تنگنای اعتباری رشد اقتصادی
بررسیها نشان میدهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره بهطور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وامها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاهها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمیدهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهادهها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاهها، قیمتگذاری دستوری و بیثباتی اقتصاد کلان، بهرهوری بسیاری از بنگاههای بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایتهای دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وامهای ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاههای بزرگ برخوردار از روابط و دسترسیهای ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاههای بهرهورتر هدایت نمیشوند و شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغالزایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم میمانند. تداوم این روند، رشد بنگاههای خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود میکند و مانع خروج شرکتهای ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاههای بهرهورتر میشود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بررسی آمارها از کاهش حجم واقعی تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۴، حجم واقعی تسهیلات از ۱۵ هزار و ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، با افتی بیش از ۲۰ درصد، به حدود ۱۲ هزار هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالی است که رشد اسمی تسهیلات در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بهطور متوسط سالانه حدود ۳۵ درصد بوده، اما شاخص قیمت تولیدکننده در همین دوره بهطور متوسط بیش از ۴۲ درصد در سال افزایش یافته است. کاهش حجم واقعی تسهیلات، در کنار توزیع نامتوازن اعتبارات و سهم بالای بنگاههای بزرگ دولتی و عمومی از تسهیلات پرداختی، دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را محدودتر کرده است. این تنگنای اعتباری در شرایطی تشدید شده که موانع تجارت خارجی و بیثباتی اقتصاد کلان نیز فعالیت بنگاهها را دشوارتر کردهاند. مجموعه این عوامل، بازنگری در ساختار نظام بانکی و سازوکار تخصیص اعتبارات را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.
بانکها و بازار سرمایه دو رکن اصلی تامین مالی سرمایهگذاری در کشورهای مختلف هستند. بهطور معمول، شرکتهای بزرگ و شناختهشده بیشتر از طریق بازار سرمایه تامین مالی میکنند، درحالیکه شرکتهای کوچک و متوسط، به دلیل دسترسی محدودتر به این بازار، بیشتر به منابع بانکی متکی هستند. با این حال، در ایران، تامین مالی شرکتهای بزرگ نیز عمدتا از طریق بانکها صورت میگیرد؛ وضعیتی که دسترسی بنگاههای کوچکتر به اعتبارات بانکی را دشوارتر میکند. در سالهای اخیر، توزیع نامتوازن اعتبارات با کاهش حجم واقعی تسهیلات بانکی نیز همراه شده است. در نتیجه، بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی نهتنها از امکان موثر تامین مالی از طریق بازار سرمایه محروماند، بلکه برای دسترسی به اعتبارات بانکی نیز با تنگنای فزایندهای مواجه شدهاند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع



