حریم خصوصی مردم !

جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : یکی از بنیادی‌ترین خطاهای حکمرانی آنجاست که حکومت از مرز وظایف ذاتی خود عبور می‌کند و به جای تأمین امنیت ؛ برقراری عدالت ؛ پاسداری از حقوق شهروندان ؛ بهبود معیشت و فراهم‌ کردن بستر زندگی شرافتمندانه ؛ به حریم خصوصی مردم وارد می‌شود و می‌خواهد در باره کوچک‌ترین جزئیات زندگی آنان نیز تصمیم بگیرد. گویی شهروند نه انسانی صاحب عقل ؛ اراده ؛ دارای حق انتخاب و کرامت بلکه فردی صغیر و ناتوان است که باید در تمام ابعاد زندگی‌اش تحت مراقبت ؛ نظارت و هدایت دائمی قرار گیرد و دقیقا مشکل از جایی آغاز می‌شود که عده‌ای به نام دین ؛ مذهب ؛ ارزش‌ها و اخلاق ؛ خود را قیم جامعه می‌پندارند و تصور می‌کنند حق دارند سلیقه ؛ سبک زندگی و برداشت شخصی خود از زیستن را به دیگران تحمیل کنند. با فشار ؛ تهدید ؛ محدودیت و برخوردهای آمرانه قطعا نمی‌توان جامعه‌ای اخلاقی ساخت. همان‌ گونه که با اجبار نمی‌توان ایمان آفرید. با بخشنامه نمی‌توان فضیلت تولید کرد و با دخالت در حریم خصوصی نمی‌توان رضایت و اعتماد عمومی به دست آورد. حکومت قرار نیست دستش را در تمام سوراخ‌های زندگی شهروندان فرو کند و برای هر انتخاب شخصی آنان نسخه بپیچد.

 قرار نیست از نوع پوشش و روابط اجتماعی گرفته تا سلیقه‌های فرهنگی ؛ شیوه تفریح ؛ انتخاب‌های شخصی و جزئی‌ترین رفتارهای روزمره مردم ؛ همه‌ چیز به مسئله‌ای حکومتی تبدیل شود. مگر شهروندان حق ندارند در چارچوب قانون و با رعایت حقوق دیگران ؛ خودشان در باره زندگی‌شان تصمیم بگیرند. مگر وظیفه حکومت اداره کشور است یا اداره لحظه‌ به لحظه زندگی خصوصی مردم؟ جامعه که پادگان نیست و شهروندان سربازانی نیستند که باید در تمام شئون زندگی ؛ مطابق فرمان و سلیقه یک مرکز قدرت رفتار کنند. وقتی مردم احساس کنند حتی در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی خود نیز اختیار ندارند ؛ به‌ تدریج میان خواست خود و خواست حکومت فاصله می‌اندازند. هر محدودیت تازه می‌تواند به زخمی بر پیکر اعتماد عمومی تبدیل شود و هر برخورد تحقیر آمیز بر احساس بیگانگی شهروندان با ساختار قدرت بیفزاید.

 و این همان نقطه‌ای ست که دخالت‌های آمرانه ؛ نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آورند. حکومتی که می‌خواهد همه را به یک الگوی واحد نزدیک کند ؛ ممکن است ناخواسته شکاف‌ها را عمیق‌تر کند. حکومتی که به دنبال گسترش ارزش‌ها از مسیر اجبار است ممکن است بخشی از جامعه را نسبت به همان ارزش‌ها بدبین سازد و حکومتی که انتظار همراهی از مردم دارد اگر صدای انتخاب و اعتراض شهروندان را نشنود ؛ زمینه دل‌ زدگی و تقابل را افزایش می‌دهد. حکومت مالک مردم نیست ؛ امانت‌ دار حقوق آنان است. وظیفه‌اش این نیست که به جای شهروندان زندگی کند بلکه باید شرایطی فراهم آورد که شهروندان بتوانند آزادانه ؛ مسئولانه و در امنیت زندگی کنند. قدرتی که می‌خواهد همه‌ چیز زندگی مردم را کنترل کند ابتدا باید مراقب باشد که در مسیر کنترل اقتدار ؛ محبوبیت و  سرمایه ابتدا خود را از دست ندهد. حکومتی که اعتماد مردم را نداشته باشد یقینا محکوم به فناست.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

پربازدیدترین ها