افزايش دوباره قيمت شير خام و لبنيات در حالي رخ داده كه دامداران نرخ مصوب را غيرواقعي ميدانند و كارخانهها با استناد به هزينههاي توليد، قيمتهاي جديد را توجيه ميكنند. اما واكنش تند معاون اول رييسجمهور و تهديد به ممنوعيت صادرات شيرخشك، نشان از جدي شدن تقابل دولت با صنايع لبني دارد.
افزايش دوباره قيمتها
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بازار لبنيات در سال ۱۴۰۳ براي دومين بار شاهد افزايش قيمتهاي مصوب شد. ستاد تنظيم بازار پس از رشد ۲۷ درصدي قيمت شير خام در ارديبهشت، در جلسه ۲۴ آذر بار ديگر با افزايش ۲۸ درصدي موافقت كرد. بر اساس اين مصوبه، قيمت شير خام در كارخانه كيلويي ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شد؛ در حالي كه ابتداي سال نرخ مصوب شير خام از ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسيده بود. اين تغييرات به سرعت در قيمت مصرفكننده منعكس شد. پنير لبنه ۳۵۰ گرمي كاله از ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳۵ هزار تومان رسيد و دبه دو كيلويي ماست كمچرب پگاه به جاي ۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۱۳۰ هزار تومان فروخته ميشود. شير كمچرب ۹۴۵ گرمي پگاه نيز از ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزايش يافت.
اعتراض دامداران
دامداران نسبت به نرخ مصوب جديد معترضند. آنها معتقدند قيمت واقعي شير خام بايد بالاتر از ۳۵ هزار تومان باشد. استدلال اصلي آنها به شيوع بيماري تب برفك بازميگردد كه به گفته فعالان اين حوزه، موجب كاهش ۱۰ درصدي توليد شير شده است. علاوه بر اين، افزايش دستمزدها و هزينههاي حملونقل، فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده است. به باور دامداران، نرخ مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ توماني حدود ۱۵ درصد كمتر از هزينه واقعي توليد است. همين اختلاف باعث شده بسياري از دامداران تمايلي به فروش شير خام با نرخ مصوب نداشته باشند.
موضع صنايع لبني
كارخانههاي لبني نيز با استناد به افزايش هزينههاي توليد، قيمتهاي جديد را توجيه ميكنند. اما در نامهاي سرگشاده به رييسجمهور، انجمن صنايع لبني مدعي شد كه توليد به نرخ مصوب دولتي انجام ميشود و دولت موظف است زيان توليدكنندگان را از بودجه عمومي جبران كند.
اين مطالبه به معناي اجتماعيكردن زيان و خصوصيسازي سود تعبير شده است؛ چرا كه صنايع لبني از نهادههاي يارانهاي با ارز ۲۸.۵ هزار توماني استفاده ميكنند، اما در قيمت نهايي محصولات، اثري از اين يارانه ديده نميشود. انجمن صنايع لبني حتي خواستار ورود مستقيم دولت به خريد شير خام از دامداران و تحويل آن به كارخانهها شد؛ اقدامي كه بار مالي آن مستقيما بر دوش دولت و مردم خواهد بود.
واكنش دولت
افزايش دوباره قيمتها با واكنش جدي معاون اول رييسجمهور همراه شد. محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظيم بازار اعلام كرد اگر كارخانهها قيمتها را كاهش ندهند، صادرات شيرخشك ممنوع خواهد شد. به گفته او، اين اقدام حداقل ابزار فشار دولت براي مهار قيمتهاست. عارف همچنين دستور تشديد نظارتها را صادر كرد. سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اتاق اصناف و تعزيرات حكومتي مامور شدند تا در آستانه شب يلدا، با تخلفات احتمالي برخورد كنند. نظارتها شامل كالاهاي اساسي مانند آجيل، ميوه، شيريني و لبنيات خواهد بود. مديران كل استانها نيز موظف شدند گزارش اقدامات خود را تا سوم ديماه به معاونت بازرسي سازمان حمايت ارسال كنند. افزايش دوباره قيمت شير خام و لبنيات، اختلافات عميق در زنجيره تامين اين صنعت را آشكار كرده است. دامداران نرخ مصوب را غيرواقعي ميدانند، صنايع لبني زيان خود را مطالبه ميكنند و دولت با تهديد به ممنوعيت صادرات شيرخشك، فشار تازهاي بر اين صنعت وارد كرده است. اين كشمكش نشان ميدهد بدون اصلاح ساختاري در نظام قيمتگذاري و مديريت زنجيره تامين، هر بار افزايش هزينهها به شكل گراني لبنيات بر دوش مصرفكننده منتقل خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
