انتظار این است که یکی از اولویت‌های رییس دولت چهاردهم، رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌ها باشد تا دیگر شاهد تصمیمات خلق‌الساعه در کشور نباشیم. کشور در حوزه انرژی، بودجه، ارز، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی‌های شدیدی مواجه است و سالانه بیش از ده‌ها میلیارد دلار خسارت از این ناحیه به کشور وارد می‌شود و مطالبه بخش خصوصی این است که دولت آینده رفع این ناترازی‌ها را در دستور کار قرار دهد. اقدام اولویت‌دار دیگر که می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، «کاهش اندازه دولت» کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت است. نکته حائز اهمیت دیگر، عدم رقابت دولت و شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از توسعه هر چه بیشتر بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، «حمایت از صادرات غیرنفتی» به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند نیز دارای ارجحیت است. از طرفی، توجه به صادرات اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز محقق می‌کند و امروز دیگر برکسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. به این منظور، یعنی برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است. اولویت بعدی «بهبود فضای عمومی کسب‌وکار» و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار است. درخواست مهم بخش خصوصی از دولت چهاردهم، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است تا در سایه این رهاورد، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود. «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه» با جلب اطمینان و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد از دیگر الزامات بهبود شرایط اقتصادی کشور و رونق تولید است. همچنین دولت می‌تواند از طریق واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی به مردم در قالب شرکت‌های سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورس کالا به این هدف تحقق ببخشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
