به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، گزارش «الزامات و بایدهای تداوم باکیفیت و عادلانه آموزش‌وپرورش عمومی در شرایط اضطراری و بحران» که به‌تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده با طرح همین پرسش مساله آموزش در بحران را از سطح تصمیم‌های اجرایی و مقطعی به سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و حکمرانی ارتقا می‌دهد. این گزارش به تهیه و تدوین حمید طریفی حسینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه فرهنگیان بر این نکته تاکید دارد که تداوم آموزش به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت نظام آموزشی در شرایط بحران باشد. آنچه اهمیت دارد استمرار یادگیری همراه با حفظ کیفیت، عدالت آموزشی، سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان و امکان دسترسی گروه‌های مختلف به فرصت‌های یادگیری است.
از منظر این گزارش یکی از مشکلات بنیادین آموزش‌وپرورش کشور آن است که بخش قابل‌توجهی از قوانین، مقررات، ساختارهای مدیریتی، نظام تامین مالی، برنامه‌ریزی درسی و سازوکارهای ارزشیابی آن برمبنای شرایط عادی طراحی شدند. در چنین ساختاری، هنگامی که بحران رخ می‌دهد تصمیم‌گیران ناچار می‌شوند در زمانی محدود و در شرایطی همراه با ابهام، درباره تعطیلی مدارس، شیوه ارائه آموزش، تخصیص منابع و نحوه حمایت از دانش‌آموزان تصمیم بگیرند در حالی که قواعد و اختیارات لازم برای چنین تصمیم‌هایی از پیش به‌روشنی تعریف نشده است.
مساله از همین نقطه آغاز می‌شود. هنگامی که ساختارهای تصمیم‌گیری برای شرایط باثبات طراحی شده باشند بحران به‌جای آنکه با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده مدیریت شود به مجموعه‌ای از تصمیم‌های موردی، واکنشی و گاه ناهمگون تبدیل خواهد شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس استدلال می‌کند که راه‌حل اصلی، صرفا جایگزین کردن آموزش حضوری با آموزش مجازی یا استفاده از ابزارهای تازه آموزشی نیست بلکه باید قواعد اداره نظام آموزشی به‌گونه‌ای بازطراحی شود که امکان تصمیم‌گیری سریع، منعطف، پاسخگو و متناسب با شرایط هر منطقه فراهم آید.
مساله‌ای فراتر از تعطیلی مدارس
در تجربه عمومی مواجهه با بحران‌های آموزشی معمولا نخستین پرسش این است که مدارس باز خواهند بود یا تعطیل می‌شوند و اگر آموزش حضوری متوقف شود کلاس‌ها از چه طریقی ادامه پیدا خواهند کرد. این پرسش‌ها ضروری هستند اما از دیدگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودشدن سیاستگذاری به همین دو موضوع بخش مهمی از مساله را نادیده می‌گیرد. آموزش‌وپرورش صرفا مجموعه‌ای از کلاس‌ها و کتاب‌های درسی نیست بلکه این نظام مسوولیت یادگیری، تربیت، مراقبت از کودکان، حمایت روانی و اجتماعی، ایجاد پیوندهای اجتماعی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی را نیز بر عهده دارد.
از این منظر تعطیلی مدرسه لزوما به معنای توقف همه کارکردهای آموزشی و تربیتی نیست همانطورکه بازبودن مدرسه نیز به‌خودی‌خود نشان‌دهنده تداوم باکیفیت آموزش نخواهد بود. ممکن است کلاس‌ها برگزار شوند اما دسترسی دانش‌آموزان به امکانات لازم یکسان نباشد، زمان مفید یادگیری کاهش پیدا کند یا بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان نتوانند با برنامه آموزشی همراه شوند. در چنین شرایطی استمرار ظاهری آموزش می‌تواند با افت واقعی یادگیری همراه باشد.
گزارش یادشده با اشاره به تجربه همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا، محدودیت‌های مرتبط با کمبود انرژی، حوادث طبیعی و بحران‌های نظامی، توضیح می‌دهد که الگوی واکنش آموزش‌وپرورش در بسیاری از این وضعیت‌ها مشابه بوده است: تعطیلی مدارس، انتقال بخشی از فعالیت‌ها به فضای مجازی و تلاش برای بازگشت سریع به شرایط عادی. این الگو ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از اختلال را مدیریت کند اما برای بحران‌های گسترده و طولانی‌مدت، تضمین‌کننده کیفیت و عدالت آموزشی نیست.
