ماجرای جان هارولد راجرز، اقتصاددان باسابقه بانک مرکزی آمریکا در نگاه اول شبیه یکی از پرونده‌های معمول جاسوسی میان ایالات‌متحده و چین به نظر می‌رسد؛ مقام ارشدی که به اطلاعات حساس سیاست پولی دسترسی داشته، با چهره‌هایی در چین ارتباط برقرار کرده و در نهایت نیز روانه زندان شده است. با این حال، اگر جزئیات پرونده را بررسی کنیم با واقعیتی به مراتب پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شویم. راجرز در دادگاه از اتهام تبانی برای جاسوسی اقتصادی تبرئه شد اما به دلیل دروغ گفتن به بازرسان فدرال محکومیت گرفت.
از اقتصاددان برجسته تا متهم امنیتی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در همین رابطه مجله اکونومیست در گزارشی با عنوان «جاسوس چینی یا ساده‌لوح؟» آورده است: راجرز هنگام بازنشستگی زودهنگام در سال ۲۰۲۱، ۵۹سال داشت و نزدیک به سه‌دهه در فدرال‌رزرو فعالیت کرده بود. حوزه تخصصی او سیاست پولی بین‌المللی بود و حضور مداوم در نشست‌های علمی لندن، برلین و هنگ‌کنگ از او چهره‌ای شناخته‌شده ساخته بود. وی در سال‌های پایانی فعالیت نیز به اقتصاد چین علاقه بیشتری پیدا کرد و بخشی از وقت خود را میان واشنگتن و شانگهای می‌گذراند تا جایی که همکارانش او را «آقای چین» می‌نامیدند. اما آنچه برای یک پژوهشگر اقتصادی می‌توانست نشانه موفقیت حرفه‌ای باشد، بعدها در پرونده قضایی او معنای دیگری پیدا کرد زیرا دادستان‌های آمریکایی مدعی شدند افرادی که با راجرز به‌عنوان دانشگاهی و دانشجو ارتباط گرفته بودند در واقع با دستگاه اطلاعاتی چین همکاری می‌کردند. براساس اسناد وزارت دادگستری، ارتباط او با فردی به نام هومین لی از سال ۲۰۱۷ شکل گرفت و دیدارهایی که ظاهرا با هدف تدریس برگزار می‌شد، در اتاق‌های هتل در چین انجام می‌گرفت.
چرا اطلاعات فدرال‌رزرو ارزش جاسوسی دارد؟
برای درک اهمیت پرونده باید به جایگاه فدرال‌رزرو در اقتصاد جهانی توجه کرد. تصمیم این نهاد درباره نرخ بهره، خریدوفروش اوراق و چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا تنها بر بازارهای داخلی اثر نمی‌گذارد و بازار ارز، اوراق بدهی، سهام و جریان سرمایه در سراسر جهان نیز به آن واکنش نشان می‌دهند. در نتیجه، دسترسی زودهنگام به ارزیابی‌ها یا مباحث محرمانه بانک مرکزی می‌تواند برای دولت‌ها و معامله‌گران مزیت اطلاعاتی بزرگی ایجاد کند.
در همین راستا وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده راجرز به اسناد غیرعمومی از جمله گزارش‌های سیاست پولی و اطلاعات مرتبط با کمیته بازار آزاد فدرال دسترسی داشته است. در کیفرخواست اولیه همچنین به اطلاعات مربوط به تعرفه‌های تجاری علیه چین، مجموعه داده‌های اختصاصی و دفترچه‌های توجیهی مدیران بانک مرکزی اشاره شد. بنابراین به‌گفته برخی ناظران موضوع راجرز فقط مساله افشای اقتصادی نیست و از منظر امنیت اقتصادی، شناخت شناخت زودهنگام از جهت‌گیری احتمالی سیاستگذاران می‌تواند در بازارهای مالی ارزش قابل‌توجهی داشته باشد.
دانشگاهی یا عامل اطلاعاتی؟
دادستان‌ها گفتند راجرز برخی اسناد محدودشده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده، علائم محرمانگی بعضی مدارک را حذف کرده و اطلاعاتی را در اختیار ارتباطات چینی قرار داده است همچنین به‌گفته مقام‌های آمریکایی او در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵۰هزاردلار بابت فعالیت پاره‌وقت دانشگاهی در چین دریافت کرده بود؛ امری که در نگاه نهادهای امنیتی ظن سوءاستفاده از موقعیت حرفه‌ای را تقویت می‌کرد.
