در حالي كه بازار خودرو زير فشار كمبود عرضه و نوسان ارز دوباره به سمت گراني رفته، كارشناسان ريشه التهاب را نه در نرخ كارخانه، بلكه در نبود خودرو در بازار مي‌دانند؛ همزمان مسعود پزشكيان با هشدار به خودروسازان اعلام كرده است اگر تا يك‌سال آينده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهينه نشود، هيچ ارزي دريافت نخواهند كرد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال صنايع حمل و نقل و خودرو با دريافت ۵.۵ ميليارد دلار ارز از مركز مبادله در صدر دريافت‌كنندگان ارز اين مركز قرار داشته‌اند.
گراني با كمبود عرضه
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بازار خودرو كشور طي هفته‌هاي اخير با نوسان همراه بود و خودروهاي داخلي در اين دوره با افزايش قيمت ناشي از نرخ‌هاي جديد (كارخانه‌اي) دو خودروساز اصلي و بزرگ داخلي روبرو شده و در كنار آن همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد ثبت قيمت‌هاي جديد خودرو هستيم.
گراني اخير در بازار خودرو بيشتر از آنكه ناشي از افزايش قيمت كارخانه يا رشد نرخ ارز باشد، به كمبود عرضه برمي‌گردد. با اين حال، هر چند تقاضا در بازار داخلي همچنان وجود دارد و ركود عميقي در بازار خودروهاي داخلي مشاهده نمي‌شود، اما افزايش قيمت‌هاي جديد دو خودروساز داخلي، شوك جديدي به بازار خودرو نداده و تعرفه‌هاي جديد، هر چند براي برخي از خودروها مناسب است، اما در مجموع موجب افت و كاهش انگيزه خريداران و فروشندگان شده است. البته كارشناسان تأكيد مي‌كنند اگر خودرو كافي وارد بازار شود، حتي با افزايش قيمت رسمي هم امكان كنترل بازار وجود دارد؛ اما كمبود خودرو دوباره فاصله قيمت كارخانه و بازار و دلالي را تشديد كرده است. بازار خودروهاي داخلي طي هفته‌هاي اخير همزمان با رشد ارز حدود پنج درصد افزايش قيمت داشته، با اين حال ركود كامل ديده نمي‌شود و خريد و فروش جريان دارد. تنها بخش راكد، بازار خودروهاي خارجي است كه به‌دليل تعرفه‌هاي جديد و محدوديت واردات سرد شده است. در همين رابطه، بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودرو معتقد است بازار خودروهاي داخلي و خارجي به‌طور طبيعي به يكديگر وابسته‌اند و واردات صحيح و هدفمند مي‌تواند قيمت هر دو بخش را كنترل كند. او مي‌گويد اختلال در توليد داخلي به‌صورت غيرمستقيم روي قيمت خودروهاي وارداتي اثر مي‌گذارد و اشباع بازار داخلي مي‌تواند قيمت وارداتي‌ها را كاهش بدهد. او توضيح مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۱ به دليل توقف واردات، افزايش نرخ ارز مستقيما باعث جهش ۶۰ تا ۷۰ درصدي قيمت خودرو شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ با وجود رشد ۱۰۰ درصدي نرخ ارز، قيمت خودرو تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافت. دليل اين تفاوت، سقف قيمتي و كاهش كشش بازار است. صدرايي، به ايسنا گفته است: هر كالا يك «سقف تحمل قيمتي» دارد؛ مثلا پژو ۲۰۷ با وجود رشد شديد نرخ ارز، از حدود ۱.۱۵ ميليارد تومان فراتر نرفت. او تاكيد مي‌كند كه واردات حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته با وجود حجم كم، تأثير رواني مهمي در مهار قيمت‌ها داشت. اين كارشناس خودرويي مي‌گويد: امروز برخلاف گذشته بازار توان پذيرش قيمت‌هاي بسيار بالا را ندارد و گردش مالي كاهش يافته است. تنها بخش در ركود واقعي، بازار خودروهاي خارجي است، در حالي كه داخلي‌ها همچنان معامله مي‌شوند. در نهايت، با توجه به افزايش نرخ ارز، هزينه توليد و فشارهاي بين‌المللي، افزايش قيمت خودرو محتمل است؛ اما جهش‌هاي شديد مانند گذشته پيش‌بيني نمي‌شود. همچنين به گفته فروشندگان خودرو، افزايش‌هاي اخير بيشتر به‌خاطر كمبود عرضه است نه قيمت‌گذاري جديد خودروسازان. اگر توليد بالا برود- به‌ويژه در بازه خودروهاي زير يك ميليارد تومان- قيمت‌ها قابل كنترل است. از نظر كارشناسان، روند قيمتي خودرو در سال‌هاي اخير به ميزان واردات نيز وابسته بوده است. در سال گذشته واردات حدود ۶۰ هزار خودرو، هرچند كم، اما اثر رواني مهمي داشت و جلوي جهش قيمت‌ها را گرفت. در مقابل، خودروهاي مونتاژي چيني تحت تأثير نرخ ارز و هزينه توليد، حالا به محدوده ۱.۵ تا ۲ ميليارد تومان رسيده‌اند و عملا از دسترس طبقه متوسط خارج شده‌اند؛ مونتاژكاران نيز به‌دليل محدوديت توليد، بيشتر سراغ محصولات گرانقيمت با تيراژ كم رفته‌اند. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند هرچند افزايش قيمت خودرو در ادامه محتمل است، اما از جهش‌هاي ناگهاني و شديد خبري نخواهد بود و بازار بيش از اين كشش ندارد. نوسان سالانه احتمالا در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود و به‌طور كلي بازار در ركود نسبي باقي مي‌ماند. جمع‌بندي نظر كارشناسان نشان مي‌دهد، افزايش قيمت كارخانه‌اي فقط زماني قابل قبول است كه با تعهد افزايش توليد همراه باشد؛ در غير اين صورت كمبود عرضه دوباره فاصله قيمت كارخانه و بازار را عميق و زمينه دلالي و رانت را تقويت مي‌كند.
اخطار رييس‌جمهور به خودروسازان
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
