دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : بودجه سال ۱۴۰۵ نخستین سند مالی پس از حذف چهار صفر از پول ملی است. این بودجه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با تورم مزمن، رکود سرمایهگذاری، نوسانات ارزی، بدهیهای انباشته و فشارهای اجتماعی گسترده روبهروست. دولت تلاش کرده آن را «منظم، تراز و انقباضی» معرفی کند، لیک بررسی دقیق ارقام نشان میدهد این تراز بیشتر حسابداری است تا اقتصادی. در واقع، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامهای برای توسعه باشد، سندی برای بقاست؛ تلاشی برای عبور از سال آینده بدون فروپاشی ترازنامه دولت، اما با هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی.
تصویر کلی بودجه؛ غلبه شرکتهای دولتی بر دولت ؛ کل بودجه کشور ۱۴۴,۴۱ هزار میلیارد ریال است. از این میزان، تنها ۳۸٪ به بودجه عمومی دولت اختصاص یافته و ۶۲٪ در اختیار شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی است. این ترکیب نشان میدهد بخش اعظم منابع ملی در اختیار مجموعهای قرار دارد که شفافیت اندکی دارد و همواره منبع کسریهای پنهان بوده است. شرکتهای دولتی به مثابه «جعبهسیاه» بودجه عمل میکنند؛ ناکارآمدی مزمن، بدهیهای پنهان و فقدان نظارت مؤثر، آنها را به یکی از بزرگترین ریسکهای ساختاری اقتصاد ایران بدل کرده است. سکوت بودجه ۱۴۰۵ در قبال اصلاح این بخش، به معنای تداوم روند فاجعهبار فعلی است.
منابع بودجه : اتکا به مالیات و بدهی
کل منابع بودجه عمومی ۵,۲۲۰ هزار میلیارد ریال است. ترکیب آن نشان میدهد:
– ۶۵٪ از مالیات،
– ۳۰٪ از واگذاری داراییهای مالی (اوراق و صندوق توسعه)،
– تنها ۵٪ از نفت.
این ترکیب به وضوح نشاندهنده اتکای سنگین به مالیات و بدهی است. یکسوم منابع عمومی دولت وابسته به فروش داراییها و اوراق است؛ سیاستی که ناپایداری مالی را افزایش داده و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد میکند. در شرایط رکود، چنین سیاستی نه تنها به رشد اقتصادی کمک نمیکند، بلکه رکود را تشدید میکند.
درآمدهای مالیاتی فشار مضاعف بر تولید و مصرف : کل درآمد مالیاتی ۲,۹۶۱ هزار میلیارد ریال است. جزئیات نشان میدهد:
– ۴۰٪ از اشخاص حقوقی (شرکتها)،
– ۳۳٪ از کالا و خدمات،
– ۱۵٪ از درآمدها،
– ۱۱٪ از واردات،
– تنها ۳٪ از ثروت.
بیش از ۷۰٪ مالیاتها از شرکتها و کالا و خدمات اخذ میشود؛ سیاستی که فشار مضاعفی بر بنگاهها و خانوارها ایجاد کرده و ریسک رکود را افزایش میدهد. افزایش ۶۲٪ درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود، به معنای افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت تشدید رکود است. در حالی که مالیات بر ثروت سهمی ناچیز دارد، فشار اصلی بر دوش طبقه متوسط و بخش تولیدی است؛ این یعنی توزیع ناعادلانه بار مالیاتی و تشدید شکاف اجتماعی.
کسری عملیاتی : قلب بحران مالی دولت
درآمدهای پایدار دولت ۳,۴۰۱ هزار میلیارد ریال و هزینههای جاری ۴,۰۱۷ هزار میلیارد ریال است. این شکاف ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی نشان میدهد حتی برای پرداخت حقوق و مزایا، دولت به منابع ناپایدار و استقراض نیاز دارد. پیامدهای این وضعیت روشن است:
– افزایش بدهی دولت،
– فشار بر بازار اوراق و نرخ بهره،
– احتمال استقراض از بانک مرکزی،
– رشد پایه پولی و تورم پایدار.
در اقتصادهای سالم، کسری عملیاتی باید نزدیک صفر باشد، لیک در ایران این شکاف سالبهسال عمیقتر میشود. این کسری بنیادین، قلب بحران مالی دولت است و نشان میدهد بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سندی برای توسعه باشد، سندی برای مدیریت بحران کوتاهمدت است.
