هر سیاست عمومی دیریازود باید در برابر یک پرسش ساده پاسخگو باشد: آیا جامعهای که قرار است این سیاست بر آن اعمال شود با آن موافق است یا نه؟ درباره فیلترینگ اینترنت در ایران پاسخ این پرسش را دیگر نه منتقدان بیرون از حاکمیت که خود نهادهای رسمی افکارسنجی دادند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در نظرسنجی خرداد امسال اعلام کرد ۶۸درصد پاسخدهندگان خواستار رفع فیلترینگ هستند و برای بیش از نیمی از کاربران دسترسی آزاد بهشبکههای اجتماعی اهمیت زیادی دارد. در نظرسنجیهای دیگر همین مرکز مخالفت با قطع اینترنت در شرایط بحران و جنگ هم بهترتیب حدود ۵۸و۵۶درصد بوده است. این ارقام از دل ساختاری بیرون آمده که خودش بخشی از حاکمیت است و نه از یک کمپین سیاسی یا رسانه مخالف. مساله اینجا فقط رصد یک آمار نیست بلکه مساله معنای سیاسی آن است. وقتی یک تصمیم حاکمیتی بهطور مستمر و مستند ازسوی اکثریت پاسخدهندگان در نظرسنجیهای رسمی رد میشود اما همچنان بدون بازنگری جدی ادامه پیدا میکند دیگر نمیتوان آن را در چارچوب یک بحث فنیِ امنیت سایبری یا مصلحت ملی جمعبندی کرد. این وضعیت را باید با ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی توضیح داد: شکافی میان اراده تصمیمگیر و اراده جامعه که در آن منطق تداوم سیاست دیگر از رضایت عمومی تغذیه نمیشود بلکه از مجموعهای از منافع رویههای اداری و بیپاسخگویی نهادی سرپا مانده است.
اقتصاد سیاسی فیلترینگ
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، نکتهای که در بحثهای عمومی درباره فیلترینگ کمتر باز میشود این است که تداوم این سیاست یک اقتصاد سیاسی مشخص برای خودش ساخته است. گزارش مرکز افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نزدیک به۸۰درصد کاربران اینترنت در ایران برای دورزدن فیلترینگ از فیلترشکن استفاده میکنند.
این رقم را باید بهعنوان یک شاخص غیرمستقیم اما بسیار قوی از میزان عدم پذیرش اجتماعیِ این سیاست خواند: وقتی چهارنفر از هر پنجکاربر اینترنت همهروزه و آگاهانه درحال دورزدن یک قانون هستند آن قانون عملا از حیث اجرا شکست خورده اما از حیث ساختار قدرت همچنان پابرجاست. این تناقض یک بازار موازی و کاملا غیررسمی بهوجود آورده که برخی برآوردها گردش مالی ماهانه آن را در محدوده هزارانمیلیاردتومان تخمین میزنند. نکته انتقادی اینجاست که این بازار نهتنها هیچ نظارت شفافی ندارد بلکه در عمل بهیکی از حلقههای فرعی همان اقتصاد سیاسی محدودیت تبدیل شده؛ اقتصادی که هزینهاش را کاربر نهایی میپردازد و مسوولیتش را هیچ نهاد مشخصی برعهده نمیگیرد. این هزینه بهطور کامل بهسمت کاربر منتقل میشود بدون آنکه او در تصمیم اولیه نقشی داشته باشد.
دادههایی که نمیتوان نادیده گرفت
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش خود رضایت کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت را بررسی کرده و نتیجه گرفته که ۵/۳۴درصد از پاسخدهندگان اصلا از سرعت اینترنت راضی نیستند و ۲/۴۳درصد رضایت خود را کم توصیف کردند یعنی مجموعا نزدیک بهسهچهارم جامعه آماری تجربهای منفی یا بسیار منفی از کیفیت اتصال دارند.
