نایب رییس شورای عالی استان‌ها از طرح شورای عالی استان‌ها برای افزایش عمر شورای شهر ششم خبر داد. به گفته او، «کوتاه شدن عمر شورای هفتم مطابق قانون» نبوده است و بر اساس قانون باید شورای ششم «توقف» یا «تمدید» شود.
موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رییس شورای عالی استان‌ها در تازه‌ترین جلسه علنی این شورا، با بیان اینکه از نظر من کوتاه شدن عمر شورای هفتم مطابق قانون نبود، گفت: بر اساس قانون باید شورای ششم توقف یا تمدید شود. بنابراین بر اساس طرح شورای عالی استان‌ها باید عمر شورای ششم ۷ ساله و عمر شورای هفتم ۴ ساله باشد. بر اساس قانون چیزی به نام شورای ۳ ساله نداریم.
وی ادامه داد: در همین زمینه طرحی از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال می‌شود تا تصمیم گرفته شده و اصلاح شود. از باب مسوولیت خودم به عنوان نماینده شورای کلانشهرها عرض می‌کنم. اعضای شوراهای کلانشهر می‌خواهند بدانند که چرا حق الجلسه شوراها تا ۷۰ درصد کاهش یافته است در صورتی که تورم روز به روز افزایش می‌یابد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،حاجی بگلو در نطق پیش از دستور خود در بیست و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: هنوز باور نداریم که رییس‌جمهور محبوب را از دست داده‌ایم. رییس‌جمهوری که با تلاش و کوشش اتفاقی بی نظیر را رقم زد و عملکرد ایشان آرامشی را به مردم داده بود.
وی با اشاره به فعال شدن اصل ۱۳۱ قانون اساسی گفت: این تدبیر و مدیریت رهبر معظم انقلاب سبب شد کوچک‌ترین تزلزلی در مدیریت کشور رخ ندهد. اگر چنین اتفاقی در دیگر کشورها رخ می‌داد قطعا شاهد هرج و مرج در آن کشور بودیم.
حاجی بگلو با اشاره به تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت: همه نامزدها مورد احترام تمام ملت ایران هستند چرا که مورد تایید نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: اولویت اول جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردم در انتخابات و اولویت دوم انتخاب اصلح است. بنابراین از جامعه شورایی درخواست داریم تا مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رأی دعوت کنند.
تغییر قانون در دقیقه ۹۰
شورای عالی استان‌ها در حالی طرح افزایش عمر شورای شهر ششم را تدوین کرده و قرار است به مجلس دوزادهم ارایه کند که نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین جلسه علنی خود به تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۳ با کلیات و جزییات طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند.
در پی شهادت رییس دولت سیزدهم و لزوم برگزاری زودهنگام چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهور طی ۵۰ روز پس از آن، این سوال در میان کارشناسان شهری و گروه‌هایی از افکار عمومی ایجاد شد که آیا باتوجه به الزام قانونی برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور، دوره جاری شوراها نیز پایان می‌یابد و باید شاهد برگزاری انتخابات دیگری در این عرصه باشیم؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما در پاسخ به این سوال و اشکال قانونی، در جلسه علنی اول خرداد ۱۴۰۳ پس از بررسی طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند. به این ترتیب، از آنجا که انجام برگزاری انتخابات گسترده شوراهای شهر و روستا طی ۵۰ روز وجود ندارد، نمایندگان تصمیم گرفتند که دوره بعدی شوراها را به ۳ سال کاهش دهند تا در سال ۱۴۰۷ بار دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها به صورت همزمان برگزار شوند.
براساس این طرح با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم باتوجه به شهادت رییس‌جمهور دولت سیزدهم، دوره کنونی شوراهای شهر و روستا ۴ ساله خواهد بود و از آنجا که براساس قانون دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا باید همزمان برگزار شوند، در دوره آینده شوراهای شهر و روستا ۳ خواهند بود تا این دو انتخابات دوباره در سال ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار شوند.
برگزاری همزمان میسر نیست
پیش از مصوبه مجلس، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تهران از لزوم تغییر قانون سخن به میان آورده و استدلال کرده بود: با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در هشتم تیر ماه سال جاری و عدم وجود وقت کافی برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت همزمان، مجلس شورای اسلامی باید قانون را
تغییر دهد.
امانی با بیان اینکه برابر قانون باید انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود، اظهار کرده بود: با توجه به این حادثه غیرقابل پیش‌بینی برای رییس‌جمهور و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در هشتم تیرماه، مجلس شورای اسلامی باید تصمیم بگیرد که آیا شورا به کار خود ادامه دهد تا چهار سال فعالیتش به پایان برسد و آن زمان انتخابات شوراها برگزار شود و یا اینکه این دوره شورا تا انتخابات دوره بعدی ریاست‌جمهوری تمدید و هفت ساله شود؟ما برای شوراها به انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری نمی‌رسیم، چراکه رییس‌جمهور یک نفر است اما شوراها در کشور نزدیک به ۱۲۵ هزار نفر عضو دارد.
امانی همچنین تصریح کرده بود: برای رعایت همزمانی انتخابات، یا باید این دوره شوراها تمدید و یا اینکه انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار شود تا انتخابات بعدی همزمان باشد که در آن صورت شورای بعدی سه ساله خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا عدم همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها در میزان مشارکت اثرگذار خواهد بود؟» گفت: هر یک از تصمیمات برای برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، تبعاتی به دنبال خواهد داشت؛ به هر حال دوره بعدی مجلس باید تصمیم بگیرد.
دوره هفتم سه ساله خواهد بود
بر اساس این گزارش، در پی شهادت آیت‌الله ابراهیم رییسی، انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم طبق قانون باید در ۵۰ روز آینده برگزار شود. براساس ماده ۱۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و آیین‌نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد در هر دوره انتخابات، ۲ انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها همزمان باهم برگزار می‌شد، درحالی که با برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و با توجه به مصاحبه آصفری عضو کمیسیون شوراها مبنی براینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها زودهنگام برگزار نخواهد شد، امکان برگزاری انتخابات زودهنگام شوراهای اسلامی شهرها وجود ندارد.
به این ترتیب، صبح روز سه‌شنبه اول خرداد سال ۱۴۰۳ برخی از نمایندگان طرحی را مطرح کرده‌اند که براساس آن دوره ششم شوراها به صورت کامل و ۴ ساله خواهد بود و انتخابات شوراها در سال آینده برگزار خواهد شد با این تفاوت که دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر تهران ۳ ساله بوده و انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب این طرح و تایید آن در شورای نگهبان این روند انجام شده تا مشکل پیش آمده درخصوص همزمانی برگزاری دو انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری برطرف شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
