وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر وعده داده که مطالبات باقی‌مانده گندمکاران تا روز سه‌شنبه تسویه خواهد شد؛ وعده‌ای که در میان انبوه وعده‌های پیشین بیش از آنکه امیدبخش باشد، رنگ تکرار گرفته است.
ماه‌هاست کشاورزان چشم‌انتظار دریافت بهای محصولی هستند که با رنج و زحمت تولید کردند اما هربار موعد پرداخت می‌رسد وعده‌ای تازه جای وعده قبلی را می‌گیرد. آنقدر خبر پرداخت مطالبات دادند و آنقدر خلف وعده کردند که حتی وعده تازه وزیر نیز نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته کشاورزان را بازگرداند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وعده‌های مکرر برای پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: پیش از این نیز چندین بار وعده پرداخت مطالبات داده شده است؛ از مهرماه گرفته تا وعده‌های بعدی اما هربار پرداخت‌ها به تعویق افتاده و اکنون نیز در آبان‌ماه به‌سر می‌بریم.
ایمانی ادامه داد: درصورت تداوم این وضعیت ناچار خواهیم شد برای تامین نیاز کشور به واردات روی بیاوریم. این درحالی است که مشخص نیست منابع ارزی واردات از کجا و با چه شرایطی تامین خواهد شد، باید از کدام کشورها واردات انجام دهیم و اساسا با چه امکاناتی این کالاها را به کشور منتقل کنیم. واردات از مسیر دریا با محدودیت‌هایی مواجه است و مسیرهای زمینی نیز مشکلات متعدد خود را دارند و هزینه‌های تامین و انتقال کالا را به‌شدت افزایش می‌دهند.
هزینه‌های مضاعف در صورت نیاز به واردات
ایمانی با اشاره به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در مسیرهای زمینی تصریح کرد: برای مثال درحال‌حاضر اگر یک کامیون بخواهد از پاکستان محموله‌ای را به کشور وارد کند حداقل ۴۰۰میلیون‌تومان کرایه حمل دریافت می‌شود. پس از ورود محموله به کشور نیز برای توزیع آن باید حدود ۱۰۰تا۱۵۰میلیون‌تومان دیگر هزینه حمل‌ونقل پرداخت شود. این هزینه‌ها برای یک محموله ۲۵تنی است. به‌طورکلی شرایط به‌گونه‌ای شده که تامین و حمل‌ونقل کالا به‌شدت گران تمام می‌شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر تلاش کشاورزان برای حفظ تولید در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی گفت: همانطورکه رزمندگان ما در جبهه‌ها با تمام توان تلاش می‌کنند و مردم نیز در میدان حضور دارند، کشاورزان هم در مزارع، زیر گرمای ۵۰درجه، در سرمای هوا و در شرایط دشوار کاری باوجود مواجهه با آلودگی ناشی از سموم، خاک، کود و سایر عوامل حداکثر توان خود را به کار گرفتند تا نیاز مردم به‌ویژه در حوزه تامین نان برطرف شود. کشاورزان در این شرایط سخت تلاش می‌کنند تولید را حفظ کنند و انتظار دارند مسوولان نیز به تعهدات خود درقبال آنان عمل کنند.
ایمانی خاطرنشان کرد: اگر مسوولان از ابتدا اعلام کنند که مثلا تا ۱۰، ۱۵ یا ۲۰روز آینده امکان پرداخت مطالبات وجود ندارد دست‌کم کشاورز تکلیف خود را می‌داند. حتی اگر صریحا اعلام کنند که فعلا منابع مالی در اختیار ندارند کشاورز می‌تواند برای وضعیت خود تصمیم‌گیری کند. مساله این است که کشاورز با اتکا به همین وعده‌ها تعهدات مالی متعددی پذیرفته است. تمام این پول‌ها نیز در جیب کشاورز باقی نمی‌ماند. کشاورز درطول سال گذشته از فروشندگان کود و نهاده خرید کرده و به آنها وعده داده که پس از برداشت و فروش گندم، بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. بسیاری از کشاورزان نیز برای تامین ادوات، خرید تراکتور و سایر تجهیزات مورد نیاز تولید به‌همین‌شکل تعهدات مالی ایجاد کردند.
وی با اشاره به استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: در گذشته اصطلاحی داشتیم به نام «سر خرمن» یعنی کشاورز نهاده و تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه می‌کرد و قرار بود در زمان برداشت محصول و دریافت مطالبات بدهی‌هایش را بپردازد اما اکنون دهم آبان‌ماه است و بیش از هفت‌ماه از زمان تحویل گندم می‌گذرد درحالی‌که مطالبات گندمکاران همچنان به‌طور کامل پرداخت نشده است. در چنین شرایطی کشاورز عملا نمی‌داند از حاصل زحمات خود چه چیزی به‌دست آورده است.
کسر مبلغ گندم به علت کیفیت محصول
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه با اشاره به موضوع کسر مبلغی از قیمت گندم به دلیل کیفیت محصول گفت: درکنار مساله پرداخت مطالبات موضوع دیگری نیز اخیرا مطرح شده که آن‌هم محل اعتراض کشاورزان است. قرار شده مبلغ هزارو۴۷۱تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت کیفیت گندم در نظر گرفته شود و قیمت خرید براساس کیفیت در محدوده ۴۷هزارو۵۰۰ تا ۴۹هزارو۵۰۰تومان تعیین شود.
وی افزود: برای اجرای چنین سیاستی باید دستگاه سنجش کیفیت در مراکز خرید مستقر می‌شد تا مشخص شود میزان پروتئین گندم هر کشاورز چقدر است و براساس آن، قیمت خرید تعیین شود. برای مثال اگر میزان پروتئین گندم ۱۱درصد باشد با چه قیمتی خریداری شود، اگر ۱۲درصد باشد، چه نرخی داشته باشد و در صورت بالاتر بودن میزان پروتئین از ۱۲درصد چه قیمتی برای آن در نظر گرفته شود.
ایمانی ادامه داد: چنین ابزار و دستگاهی اما در مراکز خرید وجود نداشت. کارگزاران خرید نیز بر مبنای پاکیزگی محصول و شرایط ظاهری آن فاکتور خرید را با قیمت ۴۹هزار و ۵۰۰تومان صادر کردند. اکنون اگر کشاورز بخواهد به دستگاه قضایی مراجعه کند، می‌تواند با استناد به همین فاکتور اعلام کند که گندم او حدود هفت ماه پیش با قیمت مشخصی از سوی دولت خریداری شده اما اکنون پس از گذشت این مدت، ادعا می‌شود که باید حدود هزار و ۵۰۰تومان از قیمت هر کیلوگرم گندم به دلیل کیفیت کسر شود. می‌دانم که ممکن است میزان پروتئین گندم تولیدی من بالاتر از ۱۲درصد و حتی ۱۳درصد باشد. در این صورت چگونه می‌توان بدون انجام آزمایش و سنجش در زمان خرید، امروز درباره کیفیت محصولی که ماه‌ها قبل تحویل گرفته شده است، اظهارنظر کرد و از قیمت آن کاست؟
ظلم آشکار در حق کشاورزان
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه این موضوع اعتراض رسمی این تشکل را به‌دنبال داشته است، گفت: ما به‌عنوان بنیاد ملی گندمکاران، در بسترهای مختلف اعلام کردیم که این اقدام ظلم آشکاری در حق کشاورزان گندمکار است. پس‌از آن نیز نامه‌ای تنظیم کردیم تا به رییس‌جمهور ارسال شود و اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام کنیم.
ایمانی تاکید کرد: مساله فقط جنبه اقتصادی و حسابداری ندارد. چنین تصمیم‌هایی موجب ترویج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. وقتی دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و وعده‌هایش مرتب به تعویق می‌افتد، کشاورز نسبت به دستگاه‌های دولتی بی‌اعتماد می‌شود و دیگر نمی‌تواند به حرف و وعده مسوولان اتکا کند. وقتی مرتب اعلام می‌شود که این هفته یا هفته آینده مطالبات پرداخت خواهد شد اما این وعده‌ها محقق نمی‌شود طبیعی است که اعتماد تولیدکننده از بین برود.
شرط لازم جهت حفظ امنیت غذایی
ایمانی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم امنیت غذایی حفظ شود و پایداری تولید شکل بگیرد باید به تعهدات قانونی و برنامه‌های مصوب در حوزه کشاورزی توجه کنیم. مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اهداف و مطالبات متعددی را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته اما اکنون در سال سوم اجرای این برنامه قرار داریم و متاسفانه هنوز حتی ۲۰درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نیز اجرایی نشده است. دلیل اصلی این مساله نیز به عدم تامین منابع مالی بازمی‌گردد.
ایمانی با تشریح مشکلات مالی کشاورزان برای ادامه فعالیت‌های تولیدی افزود: امروز کشاورز برای خرید بذر گندم پول ندارد، برای تهیه کود با مشکل مواجه است و حتی برای انجام عملیات زراعی و آماده‌سازی زمین نیز با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. اگر بخواهد تراکتور خود را نوسازی، احیا یا تعمیر کند، منابع لازم را در اختیار ندارد. تقریبا تمام این مسائل به پولی وابسته بوده که باید بابت فروش گندم دریافت می‌کرد اما هنوز به دست او نرسیده است.