تفاوت میان انواع بحران نیز اهمیت اساسی دارد. در یک منطقه ممکن است خطرهای محیطی یا امنیتی، حضور دانش‌آموزان در مدرسه را ناممکن کند در حالی که در منطقه‌ای دیگر مدارس از نظر فیزیکی قابل استفاده باشند اما دسترسی به اینترنت یا برق با اختلال مواجه شود. در شرایطی دیگر ساختمان مدرسه سالم است ولی جابه‌جایی جمعیت، ناامنی مسیرهای تردد یا مشکلات خانوادگی، امکان حضور مستمر دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد بنابراین اتخاذ تصمیمی یکسان برای همه مناطق بدون توجه به ماهیت و شدت بحران ممکن است به جای حل مساله بر دشواری‌های موجود بیفزاید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت گذار از مدیریت واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر تاکید می‌کند. منظور از این گذار آن است که قواعد تصمیم‌گیری، حدود مسوولیت‌ها، منابع مالی، استانداردهای آموزشی و سناریوهای اجرایی پیش از وقوع بحران طراحی شوند. در این صورت دستگاه‌های مسوول هنگام بروز وضعیت اضطراری، به جای آغاز تصمیم‌گیری از نقطه صفر می‌توانند براساس مجموعه‌ای از گزینه‌های از پیش تعریف‌شده و متناسب با وضعیت واقعی هر منطقه اقدام کنند.
تمرکزگرایی؛ مانعی دربرابر پاسخگویی سریع
یکی از محورهای اصلی گزارش تمرکز بیش از اندازه تصمیم‌گیری در ساختار اداره آموزش‌وپرورش است. نظام متمرکز ممکن است در شرایط عادی امکان اجرای سیاست‌های واحد و حفظ هماهنگی اداری را فراهم کند اما در شرایط بحران، تفاوت‌های جغرافیایی، زیرساختی، جمعیتی و امنیتی مناطق می‌تواند کارآمدی این الگو را کاهش دهد. مساله آن است که تصمیمی که برای یک منطقه مناسب است الزاما برای منطقه‌ای دیگر نیز کارآمد نخواهد بود.
گزارش پیشنهاد می‌کند تصمیم‌گیری درباره نحوه استمرار آموزش، در چارچوب ضوابط ملی، به سطوح استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای واگذار شود. در این الگو، وزارت آموزش‌وپرورش مسوول تعیین سیاست‌های کلان، استانداردهای ملی و چارچوب اختیارات خواهد بود اما تصمیم‌های اجرایی باید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های محلی اتخاذ شوند.
برای تحقق چنین الگویی گزارش تدوین «نظام ملی سطح‌بندی تهدیدها و مخاطرات آموزشی» را پیشنهاد می‌کند. براساس این پیشنهاد، وضعیت مناطق باید با شاخص‌های مشخص ارزیابی شود و انتخاب میان آموزش حضوری، غیرحضوری، ترکیبی یا توقف موقت فعالیت‌های آموزشی برمبنای سطح مخاطره و ظرفیت‌های موجود صورت گیرد. به این ترتیب تصمیم‌گیری درباره وضعیت مدارس نباید صرفا به صدور یک دستور سراسری وابسته باشد مگر در شرایطی که وضعیت اضطراری ملی اعلام شده باشد و قانون تصمیم‌گیری در سطح ملی را ضروری بداند.
اهمیت این پیشنهاد تنها در سرعت بیشتر تصمیم‌گیری خلاصه نمی‌شود. تمرکززدایی می‌تواند امکان انطباق سیاست‌ها با نیازهای واقعی دانش‌آموزان را نیز افزایش دهد. مدیران محلی معمولا شناخت نزدیک‌تری از وضعیت مدارس، دسترسی خانوارها به امکانات ارتباطی، شرایط رفت‌وآمد، ظرفیت فضاهای جایگزین و میزان آسیب‌پذیری دانش‌آموزان دارند. استفاده از این شناخت در صورتی که با استانداردهای روشن، منابع کافی و سازوکارهای پاسخگویی همراه باشد، می‌تواند کیفیت تصمیم‌ها را بهبود بخشد.
البته واگذاری اختیار بدون تعیین مسوولیت‌ها و معیارهای نظارت خود می‌تواند به پراکندگی تصمیم‌ها و افزایش نابرابری میان مناطق منجر شود. از همین رو، الگوی پیشنهادی گزارش به‌معنای کنارگذاشتن نقش دولت مرکزی نیست بلکه بر تفکیک مسوولیت سیاستگذاری ملی از تصمیم‌گیری اجرایی محلی تاکید دارد. دولت باید استانداردهای لازم، حداقل خدمات آموزشی و قواعد پاسخگویی را تعیین کند و در عین حال امکان انتخاب راهکار متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم آورد.
این مساله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که اختلال در فعالیت نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی نیز می‌تواند بر مدیریت بحران اثر بگذارد. گزارش یادآور می‌شود که در شرایط جنگ و بحران تنها مدارس و فرآیندهای آموزشی در معرض اختلال نیستند بلکه مراجع سیاستگذاری، قانونگذاری و نظارت نیز ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند بنابراین استمرار وظایف این نهادها، تعیین جانشینان مسوولان، مشخص‌کردن حدود اختیارات و پیش‌بینی سازوکارهای تصمیم‌گیری در وضعیت اضطراری بخشی از آمادگی نظام آموزشی محسوب می‌شود.
خلأ حقوقی و ابهام در تقسیم مسوولیت‌ها
یکی دیگر از مسائل مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس نبود چارچوب حقوقی جامع برای اداره آموزش‌وپرورش در شرایط بحران است. تضمین حق آموزش از مسوولیت‌های اساسی دولت به شمار می‌رود اما در وضعیت اضطراری باید مشخص باشد که هر دستگاه چه وظیفه‌ای دارد، چه نهادی مسوول تصمیم‌گیری است و درصورت اختلال در ساختارهای عادی، چه مرجعی باید اقدام کند.
در نبود چنین چارچوبی موضوعاتی مانند تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جابه‌جایی دانش‌آموزان، استفاده از فضاهای آموزشی جایگزین، تامین خدمات حمایتی و جبران خسارت‌ها ممکن است به تصمیم‌های موردی و ناهماهنگ وابسته شوند. این ابهام علاوه بر کاهش سرعت اقدام امکان پاسخگویی را نیز محدود می‌کند زیرا بدون تعیین دقیق مسوولیت‌ها، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مشخص‌کردن مسوولیت قصورهای احتمالی دشوار خواهد بود.
گزارش پیشنهاد می‌کند مرجع تصمیم‌گیری، زنجیره جانشینی، حدود اختیارات مدیران و سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول، پیش از وقوع بحران تعیین شوند. وزارت آموزش‌وپرورش نیز باید با همکاری نهادهای مرتبط با مدیریت بحران، ترتیبات لازم را تدوین کند تا درصورت اختلال در ساختارهای عادی، تصمیم‌های ضروری بدون وقفه اتخاذ شوند.
این پیشنهاد را باید بخشی از تلاش برای تبدیل حق آموزش از یک اصل کلی به مجموعه‌ای از تعهدات اجرایی قابل پیگیری دانست. برخورداری از آموزش عمومی رایگان زمانی در عمل تضمین می‌شود که سازوکارهای لازم برای دسترسی دانش‌آموزان، استمرار خدمات، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و جبران وقفه‌های آموزشی وجود داشته باشد. صرف تصریح به اهمیت آموزش، بدون تعیین مسوولیت‌ها و منابع مورد نیاز، برای عبور از بحران کافی نخواهد بود.
تامین مالی؛ حلقه‌ای تعیین‌کننده در استمرار آموزش
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین مالی را یکی دیگر از حوزه‌های آسیب‌پذیر آموزش‌وپرورش در شرایط اضطراری می‌داند. نظام مالی این بخش عمدتا براساس بودجه‌ریزی سالانه و شرایط عادی طراحی شده درحالی‌که بحران می‌تواند نیازهای فوری و پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند که تامین آنها با سازوکارهای معمول دشوار باشد.
در شرایط بحران ممکن است بخشی از مدارس نیازمند تعمیر یا مقاوم‌سازی باشند، تجهیزات آموزشی و ارتباطی باید در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد، محتوای جایگزین تولید شود یا هزینه‌های مربوط به آموزش مجازی و ترکیبی افزایش یابد. همزمان، اجرای برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزانی که از فرآیند یادگیری عقب افتادند و تامین خدمات حمایتی و روانی نیز به منابع مالی نیاز دارد. مشکل فقط محدودبودن اعتبار نیست بلکه نحوه تخصیص و امکان جابه‌جایی منابع نیز اهمیت دارد. اگر بودجه‌ای برای فعالیتی در شرایط عادی اختصاص یافته باشد اما بحران شیوه ارائه خدمات را تغییر دهد ممکن است استفاده از همان اعتبار در محل اولیه دیگر امکان‌پذیر یا ضروری نباشد. در چنین وضعیتی نبود اختیار کافی برای بازتخصیص منابع می‌تواند اجرای برنامه‌های فوری را به تاخیر بیندازد.
گزارش از این رو بر ایجاد سازوکارهای مالی منعطف و پایدار تاکید دارد. در پیشنهادهای آن امکان جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای آموزش‌وپرورش، پس از اعلام رسمی وضعیت اضطراری و با تایید سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شده است. این منابع باید صرف نیازهای ضروری مانند آموزش از راه دور، تولید محتوای آموزشی، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، حمایت روانی و اجتماعی و جبران افت یادگیری شوند. در عین حال، ثبت جابه‌جایی‌ها قابلیت رصد هزینه‌ها و ارائه گزارش به مراجع نظارتی برای جلوگیری از مصرف نامناسب منابع ضروری دانسته شده است. در این چارچوب تامین مالی بحران باید از دو ویژگی برخوردار باشد: سرعت در پاسخگویی به نیازهای فوری و شفافیت در تخصیص و مصرف منابع. نبود هر یک از این دو ویژگی می‌تواند کارآمدی سیاست‌ها را کاهش دهد. منابع مالی بدون اختیار اجرایی کافی به‌موقع به نیازها نمی‌رسند و اختیار مالی بدون نظارت روشن نیز می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف را فراهم کند.
مدرسه؛ زیرساختی حیاتی و نه صرفا یک ساختمان
در نگاه معمول مدرسه بیشتر به‌عنوان فضایی برای حضور معلم و دانش‌آموز شناخته می‌شود اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، زیرساخت‌های فیزیکی، فناورانه و اطلاعاتی آموزش‌وپرورش را بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور تلقی می‌کند. دلیل این نگاه آن است که هرگونه اختلال در این زیرساخت‌ها، مستقیما بر حق آموزش، عدالت آموزشی و امکان استمرار خدمات عمومی اثر می‌گذارد.
در شرایط بحران آسیب‌دیدن ساختمان مدارس، محدود شدن دسترسی به فضاهای آموزشی، اختلال در شبکه برق و ارتباطات یا ازکارافتادن سامانه‌های اطلاعاتی می‌تواند فرآیند آموزش را مختل کند. ازسوی‌دیگر انتقال آموزش به فضای مجازی نیز وابستگی نظام آموزشی به زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال را افزایش می‌دهد. درنتیجه اتکا به یک شیوه آموزشی خاص، بدون توجه به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مورد نیاز آن نمی‌تواند راهبردی مطمئن برای مدیریت بحران باشد.
گزارش بر ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی، مقاوم‌سازی و تاب‌آوری مدارس در مراحل طراحی، ساخت، بازسازی و تجهیز تاکید می‌کند. پیشنهاد می‌دهد وضعیت ایمنی مدارس به‌صورت دوره‌ای ارزیابی و ثبت شود تا تخصیص منابع برای بهسازی و مقاوم‌سازی براساس میزان خطرپذیری و اولویت‌های واقعی صورت گیرد.
یکی دیگر از پیشنهادهای این گزارش، تعیین مجموعه‌ای از مدارس پشتیبان بحران در شهرستان‌ها و مناطق آموزشی است. چنین مدارسی باید متناسب با سطح مخاطرات، جمعیت و پراکندگی جغرافیایی، از ظرفیت مناسب، دسترسی قابل‌قبول و امکانات لازم برای استمرار فعالیت برخوردار باشند. تامین برق، آب، ارتباطات و فضای مناسب از جمله نیازهایی است که در طراحی این مراکز باید مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه فناوری نیز گزارش بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های جایگزین تاکید دارد. آموزش مجازی به‌تنهایی راه‌حل همه بحران‌ها نیست زیرا دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و برق در همه مناطق و خانوارها یکسان نیست بنابراین تاب‌آوری نظام آموزشی مستلزم آن است که زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال به‌صورت مکمل دیده شوند و در صورت اختلال در یک بستر امکان استفاده از بسترهای دیگر وجود داشته باشد.
بحرانی که نابرابری را تشدید می‌کند
شاید مهم‌ترین پیامد اجتماعی بحران‌های آموزشی توزیع نابرابر هزینه‌های آنها باشد. همه دانش‌آموزان با امکانات و شرایط یکسان وارد دوره اضطراری نمی‌شوند و در نتیجه توانایی آنها برای ادامه یادگیری نیز برابر نیست. دانش‌آموزی که به اینترنت پایدار، ابزار دیجیتال، فضای مناسب مطالعه و حمایت آموزشی خانواده دسترسی دارد در مقایسه با دانش‌آموزی که از این امکانات محروم است امکان بیشتری برای ادامه تحصیل در شرایط غیرحضوری خواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که دانش‌آموزان مناطق محروم، روستایی، مرزی و عشایری، خانواده‌های کم‌درآمد، کودکان دارای معلولیت و دانش‌آموزان مهاجر یا جابه‌جاشده بیش از دیگران در معرض محرومیت آموزشی قرار دارند. بحران می‌تواند با تخریب مدارس، ناامن‌شدن مسیرهای رفت‌وآمد، جابه‌جایی جمعیت و اختلال در شبکه‌های ارتباطی دسترسی این گروه‌ها به آموزش را دشوارتر کند.
درصورت جایگزینی آموزش حضوری با آموزش غیرحضوری، نابرابری در دسترسی به اینترنت و تجهیزات به نابرابری در فرصت‌های یادگیری تبدیل می‌شود. اگر این وضعیت طولانی شود احتمال افت تحصیلی، بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل نیز افزایش می‌یابد. برخی دانش‌آموزان ممکن است به دلیل فقر، مهاجرت، اشتغال یا مشکلات خانوادگی، پس از پایان بحران نیز نتوانند به مسیر آموزشی خود بازگردند.
از همین رو عدالت آموزشی در شرایط بحران را نمی‌توان به فراهم‌کردن یک بستر آموزشی عمومی برای همه تقلیل داد. اگرچه ایجاد بستر مشترک ضروری است اما سیاستگذاری عادلانه باید تفاوت نیازها و محدودیت‌ها را نیز در نظر بگیرد. دانش‌آموزی که ابزار لازم برای حضور در کلاس مجازی را ندارد صرفا با اعلام برگزاری کلاس از راه دور به فرصت برابر دست پیدا نمی‌کند. دانش‌آموز دارای نیازهای ویژه ممکن است به خدماتی احتیاج داشته باشد که در یک برنامه عمومی و یکسان پیش‌بینی نشده است.
گزارش بر ضرورت شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر، پایش مستمر پوشش تحصیلی و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل تاکید می‌کند. در این چارچوب نظام آموزشی باید بتواند مشخص کند چه کسانی از فرآیند یادگیری خارج شدند علت عدم مشارکت آنها چیست و چه نوع حمایتی برای بازگشتشان ضرورت دارد.