مصارف بودجه؛ غلبه هزینههای جاری بر توسعه : ۷۷٪ مصارف بودجه صرف هزینههای جاری میشود، در حالی که تنها ۱۱٪ به پروژههای عمرانی اختصاص یافته است. این روند به معنای فرسایش سرمایه ملی، رکود پروژههای زیرساختی و کاهش اشتغال است. بیش از ۶۵٪ هزینههای جاری صرف حقوق و مزایای اجتماعی میشود و سهم توسعه و سرمایهگذاری ناچیز است. در چنین شرایطی، بودجه عملاً به سندی برای پرداخت حقوق و مزایا تبدیل شده و توسعه قربانی هزینههای جاری شده است.
حقوق و دستمزد : عقبمانده از تورم
افزایش ۲۰٪ حقوق کارکنان و بازنشستگان در برابر تورم ۵۰٪، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی است. این وضعیت فشار بر طبقه متوسط را تشدید کرده و تقاضای مؤثر را کاهش میدهد. رکود مصرف در نتیجه کاهش قدرت خرید، رکود تولید را نیز عمیقتر میکند. حتی مجلس نیز این رقم را ناکافی دانسته است.
در واقع، سیاستهای حمایتی دولت ناکافی و غیرواقعی است و به جای تقویت رفاه اجتماعی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند.
نفت؛ خوشبینی خطرناک : بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۷۰ تا ۸۰ دلار بسته شده است. لیک تحریمها و نوسانات بازار جهانی تحقق این درآمد را با ریسک بالا مواجه میکند. در صورت عدم تحقق درآمد نفتی، کسری بودجه به سرعت به سمت استقراض تورمزا حرکت خواهد کرد. این خوشبینی خطرناک میتواند ثبات مالی دولت را تهدید کند و نشان میدهد دولت به جای واقعگرایی، بر فرضیات غیرقابل اتکا تکیه کرده است.
نقد ساختاری؛ بودجهای برای بقا نه توسعه:
بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر تراز است، لیک این تراز بیشتر حسابداری است تا اقتصادی. کسری عملیاتی پابرجاست، درآمدهای نفتی پرریسکاند، درآمدهای مالیاتی بیشبرآورد شدهاند و اتکا به اوراق بدهی بالاست. سهم توسعه و سرمایهگذاری ناچیز است و حقوق کمتر از تورم افزایش یافته است. در نتیجه، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامهای برای توسعه باشد، سندی برای بقاست؛ تلاشی برای عبور از سال آینده بدون فروپاشی ترازنامه دولت، لیک با هزینهای سنگین برای اقتصاد و جامعه.
پیامدهای کلان بودجه ۱۴۰۵
– تورم پایدار بالای ۴۰٪،
– افزایش بدهی دولت و فشار بر بازار اوراق،
– کاهش سرمایهگذاری عمرانی و رکود زیرساختی،
– فشار بر طبقه متوسط و خانوارهای کمدرآمد،
– تشدید رکود تولید و کاهش اشتغال.
این پیامدها نشان میدهد بودجه ۱۴۰۵ نه تنها قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحرانهای موجود بدل خواهد شد.
جمعبندی : بودجه ۱۴۰۵ را باید سندی برای بقا دانست، نه نقشهای برای توسعه. این بودجه با اتکا به منابع ناپایدار، فشار بر طبقه متوسط و کاهش سرمایهگذاری عمرانی، بیش از آنکه به دنبال رشد اقتصادی باشد، به دنبال عبور موقت از بحرانهای مالی است. تصمیمگیریهای امروز آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد؛ و اگر اصلاحات ساختاری جدی صورت نگیرد، بودجه ۱۴۰۵ تنها سندی برای عبور موقت از بحران خواهد بود، نه نقشهای برای رشد پایدار.
این بودجه نه تنها درمان دردهای ساختاری اقتصاد ایران نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید عدم تعادلهای کلان در آینده نزدیک تبدیل خواهد شد. در واقع، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامهای برای توسعه باشد، سندی برای سقوط تدریجی اقتصاد ایران است؛ سقوطی که با تورم بالا، رکود سرمایهگذاری، افزایش بدهیها و افزایش فقر و فشار اجتماعی همراه خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