وی هشدار داد: به اعتقاد من اگر این روند ادامه پیدا کند در سال آینده با چالش جدی در زمینه تامین گندم کشور مواجه خواهیم شد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که واردات نیز در وضعیت فعلی کار آسانی نیست و هزینه بسیار بیشتری نسبت‌به خرید گندم از کشاورزان داخلی به کشور تحمیل می‌کند.
افزایش انگیزه قاچاق
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به قیمت خرید گندم در کشور عراق و احتمال افزایش انگیزه قاچاق گفت: برای نمونه کشور عراق قیمت گندم سال جاری خود را ۱۱۱هزار‌تومان اعلام کرده است. اگر ما در داخل کشور قیمتی پایین‌تر از این رقم تعیین کنیم آیا انگیزه قاچاق گندم از کشور به مقصد عراق ایجاد نمی‌شود؟ طبیعتا اختلاف قیمت می‌تواند زمینه خروج گندم تولید داخل و فروش آن در بازارهای دیگر را فراهم کند.
ایمانی در ادامه به تغییر مسیر مصرف بخشی از گندم تولید داخل اشاره کرد و افزود: اتفاقی که امسال در بازار گندم رخ داده این است که بخش قابل‌توجهی از گندم تولیدی به سمت خوراک دام رفته و به مصرف این بخش رسیده است. امروز اگر بخواهید گندم اصطلاحا سنول یا گندم مورد استفاده در این بخش را خریداری کنید، باید حدود ۲۰۰هزار‌تومان برای هر کیلوگرم پرداخت کنید. وقتی گندم در بازار با چنین قیمتی خریدوفروش می‌شود طبیعی است که کشاورز تمایلی نداشته باشد محصول خود را با قیمت ۵۰هزار‌تومان به دولت بفروشد.
چشم‌انداز سال آینده و خطرات آن
ایمانی درباره عدم تعیین قیمت خرید سال آینده گفت: ما برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، عددی را بدون محاسبه و بررسی کارشناسی اعلام نمی‌کنیم بلکه براساس استانداردهایی که در قانون تعریف شده عمل می‌کنیم. یکی از مبانی اصلی تعیین قیمت محاسبه هزینه‌های تولید یک واحد متعارف کشاورزی به‌علاوه سود معقول برای کشاورز است.
وی افزود: برای این منظور وزارت جهاد کشاورزی از ۳۱استان کشور و همچنین جنوب کرمان که به‌عنوان منطقه‌ای مستقل در این محاسبات در نظر گرفته می‌شود اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید را جمع‌آوری می‌کند. هزینه‌های شخم، دیسک، کوددهی، آبیاری، کودپاشی، سم‌پاشی، برداشت و حمل‌ونقل محصول در استان‌های مختلف بررسی می‌شود و پس‌از جمع‌آوری این اطلاعات عددی به‌عنوان هزینه تولید به دست می‌آید. ایمانی ادامه داد: در بنیاد ملی گندمکاران نیز نمایندگان ما در سراسر کشور هزینه‌های تولید در استان‌های خود را محاسبه و برای بنیاد ارسال می‌کنند. ما این اطلاعات را جمع‌بندی کرده و تلاش می‌کنیم هزینه‌های تولید استان‌های مختلف را به یکدیگر نزدیک کنیم تا مبنای کارشناسی مشخصی برای تعیین قیمت داشته باشیم. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به بررسی‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های اقتصادی و روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز این بررسی‌ها را انجام می‌دهد. این مرکز از بخش‌های مختلف استعلام می‌گیرد؛ ازجمله هزینه‌های مربوط به نهاده‌ها و سایر اقلام مورد نیاز تولید. سپس موضوع در کمیته‌های کارشناسی مطرح می‌شود و پس‌از بررسی جوانب مختلف به یک‌عدد پیشنهادی می‌رسند.
شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات
ایمانی با تشریح شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران گفت: در تعیین قیمت امسال چند شاخص دیگر را نیز در نظر گرفتیم. برای مثال میانگین نرخ تورم کشور را در یک سال محاسبه کردیم که به حدود ۶۶درصد رسید درحالی‌که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم به ۸۷درصد نیز رسیده بنابراین افزایش هزینه‌های تولید و تورم عمومی اقتصاد از جمله عواملی بود که در محاسبات ما مورد توجه قرار گرفت.
او با تاکید بر ضرورت محاسبه تمام هزینه‌های واردات گندم افزود: موضوع دیگر مقایسه قیمت گندم وارداتی با گندم تولید داخل است. وقتی قرار است گندم از یک کشور دیگر خریداری شود، نباید صرفا قیمت اولیه خرید آن را مبنا قرار داد. گندم وارداتی هزینه‌های متعددی دارد. این محصول باید با کشتی حمل شود، بیمه داشته باشد و در بنادر تخلیه شود. پس از ورود به کشور نیز هزینه انبارداری، استاندارد، حفظ نباتات و سایر هزینه‌های مرتبط باید پرداخت شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر گندم در انبارهای بنادر باقی بماند، هزینه خواب سرمایه و انبارداری نیز به آن اضافه می‌شود. پس از آن باید محصول بارگیری و به کامیون‌هایی منتقل شود که وظیفه حمل آن به نقاط مختلف کشور را بر عهده دارند بنابراین تمام این هزینه‌ها باید در محاسبه قیمت تمام‌شده گندم وارداتی لحاظ شود.
فداکاری کشاورزان جهت حفظ امنیت غذایی
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران خاطرنشان کرد: با درنظرگرفتن مجموع این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده هرکیلوگرم گندم وارداتی برای دولت بیش از ۱۰۰هزار‌تومان خواهد بود. ما تمام این موارد را در محاسبات خود لحاظ کردیم و با توجه به اینکه کشور در شرایط سخت اقتصادی و جنگی قرار دارد، تصمیم گرفتیم میزان سود مورد انتظار کشاورز را تا حد امکان افزایش ندهیم و با در نظر گرفتن سودی محدود، قیمت پیشنهادی را تعیین کنیم.
ایمانی افزود: بر همین اساس قیمت ۸۵هزار‌تومان را برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد دادیم. البته تاکید می‌کنم که حتی بخش قابل‌توجهی از کشاورزان نیز نسبت به همین قیمت رضایت ندارند اما ما با استدلال‌های علمی و کارشناسی نشان داده‌ایم که این رقم، حداقل قیمت معقولی است که می‌توان برای گندم در نظر گرفت تا کشاورز بتواند تولید خود را تا سال آینده ادامه دهد. وی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی همزمان با آغاز فصل برداشت گفت: این قیمت باید در پایان سال، همزمان با آغاز برداشت گندم، مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد زیرا ممکن است نرخ تورم و هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند. برای نمونه قیمت تراکتور در سال۱۴۰۵ تاکنون سه بار افزایش یافته و مجموع این افزایش‌ها به حدود ۶۵درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز دو بار دیگر افزایش قیمت اتفاق بیفتد و درمجموع افزایش قیمت تراکتور به حدود ۱۰۰درصد برسد.
پیشنهاد دولت، خالی از استدلال کارشناسی شفاف
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی با نرخ پیشنهادی این تشکل اظهار کرد: با وجود این همانطورکه اشاره کردم کشاورزان نسبت به این قیمت نیز اعتراض دارند. ما براساس قانون پیشنهاد خود را ارائه کردیم اما متاسفانه پس از برگزاری سه جلسه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این قیمت موافقت نکردند و قیمت پیشنهادی آنها ۶۰هزار‌تومان بوده است.
وی با انتقاد از نبود استدلال کارشناسی شفاف برای تعیین نرخ ۶۰هزار‌تومانی افزود: وقتی از مسوولان می‌پرسیم که مبنای کارشناسی تعیین قیمت ۶۰هزار‌تومان چیست، محاسبات و آنالیز هزینه‌های تولید شما چه بوده و این عدد براساس چه استدلالی تعیین شده، پاسخ مشخصی دریافت نمی‌کنیم. استدلال آنها این است که منابع مالی محدود بوده و دولت با محدودیت منابع مواجه شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: پاسخ ما این است که اگر منابع مالی دولت محدود بوده این محدودیت نباید مبنای تعیین قیمت خرید تضمینی و نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی تولید باشد. دولت می‌تواند اعلام کند که به هرمیزان منابع مالی در اختیار دارد، گندم خریداری خواهد کرد اما نمی‌توان هزینه‌های واقعی تولید را نادیده گرفت و قیمت را صرفا براساس محدودیت بودجه تعیین کرد. در نهایت نیز کشاورز در زمان برداشت محصول با توجه به شرایط بازار و قیمت‌های موجود، درباره نحوه فروش محصول خود تصمیم خواهد گرفت.
