عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : کشف کارتخوانهای مخفی در یکی از جایگاههای سوخت میناب و بازداشت متصدی آن، خبری است که طی روزهای اخیر در برخی رسانهها بازنشر شده است. بدون تردید، شناسایی تخلف و برخورد قانونی با متخلفان، اقدامی ضروری و قابل دفاع است؛ اما فراتر از اصل خبر و بازداشت یک متخلف، پرسشی مهمتر پیش روی افکار عمومی قرار میگیرد:
آیا برخوردهای انجامشده در سالهای گذشته و اقدامات فعلی، واقعاً توانستهاند نقش بازدارنده خود را ایفا کنند؟
سالهاست اخبار مربوط به کشف تخلفات در حوزه سوخت، سوءاستفاده از فرآیند توزیع و عرضه و برخورد با متخلفان منتشر میشود. هر بار نیز انتظار طبیعی جامعه این است که برخورد قانونی، علاوه بر مجازات فرد یا افراد متخلف، موجب کاهش تخلفات و جلوگیری از تکرار روشهای مشابه شود.
اما وقتی با وجود برخوردهای قضایی، انتظامی و نظارتی در سالهای گذشته، همچنان شاهد اخبار مشابه هستیم، این پرسش جدیتر میشود که آیا برخوردهای صورتگرفته به اندازه کافی بازدارنده بودهاند؟
البته صرف تکرار یک خبر بهتنهایی نمیتواند اثبات کند که برخوردهای گذشته بیاثر بودهاند؛ ممکن است بخشی از تخلفات به دلیل تقویت نظارتها و افزایش کشفیات شناسایی شوند. با این حال، تداوم موارد مشابه ضرورت یک ارزیابی دقیق و کارشناسی را مطرح میکند تا مشخص شود برخوردهای گذشته چه میزان در کاهش تخلف، اصلاح فرآیندها و ایجاد بازدارندگی مؤثر بودهاند.
بازدارندگی واقعی تنها با افزایش تعداد دستگیریها محقق نمیشود. اگر یک شیوه تخلف شناسایی و متخلفان آن دستگیر میشوند، باید مشخص شود این تخلف چگونه امکان وقوع پیدا کرده است، چه خلأ یا ضعفی در فرآیند نظارت وجود داشته و پس از کشف آن، چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار همان شیوه انجام شده است.
در واقع، بازداشت متخلف باید نقطه پایان تخلف نباشد؛ بلکه باید نقطه آغاز اصلاح فرآیندهایی باشد که امکان وقوع تخلف را فراهم کردهاند.
از این منظر، موضوع فقط عملکرد ضابطان یا دستگاه قضایی نیست. برخورد قضایی در جای خود ضروری است، اما پیشگیری از تکرار تخلف، نیازمند همکاری مجموعههای مسئول در حوزه توزیع، عرضه و نظارت بر سوخت نیز هست. اگر یک شیوه سوءاستفاده شناسایی میشود، انتظار میرود نقاط آسیبپذیر مشابه در سایر جایگاهها نیز بررسی و در صورت وجود، برطرف شوند.
افکار عمومی حق دارد بداند نتیجه برخوردهای گذشته چه بوده است؟ آیا تخلفات کاهش یافتهاند؟ آیا روشهای شناساییشده برای سوءاستفاده اصلاح شدهاند؟ آیا نظارتها تقویت شدهاند؟ و مهمتر از همه، آیا برخوردهای گذشته توانستهاند هزینه ارتکاب تخلف را آنقدر افزایش دهند که متخلفان احتمالی از تکرار آن منصرف شوند؟
اگر پاسخ به این پرسشها روشن نباشد، انتشار مکرر اخبار کشف تخلف و بازداشت متخلفان، هرچند نشاندهنده فعال بودن دستگاههای مسئول در کشف و برخورد است، اما بهتنهایی نمیتواند نشانه تحقق بازدارندگی تلقی شود.
بازدارندگی زمانی معنا پیدا میکند که تخلف پس از کشف، دیگر بهسادگی قابل تکرار نباشد.
از سوی دیگر، نباید آسیبشناسی را تنها به زمان وقوع تخلف محدود کرد. لازم است فرآیندهای توزیع و عرضه سوخت بهصورت مستمر و کارشناسی بررسی شوند تا نقاط آسیبپذیر پیش از آنکه مورد سوءاستفاده قرار گیرند، شناسایی و اصلاح شوند.
بنابراین، در ماجرای اخیر میناب، ضمن حمایت از برخورد قانونی با هرگونه تخلف اثباتشده، یک مطالبه مهم نیز وجود دارد: پرونده نباید صرفاً به بازداشت متهم یا متخلف ختم شود؛ بلکه سازوکار وقوع تخلف نیز باید بررسی و نتیجه آن برای اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار موارد مشابه به کار گرفته شود.
مسئله امروز فقط این نیست که «چه کسی دستگیر شد؟»؛ پرسش مهمتر این است که آیا برخوردهای گذشته و حال واقعاً بازدارنده بودهاند و چه چیزی اصلاح خواهد شد تا تخلف بعدی امکان تکرار نداشته باشد؟
جامعه انتظار دارد نتیجه برخوردها را نه فقط در تعداد پروندهها و بازداشتها، بلکه در کاهش تخلفات، اصلاح فرآیندها، تقویت نظارت و از بین رفتن زمینههای سوءاستفاده مشاهده کند.
در نهایت، بازدارندگی واقعی زمانی محقق میشود که سه امر همزمان اتفاق بیفتد: برخورد قاطع و قانونی با متخلف، اصلاح نقاط ضعف و خلأهای نظارتی و جلوگیری عملی از تکرار شیوه تخلف. در غیر این صورت، اگر جامعه هر چند وقت یکبار شاهد کشف تخلف و بازداشت متخلفان باشد، این پرسش همچنان پابرجا خواهد ماند:
برخوردهای انجامشده در گذشته و حال، تا چه اندازه توانستهاند واقعاً بازدارنده باشند؟
این پرسشی است که پاسخ دقیق و شفاف به آن، میتواند بیش از یک خبر بازداشت، برای افکار عمومی اهمیت داشته باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
