سود پالایشگاه‌ها با فرمول دولتی

سودآوری پالایشگاه‌های بورسی فقط به میزان تولید و فروش آنها وابسته نیست. فرمول قیمت‌گذاری نفت خام و میعانات گازی، ضرایب کیفی و مبنای محاسبه ارزش فرآورده‌ها می‌توانند فاصله میان درآمد حاصل از فروش فرآورده‌ها و هزینه خوراک را تغییر دهند. مصوبه ۱۵‌مهر‌۱۴۰۵ هیات‌وزیران و شفاف‌سازی‌های اخیر پالایشگاه‌های بندرعباس، تهران و لاوان در کدال، امکان بررسی این اثر را فراهم کرده‌اند هرچند محاسبات منتشرشده هنوز برآوردی‌ هستند و برای تعیین سهم دقیق تصمیمات دولت از سود شرکت‌ها، اطلاعات بیشتری لازم است. هیات‌وزیران در مصوبه ۱۵‌مهر‌۱۴۰۵، چارچوب تازه‌ای برای محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها و ارزش فرآورده‌های نفتی تعیین کرد. دستورالعمل قبلی که در دی‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، تا پایان شهریور اعتبار داشت و دستورالعمل جدید از ابتدای مهرماه تا پایان برنامه هفتم توسعه مبنای محاسبات قرار گرفت. جزئیات این مصوبه در اطلاعیه‌های پالایشگاه‌ها در کدال منعکس شد. در فرمول جدید، ضرایب تعدیل قیمت نفت خام سبک و سنگین تغییر کرده است. براساس شفاف‌سازی شبندر و شتران، رقم کاهنده قیمت نفت خام سبک از 5دلار به 2دلار و رقم مربوط به نفت خام سنگین از 6دلار به ۱/4دلار رسیده است. در محاسبات شتران، ضریب انحراف گوگرد نفت خام نیز از ۰۲/۰ به ۰۰۰۲/۰ تغییر کرده است. شرکت‌ها اهمیت تغییرات قیمت‌گذاری فرآورده‌های اصلی را در مقایسه با دستورالعمل قبلی ناچیز ارزیابی کرده‌اند.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌ صنعت  ،   با این حال، اثر نهایی مصوبه فقط به تغییر ضرایب محدود نیست. نحوه اجرای مقررات در شرایط اضطرار و نرخ‌های مبنای تسویه نیز در محاسبات نقش دارد. شرکت‌ها به‎‌همین‌‎دلیل سناریوهای جداگانه‌ای ارائه کرده‌اند و تاکید دارند که نتیجه نهایی پس از تعیین‎‌تکلیف شرایط اضطرار و صدور صورتحساب‌های قطعی روشن خواهد شد.

