در شرایطی که صنعت بهعنوان سوپاپ امنیت شبکه برق عمل میکند کارشناسان از عدمالنفع ۳۰۰ همتی سال گذشته و هشدار نسبتبه ناترازی برق و پیامدهای آن در سال۱۴۰۵ میگویند اما در سوی دیگر ماجرا سرمایهگذاران بالقوه انرژیهای تجدیدپذیر با انبوهی از بوروکراسی، تغییر قوانین و نبود پنجره واحد مواجهند. تا زمانی که صنعت ایران در عمل بهسوپاپ جبران کمبود برق تبدیل شده و هزینههای سنگینی از جمله افزایش بهای تمامشده، کاهش صادرات، ازدستدادن بازارهای خارجی و تعویق سرمایهگذاریها را متحمل میشود ما را با این پرسش روبهرو میکند که آیا صنعت ایران تا پیش از مهار ناترازی همچنان قربانی اصلی این مشکل خواهد بود؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، علیرضا هاشمی، عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران و مدیر انجمن تخصصی صنایع همگن برق و انرژی استان قم در گفتوگو با «جهانصنعت» بهاثرات ناترازی انرژی بر صنایع در ایران و پیامدهای آن پرداخت.
عدمالنفع صنعت از ناترازی انرژی
علیرضا هاشمی در پاسخ بهاین پرسش که عدمالنفع صنایع سال گذشته بابت ناترازی انرژی(برق) بهچه میزان بوده و در کل این ناترازی چه پیامدهای برای آنها بههمراه داشته، گفت: معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در سال۱۴۰۳ مجموع عدمالنفع صنعت و معدن حدود ۳۳۰همت بوده که حدود ۱۷۵همت آن ناشی از برق بوده است. برآورد شده که فقط در ششماهه نخست۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰همت عدمالنفع ناشی از ناترازی برق بهصنعت و معدن وارد شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خسارت ناشی از قطع گاز و برق صنایع و معادن در سال گذشته را حدود ۳۰۰همت اعلام و تاکید کرده که آسیبهای جدی بهبخش تولید وارد شده است. برخی فعالان صنعتی برآورد کردند که هر روز محدودیت برق صنایع میتواند بین ۳۰۰تا۵۰۰میلیوندلار بهاقتصاد و تولید صنعتی زیان وارد کند.
پیامدهای یک ناترازی
عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران در ادامه با اشاره بهپیامدهای محتمل ناترازی انرژی برای صنایع در۱۴۰۴و۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: در بین صنایع صنایعی همچون فولاد، سیمان و صنایع معدنی بیشترین آسیب را خواهند دید چراکه این صنایع نسبتبه سایر صنایع دیگر انرژیبر محسوب میشوند و محدودیت برق بهصورت مستقیم تولید آنها را کاهش میدهد. این ناترازی در برخی رشتهها کاهش تولید و افت صادرات را از سال گذشته رقم زده و ادامه محدودیتها میتواند سهم بازارهای صادراتی ایران را کاهش دهد. بهعلاوه سبب افزایش بهای تمامشده برای تولیدکنندگان میشود چراکه استفاده از مولدهای اضطراری، توقف و راهاندازی مجدد خطوط و کاهش بهرهوری هزینه تولید را بالا میبرد. در این راستا دولت و وزارت صمت بهسمت توسعه نیروگاههای اختصاصی و تجدیدپذیر توسط صنایع بزرگ حرکت کردند تا وابستگی بهشبکه سراسری کاهش یابد.
این عضو هیاتمدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم ادامه داد: درباره سال۱۴۰۵ باید بین پیشبینی و آمار قطعی تفکیک قائل شد. هنوز آمار نهایی وجود ندارد اما براساس روند سه سال اخیر و برنامههای وزارت نیرو و رشد مصرف برق میتوان تصویر بهنسبت روشنی ارائه کرد.
هاشمی با اشاره آمار تقریبی ناترازی اوج بار برق ایران تصریح کرد: ناترازی اوج بار در سال۱۴۰۲ حدود ۱۲تا۱۵هزارمگاوات در سال۱۴۰۳حدود ۱۷تا۱۸هزارمگاوات در سال۱۴۰۴حدود ۲۸هزارمگاوات و در سال۱۴۰۵ حدود ۳۷هزارمگاوات را میتوان بهعنوان سناریوی محتمل پیشبینی کرد.