با این حال، دفاع راجرز بر نکته دیگری متمرکز بود. اینکه ارتباط دانشگاهی لزوما به‌معنای آگاهی از هویت واقعی طرف مقابل نیست. او و وکلایش استدلال کردند که در چارچوب همکاری علمی فعالیت کرده و آگاهانه به دستگاه اطلاعاتی چین کمک نکرده است. همین اختلاف، یعنی فاصله میان انتقال اطلاعات و اثبات قصد جاسوسی در سرنوشت قضایی پرونده تعیین‌کننده شد و در نهایت هیات‌منصفه در فوریه ۲۰۲۶ او را از اتهام تبانی برای جاسوسی اقتصادی تبرئه کرد.
دروغی که پرونده را تغییر داد
تبرئه از جاسوسی به‌معنای پایان مسوولیت قضایی نبود. بازرسان فدرال در فوریه ۲۰۲۰ از راجرز پرسیده بودند آیا اطلاعات محدودشده بانک مرکزی را در اختیار افراد خارج از این نهاد گذاشته است یا خیر؟ پاسخ منفی او مبنای محکومیت به ارائه اظهارات خلاف واقع شد و در
جولای ۲۰۲۶ دادگاه برای این جرم ۳۸ماه زندان و یک سال نظارت پس از آزادی تعیین کرد. به گفته کارشناسان این تفاوت حقوقی اهمیت زیادی دارد زیرا مقام‌های آمریکایی همچنان معتقدند اطلاعات حساس در اختیار افراد مرتبط با چین قرار گرفته اما دادگاه نتوانست تبانی آگاهانه برای جاسوسی اقتصادی را اثبات‌شده بداند بنابراین نه‌می‌توان صرفا برپایه ادعاهای اولیه او را جاسوس قطعی نامید و نه می‌توان محکومیت او به دروغگویی و نقض قواعد حفاظت اطلاعات را نادیده گرفت.
رقابت آمریکا و چین در قلمرو اطلاعات
در چنین شرایطی است که می‌توان گفت، پرونده راجرز در بستری بزرگ‌تر معنا پیدا می‌کند. رقابت واشنگتن و پکن مدت‌هاست از تعرفه‌های تجاری و فناوری‌های پیشرفته فراتر رفته و به داده‌های اقتصادی، پژوهش‌های دانشگاهی و شبکه‌های ارتباطی متخصصان کشیده شده است. در چنین فضایی، نهادهای امنیتی نسبت به رابطه کارکنان حساس با موسسات خارجی بدبین‌تر شده‌اند به‌خصوص زمانی که طرف خارجی از اطلاعات به‌دست‌آمده می‌تواند برای تصمیم‌های مالی یا سیاستگذاری بهره ببرد.
باوجود این، اگر هر ارتباط علمی با چین بالقوه امنیتی تلقی شود، هزینه مهمی نیز به اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد شد. پژوهش اقتصادی بدون تبادل داده، گفت‌وگو با متخصصان و حضور در دانشگاه‌های خارجی دشوار است بنابراین به‌گفته کارشناسان آمریکایی مساله اصلی قطع همکاری علمی نیست بلکه تعریف قواعد روشن برای دسترسی به اطلاعات، افشای منافع مالی و شناسایی تعارض منافع است. درواقع نهادهای پژوهشی باید بتوانند میان همکاری مشروع و انتقال اطلاعات حفاظت‌شده مرزی عملی ایجاد کنند.
درس یک پرونده پرابهام
از مجموع این تحولات می‌توان گفت پرونده راجرز هم ضعف احتمالی سازوکارهای حفاظتی فدرال‌رزرو را آشکار می‌کند و هم محدودیت روایت‌های ساده درباره جاسوسی اقتصادی را نشان می‌دهد زیرا فردی که سال‌ها به‌عنوان متخصص چین شناخته می‌شد در نهایت نه به‌دلیل اثبات جاسوسی بلکه به‌سبب پنهان‌کاری در برابر بازرسان زندانی شد که این تفاوت، اصل ماجرا را تغییر می‌دهد. در نتیجه اکنون پرسش مهم برای بانک‌های مرکزی و موسسات علمی آن است که چگونه می‌توان از اطلاعات حساس حفاظت کرد، بی‌آنکه ارتباطات ضروری اقتصاددانان با جهان قطع شود؟ زیرا در دوره‌ای که تصمیم‌های پولی به ابزار رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند، یک گزارش اقتصادی منتشرنشده نیز می‌تواند ارزشی راهبردی پیدا کند بنابراین ماجرای راجرز یادآوری می‌کند که در مرز باریک دانش و امنیت، نه اعتماد بی‌قیدوشرط کافی است و نه سوءظن دائمی.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
