«چه اشکالی دارد فردی که در فقر به سر می‌برد، کلیه‌اش را بفروشد و امرارمعاش کند؟» یا برای مثال «در ایران هیچ‌کس مشکل معیشت ندارد و آنهایی که اعتراض می‌کنند یا دشمن هستند یا زیاده‌خواه»؛ گزاره اول مربوط به حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس است و گزاره دوم را علیرضا دبیر بر زبان آورده است. نسخه‌های ضدبشری مسوولان و مقامات برای معیشت مردم در شرایطی گفته می‌شود که عجز آنان در حل مشکلات مردم بیش از پیش نمایان شده است. در شرایطی که عملا بازار و کنترل قیمت‌ها رها شده و به قول قدیمی‌ها برخی مسوولان کک‌شان هم نمی‌گزد، اینگونه اظهارات چیزی جز نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست، مردمی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی به‌سر می‌برند و سزاوار چنین زندگی ذلت‌باری نیستند. آنها علاوه بر تحمل رنج معیشت، باید زخم زبان افرادی را نیز تحمل کنند که نه خبری از سفره‌های مردم دارند و نه توجهی به رنج آنها نشان می‌دهند. ماجرا از جایی تلخ می‌شود که فردی مانند دبیر، بدون برخورداری از تخصص و بینش کافی در حوزه اقتصاد، درباره معیشت مردم اینگونه اظهارنظر می‌کند. اینکه مردم دردمند ایران را دشمن و زیاده‌خواه بنامید و سفره‌های‌شان را به سخره و طنز بگیرید، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه نمی‌تواند شما را به نورچشمی تبدیل کند. حال که رنج معیشت را با انگ خیانت گره زده‌اید، بد نیست بدانید که در همین جامعه، عده‌ای به کلیه‌فروشی، قرنیه‌فروشی، تن‌فروشی و… سوق داده شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز غذای خود را در سطل‌های زباله جست‌وجو می‌کنند. آنچه بر سر این مردم آمده، محصول همین بی‌فکری‌ها، ناکارآمدی‌ها و اظهارات شماست!
فقر؛ مساله مردم یا مسوولیت حکومت؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس بااشاره به اظهارنظرهایی درباره فروش کلیه برای تامین هزینه‌های زندگی گفت: وقتی یک نماینده مجلس در برابر مشکلات معیشتی مردم، فروش کلیه را به‌عنوان راهی برای تامین هزینه‌های زندگی مطرح می‌کند، باید پرسید وظیفه نماینده مجلس پیدا کردن راهی برای فروش اعضای بدن مردم است یا اصلاح شرایطی که انسان را به چنین انتخاب دردناکی می‌رساند؟ نماینده‌ای که به‌جای صحبت از دستمزدهای ناکافی، تورم، بیکاری و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به فروش عضوی از بدن اشاره می‌کند، عملا مساله را از سطح مسوولیت حکومت به سطح فداکاری جسمانی شهروندان منتقل می‌کند. گویی مردم باید برای جبران کمبودهای اقتصادی از سلامت خود هزینه کنند تا ساختارهای موجود مجبور به پاسخگویی نشوند. مساله فقط یک اظهارنظر نیست بلکه نوع نگاه به انسان است. شهروندی که باید از حق، کرامت و امنیت اقتصادی برخوردار باشد به فردی تقلیل پیدا می‌کند که حتی بدنش نیز می‌تواند به منبعی برای جبران فقر تبدیل شود.
عادی‌سازی فقر
آب‌روشن می‌گوید: اگر فروش عضو بدن به‌جای آنکه نشانه‌ای از وخامت اوضاع تلقی شود به‌عنوان پاسخی عادی به مشکلات معیشتی مطرح شود، می‌توان از عادی‌سازی فقر سخن گفت. فقر زمانی خطرناک‌تر می‌شود که جامعه به‌تدریج به شرایطی عادت کند که در گذشته غیرقابل‌تصور می‌دانست. تامین غذا، مسکن و درمان، حداقل انتظار از یک زندگی معمولی است اما وقتی انسان برای پرداخت اجاره خانه یا تامین هزینه‌های ضروری به فروش بخشی از بدنش فکر می‌کند با وضعیتی مواجهیم که باید زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران باشد. پذیرش واقعیت یعنی بپذیریم فقر وجود دارد، ابعاد آن را اندازه بگیریم و برای رفعش برنامه‌ریزی کنیم. عادی‌سازی اما زمانی اتفاق می‌افتد که چنان درباره فقر حرف بزنیم که گویی مردم باید با هر شرایطی کنار بیایند و برای زنده ماندن، هر بهایی بپردازند. مرز این دو دقیقا همین‌جاست آیا واقعیت را برای تغییر دادن می‌پذیریم یا برای توجیه کردن؟ هیچ جامعه‌ای با تبدیل رنج شهروندان به امری عادی، به توسعه و عدالت نمی‌رسد.