وی با اشاره بهدلایل رشد این ناترازی تصریح کرد: رشد سالانه ۴تا۶درصدی مصرف برق؛ فرسودگی بخشی از نیروگاهها، کمبود سرمایهگذاری در تولید و شبکه انتقال، محدودیت تامین گاز نیروگاهها در فصول سرد، کاهش سهم نیروگاههای برقآبی در سالهای کمآبی ازجمله دلایل افزایش ناترازی انرژی بهشمار میروند بنابراین در تابستان۱۴۰۵ نیز بهاحتمال زیاد کشور با یکی از بالاترین سطوح ناترازی برق تاریخ خود مواجه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت کهربا در ادامه با اشاره بهاین موضوع که صنعت در سالجاری تا چه میزان در معرض محدودیت برق قرار خواهد گرفت، گفت: در ساختار مدیریت بحران برق ایران صنایع بزرگ معمولا نخستین گروهی هستند که با محدودیت مواجه میشوند زیرا قطع برق خانگی هزینه اجتماعی و سیاسی بیشتری بههمراه دارد بنابراین برای تابستان۱۴۰۵ انتظار میرود که صنایع فولادی، سیمانی و معدنی با محدودیت ۳۰تا۷۰درصدی مصرف برق در دورههای اوج بار مواجه شوند. برخی واحدهای انرژیبر در هفته چندروز یا چند شیفت کاری را از دست بدهند. شهرکهای صنعتی کوچک و متوسط نیز نسبتبه سالهای قبل سهم بیشتری از محدودیتها را تحمل کنند. صنایع دارای نیروگاه اختصاصی یا قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر آسیب کمتری ببینند. بهبیان دیگر اگر ناترازی در محدوده ۲۵هزارمگاوات قرار گیرد بخش صنعت همچنان اصلیترین سوپاپ جبران کمبود برق خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی برای صنایع
هاشمی در ادامه با اشاره بهپیامدهای اقتصادی ناترازی انرژی برای صنایع عنوان کرد: نخستینپیامد اقتصادی این امر کاهش تولید است که بیشترین آسیب متحمل صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و صنایع معدنی وارد میشود. در برخی واحدها هر ساعت توقف خط تولید علاوه بر ازدسترفتن میزان تولید هزینه راهاندازی مجدد نیز ایجاد میکند.
وی ادامه داد: افزایش هزینه تمامشده پیامد دیگر اقتصادی این امر است که در این راستا صنایع ناچار خواهند شد از مولدهای دیزلی استفاده کنند، برق را از بازار آزاد انرژی با قیمت بالاتر تهیه کرده و هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات را افزایش دهند که در نتیجه این عوامل حاشیه سود کاهش مییابد.
این عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران بهکاهش میزان صادرات نیز اشاره کرد و افزود: تولیدکنندهای که نتواند بهموقع سفارشهای خود را تحویل دهد باید جریمه قراردادی بپردازد، علاوه بر این اعتبار خود را از دست میدهد و در نهایت بخشی از بازار صادراتی را بهرقبا واگذار میکند. این موضوع بهویژه برای فولاد، سیمان و پتروشیمی اهمیت دارد.
هاشمی ادامه داد: تعویق سرمایهگذاری پیامد دیگر این امر است چراکه سرمایهگذاران معمولا در محیطی که دسترسی پایدار بهانرژی وجود ندارد طرحهای توسعهای خود را بهتعویق میاندازند، ظرفیت جدید ایجاد نکرده و منابع خود را بهبخشهای کمریسکتر منتقل میکنند.
وی بهپیامدهای راهبردی برای صنعت پرداخت و افزود که اگر ناترازی تا چند سال آینده ادامه پیدا کند سهتحول مهم رخ خواهد داد: نخست افزایش سرمایهگذاری صنایع در نیروگاههای اختصاصی با ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی، نیروگاههای خورشیدی و خرید مستقیم برق از تولیدکنندگان خصوصی است. دوم کاهش مزیت رقابتی صنایع انرژیبر ایران از جمله فولاد، سیمان و آلومینیوم است که مزیت خود را تاحد زیادی از انرژی ارزان میگرفتند که ناپایداری تامین انرژی این مزیت را تضعیف میکند. سوم افزایش قیمت کالاهای صنعتی است که بخشی از هزینه محدودیت برق بهمصرفکننده منتقل میشود که درنهایت فشار تورمی در اقتصاد را افزایش میدهد.
فرصتی که با بوروکراسی سوخت میشود
مدیر انجمن تخصصی صنایع همگن برق و انرژی استان قم در پاسخ بهاین پرسش که ایران تا چه اندازه برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی مساعد است، گفت: باوجود برخورداری کشور از تابش مناسب خورشید و نیاز شدید بهظرفیت جدید تولید برق اما ایجاد نیروگاههای خورشیدی با مجموعهای از موانع اداری، مالی، فنی و حقوقی روبهرو است. درعمل بسیاری از سرمایهگذاران معتقدند که مشکل اصلی صرفا تامین تجهیزات نبوده بلکه فرآیند طولانی اخذ مجوزها و عدم قطعیت اقتصادی پروژههاست.
