دکتر سیدعماد خیرآباد عضو شورای سردبیری و رئیس کمیسیون اقتصاد دریا محور با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : تاب‌آوری اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش آسیب‌پذیری نیست. اقتصادی که پس از یک شوک به سطح پیشین تولید بازمی‌گردد، اما همچنان با همان محدودیت‌های ساختاری مواجه و ممکن است صرفاً هزینه بحران را به دوره‌های بعد منتقل کند. مسئله اصلی، تبدیل ظرفیت جذب و بازیابی شوک به توانایی اصلاح ساختارهایی است که آثار اختلال را در اقتصاد تشدید می‌کنند.
در اقتصاد ایران وابستگی درآمدهای عمومی و منابع ارزی به نفت، یکی از مجاری انتقال شوک‌های خارجی به متغیرهای داخلی است. کاهش درآمدهای ارزی بسته به نحوه تعدیل مخارج دولت و تأمین کسری بودجه، می‌تواند بر سرمایه‌گذاری عمومی، شرایط تأمین مالی و انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد. بنابراین شدت آسیب صرفاً تابع اندازه شوک نیست؛ساختار اقتصاد و کیفیت واکنش .سیاستی نیز در تعیین پیامدهای آن نقش دارند
تاب‌آوری اقتصادی بر مهار آثار شوک تداوم کارکردهای ضروری و بازیابی فعالیت اقتصادی تمرکز دارد. اقتصاد مقاومتی در چارچوب سیاست‌های کلی ایران، علاوه بر این ظرفیت‌ها اصلاح ساختارهای آسیب‌پذیر، ارتقای بهره‌وری، توسعه قابلیت‌های تولیدی و کاهش وابستگی‌های پرریسک را نیز دنبال می‌کند. این دو مفهوم را نمی‌توان دو مرحله قطعی و متوالی دانست بلکه تمایز اصلی در آن است که سیاست‌گذاری تا چه اندازه از مدیریت پیامدهای بحران به اصلاح منشأهای آسیب‌پذیری گسترش می‌یابد.
ادبیات تاب‌آوری نیز میان جذب شوک، بازیابی و سازگاری ساختاری تمایز قائل است.
محدودیت تثبیت بدون اصلاح مالی
وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی، نمونه‌ای از آسیب‌پذیری است که با ابزارهای تثبیتی به‌تنهایی برطرف نمی‌شود. در صورت افت درآمد نفت و انعطاف‌ناپذیری مخارج، دولت ناگزیر به تعدیل هزینه‌ها، تعویق پرداخت‌ها یا تأمین مالی کسری خواهد شد. هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای متفاوتی برای سرمایه‌گذاری، تقاضای کل و ثبات اقتصاد کلان دارد.
تأمین مالی کوتاه‌مدت ممکن است از تشدید اختلال جلوگیری کند اما تا زمانی که قواعد بودجه‌ریزی با نوسانات درآمدی سازگار نشده و مخارج پایدار بر منابع قابل اتکا استوار نباشند آسیب‌پذیری مالی پابرجا می‌ماند. مقاوم‌سازی در این حوزه مستلزم تقویت چارچوب مالی میان‌مدت کنترل تعهدات پایدار و کاهش حساسیت مخارج عمومی به نوسانات درآمد نفت است. در غیر این صورت، سیاست تثبیت ممکن است آثار بحران را به تعویق اندازد، بدون آنکه ظرفیت مواجهه با شوک بعدی را بهبود دهد.
کارایی تخصیصی در برابر امنیت اقتصادی
یکی از مسائل محوری مقاوم‌سازی، توازن میان کارایی اقتصادی در شرایط عادی و امنیت تأمین هنگام اختلال است. تمرکز واردات بر یک تأمین‌کننده کم‌هزینه ممکن است هزینه جاری را کاهش دهد، اما ریسک توقف تولید را افزایش دهد. در مقابل، ایجاد ظرفیت داخلی یا تنوع‌بخشی به مبادی تأمین نیز می‌تواند هزینه بیشتری داشته باشد.
تصمیم‌گیری باید بر اهمیت راهبردی نهاده، تمرکز عرضه، امکان جایگزینی و خسارت ناشی از اختلال استوار باشد. از این منظر، داخلی‌سازی حداکثری نه معیار مناسبی برای مقاوم‌سازی است و نه لزوماً به کارایی اقتصادی منجر می‌شود. ترکیب بهینه ظرفیت داخلی، تنوع وارداتی و ذخایر راهبردی باید متناسب با ریسک هر زنجیره تأمین تعیین شود.
همین ملاحظه در سیاست صنعتی نیز صادق است. حمایت از تولید داخلی زمانی آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد که به ارتقای بهره‌وری، قابلیت رقابت و پایداری عرضه منجر شود. اگر تداوم فعالیت یک صنعت به حمایت دائمی و تخصیص ترجیحی منابع وابسته بماند، کاهش وابستگی خارجی ممکن است با افزایش هزینه مالی و افت کارایی همراه شود.
حلقه مفقوده؛ پیوند سیاست تثبیت و اصلاحات ساختاری
تحقق این رویکرد به ثبات نسبی قواعد اقتصادی و سازوکار پاسخ‌گویی نیاز دارد.نااطمینانی مقرراتی و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌های ارزی و تجاری، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه می‌کند و امکان توسعه ظرفیت‌های مولد را کاهش می‌دهد. هم‌زمان حمایت‌های اقتصادی باید دارای هدف مشخص، معیار عملکرد و امکان بازنگری باشند تا مداخلات اضطراری به تعهدات دائمی تبدیل نشوند.
ارزیابی سیاست‌ها نیز نباید به حجم منابع تخصیص‌یافته یا سرعت بازگشت تولید محدود بماند. شدت افت تولید هنگام شوک، زمان بازیابی، هزینه مالی مداخله و میزان کاهش وابستگی‌های پرریسک باید هم‌زمان سنجیده شوند. بهبود عملکرد کوتاه‌مدت، بدون کاهش آسیب‌پذیری ساختاری، برای اثبات موفقیت سیاست مقاوم‌سازی کافی نیست.
گذار از تاب‌آوری به اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه به افزایش مداخلات حمایتی وابسته باشد به کیفیت اصلاحات مالی، ساختار تخصیص منابع و مدیریت وابستگی‌های راهبردی بستگی دارد.معیار موفقیت صرفاً بازگشت اقتصاد به وضعیت پیشین نیست بلکه کاهش پایدار حساسیت به شوک‌های مشابه، بدون تضعیف بهره‌وری و ظرفیت رشد اقتصادی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