کرامت انسانی در حراج معیشت
این جامعه‌شناس بااشاره به پیامدهای اجتماعی فروش اعضای بدن در شرایط فقر اظهار کرد: کرامت انسانی یعنی ارزش فرد به‌عنوان انسان، مستقل از دارایی، درآمد و توانایی اقتصادی او به‌رسمیت شناخته شود. انسان نباید برای برخورداری از غذا، سرپناه، درمان و حداقل امنیت زندگی ناچار شود تا سلامت جسمی خود را به‌خطر بیندازد. فروش کلیه در هر شرایطی لزوما به‌معنای فقدان اختیار نیست و افراد ممکن است با انگیزه‌های متفاوت چنین تصمیمی بگیرند اما وقتی فشار فقر، فرد را به این سمت سوق می‌دهد، باید پرسید این انتخاب تا چه اندازه آزادانه و در چه شرایطی انجام شده است. آیا انسانی که برای تامین مخارج ضروری زندگی به فروش عضو خود روی می‌آورد، واقعا از میان گزینه‌های مطلوب انتخاب می‌کند یا میان چند وضعیت نامطلوب، کم‌ضررترین را برمی‌گزیند؟ وقتی نیازهای اولیه تامین نمی‌شوند، آزادی انتخاب نیز می‌تواند زیر فشار اجبار اقتصادی قرار بگیرد. در چنین شرایطی، صرف رضایت ظاهری فرد برای نادیده گرفتن مسوولیت اجتماعی کافی نیست.
این جامعه‌شناس ادامه داد: جامعه‌ای که در آن انسان برای تامین معاش ناچار به مصرف کردن سلامت خویش می‌شود، باید درباره تحقق عدالت و کرامت انسانی خود پاسخگو باشد. وظیفه سیاستگذاری عمومی این است که شرایط انتخاب‌های واقعی و آبرومندانه را فراهم کند، نه اینکه انسان فقیر را به استفاده اقتصادی از بدن خود حواله دهد.
فردی‌سازی بحران فقر
آب‌روشن درباره دلایل طرح چنین راهکارهایی به‌جای پرداختن به ریشه‌های فقر توضیح داد: در این نوع نگاه می‌توان چند سازوکار را شناسایی کرد. نخست فردی‌سازی یک مساله اجتماعی است. به این معنا که به‌جای بررسی عوامل گسترش فقر، راه‌حل در رفتار خود فرد جست‌وجو می‌شود. گویی مشکل کسی که درآمدش کفاف زندگی را نمی‌دهد، نداشتن راهی برای تامین پول است نه شرایط اقتصادی که او را به این موقعیت رسانده است. دومین سازوکار، انتقال بار بحران از ساختار به شهروند است. در این چارچوب فرد باید با فروش دارایی، افزایش ساعات کار، بدهکار شدن یا حتی به‌خطر انداختن سلامت خود، پیامدهای بحران را جبران کند.
این جامعه‌شناس بااشاره به فاصله مسوولان از واقعیت زندگی مردم اظهار کرد: سومین عامل می‌تواند فاصله گرفتن از تجربه واقعی زندگی مردم باشد؛ فاصله‌ای که در آن ارقام اقتصادی و گزارش‌های اداری جای مشاهده مستقیم زندگی خانوارها را می‌گیرند. البته بدون شناخت انگیزه و زمینه سخن یک نماینده نمی‌توان با قطعیت گفت کدام عامل درباره او صدق می‌کند اما از نظر تحلیلی، نتیجه چنین رویکردی روشن است. مساله‌ای که ریشه‌های ساختاری دارد به مسوولیت شخصی فرد گرفتار تقلیل پیدا می‌کند. از یک قانونگذار انتظار می‌رود درباره اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، دستمزد متناسب با هزینه زندگی و حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر سخن بگوید. قانونگذار باید راه خروج مردم از فقر را طراحی کند نه اینکه برای ماندن در آن نسخه‌ای فردی بپیچد.