3پالایشگاه؛ 3برآورد از اثر فرمول‌ها

پالایش نفت بندرعباس در محاسبات نیمه دوم سال، دو سناریوی شرایط اضطرار و شرایط عادی را بررسی کرده است. در سناریوی شرایط عادی، برای حجم حدود ۵/۴۸‌میلیون بشکه نفت خام، بهای تمام‌شده خوراک در فرمول جدید حدود ۱۸۴‌هزارمیلیاردریال بیشتر از فرمول قبلی برآورد شده و شرکت تغییرات مربوط به قیمت‌گذاری فرآورده‌های اصلی را در این مقایسه ناچیز دانسته است. در سناریوی اضطرار شبندر، با فرض میانگین قیمت ۹۰دلار برای هر بشکه نفت خام و نرخ تسعیر ۳۸۰هزارریال، اختلاف ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک در فرمول قبلی حدود ۳۳۵‌هزارمیلیاردریال و در فرمول جدید حدود ‌هزار و ۴۵۶‌هزارمیلیاردریال برآورد شده است. تفاوت این دو برآورد حدود ‌هزار و ۱۲۱‌هزارمیلیاردریال است. این رقم به‌معنای افزایش قطعی سود خالص شرکت نیست زیرا از مقایسه ارزش فرآورده‌ها و خوراک در دوسناریوی محاسباتی به دست آمده است. پالایش نفت تهران نیز در اطلاعیه تکمیلی ۲۵مهر، آثار دودستورالعمل را برای نیمه دوم سال بررسی کرده است. در سناریوی دستورالعمل قبلی و تداوم شرایط اضطرار، اختلاف ارزش فرآورده‌ها و خوراک حدود ۳۰‌هزار و ۶۹۷‌میلیاردریال برآورد شده است. در سناریوی دستورالعمل جدید و شرایط عادی، این رقم به حدود ۱۳۵‌هزار و ۸۴۸‌میلیاردریال می‌رسد. شتران برای فرآورده‌های اصلی و ویژه در نیمه دوم سال، متوسط نرخ تسعیر ۱۸۰‌هزارریال را فرض کرده است. در پالایش نفت لاوان نیز محاسبات نیمه دوم سال دونتیجه متفاوت دارد. در سناریوی تداوم شرایط اضطرار، ارزش فرآورده‌ها حدود ۸۰‌هزار و ۸۲۴‌میلیاردریال و بهای خوراک حدود ۸۵‌هزار و ۴۶۳‌میلیاردریال برآورد شده است. در سناریوی دستورالعمل جدید، ارزش فرآورده‌ها به حدود ۱۳۹‌هزار و ۸۶۱‌میلیاردریال و بهای خوراک به حدود ۱۳۱‌هزار و ۲۸۵‌میلیاردریال می‌رسد. بنابراین اختلاف ارزش فرآورده‌ها و خوراک از منفی ۴‌هزار و ۶۳۹‌میلیاردریال در سناریوی نخست به مثبت ۸‌هزار و ۵۷۶‌میلیاردریال در سناریوی دوم تغییر می‌کند.

چرا این ارقام معادل سود نیستند؟

جدول نشان می‌دهد تغییر مبانی قیمت‌گذاری می‌تواند فاصله میان ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک را جابه‌جا کند اما برای محاسبه سودآوری، این دوقلم کافی نیستند. هزینه انرژی، تعمیرات و نگهداری، دستمزد، هزینه‌های مالی، سایر هزینه‌های عملیاتی و تعدیلات حسابداری نیز بر نتیجه نهایی اثر می‌گذارند. علاوه بر این، مقدار و ترکیب خوراک و فرآورده‌های تولیدی شرکت‌ها یکسان نیست و نمی‌توان اختلاف سناریوها را بدون درنظر گرفتن این تفاوت‌ها به اثر خالص تصمیم دولت نسبت داد. از سوی دیگر، شفاف‌سازی‌های منتشرشده در نیمه دوم مهر نشان می‌دهد مبنای نهایی تسویه هنوز به تعیین‌تکلیف شرایط اضطرار و دریافت صورت‌حساب‌های قطعی وابسته است. سازمان بورس نیز در گزارش ۲۶‌مهر درباره توضیحات تکمیلی سه‌پالایشگاه اعلام کرد که آثار مالی نهایی پس از روشن‌شدن مبانی قیمت‌گذاری و نحوه اجرای دستورالعمل مشخص خواهد شد. سهم عملکرد عملیاتی هنوز قابل‌تفکیک نیست برای مشخص‌کردن سهم عملکرد عملیاتی در سودآوری پالایشگاه‌ها، باید تغییرات حجم خوراک دریافتی، میزان تولید و فروش، ترکیب محصولات، حاشیه سود عملیاتی و هزینه‌های شرکت بررسی شود. سپس می‌توان اثر تغییرات قیمت‌گذاری را از اثر تغییر مقدار تولید و فروش جدا کرد. شفاف‌سازی‌های فعلی، سناریوهای مالی مرتبط با خوراک و فرآورده‌ها را نشان می‌دهند اما به‌تنهایی مبنای محاسبه‌ درصد مشخصی از سود خالص ناشی از تصمیمات دولت نیستند. در نتیجه، مصوبه ۱۵‌مهر می‌تواند بر فاصله میان ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک اثر بگذارد اما اندازه اثر نهایی بر سود هر پالایشگاه به مفروضات اجرایی و عملکرد خود شرکت بستگی دارد.

