دادههای شاخص مدیران خرید در دیماه ۱۴۰۴ تصویری از ورود اقتصاد ایران به فاز عمیقتر و ناپایدارتر رکود تورمی ترسیم میکند؛ وضعیتی که با افت همزمان تقاضا، کاهش تولید، افزایش فشارهای هزینهای و تضعیف شدید انتظارات فعالان اقتصادی همراه شده است. افت کمسابقه سفارشات جدید، کاهش مستمر تولید و فروش، رشد شدید قیمت نهادهها و بدبینی بیسابقه نسبت به آینده نشان میدهد که اقتصاد با یک شوک فراگیر و ساختاری روبهرو شده است.
تعمیق رکود تورمی در کل اقتصاد
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دیماه۱۴۰۴ پس از تعدیل فصلی به عدد ۴/۴۳رسید؛ سطحی که پایینترین مقدار هفتماهه محسوب میشود و حکایت از تداوم رکود برای بیستودومین ماه متوالی دارد. این افت در حالی رخ داده که طی سه ماه قبل نشانههایی از بهبود نسبی مشاهده میشد اما در دیماه این روند معکوس و ضعف فعالیتهای اقتصادی دوباره تشدید شده است. بررسی مولفههای اصلی نشان میدهد که افت شاخص نتیجه کاهش همزمان تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال بوده؛ ترکیبی که بیانگر تضعیف پایههای سمت عرضه و تقاضا بهطور همزمان است.
شاخص تولید محصولات و خدمات با ثبت عدد ۳/۴۴ به کمترین سطح پنجماهه خود رسید و برای بیش از یکسال و نیم زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند. جهش نرخ ارز، دشواری در تامین نهادهها و محدودیت شدید منابع مالی از عوامل اصلی کاهش فعالیت بنگاهها بوده است. در چنین فضایی بسیاری از کسبوکارها ناچار به کاهش مقیاس فعالیت خود شدهاند که این امر به افت تولید و تعمیق رکود منجر شده است.
سقوط تاریخی تقاضا و سفارشات جدید
یکی از نگرانکنندهترین نشانههای دیماه افت شدید شاخص سفارشات جدید مشتریان است. این شاخص با ثبت عدد ۵/۳۶ به پایینترین سطح ۷۰ماه گذشته سقوط و رکود تورمی را وارد مرحله بحرانیتری کرده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی اقتصادی و بیثباتی نرخ ارز، سمت تقاضا را بهشدت تضعیف کرده و باعث شده بنگاهها با کمبود سفارش مواجه شوند. این کاهش تقاضا نهتنها بازار داخلی بلکه بخش صادرات را نیز تحت فشار قرار داده است.
شاخص صادرات کالا و خدمات برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی باقی مانده و به کمترین مقدار چندماهه رسیده است. اختلالهای ارتباطی و محدودیتهای ایجادشده در نیمه دوم دیماه بهویژه در حوزه ارتباطات خارجی، فرآیند صادرات و فروش خارجی را دشوارتر و کاهش فروش را تشدید کرده است.
فشار هزینهای و جهش قیمتها
در سوی عرضه فشار هزینهای به سطح بیسابقهای رسیده است. شاخص قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده به بالاترین سطح ۴۴ماهه خود رسیده و نشان میدهد که بنگاهها با جهش کمسابقه هزینهها روبهرو هستند. محدودیت نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده حتی در شرایط تقاضای ضعیف، تولیدکنندگان برای جبران هزینهها ناچار به افزایش قیمت فروش شوند. در نتیجه شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده نیز به بالاترین مقدار ثبتشده در کل دوره اجرای طرح رسیده است.
همزمان موجودی مواد اولیه برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش یافته و خطر اختلال جدی در زنجیره تامین را افزایش داده است. کاهش مستمر موجودی نهادهها، همراه با افزایش قیمتها و انحصار در عرضه برخی مواد اولیه، احتمال توقف خطوط تولید و تعمیق رکود را در ماههای آینده بالا برده است.
تضعیف اشتغال و انتظارات بدبینانه
شاخص اشتغال و بهکارگیری نیروی انسانی در دیماه به کمترین سطح سهماهه خود رسید و برای هشتمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار گرفت. بنگاههایی که با کاهش فروش و افزایش هزینهها مواجه هستند، برای بقا ناچار به تعدیل نیرو و کنترل هزینهها شدهاند. این روند علاوه بر آثار اجتماعی، ظرفیت تولیدی اقتصاد را در معرض آسیب بلندمدت قرار میدهد.
از سوی دیگر شاخص انتظارات تولید در ماه آینده به پایینترین مقدار در کل دوره اجرای طرح سقوط کرده است. بدبینی گسترده فعالان اقتصادی نسبت به آینده نشان میدهد که بنگاهها انتظار بهبود شرایط را در کوتاهمدت ندارند و حتی احتمال وخامت بیشتر را مدنظر قرار دادهاند. چنین افت شدیدی در انتظارات، معمولا نشانهای از ورود اقتصاد به دورههای رکودی طولانیتر است، مگر آنکه سیاستهای موثر و اعتمادساز بهسرعت اجرا شود.
وضعیت نگرانکننده بخش صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در دیماه به عدد ۰/۴۳ کاهش یافته که کمترین مقدار هفتماهه محسوب میشود. افت این شاخص ناشی از کاهش در همه مولفههای اصلی از جمله تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال است. تقریبا تمامی صنایع بهجز چند زیربخش محدود، کاهش فعالیت را تجربه کردهاند و این امر نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش داده است.
در بخش صنعت، شاخص تولید برای دهمینبار طی یکسال گذشته کاهش یافته و کمبود مواد اولیه، نوسان شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی به عوامل اصلی افت تولید تبدیل شدهاند. شاخص فروش محصولات صنعتی نیز به پایینترین سطح هفتماهه رسیده که نتیجه همزمان کاهش تقاضای داخلی و اختلال در صادرات است. افزایش شدید قیمت نهادهها با وقفهای کوتاه به قیمت محصولات نهایی منتقل شده و فشار تورمی را تشدید کرده است.
اقتصاد در سراشیبی تند
مجموع شواهد دیماه۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران با ترکیبی از کاهش تقاضا، افت تولید، فشار شدید هزینهای و بدبینی گسترده فعالان اقتصادی مواجه شده است. سقوط همزمان سفارشات جدید، تولید، اشتغال و موجودی مواد اولیه در کنار جهش قیمتها، بیش از آنکه یک نوسان چرخهای باشد، از بروز یک شوک فراگیر و سیستمی حکایت دارد. اگر این روند بدون مداخله موثر ادامه یابد، خطر تبدیل رکود فعلی به رکود ساختاری طولانیمدت با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگین افزایش خواهد یافت.
بازسازی اعتماد، ثباتبخشی به فضای اقتصاد کلان، دسترسی قابل پیشبینی به منابع مالی و ارزی و کاهش نااطمینانی، به پیشنیازهای اصلی برای جلوگیری از وخامت بیشتر شرایط تبدیل شدهاند. دادههای دیماه هشداری جدی است مبنی بر اینکه تداوم وضعیت موجود میتواند به تضعیف پایدار ظرفیت تولید و اشتغال در اقتصاد منجر شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
