سطوح مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما با فرهنگ عمومی عجین شده است و تقریباً هیچ سطحی را نمی‌توان پیدا کرد که از تأثیرات فرهنگ عمومی دور باشد. اهمیت فرهنگ عمومی از آن جهت است که باعث بهبود، حفظ اصالت و هویت داشتن و سبک زندگی سالم می‌شود و آینده درخشانی را برای هر فرد و جامعه‌ای رقم می‌زند. فرهنگ عمومی دربرگیرنده فرهنگ سیاسی، اقتصادی، ساخت و سازها و به طور کلی آداب و رسوم و مجموعه کنش‌های اجتماعی مردم است که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده است. قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هفته گذشته با حضور در مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با بازدید از بخش‌های تحریریه روزنامه ایران در استودیو روزنامه درباره مهم‌ترین فعالیت‌ها و اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی در دولت چهاردهم به سؤالات زیر پاسخ داد که می‌خوانید.
به گزارش اقتصاددان به نقل از ایران ، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفته‌هایشان این نکته را بیان کردند که پیشران فرهنگ عمومی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی کشور است که به عنوان یکی از بازوان اصلی وزارت فرهنگ، برنامه‌هایی را برای تحقق اولویت‌های این وزارتخانه دارد.
شورای فرهنگ عمومی یک شورای فرادستگاهی به نوعی پارلمان فرهنگی برای کشور است. در تهران تمام دستگاه‌های مؤثر فرهنگ و هنر در شورای فرهنگ عمومی عضو هستند، همچنین در تمامی شهرستان‌ها و شهرهایی که امام جمعه دارند، شورای فرهنگ عمومی دایر است. به عبارتی نزدیک به 420 شورای فرهنگ عمومی در سطح کشور داریم که به لحاظ ساختاری، شورای فرهنگ عمومی بی‌نظیر است، از همین منظر آقای وزیر اعتقاد دارند که شورای فرهنگ عمومی پیشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
در مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد قانونگذار وظیفه دستگاه فرهنگی بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت‌های تخصصی را در فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی ضروری دانسته که به عبارتی کتاب، فیلم و هنر از شاخه‌های مختلف فرهنگی و هنری در خدمت فرهنگ عمومی هستند.
اما در شورای فرهنگ عمومی کشور و استان‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ با توجه به تجربه گذشته دکتر صالحی در مقام وزارت و حضور در شورای فرهنگ عمومی آیا ایشان اشراف کامل بر موضوعات این شورا دارند؟
شورای فرهنگ عمومی از چند بعد دارای اهمیت است. منظری که وزیر فرهنگ و ارشاد به آن نگاه می‌کند یک منظر قرارگاهی است که شورا سیاستگذار و تصمیم ساز است و صرفاً یک شورای کارشناسی نیست، در کنار آن دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نیز مکلف است از لابه لای تمام داده‌ها در بحث سنجش ارزش‌ها و نگرش‌هایی که پژوهشکده فرهنگ و هنر و ارتباطات، ایسپا و سایر نهادهای فرهنگی و امنیتی استخراج کردند، 10 مسأله را مد نظر قرار داده و در این دوره به آن بپردازد.
با یک کار کارشناسی با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی از بین این 10 مسأله سه مأموریت برای شورای فرهنگ عمومی مشخص شد؛
1- سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که داده‌ها نشان می‌دهد ضعف‌های زیادی در این حوزه وجود دارد، مسأله دوم فرهنگ شهروندی و نکته سوم بحث ارتقای دینداری برای نوجوانان است که با توجه به تحمیل جنگ نظام سلطه به کشور توسط رژیم غاصب اسرائیل، بحث دفاع ملی به عنوان نکته چهارم اضافه شد. تمام تلاش‌مان در شورای فرهنگ عمومی این است که از پراکنده کاری پرهیز کرده و به اضلاع مشخص این سه مسأله بپردازیم تا تمام برنامه‌ها در این 4 بخش قابل اجرا شود.
در کنار این 4 مسأله کلیدی فعالیت‌های دیگری از جمله تقویم و نامگذاری اسامی برای روزهای خاص و فعالیت در کارگروه مد و لباس را هم در شورا داریم.
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص در شورای فرهنگ عمومی به چه شکل است؟
به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه نامگذاری روزها در شورای فرهنگ عمومی از زمان ریاست بنده اصلاح و با دستور رئیس‌جمهوری محترم ابلاغ شد. در تقویم سه نوع نگاه وجود دارد؛ یکی نامگذاری روزها و مناسبت‌ها در متن تقویم، بعد ضمیمه تقویم و دیگری حِرف و مشاغل است که تقویم مستقلی دارد.
اما شرایط نامگذاری روزها به چه شکل است و در نامگذاری روزها چند هدف باید مورد توجه قرار گیرد؟
یک بحث موضوعات ملی است که برای کل کشور باید شناخته شده باشد، بعد این که دارای بار هویتی باشد و به فرهنگ هویتی ایران کمک کند مثل نامگذاری روزهایی به نام شعرایی چون سعدی و حافظ یا مباحث مربوط به حوزه دفاع مقدس که 23 خرداد به تازگی روز «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» نامگذاری شد که هنوز در مرحله تصویب و در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
همچنین یک ضمیمه تقویم نیز داریم که روز شهرها و استان‌هاست و مربوط به حوزه مشاهیر، تمدن‌ها و قهرمانان استان است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی رئیس کارگروه نامگذاری است که وظیفه پالایش و تعیین شرایط برای رد، اصلاح و تأیید نامگذاری در تقویم با رأی‌گیری در کارگروه شورای عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد.
یکی از مناسبت‌هایی که بزودی به تقویم اضافه می‌شود، روز «پرچم» در اول مهر است که از منظر اهتزاز و احترام به پرچم که نماد ملی بوده بسیار با اهمیت است، بنابراین نامگذاری این روز در دستور کار بوده و مسیر خودش را طی می‌کند.
طرحی را با عنوان «گفتوگوی ملی» آماده و به مقام وزارت تقدیم کرده‌اید، این طرح در چه مرحله‌ای است؟
گفتوگوی ملی را در دل موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی گنجاندیم چون بر این باوریم که به گفت‌و‌گو و کرسی آزاداندیشی به شدت نیاز داریم. زیرا با توجه به اینکه یکی از شاخصه‌های ارتقای فرهنگ عمومی، فرهنگ مدارا و تحمل نظر مخالف است، باید امکان گفت‌و‌گو در فضای عادلانه و صمیمی ایجاد شود که خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعی را در زمینه گفتوگوی آزاد باز کرده که سندش در حال آماده شدن و انجام است.
فضای 1401 و جنگ باعث شده سرمایه اجتماعی‌مان بی‌اعتماد و دچار آسیب شود. شورا برای ترمیم این فضا چه کارهایی انجام داده است؟
شورای فرهنگ عمومی، شورای سیاست‌گذاری است و اجرایی نیست؛ تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است. ما برنامه‌های اجرایی سند راهبردی سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و کارهایی را که قرار است انجام شود، در بند پاسخگویی به مردم قرار دادیم؛ زیرا دولت و حاکمیت باید پاسخگوی مردم باشند. مسأله دوم شفافیت است. در بحث قانون‌گرایی وقتی به اداره‌ای مراجعه کرده و کارتان بر اساس قانون انجام می‌شود، احساس آرامش و اعتماد می‌کنید. مسأله دیگر حوزه توزیع فرصت‌هاست که عادلانه باید توزیع شود.
گروه‌های مرجع هم در این بحث قرار دارند، زیرا معتقدیم این گروه‌‌ها دچار آسیب شدند. در این بخش باید با کمک اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه و مراکز سیاسی و تصمیم‌گیری، آسیب‌شناسی صورت گیرد تا نگرانی‌ها کمتر و رفع شود.
برش نقشه مهندسی فرهنگی ۲۳ استان رونمایی شده است. در این باره توضیح می‌دهید؟
سند مهندسی فرهنگی کشور از نظر محتوا غنی و اعضا و عناصرش مرتبط است که برای آن خیلی کار شده و سند قوی در کشور به حساب می‌آید.
اما نقش استان‌ها در این سند چیست؟
طرحی به استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن در نقشه مهندسی فرهنگی، برش استانی را خودشان مشخص کنند که چه بخشی‌هایی از این برش در استان‌شان قابل اجراست. از استان‌ها خواستیم 5 مسأله مهم را که در استان با آن درگیر هستند، استخراج کنند. بر این اساس 5 کمیته در استان‌ها با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگران بنا بر ظرفیت هر استان تشکیل و در نهایت این سند در شورای فرهنگ عمومی استان تأیید شد. این سندی است که مسأله تا پروژه مشخص شده است. این سندها به شورای عمومی کشور ارسال شده و ما هم برای تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستادیم و یک نسخه‌اش برای تعیین بودجه به سازمان برنامه و بودجه استان می‌رود.
از 23 نقشه مهندسی استان‌ها که رونمایی کردیم، 4 استان در شرف رونمایی است که موضوعاتی چون سبک زندگی و خانواده، اقتصاد فرهنگ و گردشگری، آسیب‌های اجتماعی، ضعف دینداری، حکمرانی فرهنگی، سواد رسانه‌ای، فضای مجازی و همچنین اقوام، مذاهب و فرهنگ بومی در صدر اولویت‌ها قرار دارد. این مباحث به صورت پروژه‌هایی در حال اجراست و شورای فرهنگ عمومی بر اجرای آن نظارت دارد.
اما مشارکت استان‌ها در این طرح چه فایده‌ای داشت؛ همیشه از بالا برای استان‌ها نسخه می‌پیچیدیم اما الان از استان‌ها خواستیم خودشان مسأله را بیان کنند که منجر به همگرایی بین دستگاه‌های مسئول و اشراف خوب و شفاف مسئولان و ما به مسائل استان‌ها شد و به بودجه‌ریزی و فعالیت استان‌ها خیلی کمک کرد.
چرا بنیاد ملی مد و لباس حذف شد؟
در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مرحوم افروغ طرحی را بررسی و تصویب کرد که طی آن، کارگروهی تحت عنوان «ساماندهی مد و لباس» با ساختاری مشخص تشکیل شود. هدف اصلی این طرح، گسترش هویت ایرانی-اسلامی، پاسداشت فرهنگ ایرانی و توجه به مد و پوشش بود. سپس در سال ۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرایی کردن اهداف این کارگروه، اقدام به تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری بنیاد ملی مد و لباس و سبک زندگی کرد تا به‌عنوان بازوی اجرایی فعالیت کند.
متعاقباً شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سندی را مصوب کرد که تأکید داشت بنیاد ملی سبک و پوشش اسلامی-ایرانی با یک فرآیند و ساختار مشخص شکل گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شد این سند را تنظیم کند و ساختار آن را به اجرا درآورد. این موارد کلیتی از فعالیت‌های اجرایی ساماندهی مد و لباس کشور بود.
در دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم، سیاست دولت بر این مبنا قرار گرفت که نهادهای مشابه یا هم‌پوشان ادغام شوند و از ایجاد تشکیلات جدید و اضافی پرهیز شود. بررسی‌ها نشان داد مأموریت‌ها و اهداف تعیین‌شده بین کارگروه ساماندهی مد و لباس و بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی تا حدود ۹۰ درصد هم‌پوشانی دارند که این موضوع تأکیدی بر ضرورت ادغام یا حذف نهادهای موازی بود.