این نگاه عدالت را از یک هدف کلی به معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام آموزشی تبدیل می‌کند. اگر در جریان بحران بخشی از دانش‌آموزان به‌طور مستمر از دسترسی به آموزش محروم شوند نمی‌توان صرفا با استناد به استمرار فعالیت مدارس یا برگزاری کلاس‌های مجازی، عملکرد نظام آموزشی را موفق ارزیابی کرد.
حلقه مفقوده آموزش در بحران
بحران تنها زیرساخت‌ها و برنامه‌های درسی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه تجربه ناامنی، اضطراب، سوگ، جابه‌جایی و گسست روابط اجتماعی نیز می‌تواند بر وضعیت روانی دانش‌آموزان و معلمان اثر بگذارد. این وضعیت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تمرکز، انگیزه، حافظه و توانایی یادگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از همین رو حفظ کیفیت آموزش در شرایط اضطراری بدون توجه به سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان امکان‌پذیر نخواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی را یکی از پیش‌نیازهای استمرار یادگیری و بازگشت مدارس به شرایط پایدار می‌داند. با این حال به اعتقاد تهیه‌کننده گزارش، سازوکارهای موجود برای ارائه نظام‌مند این خدمات در شرایط اضطراری به اندازه کافی روشن و الزام‌آور نیستند.
مدرسه در شرایط عادی علاوه بر نقش آموزشی، فضایی برای شکل‌گیری روابط اجتماعی و دسترسی دانش‌آموزان به شبکه‌های حمایتی است. تعطیلی طولانی‌مدت یا جابه‌جایی اجباری می‌تواند این روابط را تضعیف کند. در چنین وضعیتی استمرار ارتباط میان دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها اهمیت پیدا می‌کند حتی اگر شکل آموزش ناچار به تغییر باشد.
این موضوع درباره معلمان نیز صدق می‌کند. آنان در شرایط بحران ممکن است همزمان با ناامنی، جابه‌جایی، فشارهای روانی و افزایش حجم کار مواجه شوند و در عین حال مسوولیت استفاده از شیوه‌های تازه آموزشی را بر عهده داشته باشند. اگر حمایت لازم از نیروی انسانی فراهم نشود فرسودگی شغلی می‌تواند توان نظام آموزشی برای ارائه خدمات باکیفیت را کاهش دهد بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید حمایت روانی و اجتماعی را بخشی از برنامه اصلی مدیریت بحران بداند و نه اقدامی حاشیه‌ای که پس از بازگشت مدارس به وضعیت عادی مورد توجه قرار گیرد.
برنامه درسی و ارزشیابی؛ ضرورت انعطاف بدون قربانی‌کردن کیفیت
یکی از دشواری‌های آموزش در شرایط اضطراری ادامه اجرای برنامه‌های درسی طراحی‌شده برای وضعیت عادی است. برنامه‌ای که به زمان‌بندی ثابت، توالی مشخص محتوا و استفاده از کتاب درسی به‌عنوان منبع اصلی وابسته باشد درصورت تعطیلی طولانی‌مدت مدارس یا تغییر شیوه آموزش با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت افزایش انعطاف‌پذیری برنامه درسی و تقویت اختیار حرفه‌ای معلمان تاکید می‌کند. در این رویکرد اهداف و استانداردهای ملی یادگیری باید از شیوه و زمان ارائه محتوا تفکیک شوند. به این ترتیب معلم و مدرسه می‌توانند در چارچوب اهداف مصوب، متناسب با وضعیت دانش‌آموزان، شرایط محیطی، زمان در دسترس و امکانات موجود، درباره روش آموزش و منابع یادگیری تصمیم بگیرند.
این پیشنهاد به‌معنای کنارگذاشتن اهداف آموزشی یا کاهش بی‌ضابطه انتظارات از دانش‌آموزان نیست بلکه هدف آن است که نظام آموزشی میان حفظ اهداف اساسی یادگیری و انعطاف در روش دستیابی به آنها تعادل برقرار کند. در شرایطی که زمان آموزش کاهش یافته یا دسترسی به کتاب‌های درسی محدود شده استفاده از منابع جایگزین، بسته‌های آموزشی، محتوای دیجیتال و روش‌های متنوع یادگیری می‌تواند استمرار آموزش را تسهیل کند.
در این میان دوره ابتدایی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا یادگیری مهارت‌های پایه‌ای مانند خواندن، نوشتن و حساب، مبنای پیشرفت تحصیلی در سال‌های بعد است. افت یادگیری در این دوره ممکن است پیامدهایی داشته باشد که جبران آنها در آینده دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. ازاین‌رو سیاستگذاری آموزشی در بحران باید از تمرکز صرف بر پوشش ظاهری محتوای کتاب‌ها فاصله بگیرد و میزان تحقق اهداف اساسی یادگیری را در مرکز توجه قرار دهد.
