دیروز همه مسیرها قانونی طی شد؛ سازمان بورس صلاحیت حسن عباسزاده را برای هلدینگ خلیجفارس تایید کرد و مسیر ورود او به هیاتمدیره باز شد؛ یک روند قانونی که ازدل انتخاباتی قانونی بیرون آمد اما ساعاتی بعد ماجرا وارد فاز تازهای شد. محمد شریعتمداری نامهای روی میز همان سازمان گذاشت و با لحنی تحکمآمیز خطاب به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت: «پیش از هر اقدامی از دفتر رییسجمهور استعلام کنید.» فاصله میان این دو نامه شاید فقط چند ساعت باشد اما فاصله میان دومدل اداره یک بنگاه اقتصادی را نشان میدهد. یکطرف قانون شرکت، سهامدار، هیاتمدیره و نهاد ناظر و طرف دیگر، نامهای از پاستور که هنوز معلوم نیست قرار است تا کجا جای همه این سازوکارها بنشیند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، صبح سهشنبه 27مردادماه هنوز به نیمه نرسیده بود که دو نامه از سازمان بورس، داستان دوماهه تغییر مدیریت هلدینگ خلیجفارس را وارد مرحله تازهای کرد. حسن عباسزاده؛ مدیری که دوم تیرماه با تصمیم هیاتمدیره بهعنوان جایگزین محمد شریعتمداری معرفی شده بود، اینبار آخرین ایستگاه تشریفات بورسی را هم پشتسر گذاشت. سازمان بورس صلاحیت حرفهای او به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تایید کرد و همزمان صلاحیت محمود امیننژاد، نماینده صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز به تایید رسید. براساس گزارش منتشرشده، این دو از ۲۵مرداد به عضویت هیاتمدیره هلدینگ درآمدهاند.
روی کاغذ همهچیز شبیه یک فرآیند معمول اداری بود. سهامدار نمایندهاش را معرفی کرده، مدارک به سازمان بورس رفته، صلاحیت حرفهای بررسی و تایید شده و حالا باید اعضای جدید وارد هیاتمدیره شوند. حتی استدلالی که خود هلدینگ دوماه پیش برای نپذیرفتن تغییر مدیریت مطرح میکرد، رعایت همین تشریفات بورسی بود. آن روز روابط عمومی هلدینگ اعلام کرده بود تغییر مدیرعامل بدون طی سازوکار قانونی و الزامات سازمان بورس رسمیت ندارد.
درست اما وقتی همان مسیری که هلدینگ بر قانونی بودنش تاکید داشت طی شد، محمد شریعتمداری برگ دیگری روی میز گذاشت؛ اینبار نه از ساختمان هلدینگ و نه از مجمع سهامداران بلکه از پاستور.
شریعتمداری در نامهای خطاب به حجتاله صیدی، رییس سازمان بورس اعلام کرد که براساس ابلاغیهای از دفتر رییسجمهور خطاب به وزیر نفت، تمامی اقدامات و ابلاغهای مرتبط با تغییر مدیریت هلدینگ باید تا اطلاع ثانوی متوقف و شرایط به پیش از تغییرات بازگردانده شود. او حتی از سازمان بورس خواست پیش از انجام هر اقدامی، تکلیف را از دفتر رییسجمهور استعلام کند.
به این ترتیب مدیری که هیاتمدیره هلدینگ در دوم تیرماه جانشین او را انتخاب کرده، حالا برای ماندن بر صندلی مدیریت به نامه دفتر رییسجمهور تکیه زده است؛ نامهای که عملا در برابر تصمیم سهامداران، هیاتمدیره و تشریفات طیشده در سازمان بورس قرار گرفته است.
نام مسعود پزشکیان حالا دیگر نه در حاشیه بلکه در متن این نزاع مدیریتی قرار گرفته است. دشوار است تصور شود رییسجمهور از مناقشهای که دفتر او مستقیما در مکاتبات رسمی آن مورد استناد قرار گرفته بیاطلاع باشد با این حال تا زمان تنظیم این گزارش واکنش مستقیم و روشنی از سوی پزشکیان درباره حدود دخالت دفتر ریاستجمهوری در مدیریت این شرکت بورسی منتشر نشده است. این سکوت در شرایطی ادامه دارد که اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیجفارس دیگر مدتهاست از مرز یک جابهجایی معمول مدیریتی عبور کرده و به تقابل آشکار میان وزارت نفت، مدیریت فعلی هلدینگ، سهامداران و حالا سازمان بورس رسیده است.
2ماه مقاومت برای ماندن
داستان از دوم تیرماه شروع شد. هیاتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بهعنوان مدیرعامل جدید انتخاب کرد و محمد شریعتمداری را کنار گذاشت. یک روز بعد شانا و نیپنا، دو رسانه رسمی صنعت نفت و پتروشیمی، این تصمیم را منتشر کردند و حتی از قدردانی هیاتمدیره از شریعتمداری در پایان دوره مدیریت او خبر دادند.
اما ماجرا همانجا تمام نشد. روابط عمومی هلدینگ تغییر مدیرعامل را نپذیرفت و استدلال کرد که تشریفات مربوط به نهادهای مالی و سازمان بورس طی نشده است. کمی بعد نیز اختلاف درباره نمایندگان سهامداران بالا گرفت. صندوق بازنشستگی صنعت نفت پیش از آن ماموریت شریعتمداری بهعنوان نماینده خود را خاتمه داده و محمود امیننژاد را جایگزین کرده بود با این وجود مدیریت هلدینگ همچنان بدون تغییر باقی ماند.
در این میان مجمع پنجم مرداد میتوانست نقطه پایان اختلاف باشد اما عدم حضور برخی سهامداران عمده ازجمله نمایندگان سهام عدالت، مجمع انتخاب هیاتمدیره را از حد نصاب انداخت و تغییر مدیریت بار دیگر عقب افتاد. مجمع بعدی نیز برای ۲۵ شهریور تعیین شد؛ اتفاقی که عملا بیش از ۵۰روز دیگر به مدیریت موجود فرصت داد.
حالا سازمان بورس همان خلئی را که دوماه پیش مبنای مقاومت هلدینگ در برابر تغییر معرفی میشد، پر کرده است. صلاحیت حرفهای دو نماینده جدید بررسی و تایید شده و سازمان بورس نیز تصریح کرده که این افراد مراحل قانونی مربوط به صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی را پشتسر گذاشتهاند.
واکنش شریعتمداری به این مرحله اما به جای پذیرش نتیجه، استناد به دفتر رییسجمهور بوده؛ رفتاری که مناقشه را از سطح اختلاف با وزارت نفت به سطح مهمتری از حکمرانی شرکتی کشانده است.
وقتی قانون در هر جزیره یک معنی دارد
یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده، تغییر مداوم مرجع استناد برای ماندن مدیریت فعلی است. وقتی وزارت نفت تغییر مدیرعامل را اعلام کرد، استدلال هلدینگ این بود که مقررات بازار سرمایه باید رعایت شود. وقتی مجمع قرار بود هیاتمدیره را تعیینتکلیف کند، عدم حضور بخشی از سهامداران مانع تشکیل آن شد. حالا که سازمان بورس فرآیند تایید صلاحیت نمایندگان جدید را انجام داده، نامه دفتر رییسجمهور بهعنوان مانع تغییر روی میز قرار گرفته است.
این شیوه اداره یک بنگاه اقتصادی بزرگ، بیش از هرچیز مفهوم «جزیرهای عمل کردن» را تداعی میکند چه آنکه هربار که یک مسیر قانونی به نتیجه نزدیک میشود، مرجعی تازه وارد میدان میشود.
در یک شرکت بورسی، سهامدار حقوق مالکانه خود را از طریق مجمع و نمایندگانش اعمال میکند، هیاتمدیره مدیرعامل را انتخاب میکند و سازمان بورس نیز بر رعایت مقررات بازار سرمایه نظارت دارد. ورود یک دستور اداری بیرون از این زنجیره آنهم برای متوقف کردن تصمیمات سهامداران، دستکم نیازمند توضیحی روشن درباره مبنای حقوقی و حدود اثر آن است.
این همان جایی است که سکوت رییسجمهور اهمیت بیشتری پیدا میکند. پزشکیان که بارها از اجرای قانون و پرهیز از مداخلههای خارج از ضابطه سخن گفته، اکنون نام دفترش به اصلیترین تکیهگاه برای ادامه حضور مدیری تبدیل شده که فرآیند تغییر او از چند مسیر مختلف طی شده است. روشن شدن این موضوع پیش از هرچیز به اعتبار خود ریاستجمهوری مربوط است بهویژه آنکه محمد بهرامی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، پیشتر در نامهای به پزشکیان خواسته بود اجازه داده نشود اشخاص یا جریانها از نام و جایگاه رییسجمهور برای پیشبرد اهداف فردی یا سازمانی استفاده کنند.
تجربه گذشته هلدینگ نیز نشان داده اختلاف بر سر یک کرسی مدیریتی میتواند چه هزینهای ایجاد کند. در پرونده واگذاری ۱۲درصدی «فارس»، اختلاف بر سر حق مدیریت شرکت اهداف پس از چند سال به دعوایی رسید که رای بدوی آن دولت را به پرداخت حدود ۱۳۸هزارمیلیارد تومان خسارت محکوم کرده است.
حالا دوباره صندلی مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به محل نزاع تبدیل شده است، با این تفاوت که اینبار به جای اختلاف بر سر تفسیر یک قرارداد واگذاری، چند نهاد رسمی هریک مسیر متفاوتی را دنبال میکنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