در همین راستا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته عملیات مؤسسه فرهنگی و هنری بنیاد ملی مد و لباس و سبک زندگی را متوقف کرد، چراکه کار اجرایی این بنیاد قابل واگذاری به دیگر نهادهای اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. حذف بنیاد به‌عنوان یک اقدام کارشناسی و هدفمند اجرایی شد. هم‌اکنون کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بدون نیاز به وجود نهادی جدید مانند بنیاد ملی، فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
در سال ۱۴۰۲ با تدوین سندی برای بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی، ساختاری جدید پیشنهاد شد که دستگاه‌های مختلف عضو آن باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید داشت وظایف این سند باید با مأموریت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس هماهنگ باشد تا از ایجاد نهادهای موازی یا اضافه خودداری شود. پیشنهاد شد به جای تشکیل نهادی جدید با وظایف مشابه، مسئولیت‌های این سند به نهادهای موجود منتقل شود. در نهایت شباهت عناوین و اهداف کارگروه ساماندهی مد و لباس با بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی نشان داد ادغام فعالیت‌ها راهکار منطقی‌تری است.
ما پیشنهاد کردیم ساختار جدیدی ایجاد نشود و به جای تشکیل یک بنیاد مستقل، وظایف و مأموریت‌های مربوطه به کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور واگذار شود. این ایده مورد پذیرش قرار گرفت و رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، از تشکیل ساختار جدید جلوگیری شده است، اما مأموریت‌ها و وظایف مرتبط، نه لغو شده‌اند و نه منحل، بلکه ادامه دارند. وظایف موجود در کارگروه حفظ شده‌اند و مأموریت‌های جدید نیز به آن افزوده می‌شوند. همچنین در ماده‌واحده این قانون آمده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به فراهم کردن ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس کشور است.
هدف اصلی ما این است که مأموریت‌های جدیدی را به کارگروه ساماندهی مد و لباس اضافه کنیم و بر اجرای وظایف متمرکز شویم. همچنین باید هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد کنیم تا بتوانیم فرآیند اجرا را بهبود دهیم. در این راستا، پنج دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت صمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما موظف شده‌اند با همکاری یکدیگر در کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت کنند. علاوه بر این، سه نفر از نمایندگان صنوف و یک ناظر از کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بر روند کار کارگروه نظارت خواهند داشت.
اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور وظایفی دارند که به عنوان قانون برای هر دستگاه تعریف شده است. به همین دلیل نیازی به ایجاد ساختار یا تشکیلات جدید نیست. دبیرخانه این کارگروه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد تا جلسات منظم برگزار شود و پروژه‌هایی در زمینه طراحی مد متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی تدوین شوند.
هدف این است که طرح‌هایی تولید شوند که هم متناسب با هویت فرهنگی باشند و هم امکان عرضه با قیمت مناسب برای عموم مردم فراهم آید. تولیدات فاخر موجود هستند، اما قیمت آنها برای جامعه قابل دسترس نیست. از این رو، تلاش داریم مراحل تولید را چابک‌تر کنیم، از طراحان حمایت کرده و طرح‌هایی متناسب با هویت ایرانی ارائه دهیم. در این راستا مواردی چون تسهیلات بانکی، حمایت از صادرات و واردات، مقابله با قاچاق کالا و عرضه محصولات ارزان‌قیمت نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته‌اند تا امکان دستیابی به اهداف مورد نظر را فراهم کنند.
برش
از وقتی که در دولت چهاردهم به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب شدید، وزیر فرهنگ بر چه موضوعاتی بیشتر تأکید کردند که رویش کار شود؟
آقای وزیر پیوست حکم من، 7 مأموریت را تعیین کردند؛ یکی از آنها شناسایی مسائل عمده در کشور و آوردن به صحن شورا بود که تأکید داشتند از سندنویسی دست برداریم و تا جایی که امکان دارد سندها را تجمیع کنیم. خوشبختانه این کار به خوبی انجام شد. برنامه‌هایی نوشتیم که معطوف به عمل و اجراست و از ایده تا عمل، وزارتخانه‌هایی که در آن حضور دارند مشارکت و همفکری می‌کنند.
موضوع دیگر همگرایی با مجموعه معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در گذشته ارتباط دبیران با معاونت‌های تخصصی این وزارتخانه کم بود. من 26 سال با عناوین مختلف در بیشتر معاونت‌های وزارت فرهنگ توفیق خدمت‌گزاری داشته‌ام. تمام کارشناسان حوزه‌های وزارتخانه را می‌شناسم و خوشبختانه با تمام معاونت‌های تخصصی، ستادی و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ جلسه گذاشتیم که به تفاهمنامه منتج شد. الان هر ماه یک‌بار با مجموعه معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه داریم.