شکاف میان سفره مردم و روایت مسوولان
آب‌روشن افزود: اگر مردم هر روز با افزایش هزینه خوراک، اجاره مسکن، درمان و آموزش مواجه باشند اما برخی مسوولان تصویری از جامعه ارائه کنند که در آن مشکلات معیشتی ناچیز یا با راهکارهای فردی قابل‌حل هستند، می‌توان از شکاف میان تجربه زیسته مردم و روایت رسمی سخن گفت. این شکاف ممکن است از عوامل مختلفی ناشی شود ازجمله دسترسی متفاوت به منابع اقتصادی، فاصله طبقاتی، اتکا به گزارش‌های غیرمستقیم، محدود بودن ارتباط با گروه‌های کم‌درآمد و تمایل سازمانی به نمایش موفقیت و کمرنگ کردن شکست‌ها. پیامد این شکاف فقط اختلاف بر سر آمار نیست. مردم ممکن است احساس کنند رنج‌شان دیده نمی‌شود، مشکلات‌شان جدی گرفته نمی‌شود و زبان مسوولان دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت زندگی آنها نیست. در چنین وضعیتی حتی اقدامات درست نیز ممکن است با بی‌اعتمادی روبه‌رو شوند زیرا اعتماد صرفا با اعلام آمار و وعده ساخته نمی‌شود بلکه به تجربه ملموس مردم از بهبود شرایط وابسته است. وقتی مردم احساس کنند برای دیده شدن باید رنج خود را فریاد بزنند، دیگر فقط با فقر اقتصادی مواجه نیستیم بلکه فقر شنیده شدن و به رسمیت شناخته شدن نیز به‌میان می‌آید.
آب‌روشن درباره اظهارات علیرضا دبیر درخصوص مشکلات معیشتی مردم و نسبت دادن عنوان جاسوس و عامل نفوذی به معترضان گفت: به نظر می‌رسد مساله اصلی علیرضا دبیر، بیش از آنکه دفاع از واقعیت اقتصادی کشور باشد، نمایش وفاداری سیاسی برای حفظ جایگاه و گشودن مسیر مسوولیت‌های احتمالی آینده باشد. اگر کسی برای اثبات وفاداری خود، رنج معیشتی مردم را انکار کند و منتقدان را بدون ارائه سند، دشمن بخواند، عملا این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که اعتراف به مشکلات هزینه دارد اما انکار آنها می‌تواند امتیازآور باشد. آیا وفاداری واقعی به کشور، نادیده گرفتن سفره کوچک‌شده مردم است یا شهامت گفتن حقیقت حتی زمانی که این حقیقت برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشد؟ اگر معیار شایستگی برای مسوولیت‌های آینده تایید بی‌چون‌وچرای روایت رسمی باشد، باید نگران بود که رقابت برای جلب رضایت صاحبان قدرت، جای رقابت برای خدمت به مردم را بگیرد.
مرز اعتراض و اتهام
این جامعه‌شناس اظهار کرد: دومفهوم اعتراض و اتهام امنیتی از نظر هدف، رفتار و شواهد یکسان نیستند. اعتراض معیشتی می‌تواند واکنشی به کاهش قدرت خرید، دستمزد ناکافی، بیکاری، فساد اداری یا احساس بی‌عدالتی باشد. شهروندی که می‌گوید حقوقش برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نیست، صرفا با بیان یک مطالبه اقتصادی، مرتکب اقدام علیه امنیت کشور نشده است. در مقابل، اقدام سازمان‌یافته علیه امنیت کشور ممکن است شامل رفتارهای مشخصی باشد که باید با شواهد معتبر، ارتباطات عملیاتی، قصد و اقدامات قابل‌اثبات ارزیابی شوند. تشخیص چنین مواردی نیازمند بررسی دقیق رفتار و مدارک است، نه صرفا با انتقاد به سیاست‌های دولت یا مسوولان. امنیت ملی با خاموش کردن صدای نارضایتی تقویت نمی‌شود بلکه با شناسایی دقیق تهدیدهای واقعی، رسیدگی عادلانه به تخلف‌ها و حل ریشه‌های نارضایتی تقویت می‌شود.
انسداد مسیرهای مطالبه‌گری
این جامعه‌شناس درباره پیامدهای امنیتی تلقی‌کردن اعتراض‌های معیشتی گفت: در چنین فضایی راه‌های قانونی و مدنی بیان اعتراض ممکن است از نگاه مردم کم‌اثر یا پرهزینه به‌نظر برسند. شهروندی که احساس می‌کند حتی طرح یک مشکل اقتصادی می‌تواند به سوءظن امنیتی منجر شود، ممکن است سکوت کند، از مشارکت عمومی فاصله بگیرد یا اعتماد خود را به سازوکارهای رسمی کاهش دهد. در یک جامعه سالم باید مسیرهای متنوعی برای بیان نارضایتی وجود داشته باشد، از رسانه‌های مستقل و مسوول، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های مدنی و نمایندگان پاسخگو گرفته تا سازوکارهای رسیدگی به شکایت‌ها، گفت‌وگوی عمومی و اعتراض مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون.