نظام ارزشیابی نیز باید با شرایط جدید سازگار شود. گزارش خاطرنشان می‌کند که استمرار قواعد متعارف سنجش، معیارهای ثابت ارزیابی عملکرد مدارس و رویه‌های اداری غیرمنعطف می‌تواند توانایی تصمیم‌گیری متناسب با بحران را محدود کند. درمقابل پایش مستمر وضعیت یادگیری و شناسایی زودهنگام افت تحصیلی امکان طراحی مداخلات جبرانی را فراهم می‌آورد.
پیشنهاد گزارش برای استقرار «نظام ملی تضمین کیفیت، پایش افت یادگیری و مداخله جبرانی» بر همین منطق استوار است. در این الگو وضعیت دسترسی، مشارکت، کیفیت خدمات آموزشی، میزان تحقق اهداف درسی و نتایج یادگیری باید در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور ارزیابی شود. اگر نتایج پایش نشان دهد که گروهی از دانش‌آموزان یا یک مدرسه از حداقل‌های تعیین‌شده فاصله گرفتند برنامه جبرانی باید متناسب با نیاز آنان طراحی شود.
نکته مهم آن است که مدرسه برای اجرای هر اقدام اصلاحی نباید به انتظار مجوزهای موردی از سطوح بالاتر بماند. در چارچوب پیشنهادی گزارش مدرسه باید درحدود اختیارات و منابع خود امکان اقدام داشته باشد و در مواردی که ظرفیت محلی کافی نیست منطقه و استان موظف به تامین حمایت‌های لازم باشند.
۴سناریو برای تداوم آموزش
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی الزامات حکمرانی چهار سناریوی اصلی برای تداوم آموزش در شرایط بحران معرفی می‌کند. این سناریوها به‌عنوان گزینه‌هایی مکمل مطرح شدند و انتخاب هر یک از آنها باید بر پایه نوع بحران، سطح مخاطره، وضعیت زیرساخت‌ها و نیازهای دانش‌آموزان صورت گیرد.
سناریوی نخست آموزش حضوری در محیط‌های فیزیکی ایمن است. این شیوه می‌تواند در مناطق امن و دور از کانون‌های خطر، در مدارس دارای شرایط مناسب یا در فضاهای جایگزین و ایمن اجرا شود. استفاده از فضاهای آموزشی موقت و سیار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی ازجمله راهکارهایی است که گزارش در این چارچوب مطرح می‌کند. درموارد لازم نیز می‌توان از ظرفیت فضاهای عمومی مناسب و ایمن با مشارکت نهادهای محلی و نیروهای واجد صلاحیت استفاده کرد.
با این حال اجرای آموزش حضوری در بحران به‌معنای نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی نیست. مقاوم‌سازی مدارس، فراهم‌کردن فضاهای ایمن، استقرار سامانه‌های هشدار و تدوین رویه‌های تخلیه اضطراری ازجمله پیش‌نیازهای این سناریو به شمار می‌روند بنابراین تصمیم درباره بازگشایی مدارس باید با ارزیابی واقعی وضعیت ایمنی همراه باشد.
سناریوی دوم آموزش از راه دور فناورانه است. این الگو می‌تواند شامل مدرسه مجازی، آموزش تلویزیونی، آموزش رادیویی و استفاده از بسته‌های آموزشی و محتوای آفلاین باشد. مزیت این رویکرد آن است که امکان ادامه یادگیری را درشرایطی فراهم می‌کند که حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدرسه ممکن نیست. با این حال وابستگی به زیرساخت‌های ارتباطی، دسترسی نابرابر به تجهیزات و محدودیت تعامل مستقیم میان معلم و دانش‌آموز از چالش‌های آن محسوب می‌شوند.
گزارش با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی ازجمله تجربه اوکراین، بر ضرورت پرهیز از اتکای انحصاری به آموزش آنلاین تاکید می‌کند. اگر اینترنت یا برق با اختلال مواجه شود برنامه‌ای که تماما بر کلاس‌های برخط استوار بوده ممکن است بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان را از جریان یادگیری خارج کند. از این رو وجود محتوای آفلاین و استفاده از رسانه‌های فراگیر می‌تواند ظرفیت جایگزین مهمی برای شرایط اضطراری باشد.
سناریوی سوم آموزش ترکیبی است؛ رویکردی که در آن آموزش حضوری و روش‌های مبتنی بر فناوری به‌صورت مکمل به کار گرفته می‌شوند. در این مدل ممکن است بخشی از دروس به شکل حضوری و بخشی دیگر از راه دور ارائه شود یا گروه‌های مختلف دانش‌آموزان در زمان‌های متفاوت از امکانات مدرسه استفاده کنند. گزارش بر ضرورت طراحی مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای ارتباطی، از رادیو و تلویزیون تا تلفن همراه و محتوای آفلاین تاکید دارد تا در صورت اختلال در یک بستر امکان استفاده از گزینه‌های دیگر وجود داشته باشد.
با این حال آموزش ترکیبی نیز به برنامه‌ریزی دقیق، توانمندسازی معلمان و توجه به محدودیت‌های فناوری نیاز دارد. افزایش حجم کار معلمان و نابرابری در دسترسی به امکانات می‌تواند اجرای آن را دشوار کند بنابراین ترکیبی بودن روش آموزش به‌خودی‌خود تضمین‌کننده کیفیت یا عدالت نخواهد بود.