هاشمی در ادامه با اشاره بهمشکلات مجوزها و بوروکراسی اداری برای سرمایهگذاری در حوزه نیروگاه گفت: سرمایهگذار معمولا باید با چندین دستگاه مختلف در ارتباط باشد ازجمله وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع برق، سازمان حفاظت محیطزیست(در برخی پروژهها)، سازمان منابع طبیعی، ادارات ثبت و امور اراضی و فرمانداریها و استانداریها که این تعدد نهادها موجب طولانیشدن فرآیند صدور مجوز میشود که در بسیاری از موارد از زمان درخواست تا دریافت مجوز نهایی چندین ماه و گاهی بیش از یک سال زمان صرف میشود. این امر خود منجر بهافزایش هزینه خواب سرمایه، ازدسترفتن فرصتهای سرمایهگذاری و بیاعتمادی سرمایهگذار میشود.
هاشمی ادامه داد: موضوع دیگر تغییر مکرر مقررات است که در این راستا سرمایهگذاران از تغییر دستورالعملها، تعرفهها و شرایط اتصال بهشبکه گلایه دارند. برای پروژهای که قرار است ۴۰سال بهرهبرداری شود بیثباتی مقررات یکی از بزرگترین ریسکها بهشمار میرود.
پنجره واحدی وجود ندارد
عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران بهموضوع عدم وجود پنجره واحد واقعی برای پیگیری امور اشاره کرد و افزود: اگرچه در سالهای اخیر تلاشهایی برای ایجاد پنجره واحد صورت گرفته، اما در عمل بسیاری از استعلامها همچنان باید از سازمانهای مختلف دریافت شوند. افزایش مراجعات اداری، طولانیشدن زمان اجرا و افزایش هزینههای غیرمستقیم پروژه پیامدهای این امر است.
این عضو هیاتمدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم بهمشکلات اتصال بهشبکه برق اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین چالشها اتصال نیروگاه بهشبکه است. در برخی مناطق ظرفیت پستهای برق تکمیل شده، خطوط انتقال کافی وجود ندارد و توسعه شبکه از توسعه نیروگاه عقب مانده درنتیجه ممکن است سرمایهگذار نیروگاه را احداث کند اما برای اتصال کامل بهشبکه با محدودیت مواجه شود.
هاشمی بهمشکلات اقتصادی و مالی پرداخت و گفت: یکی از این مشکلات نرخ بازگشت سرمایه است که باوجود افزایش تعرفههای خرید برق بسیاری از سرمایهگذاران هنوز معتقدند که بازگشت سرمایه طولانی بوده، نرخهای خرید تضمینی متناسب با تورم تعدیل نمیشود و ریسک کاهش ارزش پول ملی بالاست.
وی ادامه داد: دشواری تامین مالی نیز مشکل دیگر است چراکه بانکها معمولا وثایق سنگین مطالبه میکنند، تسهیلات محدود ارائه میدهند و نرخ سود بالایی دارند. درنتیجه بسیاری از پروژهها در مرحله تامین مالی متوقف میشوند.
کلام آخر
ناترازی برق در ایران از یک مساله فنی فراتر رفته و بهتهدیدی ساختاری برای بنیانهای تولید و رقابتپذیری اقتصاد ملی تبدیل شده است. آمارها نشان میدهند که صنعت کشور بهسوپاپ جبران ناکارآمدی شبکه برق تنزل یافته؛ هزینهای که حاصل آن کاهش تولید، افزایش بهای تمامشده، از دسترفتن بازارهای صادراتی و تعویق سرمایهگذاریهاست. بااینحال آنچه این بحران را بهفرصتسوزی مزمن تبدیل کرده، فاصله عمیق میان راهکارهای موجود و موانع اجرایی است. توسعه نیروگاههای خورشیدی و اختصاصی، باوجود ظرفیت بالای کشور در این حوزه، با انبوهی از بوروکراسی اداری، تغییرات مکرر مقررات، نبود پنجره واحد واقعی و دشواری تامین مالی مواجه شده است. هشداردهندهتر آنکه ادامه این روند، مزیت رقابتی صنایع انرژیبر نظیر فولاد و سیمان را که مبتنی بر انرژی ارزان بود بهتدریج از بین میبرد و با انتقال هزینههای محدودیت برق بهمصرفکننده فشار تورمی را نیز تشدید میکند. بنابراین گذار از مدیریت بحران بهحل ریشهای ناترازی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است که نیازمند عزم بینبخشی برای اصلاح فرآیندهای اداری، شفافسازی قوانین و تامین مالی پایدار است. در غیراین صورت صنعت ایران نهتنها سودآوری خود را از دست خواهد داد بلکه هویت تولیدی و جایگاه خود در بازارهای جهانی را نیز برای همیشه واگذار خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