آب‌روشن ادامه داد: این مسیرها زمانی معنا پیدا می‌کنند که مردم باور داشته باشند صدای‌شان شنیده می‌شود، شکایت‌شان بررسی می‌شود و انتقاد از سیاست‌ها به‌خودی‌خود به‌معنای دشمنی با کشور نیست. اگر این راه‌ها صرفا ظاهری باشند یا مردم احساس کنند نتیجه‌ای ندارند، فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی بیشتر می‌شود. گاهی سکوت حاصل ناامیدی، ترس یا احساس بی‌اثر بودن اعتراض است. جامعه‌ای که در آن مردم نتوانند مشکلات‌شان را با اطمینان بیان کنند، لزوما جامعه‌ای آرام نیست. ممکن است جامعه‌ای باشد که مشکلاتش دیگر به‌درستی دیده و شنیده نمی‌شوند.
فرسایش اعتماد عمومی
آب‌روشن بااشاره به پیامدهای تکرار برچسب‌هایی مانند دشمن، جاسوس و عامل نفوذی علیه منتقدان افزود: تکرار این برچسب‌ها علیه کسانی که از مشکلات اقتصادی و معیشتی انتقاد می‌کنند، می‌تواند به‌تدریج اعتماد عمومی را فرسوده و شکاف میان مردم و نهادهای رسمی را عمیق‌تر کند. وقتی شهروندی که از گرانی، بیکاری و ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی سخن می‌گوید، به‌جای دریافت پاسخ مستدل با اتهام امنیتی مواجه می‌شود، طبیعی است که احساس کند نه‌تنها صدایش شنیده نمی‌شود بلکه ممکن است به‌خاطر بیان واقعیت‌های زندگی‌اش نیز مورد سوءظن قرار گیرد. پیامد چنین فضایی می‌تواند گسترش خودسانسوری، کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی به مسوولان باشد زیرا به‌جای آنکه ریشه مشکلات بررسی شود، انگیزه منتقدان زیرسوال می‌رود. البته مقابله با جاسوسی ضروری است اما این وظیفه نباید بهانه‌ای برای خاموش کردن انتقادهای مشروع شود. کشور را نباید با عملکرد مسوولان یکی دانست. انتقاد از مسوولان لزوما دشمنی با کشور نیست و کسی که از سفره کوچک‌شده مردم سخن می‌گوید، تنها به‌دلیل بیان واقعیت، نه جاسوس است و نه عامل نفوذی.
سرمایه اجتماعی در معرض فرسایش
این جامعه‌شناس ادامه داد: سرمایه اجتماعی فقط مجموعه‌ای از روابط دوستانه یا همکاری‌های روزمره نیست بلکه اعتماد میان مردم، اعتماد به نهادها، احساس انصاف و باور به امکان همکاری برای حل مسائل مشترک را نیز در بر می‌گیرد. وقتی تجربه روزمره مردم از دشواری معیشت با روایت برخی چهره‌های عمومی درباره نبود مشکلات اقتصادی در تضاد قرار می‌گیرد، مردم ناچار می‌شوند میان آنچه هر روز تجربه می‌کنند و آنچه از تریبون‌های عمومی می‌شنوند، یکی را معتبر بدانند. اگر این تعارض تکرار شود و برای حل آن گفت‌وگویی مبتنی بر شواهد شکل نگیرد، ممکن است اعتبار گویندگان و نهادهای مرتبط آسیب ببیند. مردم شاید به این نتیجه برسند که تجربه زندگی آنها در تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی ندارد یا روایت رسمی بیش از آنکه برای توضیح واقعیت به کار برود، وسیله‌ای برای دفاع از وضع موجود است. این وضعیت می‌تواند همکاری اجتماعی را دشوارتر کند، مشارکت مدنی را کاهش دهد و فاصله میان گروه‌های اجتماعی را افزایش دهد. البته اختلاف میان روایت‌ها به‌تنهایی به‌معنای فروپاشی سرمایه اجتماعی نیست. نحوه پاسخگویی، کیفیت سیاست‌ها و امکان اصلاح نیز در این زمینه تعیین‌کننده هستند. مسوولان باید مشکلات را دقیق اندازه‌گیری کنند، اطلاعات قابل‌راستی‌آزمایی ارائه دهند، خطاهای خود را بپذیرند و برای بهبود شرایط برنامه‌ای روشن و قابل‌ارزیابی داشته باشند. سرمایه اجتماعی با انکار رنج مردم حفظ نمی‌شود بلکه زمانی تقویت خواهد شد که نهادهای عمومی نشان دهند مشکلات شهروندان را می‌بینند، صدای آنان را می‌شنوند و برای حل مشکلات‌شان مسوولیت می‌پذیرند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