حاشیه سود زیر فشار مقررات

بهمن فلاح – سودآوری پالایشگاه‌های بورسی فقط به میزان تولید و عملکرد عملیاتی آنها وابسته نیست بلکه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها و تصمیم‌های دولت نیز نقش مهمی در تعیین حاشیه سود این شرکت‌ها دارد. به‌همین‌دلیل، حتی اگر وضعیت تولید یک پالایشگاه تغییر محسوسی نداشته باشد، تغییر در مقررات قیمت‌گذاری می‌تواند سود آن را تحت‌تاثیر قرار دهد.

تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها یکی از نمونه‌های اثرگذاری سیاست‌های دولتی بر سود این صنعت است. این تخفیف دائمی نبوده و تغییر شرایط و مقررات می‌تواند میزان آن را تغییر دهد. در نتیجه، با کاهش تخفیف و افزایش هزینه خوراک، حاشیه سود پالایشگاه‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرد. این مساله نشان می‌دهد که بخشی از سودآوری شرکت‌ها، علاوه بر عملکرد تولیدی، به تصمیم‌های بیرونی و نحوه تعیین نرخ خوراک وابسته است. تغییر در این مقررات می‌تواند بر برآورد درآمد دولت و سود پالایشگاه‌ها اثر بگذارد. با تغییر مبنای محاسبه، پیش‌بینی سود شرکت‌ها نیز تغییر می‌کند و همین موضوع بر ارزیابی سهام آنها در بازار سرمایه اثرگذار است. بنابراین برای بررسی سودآوری پالایشگاه‌ها نمی‌توان صرفا به میزان تولید و فروش بسنده کرد. باید دید سیاست‌های قیمت‌گذاری چه سهمی در هزینه‌های شرکت و سود نهایی آن دارند. مساله دیگر، نحوه اعلام و اجرای تغییرات است. فعالان بازار سرمایه به تصمیم‌هایی اعتراض دارند که بدون اطلاع‌رسانی شفاف و به‌صورت ناگهانی بر یک صنعت اثر می‌گذارند. در مجامع برخی شرکت‌ها، مدیران درباره تداوم تخفیف خوراک اظهاراتی مطرح کرده‌اند اما تغییرات بعدی می‌تواند سهامداران را با اطلاعاتی متفاوت از برداشت قبلی خود روبه‌رو کند. این وضعیت ضرورت شفاف‌سازی درباره مقررات و آثار مالی آنها را بیشتر می‌کند. از آنجا که سود پالایشگاه‌ها به نرخ خوراک و قیمت فرآورده‌ها وابسته است، تغییر در این متغیرها می‌تواند جذابیت سهام شرکت‌ها را کاهش دهد و بر جریان نقدینگی بازار سرمایه اثر بگذارد. اگر تصمیمی هزینه تولید را افزایش دهد و همزمان چشم‌انداز سودآوری را تغییر دهد، پیامد آن تنها به یک شرکت محدود نمی‌ماند و ممکن است بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از کل صنعت اثر بگذارد. در این میان، نحوه دسترسی سهامداران به اطلاعات نیز اهمیت دارد. اگر تغییر مقررات از قبل در دست بررسی بوده، لازم است اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام شود تا همه فعالان بازار امکان ارزیابی آثار آن را داشته باشند. انتشار دیرهنگام اطلاعات یا توقف نمادها پس از شکل‌گیری تغییرات، می‌تواند زمینه بروز ابهام و بی‌اعتمادی را فراهم کند. در نهایت، برای سنجش سودآوری پالایشگاه‌ها باید دوعامل را همزمان بررسی کرد: عملکرد عملیاتی شرکت‌ها و سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها. میزان تولید و بهره‌وری، بخشی از وضعیت مالی پالایشگاه را توضیح می‌دهد اما تصمیم‌های مربوط به نرخ خوراک، تخفیف‌ها و قیمت فرآورده‌ها نیز می‌توانند حاشیه سود را تغییر دهند. از این منظر، ثبات مقررات و شفافیت در اعلام تغییرات، در کنار عملکرد تولیدی شرکت‌ها، از عوامل موثر بر چشم‌انداز سودآوری این صنعت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =