زینب نورالدینی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :پرونده ای که بسته نمی شود
یک ماه سکوت مدیرکل و پاسخهای مبهم روابط عمومی
پرونده پرحاشیه فروش یک دستگاه خودروی سواری سراتو متعلق به آموزش و پرورش استان هرمزگان که به سال ۱۴۰۲ بازمیگردد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و با وجود گذشت زمان، توضیحی شفاف، مستند و قانعکننده از سوی مسئولان این دستگاه ارائه نشده است.
رسانه ما در راستای وظیفه حرفهای خود و به منظور تنویر افکار عمومی، بیش از یک ماه پیش پرسشها و ابهامات موجود در این پرونده را بهصورت رسمی به مدیرکل آموزش و پرورش استان ارسال و فرصت کافی برای پاسخگویی فراهم کرد با این حال، مدیرکل آموزش و پرورش از ارائه هرگونه پاسخ رسمی خودداری کرد و پیگیریهای مکرر نیز به نتیجه نرسید.
در نهایت، روابط عمومی این اداره کل تنها به پاسخی کوتاه و کلی بسنده کرد و صرفا اعلام داشت که “این موضوع مربوط به مدتها قبل است ” پاسخی که نه توضیح است و نه توجیه و نهتنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه بر پرسشهای موجود افزود.
بر اساس اطلاعات موجود، خودروی سراتو مذکور که پلاک شخصی و متعلق به یک سرمایهدار ساکن کرج بوده، سالها بهعنوان خودروی در اختیار آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفته و بنا به ادعاها، ابتدا به این نهاد اهداء شده است. با این حال، گفته میشود این خودرو دو سال پیش و با قیمتی نازل، مجدداً به همان فرد واگذار شده است!! موضوعی که شائبه فروش خارج از ضوابط و تشریفات قانونی را تقویت میکند.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که این فرد از روابط نزدیکی با برخی مسئولان وقت و یکی از مقامات فعلی آموزش و پرورش استان برخوردار بوده و در برخی فعالیتهای اقتصادی خود نیز از ظرفیتهای این دستگاه بهرهمند شده است.
از سوی دیگر، ادعا شده که بهجای این خودروی خارجی، دو دستگاه خودروی پژو خریداری شده است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا منابع حاصل از فروش سراتو صرف خرید این دو خودرو شده یا هزینه آن از محل اعتبارات دیگری تأمین شده است؟
برخی گزارشها حتی فراتر رفته و حکایت از آن دارد که اعتبار خرید این دو خودرو، نه از محل فروش خودروی خارجی، بلکه از محل اعتبارات مدارس شبانهروزی یکی از شهرستانهای شرق استان تأمین و برای سرپوش گذاشتن بر آن اقدام به سند سازی شده است؛ ادعایی که صحت یا سقم آن نیازمند شفافسازی فوری و مستند از سوی آموزش و پرورش است.
در کنار این پرونده، گزارشهای واصله دیگری نیز از تعارض منافع آشکار در اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان حکایت دارد، از جمله اینکه یکی از مسئولان باسابقه در حوزه حقوقی این اداره کل، با وجود صراحت قانون تعارض منافع، برای پیشدبستانی خود در یک مدرسه دولتی، قرارداد اجارهای پنجساله با مبلغ ماهانه حدود یک میلیون تومان با ادارات آموزش و پرورش یکی از نواحی بندرعباس منعقد کرده است؛ قراردادی که تا سال آینده نیز اعتبار دارد.
این در حالی است که گفته میشود این فرد علاوه بر داشتن منزل شخصی و سکونت در آن، یک واحد سازمانی را نیز در اختیار دارد. با این اوصاف، این پرسش جدی مطرح است که آیا چنین وضعیتی مصداق روشن تعارض منافع نیست؟
ابهام زمانی بیشتر میشود که بدانیم مدیرکل آموزش و پرورش استان، با وجود تأکیدهای مکرر بر شفافیت و سلامت اداری، نهتنها برخوردی با این موضوع نداشته، بلکه بهتازگی این مسئول را با حفظ سمت حقوقی، بهعنوان عضو هیأت تخلفات اداری نیز منصوب کرده است.
پرواضح است که تمکین از قانون وظیفهای همگانی است اما این الزام برای مجریان و ناظران قانون، سنگینتر و تخطی از آن غیرقابل اغماض است بهویژه در مجموعهای که مأموریت آن تربیت نسل آینده و صیانت از اعتماد عمومی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان که با شعار شفافیت و سلامت اداری داعیه دار مشی اصلاح طلب بوده، مدتهاست در برابر تخلفات و ابهامات از جمله سرانجام پرونده انبار اموال اهدایی پالایشگاه که دست بر قضا وجه مشترکی با مسوولیت یکی از مقامات در پرونده سراتو دارد، سکوت و انفعال را پیشه کرده و نه تنها از سیاست های همسو با قوای سه گانه از جمله دولت در مبارزه قاطع با فساد و تخلف فاصله گرفته بلکه رفاقت گرمابه گلستان را نیز با افرادی پیشه کرده که نارضایتی از عملکرد و کارنامه آنان صدای فرهنگیان استان را در آورده که می طلبد با پاسخگویی شفاف، ارائه مستندات قانونی و جلوگیری از تداوم شائبههای موجود، از امانتی که در اختیار دارد صیانت کرده و اجازه ندهد افکار عمومی بیش از این در برابر سکوت و ابهام، بیپاسخ بماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