این داده وقتی درکنار آمار استفاده گسترده از فیلترشکن و مخالفت اکثریت با محدودیتهای اینترنتی قرار میگیرد تصویری یکپارچه و غیرقابلانکار میسازد: سیاست فیلترینگ در همان شاخصهایی که قرار بوده توجیهاش کند(امنیت، نظم، کنترل محتوا) هم عملا نتوانسته رضایت یا حتی اقناع نسبی جامعه هدف خود را جلب کند. از منظر تحلیل سیاستگذاری عمومی این نوع شکاف میان سیاست اعلامی و پذیرش اجتماعی معمولا دومسیر پیش رو دارد: یا سیاستگذار بهبازنگری تن میدهد یا سازوکارهایی برای مدیریت نارضایتی بدون تغییر اصل سیاست ایجاد میکند. آنچه در مورد فیلترینگ ایران مشاهده میشود بهروشنی بهمسیر دوم نزدیکتر است: نه رفع فیلترینگ بهصورت ساختاری در دستور کار قرار گرفته و نه مکانیسم مشخصی برای شنیدن و پاسخ بهاعتراض کاربران طراحی شده است.
بخش مهمی از انتقاد امروز فقط متوجه اصل فیلترینگ نیست بلکه متوجه فرسایش اعتماد بهوعدههای تغییر آن هم است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد نزدیک بهنیمی از پاسخدهندگان دیگر امیدی بهتوانایی دولت برای رفع فیلترینگ ندارند و حدود یکچهارم گفتند اصلا چنین ظرفیتی در دولت نمیبینند.
این رقم از منظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد چون نشان میدهد بحران مشروعیت این سیاست فقط بهخودِ محدودیت محدود نمیماند بلکه بهنهادهایی هم که وعده اصلاح دادند سرایت کرده است. وقتی جامعهای هم بهسیاست موجود بیاعتماد باشد و هم بهوعدههای تغییر آن فضای مانور سیاستگذار برای هرگونه اصلاح تدریجی هم بهشدت تنگ میشود چراکه هر گام نیمبند بعدی هم بهاحتمال زیاد با همان بیاعتمادی انباشتهشده مواجه خواهد شد.
نبود مرجع نظارتی برای بازار فیلترشکن
انتقاد اصولی دیگری که باید مطرح شود نبود هرگونه چارچوب نظارتی برای بازاری بوده که خود سیاست فیلترینگ آن را بهوجود آورده است. کاربری که برای اشتراک فیلترشکن هزینه میپردازد و سرویسش بدون توضیح قطع میشود هیچ مرجع رسمی برای شکایت، هیچ استاندارد کیفیتی برای مقایسه و هیچ ضمانتی برای بازگشت وجه در اختیار ندارد؛ درست برخلاف بازارهای رسمی مخابراتی که دستکم در سطح نظری زیر نظر تنظیمگر عمل میکنند. این خلأ نظارتی خودش پیامد مستقیم غیررسمیبودن اجباریِ این بازار است. دولتی که یک سرویس را ممنوع اعلام کرده نمیتواند همزمان مدعی نظارت بر ابزار دور زدن همان ممنوعیت باشد. نتیجه عملی این تناقض این است که پرریسکترین بخش از زنجیره مصرف دیجیتال کشور یعنی همان بازار فیلترشکن دقیقا کمنظارتترین بخش آن است.
آنچه مجموعه این دادهها نشان میدهد فراتر از یک گلایه پراکنده کاربری است.
فیلترینگ اینترنت در ایران با سه بحران همزمان روبهرو است: بحران پذیرش اجتماعی مستند در نظرسنجیهای رسمی، بحران اثربخشی اجرایی آشکار در نرخ بالای استفاده از فیلترشکن و بحران اعتماد بهاصلاح منعکس در ناامیدی فزاینده نسبتبه وعدههای تغییر. در چنین شرایطی ادامه سیاست دیگر بر پایه اقناع یا مشروعیت اجتماعی استوار نیست. سوالی که سیاستگذار باید بهآن پاسخ دهد دیگر چرا فیلترینگ لازم بوده نیست بلکه سوال دقیقتر این است که سیاستی که خودِ دادههای رسمی مخالفت گسترده جامعه با آن را نشان میدهند برچهمبنایی غیراز تداوم بوروکراتیک همچنان درحال اجراست؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
