دکتر عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه با ارسال یادداشتی در اقتصاددان می نویسد.
هشدار دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه : سهم سلامت از سبد خانوار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ درصد بود / شاخص هزینه‌های خانوار از ۱۰۰ در ۱۴۰۱ به بیش از ۷۰۰ در ۱۴۰۵ رسیده است
هزینه درمان سریع‌تر از تورم عمومی افزایش می‌یابد
علت: بازی با ارزش پول ملی از طریق افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی و عناصر فرصت‌طلب / کاهش پنهانی سهم بیمه
انتقاد به وزیر بهداشت: گزارش افزایش تخت و پزشک، «اغفال عمومی» از مصائب افزایش بیماری‌هاست
شاخص‌های جایگزین: کاهش بیماران، کاهش امراض، کاهش هزینه‌های درمانی، اقدامات پیشگیرانه، افزایش جوانی جمعیت و کاهش داروهای شیمیایی
مسئولیت جامعه پزشکی: اطبای طب سنتی و اسلامی بیش از همه مسئول امر به معروف و نهی از منکر هستند / لازمه آن انسجام جامعه پزشکی است.
متن نامه دکتر شیخی بشرح زیراست :
قابل توجه اطبای محترم طب سنتی و طب جدید.سلام علیکم، پیرو برگزاری جلسه اتحادیه اطبای معزز طب سنتی در جمعه ۲۴ مهر در مسجد پیامبر اعظم تهران!، عزیزان شما بیش از نویسنده می دانید که پیشگیری بر درمان ارجح است. طبق برآورد بنده در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ درصد هزینه سبد خانوار۷ متعلق به هزینه های سلامت و درمان بوده است. با افت مستمر ارزش پول و غارت قدرت خرید مردم، بویژه در دوسال اخیر هزینه های خانوار از شاخص پایه ۱۰۰ در ۱۴۰۱ به بیش از ۷۰۰ در سال ۱۴۰۵ رسیده که در دو سال گذشته شاخص ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳ اکنون دررسال ۱۴۰۵ به ۴۱۲ رسیده است. یعنی یک قلم هزینه ۱۰۰ ریال در ابتدای سال ۱۴۰۳ اکنون به ۴۱۲ ریال افزایش یافته است. این افزایش ناشی از بازی با ارزش پول ملی از طریق افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی و عناصر فرصت طلب مترف مرفه پشت دولت، تراستیها صادرکننده سوداگر مرگ و بانکهای خصوصی و دلالان و بورس بازان است. لذا اکنون همگام با افزایش قیمت خدمات و کالاهای پزشکی باز به دلیل کاهش پنهانی سهم بیمه هزینه های درمانی در حال افزایشی بیش از نرخ رسمی تورم عمومی است. در اینجا با این مقدمه قصد تحلیل مسائل اقتصادی نیست بلکه دقت فرمایند که نباید اجازه داد وزیر بهداشت در شرح بیلان عملکرد فقط صحبت از افزایش تخت و تعداد و سطح بنای بیمارستان و تعداد پزشکان و دانشجویان پزشکی بکند و گزارش بدهد. که به ظاهر زیباست ولی در باطنش کلاهبرداری و گذاشتن کلاه بر سر مردم و اغفال عمومی از مصائب افزایش تعداد کمی و کیفی امراض و بیماران است. بلکه در چارچوب نطام عدالت محور تامینِ اجتماعیِ اسلامی موظف است با شاخص هایی چون:” درصد و تعداد کاهش تعداد بیماران، درصد و تعداد کاهش امراض، درصد و تعداد کاهش هزینه های درمانی، درصد وتعداد اقدامات پیشگیرانه نظام سلامت، درصد و تعداد اقدامات افزایش جوانی جمعیت و فرزند آوری و پوشش مادران و خدمات جوان سازی جمعیت و همچنین شاخص های سلامت رژیم غذایی و کاهش تعداد و درصد مصارف داروهای شیمیایی و.و .” و. با احساس مسئولیت شرعی، قانونی، اداری، انسانی و جامعه مدنی و حاکمیتی پاسخگو باشد. در اینجا همه ما و مسئولین و بویژه جامعه پزشکی و بطور اخص جامعه اطبای متخصص طب سنتی و اسلامی بیش از همه مسئولیت امر و نهی دارند و لازمه این اخطارها و هشدارها انسجام جامعه مذکور است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
