در حالي كه انتشار فهرست موسوم به «فرار دلار از كشور» واكنش گسترده‌اي ميان فعالان اقتصادي برانگيخته است، سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني با رد محتواي اين گزارش تأكيد كردند كه فهرست يادشده مبناي قانوني ندارد و مرجع رسمي تشخيص تعهدات ارزي، كارگروه بازگشت ارز به رياست بانك مركزي است. به گفته اين نهادها، بسياري از شركت‌هاي درج‌شده در اين فهرست خوشنام و قانون‌مدارند و در مهلت قانوني رفع تعهد قرار دارند. انتشار چنين اطلاعات ناقصي، به باور كارشناسان، مي‌تواند به بي‌اعتمادي نسبت به بخش خصوصي و كاهش انگيزه صادرات منجر شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، به دنبال انتشار فهرستي از صادركنندگان كشور با عنوان «بدهكاران ارزي»، سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني ايران با صدور بيانيه‌هاي جداگانه، نسبت به محتواي اين گزارش واكنش نشان داده و آن را فاقد اعتبار كارشناسي و غيرقابل استناد دانستند. سازمان توسعه تجارت ايران در بيانيه‌اي با تأكيد بر حمايت از صادركنندگان به عنوان «سربازان خط مقدم اقتصاد كشور» اعلام كرد: «مطابق مقررات، «كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به رياست بانك مركزي، مرجع رسمي اظهارنظر و اطلاع‌رساني در خصوص ميزان بازگشت ارز صادركنندگان است و انتشار هرگونه فهرست خارج از اين چارچوب، مبناي قانوني و كارشناسي ندارد.» اين سازمان در ادامه هشدار داده است كه انتشار عمومي اطلاعات تجاري و مالي شركت‌ها بدون صحت‌سنجي و رعايت اصل محرمانگي، به وجهه فعالان بزرگ اقتصادي كشور آسيب مي‌زند و در شرايط تحريم، موجب تضعيف اعتماد عمومي خواهد شد. در اين بيانيه همچنين تأكيد شده است كه: ميزان بازگشت ارز بايد بر اساس تعهدات ارزي صادركنندگان محاسبه شود، نه كل صادرات آن‌ها؛ بخش زيادي از شركت‌هاي درج‌شده در فهرست مورد اشاره، بيش از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كرده‌اند يا همچنان در مهلت قانوني براي رفع تعهد قرار دارند؛ برخي اختلافات موجود ناشي از خطاهاي آماري در سامانه‌ها، عدم ثبت ورود موقت، واردات بدون انتقال ارز يا فعاليت مناطق آزاد است؛ كارگروه بازگشت ارز تاكنون چندين بار مهلت تسويه تعهدات ارزي سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را تمديد كرده و برخي شركت‌ها تا پايان آذرماه سال جاري براي تسويه فرصت دارند. سازمان توسعه تجارت همچنين اعلام كرد: در صورتي كه گزارش منتشرشده حاوي اطلاعات خلاف واقع باشد، حق قانوني صادركنندگان براي پيگيري و اعاده حيثيت محفوظ است. در واكنش به انتشار فهرست موسوم به «فرار دلار از كشور»، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز بيانيه‌اي صادر كرد و گزارش مذكور را حاوي اطلاعات ناقص و نادرست دانست. به گفته اين نهاد، بسياري از صادركنندگان نام‌برده از جمله شركت‌هاي خوش‌نامي هستند كه در سال‌هاي تحريم، نقش مهمي در تداوم صادرات و بازگشت ارز به كشور داشته‌اند. اتاق بازرگاني تصريح كرد: بخش قابل توجهي از تعهدات ارزي مربوط به صادرات سال ۱۴۰۳ هنوز در مهلت قانوني ۱۵ماهه براي بازگشت ارز قرار دارد و درج نام اين شركت‌ها به عنوان «متعهدان ايفا نكرده» نادرست است. اين نهاد يادآور شد كه بر اساس مصوبات كارگروه بازگشت ارز، تنها صادركنندگاني كه كمتر از ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، مشمول محدوديت‌هاي قانوني مي‌شوند. با اين حال در فهرست منتشرشده، نام شركت‌هايي ديده مي‌شود كه يا تعهدات خود را انجام داده‌اند، يا هنوز در مهلت مقرر قانوني قرار دارند. در بخش ديگري از بيانيه آمده است: درج نام بنگاه‌هاي قانون‌مدار در فهرست بدهكاران ارزي اقدامي غيرمنصفانه است كه انگيزه صادركنندگان را در شرايط جنگ اقتصادي كاهش مي‌دهد. اتاق بازرگاني از رسانه‌ها خواست در شرايط حساس اقتصادي كشور، اخبار اقتصادي را با دقت، صحت‌سنجي و رعايت ملاحظات حرفه‌اي منتشر كنند و از مراجع نظارتي خواستار برخورد با انتشاردهندگان اطلاعات غيرموثق شد. هر دو نهاد رسمي – سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني ايران – بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه تنها «كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به رياست بانك مركزي مرجع قانوني اعلام فهرست صادركنندگان داراي تعهدات ايفا نشده است، و انتشار فهرست‌هاي ديگر بدون تأييد اين كارگروه، فاقد وجاهت قانوني و اعتبار كارشناسي است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