نکته دیگر اینکه در ارتباطات با شورای عالی انقلاب فرهنگی نقیصه‌ای وجود داشت که رفع شد. ارتباطمان بسیار نزدیک است و تقریباً در تمام جلسات‌شان حضور پیدا می‌کنیم و آنها هم به جلسات ما می‌آیند.
مسأله دیگر که وزیر فرهنگ بر آن تأکید داشتند، اجرایی کردن آیین‌نامه استان‌ها بود. این آیین‌نامه قبل از دولت چهاردهم بازنگری شد و آقای مخبر آن را ابلاغ کرده بود که نقاط قوت زیادی داشت و وزیر فرهنگ آن را ابلاغ کرد و ما مأموریم برای اجرای آن پیگیری کنیم. خوشبختانه این آیین‌نامه در 90 درصد استان‌ها در حال اجراست. در اجرا کردن آیین‌نامه تغییراتی در دبیرخانه، ردیف بودجه مستقل در سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان شورای فرهنگ عمومی یا برش استانی و تشکیل کمیته‌های متعدد بود که قبلاً دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها، این کار را انجام می‌داد که الان 5 کمیته در ذیل آن تشکیل شده که رئیس کمیته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و در بعضی استان‌ها عنوان متفاوتی دارد که مسئولیت نظارت و پیگیری 5 کارگروه را عهده‌دار است. این کارگروه‌ها در حوزه دین سازمان تبلیغات در حوزه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی است و حوزه هنر وزارت فرهنگ. اینها مهم‌ترین کاری بود که دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار پیگیری آن بود.
شورای فرهنگ عمومی؛ از دیروز تا امروز
با توجه به اهمیت فرهنگ عمومی برای نظارت بر فضای فرهنگی کشور، هدایت فضای فرهنگ عمومی کشور و انجام اقدامات به‌موقع برای ارتقا و تقویت فضا و بهبود فضای فرهنگ عمومی در کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۵ «شورای فرهنگ عمومی» را به منظور سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر فرهنگ عمومی کشور تشکیل داد.
شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارد. براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا دارای ۳۴ عضو است و هر دو هفته یک بار، به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد که تا به حال ۸۴۲ جلسه تشکیل شده و حتی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جلساتش برگزار شد.
گستره مصوبات شورای فرهنگ عمومی، شامل تأسیس نهادها، شوراها و سازمان‌های فرهنگی، صدور بیانیه در مناسبت‌های فرهنگی و تنظیم آیین‌نامه‌های فرهنگی و مناسبت‌های خاص است که در هر دوره بنا به ضرورت تدوین شده است.
در سال ۱۳۷۲، شورای فرهنگ عمومی کشور با هدف توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان‌های کشور و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح استان‌ها، نسبت به تأسیس و تشکیل شورای فرهنگ عمومی در مراکز استان‌ها اقدام کرد که هم‌اکنون، شورای فرهنگ عمومی در مرکز تمامی استان‌ها تشکیل شده است. این شورا در استان‌ها به ریاست ائمه جمعه و نایب رئیسی استانداران و دبیری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها فعالیت می‌کند.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان انتصاب دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در دولت چهاردهم تأکید کرد، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور باید قدرت بسیج‌کنندگی ظرفیت‌های وزارت فرهنگ را داشته باشد و در استفاده از تجربیات گذشته موفق باشد؛ چرا که این شورا ظرفیت‌های زیادی دارد که از آن به خوبی استفاده نشده است.
وزیر فرهنگ با انتصاب قادر آشنا به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی در دولت چهاردهم اظهار کرد: دکتر آشنا کارنامه درخشان علمی و سابقه ایثارگری دارند و از جوهره جهاد و ایثار نیز برخوردار هستند. ایشان از طرفی کاملاً با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آشنا هستند و همچنین در بخش‌های مختلف این وزارتخانه نیز حضور داشته‌اند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
