چینی‌ها سال‌هاست بخاطر «شرایط اقتصادی چین که از بعداز کرونا شکل گرفت»، در رکود ساختمانی سنگین قرار دارند؛ احتمالاً چیزی شبیه بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی ایران.
غول‌های ساختمانی چین تا پیش‌از ۲۰۲۰، بواسطه تسهیلات ساخت قابل‌توجهی که به سفارش دولت چین برای ساختمان‌سازی‌های انبوه دریافت می‌کردند و همچنین به اتکاء زمین‌هایی که شهرداری‌ها در اختیارشان قرار می‌دادند، شهرهایی پر از «خالی» بنا کردند؛ آن زمان یک آمار اعلام شد مبنی بر اینکه «معادل یک فرانسه، خانه خالی در چین» وجود دارد.
شرایط اقتصادی کرونا و پساکرونا اما روند ساخت و پیش‌فروش مسکن در چین را متوقف کرد بطوریکه امروز، تعداد قابل توجهی از غول‌های ساختمانی چینی، ورشکست شده‌اند یا با بدهی سنگین ناشی از فروش نرفتن واحدهای مسکونی و متوقف‌ماندن پروژه‌های ساختمانی در حال ساخت روبرو هستند.
دولت چین طی دو سه سال گذشته چندین بار تلاش کرد با «پول‌پاشی»، تنفس مصنوعی برای ساختمان‌سازهای چینی ایجاد کند اما چون سمت تقاضا، یعنی چینی‌ها، آینده سرمایه‌گذاری ملکی در این کشور را برخلاف سال‌های گذشته، روشن نمی‌بینند از پیش‌فروش‌ها استقبال نمی‌کنند. ضمن آنکه حجم خانه خالی در این کشور، بسیار بالاست.
این شرایط ساختمان‌سازهای چینی در کنار تبادل نفتی ایران و چین، عاملی شده برای آنکه مسئولان شهر تهران و همچنین دولت، برای مسکن‌سازی دولتی یا مسکن‌سازی توسط شهرداری، تصور کند می‌تواند روی توان ساختمانی چینی‌ها حساب باز کند.
این تصور از آنجایی تقویت شده که دولت ایران در طرح مسکن‌مهر در اواخر دهه ۹۰، تجربه نسبتاً موفقی در «استفاده از برج‌سازهای ترک» داشت؛ بخش زیادی از مسکن‌مهر پردیس و پرند، توسط شرکت‌های ساختمانی ترکیه احداث شده است.
اما این که در شرایط فعلی، با توجه به «ظرفیت خالی» اغلب شرکت‌های ساختمانی و سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران مسکن ایرانی، از چینی‌ها برای ساخت مسکن دعوت شود، «قابل تامل» به نظر می‌رسد.
احتمالاً پاسخ دولت به این ابهام، «نبود منابع» برای ساخت مسکن دولتی، طرح مسکن ملی، می‌تواند باشد. اما در مقابل این پاسخ، ابهام دیگری بوجود می‌آید، اینکه «آیا چینی‌ها قبول می‌کنند با «قیمت دستوری» که معمولاً حدود نصف تا ۶۰ درصد قیمت واقعی ساخت مسکن است، برای دولت مسکن‌سازی کنند؟»
ضمن آنکه، سرمایه‌گذاران ساختمانی در ایران در حال حاضر، سرمایه مورد نیاز برای ورود به پروژه‌های ساخت مسکن دارند اما آنچه «مانع» شده، ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی و از همه مهمتر، «نبود توان پرداخت از سمت خانوارها یا همان خانه‌ندارها» است.
با این واقعیت، هر سازنده از هر کشوری، به احتمال خیلی زیاد، با همین مانع در بازار مسکن و ساختمان ایران برخورد می‌کند.
از طرفی، صحبت از«انتقال تکنولوژی ساخت مسکن از چین» شده است؛ درباره این وعده دولت نیز دو نکته مطرح است.
نکته اول اینکه، مگر در ساخت مسکن‌مهر توسط ترک‌ها، «انتقال تکنولوژی» صورت گرفت؟ آیا آن پروژه‌ها سرمایه‌گذاری مشترک بود یا حالت پیمانکاری داشت؟
پاسخ‌ها در شهرهای جدید پرند و پردیس مشخص است.
نکته دوم اینکه، شرکت‌های ساختمانی ایرانی، در برخی زمینه‌ها، به تکنولوژی‌های روز ساخت‌وساز مجهز هستند اما «زمینه فعالیت آنها»، مسدود یا بسیار سخت و پرریسک شده است.
شرکت‌های ساختمانی ایرانی به شدت دنبال «واردات تکنولوژی» هستند اما تحریم‌ها و شرایط سیاسی و همچنین تعرفه‌های واردات و ۱۰۰۱ مساله دیگر، راه آنها را بسته است.