وی با اشاره به عدم توافق میان نمایندگان دولت و بخش کشاورزی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون در این زمینه به تفاهم نرسیدیم. در جلسه هفته گذشته نیز اعتراضاتی مطرح شد و تاکید کردیم که دیگر حضور کارشناسان و معاونان به‌تنهایی در جلسات کافی نیست. افرادی که در قانون برای تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی مشخص شدند باید شخصا در جلسه حضور پیدا کنند.
تشریح ترکیب قانونی اعضای تصمیم‌گیرنده
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در تشریح ترکیب قانونی اعضای تصمیم‌گیرنده درباره قیمت خرید تضمینی گفت: براساس قانون معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و شش‌عضو دیگر که نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش کشاورزی هستند باید در این جلسات حضور داشته باشند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی افزود: کارشناسانی که در جلسات شرکت می‌کنند درنهایت ممکن است براساس دستورالعمل‌ها و دیدگاه‌های دستگاه‌های خود، عددی مانند ۶۰هزار‌تومان را مطرح کنند اما خودشان تصمیم‌گیر نهایی نیستند بنابراین درخواست ما این است که اشخاصی که قانونا مسوولیت تصمیم‌گیری دارند در جلسه حضور پیدا کنند تا موضوع به نتیجه برسد.
ایمانی خاطرنشان کرد: درنهایت یا باید طرفین به تفاهم برسند یا براساس سازوکار قانونی رای‌گیری انجام شود. طبق قانون اگر نصف به‌علاوه یک اعضا به یک قیمت رای بدهند همان قیمت به‌عنوان نرخ قانونی خرید تضمینی گندم تصویب خواهد شد بنابراین انتظار داریم تصمیم‌گیری در این زمینه براساس محاسبات واقعی و با حضور مسوولان اصلی انجام شود.
چالش تامین کودهای شیمیایی
ایمانی در پاسخ به این پرسش تامین کودهای شیمیایی را یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی دانست و گفت: اراضی کشاورزی کشور از نظر حاصلخیزی با مشکلاتی مواجه هستند و بسیاری از زمین‌های ما فقیر شدند. دلیل این مساله آن است که به‌صورت مستمر از زمین‌ها برداشت محصول انجام می‌دهیم اما فرصت کافی برای احیای خاک و بازگشت آن به شرایط اولیه فراهم نمی‌کنیم. درواقع به دلیل رعایت‌نشدن تناوب کشت و سایر ملاحظات زراعی، زمین‌ها فرصت بازیابی مواد غذایی و عناصر مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی کودهای پایه، به‌ویژه کودهای فسفاته که وارداتی هستند اهمیت زیادی دارند اما اکنون در تامین این کودها با چالش مواجه شدیم. اگر بخواهیم این کودها را وارد کنیم باید برای هرکیلوگرم آن حدود ۱۶۳هزار‌تومان هزینه کنیم. علاوه بر قیمت خود کود هزینه‌های حمل‌ونقل و کرایه نیز به آن اضافه می‌شود و باید هزینه‌های مربوط به بازرگانی و سایر مراحل تامین را نیز در نظر گرفت.
معضل تکراری تامین سوخت
ایمانی ادامه داد: با این شرایط استفاده از چنین کودی برای کشاورز از نظر اقتصادی صرفه ندارد. وقتی کشاورز باید برای خرید کود و انتقال آن چنین هزینه‌ای پرداخت کند طبیعتا توان مالی لازم برای استفاده از میزان موردنیاز کود را نخواهد داشت. این مساله مستقیما بر کیفیت خاک، میزان بهره‌وری و درنهایت عملکرد تولید اثر می‌گذارد.
ایمانی با اشاره به افزایش قیمت سوخت در بازار آزاد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قیمت سوخت در بازار آزاد نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. در حال حاضر گازوئیل در بازار آزاد با قیمت حدود ۶۰هزار‌تومان خریدوفروش می‌شود. چنین هزینه‌ای مستقیما هزینه تولید کشاورز را افزایش می‌دهد و کشت‌وکار را از نظر اقتصادی با مشکل مواجه می‌کند. وی درپایان تاکید کرد: درواقع کشاورز باید از محل فروش محصول خود علاوه بر جبران هزینه‌های تولید، سود معقولی نیز به دست بیاورد تا انگیزه ادامه فعالیت داشته باشد اما وقتی هزینه‌های کود، سوخت، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌ها به این شکل افزایش پیدا می‌کند آن سودی که باید برای کشاورز در نظر گرفته شود عملا از بین می‌رود. در نتیجه، ادامه تولید برای کشاورز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
