بازگشت CFT به مجمع تشخیص

بر اساس ماده۳۱ آیین‌نامه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مردادماه سال گذشته به تصویب رسیده است، مهلت اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، حداکثر ۳ماه است و در صورت نیاز می‌تواند برای ۳ماه دیگر تمدید شود. در نتیجه، مجموع زمان بررسی ۶ماه خواهد بود. در تبصره۲ همان ماده نیز تصریح شده که اگر در پایان این مهلت نظر مجمع اعلام نشود، به‌طور خودکار نظر شورای نگهبان قطعی خواهد بود. بر همین مبنا، مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده بود، در تیرماه امسال پایان یافته است. بر همین اساس در شرایط فعلی نظر شورای نگهبان لازم‌الاجراست. به زبان ساده از نگاه منتقدان، مجمع حق قانونی برای ادامه بررسی لایحه را ندارد و هر تصمیمی در این مرحله، مغایر با آیین‌نامه است.

 بررسی CFT فرآیند عادی نیست

با وجود این انتقادات، اظهارات رسمی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که موضع مجمع چیز دیگری است. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده است که با توجه به مجوز مستقیم رهبر انقلاب برای بازنگری در این لوایح، بررسی مجدد CFT در مجمع کاملا قانونی است و محدودیت زمانی متوجه آن نیست. او در این‌باره توضیح داد که مهلت ۳ماهه یا ۶ماهه صرفا برای طرح‌ها و لوایحی است که در فرآیند عادی بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف‌برانگیز می‌شود. اما در شرایط فعلی که رئیس‌جمهوری درخواست رسمی داده و مقام رهبری نیز اجازه این بررسی را صادر کرده‌اند، این محدودیت‌ها موضوعیت ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تصمیم‌گیری درباره CFT صرفا در چارچوب قواعد آیین‌نامه‌ای محدود نمی‌شود.

 پیشینه و اهمیت لوایح پالرمو و CFT

لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاستگذاری در حوزه مالی و بانکی کشور بوده‌اند. از میان این لوایح، دو لایحه «پالرمو» (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و «CFT» (پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند؛ زیرا به‌طور مستقیم به تعاملات بانکی و مالی ایران با جهان مرتبط‌ هستند. پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها می‌تواند مسیر دسترسی به شبکه بانکی جهانی را هموارتر کند، شفافیت مالی را ارتقا دهد و مانع از تشدید فشارهای تحریم‌ها شود. از سال۱۳۹۷ که بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان آغاز شد، این موضوع بارها بین نهادهای مختلف رفت و برگشت داشته است. نهایتا، تصمیم‌گیری درباره لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد، اما این روند به دلایل مختلف از جمله تغییر دولت‌ها، تحولات بین‌المللی و اختلافات داخلی، تاکنون به سرانجام قطعی نرسیده است.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع FATF و لوایح مرتبط در دستور کار قرار گرفت. درخواست دولت جدید از رهبر انقلاب برای بازنگری در این لوایح و موافقت ایشان، فضای سیاسی تازه‌ای برای بررسی ایجاد کرد. به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های اخیر جلساتی را برای بررسی مجدد لایحه CFT برگزار کرده است.

 دستاوردهای سیاسی بررسی مجدد CFT

ورود دوباره مجمع در زمینه بررسی لایحه CFT را می‌توان یک تحول مثبت در عرصه سیاسی کشور دانست؛ زیرا این اقدام از یک‌سو نشان‌دهنده آمادگی نهادهای بالادستی برای بازنگری در سیاست‌های قبلی است و از سوی دیگر سیگنالی به بازیگران داخلی و خارجی ارسال می‌کند که ایران در پی کاهش تنش‌های مالی و اقتصادی است. در این زمینه، اتکا به مجوز بالادستی نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای باز کردن دوباره پرونده FATF وجود دارد. از منظر سیاست داخلی نیز، دولت چهاردهم نیاز دارد تا نشان دهد که می‌تواند مسیر تعامل با جهان را تسهیل و از موانع گذشته عبور کند. بازگشت CFT به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند دستاوردی برای دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد محسوب شود.

از منظر بین‌المللی نیز بررسی دوباره لایحه CFT پیام روشنی به طرف‌های خارجی، از جمله اتحادیه اروپا و نهادهای مالی جهانی مخابره می‌کند. این پیام می‌تواند در مذاکرات اقتصادی و سیاسی ایران نقش تقویت‌کننده داشته باشد؛ حتی اگر هنوز به تصویب نهایی منجر نشده باشد.

 چشم‌انداز پیش‌روی ایران و FATF

اگر مجمع تشخیص در نهایت لایحه CFT را تصویب کند، ایران یک گام مهم به سمت خروج از فهرست سیاه FATF برخواهد داشت. هرچند که تحریم‌های آمریکا همچنان مانع اصلی تعامل بانکی ایران با جهان باقی خواهند ماند، اما رعایت استانداردهای FATF می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد و تصویر ایران را در عرصه بین‌المللی اصلاح کند. از سوی دیگر، تصویب CFT ممکن است نگرانی‌هایی در داخل ایجاد کند. منتقدان نگرانند که پذیرش الزامات FATF، مسیرهای عبور از چالش‌های تحریم‌های بین‌المللی را ایجاد کند.  همچنین، برخی بیم دارند که تعریف بین‌المللی از «تروریسم» با تعاریف ملی و منطقه‌ای ایران متفاوت باشد و محدودیت‌هایی بر حمایت‌های منطقه‌ای ایران تحمیل کند. این چالش‌ها به‌ویژه در فضای سیاسی داخلی می‌تواند محل مناقشه باشد. اما اگر لایحه بار دیگر رد شود، حامل پیام منفی به نهادهای بین‌المللی خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تعاملات خارجی نیاز دارد، ماندن در فهرست سیاه FATF به معنای ادامه دشواری‌های بانکی و مالی است.

در این صورت، دولت چهاردهم بخشی از ابزارهای خود را برای بهبود فضای اقتصادی از دست خواهد داد و ممکن است این موضوع به گسترش اختلافات داخلی دامن بزند. چشم‌انداز پیش‌رو نشان می‌دهد که صرف‌نظر از نتیجه نهایی، بازگشت لایحه CFT به دستور کار مجمع یک سیگنال مثبت تلقی می‌شود. این امر حکایت از آن دارد که نهادهای تصمیم‌گیر در ایران آمادگی دارند برخی سیاست‌های گذشته را بازبینی کنند. در فضای بین‌المللی کنونی، چنین انعطافی می‌تواند اهمیت راهبردی داشته باشد.