فرانسه به‌دنبال اعمال منع رفت‌وآمد است

    اقتصاددان : دولت فرانسه در پی ناآرامی‌ها و غارت فروشگاه‌ها در جریان اعتراض‌های ضد دولتی، خواستار اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مناطق شده است.

دولت مرکزی فرانسه روز دوشنبه از مقام‌های محلی خواست در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد اعمال کنند. این درخواست پس از یک آخر هفته همراه با شورش و غارت فروشگاه‌ها مطرح شد؛ ناآرامی‌هایی که در پی اعتراض‌های سراسری ضد دولتی رخ دادند.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، احتمال اعلام وضعیت اضطراری را رد نکرد، اما گفت در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌های موضعی و منطقه‌ای برای رفت‌وآمد مناسب‌تر است. او مشخص نکرد که این محدودیت‌ها در کدام شهر‌ها اجرا خواهند شد.

لوکورنو در یک نشست خبری گفت: «عزم من برای برقراری نظم و قانون مطلق است.» با این حال، وی اعمال مقررات منع رفت‌وآمد سراسری در پاریس را منتفی دانست.

درگیری میان برخی معترضان و پلیس و همچنین غارت فروشگاه‌ها در آخر هفته، پس از هفته‌ها تظاهرات دانشجویی رخ داد و فرانسه را در فاصله شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با بحران تازه‌ای مواجه کرد. این ناآرامی‌ها همچنین فشار‌های ناشی از ضعف اقتصادی و افزایش بدهی‌های کشور را برجسته کرده است.

اتهام‌زنی دولت به چپ افراطی

نخست‌وزیر فرانسه گروه‌های چپ افراطی را به دست داشتن در برخی از شدیدترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر این کشور متهم کرد.

لوکورنو گفت: «در هر صورت، جنبشی از چپ افراطی وجود دارد که می‌خواهد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، ناآرامی‌های عمیقی در کشور ایجاد کند؛ نمی‌توان این موضوع را صریح‌تر از این بیان کرد.»

ژان‌لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال در انتخابات ریاست‌جمهوری، از نخست‌وزیر خواست برای این ادعا‌های خود مدرک ارائه کند.

ملانشون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در غیر این صورت، باید عذرخواهی کند، سکوت کند و به شعله‌ورتر کردن ناآرامی‌ها پایان دهد.»

فدراسیون تجارت و خرده‌فروشی فرانسه اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، نزدیک به سه هزار فروشگاه آسیب دیده‌اند.

این فدراسیون در بیانیه‌ای گفت: «بار دیگر، بخش خرده‌فروشی در خط مقدم بحران قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که این بخش پیش‌تر نیز بر اثر مجموعه‌ای از بحران‌های پی‌درپی تضعیف شده بود.»

در ادامه بیانیه آمده است که پشت هر فروشگاه غارت‌شده، صاحبان کسب‌وکار، کارکنان و خانواده‌هایی قرار دارند که حاصل سال‌ها کار و تلاششان در عرض چند ساعت از بین رفته است. این نهاد خواستار معافیت کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از برخی حق بیمه‌های اجتماعی و مالیات‌ها شد.

لوکورنو اعلام کرد دولت از روز سه‌شنبه تدابیری برای حمایت از کارکنانی که به‌طور موقت امکان کار ندارند، اجرا خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند و یک معترض نیز روز شنبه بر اثر ایست قلبی جان باخت. همچنین نزدیک به هزار مأمور پلیس و نیرو‌های امنیتی زخمی شدند.

مکرون پیشنهاد استعفای وزیر کشور را نپذیرفت

در پی آشکار شدن ضعف‌های امنیتی، تنش‌ها در دولت شکننده امانوئل مکرون افزایش یافته است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت باید لایحه بودجه ضروری برای مهار وضعیت مالی کشور را به تصویب برساند؛ موضوعی که می‌تواند نگرانی سرمایه‌گذاران را تشدید کند.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد مکرون پیشنهاد استعفای لوران نونز، وزیر کشور، را نپذیرفته است. رئیس‌جمهور در عوض از او خواسته است به محاصره خیابان‌ها و غارت فروشگاه‌ها پایان دهد و درباره آنچه مکرون «ناکامی‌های اطلاعاتی و ضعف در پیش‌بینی حوادث» خوانده است، شفاف‌سازی کند.

نونز به خبرنگاران گفت دیدار فوتبال لیگ قهرمانان اروپا میان پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا که قرار است شامگاه سه‌شنبه برگزار شود، طبق برنامه انجام خواهد شد؛ هرچند پاریس یکی از مناطقی بوده که بیشترین آسیب را از ناآرامی‌ها دیده است.

