.
خودروسازان اقدام غیرقانونی انجام ندادند
چندی پیش امیرحسن کاکایی، عضو هیاتعلمی دانشکده خودرو دانشگاه علموصنعت ایران درباره قانونیبودن افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بیان کرد: از وقتی که دلار صنعتی از تالار اول بهتالار دوم رفت و از قیمت ۷۰هزارتومان به۱۳۰هزارتومان رسید در اینراستا تامین ارز صنعت خودرو نیز بهتالار دوم رفت. در اینمیان باید توجه داشت که اینافزایش قیمت ۸۰درصدی بهصورت درجا اتفاق افتاد و سبب افزایش ناگهانی مواد وارداتی خودروسازی شد. از سوی دیگر تمام مواد اولیه خودروسازی در بورس کالا طی اینمدت نیز با افزایش قیمت مواجه شدند. کاکایی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باوجود افزایش قیمت ۸۰درصدی بهصورت درجا ایرانخودرو تصمیم بهافزایش ۴۰تا۶۰درصدی محصولات خود براساس اسناد قابل ارائه گرفته است. در اینراستا ایرانخودرو هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده و اینافزایش قیمت براساس فرمول شورای رقابت انجام گرفته است. در اینمیان ممکن است ایرانخودرو در طیکردن اینمراحل برای قیمتگذاری جدید باسرعت بیشتری پیش رفته اما از نظر قانونی هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است. چگونه دولت حق دارد بهیکباره ارز صنعتگران را از تالار اول بهتالار دوم ببرد اما صنعتگران حق ندارند محصولات خود را گران کنند. وی در ادامه تاکید کرد: دولت تصمیمات مهمی گرفته و در راستای ارز تکنرخی گام برداشته که ما نیز با اینسیاست موافق هستیم اما دولت باید شرایط اینگذار را برای تولیدکنندگان فراهم کند. چگونه است زمانی که نوبت بهصنعت میرسد قانونمندی را بهرخ آنها میکشد؟!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