سناریوی چهارم آموزش جبرانی و خودراهبر است؛ الگویی که در شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرد که شدت بحران، دسترسی به آموزش حضوری، فناورانه یا ترکیبی را برای مدتی ناممکن کرده باشد. در این وضعیت حفظ حداقل جریان یادگیری، جلوگیری از گسست تحصیلی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت دانش‌آموزان به آموزش رسمی اهمیت پیدا می‌کند.
آموزش در منزل با استفاده از بسته‌های خودآموز، برنامه‌های یادگیری شتاب‌بخشی‌شده و جبرانی و طراحی سازوکارهایی برای استمرار تحصیل دانش‌آموزان جابه‌جاشده ازجمله گزینه‌های مطرح در این سناریو هستند. هدف آن است که وقفه ناشی از بحران به محرومیت دائمی از تحصیل منجر نشود و دانش‌آموزان بتوانند در نخستین فرصت مناسب به مسیر رسمی آموزش بازگردند.
نکته محوری در این چهارسناریو آن است که هیچ‌کدام نباید به راه‌حلی ثابت برای همه مناطق و همه بحران‌ها تبدیل شوند. انتخاب میان آنها یا ترکیب چند روش باید براساس ارزیابی مستمر وضعیت و با درنظرگرفتن کیفیت، ایمنی و عدالت آموزشی انجام شود.
نقش خانواده و جامعه در آموزش
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشارکت خانواده‌ها، نهادهای محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، رسانه‌ها و سایر ظرفیت‌های اجتماعی را یکی از مولفه‌های مهم تداوم آموزش می‌داند. در شرایط بحران آموزش‌وپرورش نمی‌تواند صرفا بر ظرفیت‌های درون‌سازمانی خود تکیه کند زیرا ممکن است نیازهای آموزشی و حمایتی در مدت کوتاهی افزایش یابد و امکانات موجود پاسخگوی همه آنها نباشد.
خانواده‌ها می‌توانند در حفظ ارتباط دانش‌آموزان با فرآیند یادگیری و پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی نقش داشته باشند. نهادهای اجتماعی نیز ممکن است در فراهم‌کردن فضای آموزشی جایگزین، تامین تجهیزات، ارائه خدمات حمایتی و کمک به دانش‌آموزان محروم مشارکت کنند. با این حال مشارکت موثر به سازوکارهای روشن نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و داوطلبانه بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی، پاسخگوی نیازهای گسترده بحران باشد.
از همین رو گزارش پیشنهاد می‌کند سامانه‌ای برای شناسایی، ثبت و تطبیق ظرفیت‌های مردمی با نیازهای آموزش‌وپرورش ایجاد شود. در این الگو امکانات و توانایی‌های نهادهای مشارکت‌کننده ثبت می‌شود و نیازهای مناطق نیز به تفکیک مشخص خواهد شد تا در زمان بحران ظرفیت‌های موجود به اولویت‌های واقعی اختصاص پیدا کنند.
این پیشنهاد می‌تواند از پراکندگی حمایت‌ها بکاهد و امکان استفاده هدفمندتر از منابع اجتماعی را فراهم آورد. درعین‌حال مسوولیت اصلی تضمین حق آموزش همچنان بر عهده نظام عمومی باقی می‌ماند و مشارکت اجتماعی باید در نقش مکمل و پشتیبان آن عمل کند و نه جایگزین تعهدات دولت.
تقویم آموزشی و مساله زمان ازدست‌رفته
یکی‌دیگراز موضوعات مورد توجه گزارش انعطاف‌ناپذیری تقویم آموزشی است. هنگامی که مدارس به دلیل جنگ، ناامنی یا سایر شرایط اضطراری تعطیل می‌شوند زمان آموزش از دست می‌رود اما نظام آموزشی ممکن است برای تغییر تقویم، تمدید دوره تحصیلی یا جبران زمان ازدست‌رفته با محدودیت‌های قانونی و اجرایی مواجه باشد.
تبعیت مناطق مختلف از یک تقویم ثابت بدون توجه به شدت بحران و مدت اختلال در هر منطقه می‌تواند تفاوت‌های آموزشی را افزایش دهد. منطقه‌ای که مدت کوتاهی با تعطیلی مواجه شده الزاما به همان میزان جبران آموزشی نیاز ندارد که منطقه‌ای با وقفه طولانی و اختلال گسترده روبه‌رو بوده است.
گزارش برضرورت فراهم‌کردن اختیار قانونی برای بازتنظیم تقویم آموزشی در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای تاکید می‌کند. این انعطاف باید در چارچوب ضوابط روشن صورت گیرد تا تغییر زمان‌بندی آموزش به تصمیم‌های سلیقه‌ای تبدیل نشود و در عین حال امکان پاسخگویی به شرایط واقعی مناطق وجود داشته باشد.