شهر‌ها خود را در برابر خشونت‌ها بی‌دفاع می‌دانند

شهرداران پاریس، مارسی و لیون در یادداشتی مشترک که روزنامه «لیبراسیون» منتشر کرد، گفتند شهرهایشان به برگزاری تظاهرات و اعتراض‌ها عادت دارند، اما حوادث اخیر شرایط متفاوتی ایجاد کرده است.

آنها نوشتند: «اما روز شنبه، برای نخستین بار احساس کردیم بخش‌های گسترده‌ای از شهرهایمان بدون هیچ‌گونه حفاظتی رها شده‌اند.»

این سه شهردار که همگی از جریان چپ میانه هستند، افزودند اکنون باید زخم‌های شهر‌ها را ترمیم کنند و با خشم ساکنانی روبه‌رو شوند که از این سطح از خشونت بهت‌زده شده‌اند.

آغاز تعطیلات مدارس در روز دوشنبه ممکن است تا اندازه‌ای از فشار بر دولت بکاهد، اما در برخی مناطق همچنان تجمع‌ها و تحصن‌های دانشجویی ادامه دارد. از جمله مکان‌هایی که شاهد تجمع یا مسدود شدن مسیر‌ها بوده‌اند، می‌توان به موزه لوور و دانشگاه علوم سیاسی پاریس اشاره کرد.

شهر مارسی که از دیگر مناطق به‌شدت آسیب‌دیده در ناآرامی‌هاست، برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات را ممنوع کرد. در همین حال، اتحادیه‌های کارگری فرانسه خواستار برگزاری دور تازه‌ای از اعتصاب‌ها و تجمع‌ها در پنجم نوامبر شدند.

خسارت گسترده به فروشگاه‌ها و اماکن عمومی

صد‌ها هزار نفر در جریان اعتراض‌های آخر هفته به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از معترضان معتقدند خدمات عمومی رو به افول گذاشته و ناکارآمد شده‌اند و شهروندان را در مواجهه با فشار‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به حال خود رها کرده‌اند.

دومینیک رستینو، رئیس اتاق بازرگانی پاریس، به شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام» گفت که در آخر هفته دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ کسب‌وکار در پایتخت تخریب شده‌اند.

در میدان واندوم پاریس که میزبان هتل‌ها و فروشگاه‌های لوکس است، بیشتر مغازه‌ها تعطیل بودند و نیرو‌های امنیتی در اطراف آنها مستقر شده بودند. درِ ورودی یکی از فروشگاه‌های برند دیور شکسته شد و شیشه‌های فروشگاه‌های برند‌های لوکس دیگری از جمله رولکس، لویی ویتون، رالف لورن و گوچی نیز آسیب دید.

باشگاه فوتبال المپیک مارسی اعلام کرد فروشگاه رسمی این باشگاه در خیابان اصلی و تاریخی شهر غارت شده است. همچنین ساختمان یک شهرداری در مرکز فرانسه به آتش کشیده شد.

نونز به رادیو «فرانس اینتر» گفت فرانسه روز شنبه ۶۰ هزار نیروی پلیس و دیگر نیرو‌های امنیتی را برای کنترل اوضاع به کار گرفت، اما اذعان کرد که این تعداد برای مهار جمعیت‌های خشونت‌طلب کافی نبود.

در پی این حوادث، چند دولت اروپایی به شهروندان خود که قصد سفر به فرانسه دارند توصیه کردند از تجمع‌های بزرگ دوری کنند و احتیاط بیشتری به خرج دهند.

افزایش بازده اوراق قرضه و افت سهام فرانسه

در حالی که فرانسه سرگرم پاک‌سازی خیابان‌ها و ترمیم خسارات ناشی از ناآرامی‌ها بود، امانوئل مکرون وارد کویت شد. هدف از سفر او به منطقه خلیج فارس، تأمین محموله‌های بیشتر بنزین و گازوئیل برای کاهش قیمت سوخت در جایگاه‌ها عنوان شده است.

مسئله هزینه‌های زندگی در اعتراض‌های آخر هفته در کشور‌های اروپایی دیگری از جمله ایتالیا، بلژیک و آلبانی نیز در کانون توجه قرار داشت. افزایش قیمت سوخت، که بخش عمده آن به جنگ ایران نسبت داده می‌شود، فشار اقتصادی بر شهروندان این کشور‌ها را تشدید کرده است.

سهام فرانسه روز دوشنبه از جمله ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را در بازار‌های اروپا داشت و شاخص «کک ۴۰» در معاملات اولیه با افت ۱.۳ درصدی روبه‌رو شد.

هم‌زمان، کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی فرانسه موجب شد بازده اوراق ده‌ساله این کشور با افزایش هشت واحد پایه‌ای به ۴.۸۶ درصد برسد.

منبع: رویترز

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =