در شرایط جنگی و دشواری‌های ناشی از آن، زمانی که تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور به یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها تبدیل شده بود، واردکنندگان بخش‌خصوصی با اتکا به اعتبار تجاری خود نزد تامین‌کنندگان خارجی، وارد میدان شدند تا اجازه ندهند جریان تامین کالا مختل شود و سفره مردم با کمبودهای بیشتر مواجه شود. امروز اما همان فعالان اقتصادی که در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور به کمک دولت آمدند، ماه‌هاست برای دریافت مطالبات ارزی خود انتظار می‌کشند؛ مطالباتی که پرداخت‌نشدن آنها، سرمایه و اعتبار تجاری این بنگاه‌ها را به خطر انداخته و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. اکنون دیگر زمان وعده‌های تازه، نامه‌نگاری‌های اداری و ارجاع مسوولیت از نهادی به نهاد دیگر نیست؛ دولت باید هرچه سریع‌تر بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت کند و به این بلاتکلیفی فرساینده پایان دهد.
ضرورت پرداخت فوری بدهی واردکنندگان
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، آنچه این روزها قشر عظیمی از واردکنندگان کالاهای اساسی با آن مواجه هستند، دست‌کمی از یک تراژدی ندارد. در یک سمت این تراژدی، طلبی است که زندگی‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده و در سمت دیگر، تهمت‌های سنگینی است که اعتبار سال‌های سال فعالیتشان را هدف قرار داده است. از همه اینها ترسناک‌تر، پایان این تراژدی می‌تواند برای این دسته از فعالان اقتصادی، پایانی سیاه باشد؛ آن هم به جرم فعالیت قانونی اقتصادی و کمک به حفظ امنیت غذایی کشور.
این داستان تلخ از چندین پرده تشکیل می‌شود. پرده نخست جایی بود که در یک حرکت ناجوانمردانه، دولت برای تامین کالاهای موردنیاز کشور، سقف بودجه‌ای ۸میلیارد دلاری تعیین کرد اما با پایان یافتن منابع پیش‌بینی‌شده، سامانه تا ثبت سفارشات دوازده‌میلیارد دلاری همچنان باز ماند. واردکنندگان در این فاصله به ثبت سفارش و واردات کالا ادامه دادند، بی‌آنکه از پایان منابع مالی و سرنوشت تلخی که در انتظارشان بود، اطلاع روشنی داشته باشند.
واردکنندگان؛ گوشه رینگ تهمت‌ها
مسوولان مربوطه و در راس آنها شخص وزیر جهاد، به‌جای پذیرش مسوولیت بازماندن سامانه پس از پایان اعتبار، تقصیر را متوجه واردکنندگان کرده؛ عملا آنها را گوشه رینگ، در یک مسابقه ناجوانمردانه، به دام انداخته‌اند!
سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که اعتبار پیش‌بینی‌شده یعنی 8میلیارد یورو پرداخت شده و تعهدات خارج از این سقف را نمی‌پذیرد. واردکنندگانی که از همان ابتدا براساس سازوکار قانونی کشور فعالیت کرده و با ریسمان پاره وزارت‌جهاد به داخل چاه رفتند، مانده‌اند و سلسله‌ای دومینووار از بدهی، اقساط و سرمایه‌های در معرض نابودی.
واردات کالاهای اساسی صحنه نظارت از ابتدا تا انتها
واردات کالاهای اساسی در یک سیستم کنترل‌شده و بسته انجام می‌شود و نظارت قیمتی نیز از ابتدا تا انتها وجود دارد. واردکننده نمی‌تواند کالا را با هر قیمتی که می‌خواهد بخرد؛ دولت خود از کشورهایی مانند روسیه و برزیل استعلام را انجام می‌دهد و قیمت‌های مبنا را مشخص می‌کند. در ادامه این روند، سهمیه‌ها در سامانه قرار می‌گرفت و واردکنندگان برای دریافت آن اقدام می‌کردند. سپس ثبت سفارش انجام و کالا خریداری می‌شد. پس از خرید، کالا وارد کشور می‌شد و واردکننده با ارائه قبض انبار، مراحل ترخیص را آغاز می‌کرد. بعد از ترخیص، اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شد. آیا تمام ماجرا جز این است که واردکنندگان قربانی آمارهای غلط، کم‌کاری دستگاه‌های مربوطه و بی‌توجهی وزارتخانه و در راس آن، شخص وزیر جهاد شده‌اند؟
واردکنندگان از یک سمت، با فشار فروشنده خارجی دست‌وپنجه نرم کنند و از طرف دیگر، نگران پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود باشند. نکته قابل‌توجه این است که واردکنندگان در این مدت با هیچ نوع مساعدتی از سمت بانک مرکزی مواجه نشدند. آنها در شرایطی که خود طلبکار بودند، بابت طلب‌های بانکی مورد مواخذه قرار گرفتند.
نکته مهم دیگر، زمان ایجاد مطالبات است. جراحی اقتصادی در سال ۱۴۰۴ و در تاریخ ۱۰دی ماه اجرا شد، در حالی که تمام مطالبات مورد بحث مربوط به پیش از این تاریخ است بنابراین هیچ بخشنامه‌ای که پس از این تاریخ صادر شده، نمی‌تواند عطف‌بماسبق شود و مبنای تصمیم‌گیری درباره تعهدات پیشین قرار گیرد. کالاهایی که منشا این مطالبات بوده‌اند، پیش از اجرای جراحی اقتصادی وارد کشور شده‌اند و ازاین‌رو نمی‌توان تعهدات ایجادشده در چارچوب ضوابط و سازوکارهای قبلی را با مقررات بعدی تعیین‌تکلیف کرد.
نامه‌بازی‌های فراوان و تکلیف نامعلوم
واردکنندگان از همان ابتدا مسیر را بیکار ننشستند و در راستای احیای حقوق خود دست به اقدام زدند. نکته قابل‌توجه این است که هیچ نهادی نمی‌تواند حقانیت گفته‌ها و فعالیت‌های آنها را زیر سوال ببرد اما باوجود ردوبدل شدن نامه‌های گوناگون و وعده‌وعیدهای فراوان، هنوز هیچ اقدام عملی برای پرداخت این مطالبات انجام نشده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی بااشاره به تاکیدهای مکرر رییس‌جمهور و تبصره (۲) ماده ۴ آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، خواستار استمهال اصل و سود تسهیلات اخذشده توسط واردکنندگان مشمول آئین‌نامه شد.
کار تا به آنجا پیش رفت که رییس‌جمهور در نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی، بار دیگر بر تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی و اردکنندگان و برگزاری فوری نشست‌های تخصصی برای تعیین‌تکلیف این موضوع تاکید کرد. لازم به ذکر است که ماه‌ها از دستور ویژه رییس‌جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گذرد.
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد به‌روشنی اعلام کرد که بسیاری از این واردکنندگان، بنگاه‌های کوچک هستند و مشمول این موضوع و ماجرای تراستی‌ها نمی‌شوند. پیش از این، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود که برخی طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران ارزی هستند؛ موضوعی که باعث شد واردکنندگان، علاوه بر چالش‌های وصول طلب خود، با تهمت‌های جدید و به‌دنبال آن، چالش‌های تازه مواجه شوند.
محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت بازرگانی جهادکشاورزی، نیز در نامه‌ای خطاب به مهدی‌گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی خواهان پرداخت طلب واردکنندگان و تعیین‌تکلیف وضعیت آنان شد. طلایی همچنین این وعده را به واردکنندگان داده بود که نحوه پرداخت مطالبات واردکنندگان در جلسه هیات‌دولت بررسی خواهد شد!
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در نامه‌ای خطاب به رییس دولت چهاردهم، خواستار رسیدگی به این وضعیت شده است. او تاکید کرده که امروز حال تجارت کالاهای اساسی در کشور خوب نیست؛ کالا وجود دارد اما تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. به‌گفته کلامی، تجارت همچنان ادامه دارد اما بسیاری از تاجران حرفه‌ای و قدیمی یا ورشکسته شده‌اند یا با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی نیز برای پرداخت بدهی‌های بانکی ناچار به فروش دارایی و تعدیل نیرو شده‌اند و گروهی دیگر همچنان در تلاش برای دریافت مطالبات ۱۹ماهه خود بابت واردات کالا با ارز ترجیحی هستند.
کلامی در ادامه نوشته است که نه آئین‌نامه امنیت غذایی هیات‌دولت در دی‌ماه سال گذشته، نه دستور اردیبهشت‌ماه وزیر اقتصاد، نه پذیرش بدهی تجار ازسوی وزیر جهاد کشاورزی و نه حتی دستور صریح ۲۲تیرماه رییس‌جمهور در حضور فعالان تامین کالاهای اساسی، تاکنون نتوانسته این مساله را حل کند!
ادامه کار نوری به مصلحت نظام نیست!
در ادامه باید اذعان کرد این تنها واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی یا به‌عبارتی فعالان بخش‌خصوصی نیستند که از عملکرد نوری قزلجه ناراضی هستند بلکه پای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به انتقاد از عملکرد وی باز شده است تا جایی که محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مورخ ۳/۲/۱۴۰۵ در نامه‌ای خطاب به پزشکیان از مدیریت ناکارآمد نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی انتقاد کرده و ادامه وزارت او را به مصلحت نظام ندانسته بود.
در بخشی از این نامه آمده است: «با احترام به استحضار می‌رساند این کمیسیون باتوجه به وظایف ذاتی خود در حوزه نظارت، علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی در جلسات تخصصی و مشترک که در دوسال گذشته با وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین ذی‌ربط برگزار گردید، اقدام به بازدیدهای میدانی در اکثر شهرستان‌ها نموده و مسائل را با تولیدکنندگان و کشاورزان به صورت چهره به چهره واکاوی کرد.
مهم‌ترین مساله، موضوع مدیریت و حکمرانی در این بخش توسط جناب آقای نوری، وزیر محترم جهاد کشاورزی بوده که قطعا این مهم ضعف ارزیابی می‌گردد با روند تشدید مسائل و تضییع بخش کشاورزی.
اکثریت تولیدکنندگان ضمن ناراحتی، عدم‌حمایت و نبود برنامه جامع و استراتژیک در حوزه تولید توسط شخص وزیر در این مدت می‌دانند که متاسفانه آسیب‌های مدیریتی ایشان در حوزه امنیت غذایی و در نهایت برای مصرف‌کنندگان قابل‌جبران نمی‌باشد.
علی‌ایحال مسائل مذکور به‌طور مفصل و به دفعات در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفته و باوجود تذکرات، مکاتبات متعدد و گوشزد نمودن ضعف‌های مدیریتی ایشان و طرح مسائل با [عبارت نامشخص در تصویر]، با اعتراض تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان محترم مجلس به‌صورت حضوری یا در قالب نطق، تذکر، سوال و تحقیق و تفحص که به آن مستحضر می‌باشید، روبه‌رو بوده‌ایم.
بنابراین به‌نظر می‌رسد ادامه مدیریت این وزارتخانه با هدایت آقای نوری به مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. همچنین موارد به تفصیل پیوست جهت ملاحظه تقدیم می‌گردد.»
آقای رییس‌جمهور، صداها را بشنوید
در شرایطی که ریسک‌ها و تهدیدات، بیش از هر زمان، شریان حیات کالاهای اساسی کشور را تهدید می‌کرد، بخش‌خصوصی به‌مانند یک ناجی به داد دولت رسید و به اعتبار آبروی خود نزد تامین‌کنندگان خارجی، اجازه نداد که سفره مردم خالی بماند. پاسخ دولت به این ازخودگذشتگی، نه‌تنها در شأن بخش‌خصوصی نبود، که به شکل ناجوانمردانه‌ای آنها را با مشکلات عمده و چالش‌های عجیب دست به گریبان کرد.
رییس‌جمهور بارها اعلام کرده است که حفظ جریان کالاهای اساسی و معیشت مردم در این شرایط، اولویت اول مسوولان است. با این وجود، به‌نظر می‌رسد که گفته‌های غلط برخی مسوولان و کانال‌های نه‌چندان صادق انتقال اطلاعات باعث شده است که واردکنندگان کالاهای اساسی امروزه در مرز نابودی قدم بردارند.
همانگونه که محمدرضا کلامی در نامه خود به رییس‌جمهور گفت، حال تجارت کالاهای اساسی کشور خوب نیست. واردکنندگان گوشه رینگ گیر افتاده‌اند و در حالی که مسوولان سرگرم نامه‌نگاری هستند، به نابودی یک عمر زحمت خود نگاه می‌کنند. این تازه اول ماجرا است و داستان از آنجا ترسناک می‌شود که با نابودی حدود ۷۰۰شرکت و واردکننده خرد، چه بر سر معیشت مردم و سفره‌هایی که همین الان هم اوضاع خوبی ندارند، خواهد آمد؟ شاید رییس‌جمهور باید با دقت بیشتری وزارت جهاد، اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای مربوط به این موضوع را زیر نظر بگیرد، چراکه نابودی واردکنندگان خرد، در مقیاس کلان، یک ضربه کاری به پیکره سفره‌هایی است که همین حالا هم از نفس افتاده‌اند!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
