دکتر سیدعماد خیرآباد عضو شورای سردبیری و رئیس کمیسیون اقتصاد دریا محور با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اصلاحات جدید در ضوابط اجرایی تجارت ملوانی در استانهای بوشهر و خوزستان، نمونه مشخصی از عدم تطابق سامانههای مقرراتی با منطق عملیاتی بنادر کوچک است. این نادیدهگرفتن واقعیتهای میدانی از آنجا آغاز میشود که سیاستگذار، تجارت مرزی را صرفاً بهعنوان منفذ فرار مالیاتی یا قاچاق میبیند؛ دیدگاهی که بدون در نظر گرفتن نقش این ناوگان در زنجیره تامین خرد، هزینههای مبادله را در نوار ساحلی جنوب بهشدت افزایش داده است.
این اختلال ساختاری در گام اول، منطق اقتصادی حملونقل خرد دریایی را برهم میزند. تجارت ملوانی یک معافیت ترجیحی ساده نیست بلکه الگویی کارآمد برای جبران خلأ زیرساختهای بزرگمقیاس بندرگاهی و فرصتهای شغلی جایگزین در بنادر درجه دو و سه محسوب میشود. با این حال، مصوبات جدید با الزام شناورهای سنتی به سیر مراحل ثبت سفارش ارزی و دریافت شناسه کالا (مشابه واردات تجاری سنگین) فرآیندی را به این شناورها تحمیل کردهاند که با طبیعت بارهای ناهمگن و خرد آنها هیچ سنخیتی ندارد.
پیامد مستقیم این ابهام مقرراتی خود را در چالشهای عملیاتی روی اسکله نشان میدهد.بنادر گناوه، دیلم، هندیجان و اروندکنار فاقد تجهیزات تخلیه مکانیزه،پایانههای تخصصی و پسکرانه مناسب برای رسوب طولانیمدت کالا هستند.وقتی لنجداران بهدلیل ناهمگون بودن بارها و عدم امکان «اظهار قبل از ورود» مجبور به طی مراحل بوروکراتیک در سامانه جامع تجارت میشوند،زمان خواب شناور در اسکله بهشدت افزایش مییابد فرآیندی که با افزایش هزینه فرصت ناوگان و کاهش ضریب بهرهوری شناور،هزینه حمل هر تن کالا را بالا برده و حاشیه سود لنجداران را به زیر نقطه سربهسر میبرد.
در انتهای این زنجیره تشدید مقررات نه تنها بازار را به سمت شفافیت نمیبرد بلکه واکنش معکوس بازار را برمیانگیزد. سیاستگذار با این فرض غلط که محدودسازی تهلنجی، تقاضای منطقهای را به سمت واردات رسمی سوق میدهد دست به جراحی زده است؛اما در واقعیت این بنادر فاقد آبخور کافی و اتصال به شبکه ترانزیتی کشوری هستند و مبادلات خرد ساحلی نیز امکان استفاده از ابزارهای رسمی پرداخت و گشایش اعتبار اسنادی (LC) را ندارند.در نتیجه وقتی هزینه قانونی ناوگان خرد از آستانه اقتصادی بگذرد،جریان کالا متوقف نمیشود بلکه صرفاً از چرخه رسمی خارج شده و به سمت کانالهای غیررسمی با ریسک و هزینه بالاتر تغییر مسیر میدهد.
بنابراین خروج از این بنبست مستلزم بازنگری در الگوی تصمیمگیری و پذیرش خصوصیات ذاتی ناوگان خرد است.الزام لنجداران به اجرای ضوابط واردات تجاری بدون ایجاد زیرساختهای پشتیبان،تنها به افزایش هزینه تمامشده کالا و توجیه اقتصادی قاچاق میانجامد.راهکار عملیاتی برای حل این گره ایجاد «پنجره واحد تجارت خرد ساحلی»، استانداردسازی ظرفیت بارگیری بر اساس تناژ واقعی شناور و جایگزینی اظهار انفرادی با فرآیند «اظهار تجمیعی بر اساس شناسنامه شناور» است تا معیشت بومی و انضباط گمرکی همزمان محقق شوند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