عبور از مدیریت مقطعی به نظامی تاب‌آور
جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تداوم آموزش در شرایط اضطراری و بحران بیش از آنکه به طراحی یک ابزار آموزشی جدید وابسته باشد، به اصلاح ترتیبات حکمرانی آموزش‌وپرورش نیاز دارد. قواعد تصمیم‌گیری، توزیع اختیار، تامین مالی، ایمنی مدارس، انعطاف برنامه درسی و سازوکارهای سنجش کیفیت باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تغییر شرایط نظام آموزشی را ناگزیر به توقف یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده نکند.
درهمین‌راستا گزارش چند محور اصلاحی را برجسته می‌کند: تمرکززدایی از تصمیم‌گیری و واگذاری اختیار متناسب به سطوح محلی، تعیین روشن مرجع تصمیم‌گیری و زنجیره جانشینی در وضعیت اضطراری، ایجاد سازوکارهای منعطف برای تخصیص اعتبارات، ارتقای استانداردهای ایمنی و تاب‌آوری مدارس، افزایش انعطاف‌پذیری برنامه‌های درسی و اختیار حرفه‌ای معلمان، استقرار نظام تضمین کیفیت و پایش افت یادگیری و سازماندهی ظرفیت‌های مردمی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی.
وجه مشترک این پیشنهادها تاکید بر آمادگی پیش از بحران است. نظام آموزشی تاب‌آور نظامی نیست که صرفا پس از وقوع بحران برای یافتن راه‌حل اقدام کند بلکه نظامی است که پیشاپیش سناریوهای مختلف را طراحی کرده، مسوولیت‌ها را مشخص ساخته، منابع لازم را پیش‌بینی کرده و امکان تغییر سریع شیوه ارائه خدمات را فراهم آورده باشد.
این آمادگی باید به معنای حفظ قابلیت یادگیری از تجربه‌های گذشته باشد. هر بحران می‌تواند ضعف‌های ساختاری را آشکار کند اما تبدیل این تجربه به اصلاحات پایدار مستلزم ثبت داده‌ها، ارزیابی عملکرد و بازنگری در قواعد و رویه‌هاست. در غیراین صورت بحران بعدی نیز ممکن است با همان دشواری‌های قبلی و با هزینه‌های تازه مواجه شود.
حق آموزش در آزمون بحران
آنچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت برجسته می‌کند ضرورت تغییر نگاه به آموزش در شرایط اضطراری است. آموزش عمومی را نمی‌توان خدمتی دانست که استمرار آن صرفا به باز بودن ساختمان مدرسه یا برگزاری کلاس‌های مجازی وابسته باشد. این خدمت، مجموعه‌ای از کارکردهای آموزشی، تربیتی، اجتماعی و حمایتی را در بر می‌گیرد و استمرار آن به هماهنگی میان سیاستگذاری، مدیریت، تامین منابع و ارزیابی کیفیت نیاز دارد.
بحران‌ها تفاوت‌های موجود میان دانش‌آموزان و مناطق را آشکار کرده و در صورت نبود مداخله موثر، می‌توانند این تفاوت‌ها را به شکاف‌های پایدار تبدیل کنند. از این رو تصمیم‌گیری درباره آموزش در بحران باید همزمان سه پرسش را پاسخ دهد: چگونه می‌توان آموزش را ادامه داد، چگونه می‌توان کیفیت یادگیری را حفظ کرد و چگونه می‌توان مانع محروم ماندن گروه‌های آسیب‌پذیر شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم عبور از نگاه کوتاه‌مدت و واکنشی است. اگر قواعد حقوقی، مسوولیت‌ها، منابع مالی، استانداردهای ایمنی و سازوکارهای سنجش از پیش روشن باشند، امکان آن فراهم می‌شود که در شرایط دشوار نیز تصمیم‌ها با سرعت و انسجام بیشتری اتخاذ شوند. درمقابل اگر نظام آموزشی همچنان بر مفروضات شرایط عادی استوار بماند هر بحران می‌تواند به اختلالی تازه در یادگیری و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این مبنا، حکمرانی منعطف، چندسطحی و مبتنی بر سناریوهای از پیش طراحی‌شده را پیش‌شرط تداوم باکیفیت و عادلانه آموزش می‌داند. در چنین چارچوبی آموزش حضوری، مجازی، ترکیبی و جبرانی نه گزینه‌هایی رقیب بلکه ابزارهایی برای پاسخگویی به شرایط متفاوت خواهند بود؛ ابزارهایی که اثربخشی آنها به آمادگی نهادی، دسترسی عادلانه به امکانات، حمایت از نیروی انسانی و پایش مستمر نتایج یادگیری وابسته است.
درنهایت آزمون اصلی نظام آموزشی در بحران بازگشت سریع به روال پیشین نیست بلکه توانایی آن برای حفظ حق آموزش، کاهش نابرابری‌ها و صیانت از کیفیت یادگیری در شرایطی است که روال‌های معمول دیگر کفایت نمی‌کنند. به همین دلیل بازنگری در حکمرانی آموزش‌وپرورش را باید بخشی از آمادگی عمومی کشور برای مواجهه با بحران‌های آینده دانست؛ آمادگی‌ای که نه با تصمیم‌های مقطعی بلکه با قواعد روشن، منابع پایدار، مسوولیت‌پذیری نهادی و توجه مستمر به عدالت آموزشی تحقق پیدا می‌کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
