دکتر مجید سجادی پناه با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در میان انبوه بندهای حقوقی کنوانسیون دریای خزر، یک مادهٔ کمتکرار اما سرنوشتساز وجود دارد که کمتر در فضای عمومی به آن پرداخته شده است: «امکان احداث خط لولهٔ انتقال انرژی در بستر دریا». این بند، در نگاه اول، یک راهکار فنی برای انتقال انرژی به نظر میرسد، اما در باطن، شمشیر دولبهای است که میتواند موقعیت ترانزیتی ایران را برای همیشه حذف کند.
از گذشته تا امروز؛ ایران چگونه از کریدورها حذف شد؟
برای درک عمق این تهدید، باید نگاهی به تاریخچهٔ تلاشهای صورتگرفته برای حذف ایران از کریدورهای انرژی داشت. پس از فروپاشی شوروی، کشورهای تازهاستقلالیافتهٔ آسیای مرکزی و قفقاز به دنبال مسیرهایی برای انتقال انرژی خود به بازارهای جهانی بودند. ایران، با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به آبهای آزاد، طبیعیترین مسیر برای این انتقال بود.
اما به مرور، پروژههای رقیب شکل گرفتند:
– خط لولهٔ «باکو-تفلیس-جیهان» که نفت آذربایجان را بدون عبور از ایران به دریای مدیترانه میرساند.
– «خط لولهٔ تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند)» که پیشنویس آن نوشته شد تا گاز ترکمنستان را از مسیر ایران به جنوب آسیا منتقل کند.
– «کریدور زنگزور» که تلاش دارد ایران را از کریدور شمال-جنوب حذف کند.
– و نهایتاً لغو عملی «خط لولهٔ صلح» که قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند.
اینها، حلقههای یک زنجیرهاند که هر کدام، سهمی در به حاشیه راندن موقعیت ترانزیتی ایران داشتهاند. اما حلقهٔ آخر و شاید خطرناکترین آنها، خط لولهٔ دریایی خزر است که با پوشش حقوقیِ کنوانسیون، مشروعیت پیدا میکند.
چرا خط لولهٔ دریایی تهدید است؟ سه دلیل قاطع
دلیل اول: دور زدن ایران در کریدور شرق-غرب
ترکمنستان و قزاقستان، دو تولیدکنندهٔ بزرگ انرژی در حاشیهٔ خزر، امروز برای صادرات محصولات خود، ناگزیر از همکاری با ایران یا روسیه هستند. اما اگر خط لولهٔ زیردریایی میان ترکمنستان و آذربایجان احداث شود، گاز و نفت این کشورها بدون آنکه یک متر از خاک ایران عبور کنند، به بازارهای اروپا و ترکیه خواهد رسید. یعنی همان نقشی که ایران میتوانست در ترانزیت انرژی ایفا کند، یکباره حذف خواهد شد.
دلیل دوم: تکمیل پروژهٔ «دور زدن ایران»
در سالهای اخیر، مجموعهای از پروژههای ژئوپلیتیکی با هدف کاهش وابستگی غرب و همسایگان شمالی به مسیر ایران طراحی شدهاند. خط لولهٔ دریایی خزر، برگ برندهٔ نهایی این پازل است؛ چراکه با اجرای آن، دیگر هیچ توجیه اقتصادی برای عبور انرژی از ایران باقی نمیماند. ترکمنستان، قزاقستان و حتی روسیه، میتوانند از طریق دریای خزر، انرژی خود را به جمهوری آذربایجان و از آنجا به ترکیه و اروپا صادر کنند.
دلیل سوم: تبعات زیستمحیطی و امنیتی
این خط لوله نه تنها یک تهدید ترانزیتی است، بلکه میتواند به فاجعهٔ زیستمحیطی در دریای خزر منجر شود. زلزلهخیز بودن منطقه، نشت نفت و گاز، و آلودگیهای جبرانناپذیر، تنها بخشی از خطرات این پروژه است. اما امنیت ملی نیز در این میان قربانی میشود؛ خطوط لولهٔ دریایی، همواره هدفی آسان برای حملات تروریستی یا نظامی بودهاند، همچنان که اخیراً شاهد حملهٔ اوکراین به تأسیسات دریای خزر بودیم.
موقعیت ترانزیتی ایران؛ یک سرمایهٔ استراتژیک در معرض نابودی
موقعیت ترانزیتی ایران، تنها یک مزیت اقتصادی نیست؛ یک «اهرم قدرت» در معادلات منطقهای و جهانی است. این سناریو، چیزی کمتر از *خفگی ژئوپلیتیک* نیست. ایران که پیشتر کریدور زنگزور را تجربه کرده و لغو خط لولهٔ صلح را دیده است، اینک در آستانهٔ پذیرش آخرین میخ بر تابوت موقعیت ترانزیتی خود قرار دارد.
شتاب ممنوع!
تصویب کنوانسیون خزر با قید فوریت، در شرایطی که ایران هنوز با ترکمنستان و آذربایجان دربارهٔ تحدید حدود بستر و زیربستر به توافق نرسیده است، یک اشتباه راهبردی است. ایران نباید با پذیرش این کنوانسیون، به خط لولهٔ دریایی مشروعیت دهد، پیش از آنکه تضمینی برای حفظ مسیرهای ترانزیتی خود دریافت کند.
پیشنهاد مشخص این است: «الحاق به کنوانسیون را متوقف کنید تا زمانی که:»
1. خط مبدأ ایران با توافق همهٔ کشورها، عادلانه تعیین شود.
2. تحدید حدود بستر و زیربستر با ترکمنستان و آذربایجان نهایی گردد.
3. شرط «عبور انرژی از خاک ایران» به عنوان یک اصل در کنوانسیون گنجانده شود، یا حداقل، حق وتوی ایران بر هرگونه خط لولهٔ دریایی محفوظ بماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
