اما و اگرهای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی سال‌هاست به یکی از چالش‌های مزمن شهرهای کشور تبدیل شده است؛ مساله‌ای که اگرچه بارها درباره ضرورت حل آن صحبت شده اما در عمل بخش قابل‌توجهی از خودروهای فرسوده همچنان در چرخه جابه‌جایی مسافران فعالیت می‌کنند.

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی سال‌هاست به یکی از چالش‌های مزمن شهرهای کشور تبدیل شده است؛ مساله‌ای که اگرچه بارها درباره ضرورت حل آن صحبت شده اما در عمل بخش قابل‌توجهی از خودروهای فرسوده همچنان در چرخه جابه‌جایی مسافران فعالیت می‌کنند. در ناوگان تاکسیرانی، خودروهایی مانند پژو و پراید با وجود سپری‌شدن عمر مفید، همچنان در خیابان‌ها تردد دارند؛ خودروهایی که افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، مصرف بالای سوخت و کاهش ایمنی، تنها بخشی از پیامدهای ادامه فعالیت آنهاست.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ،   فرسودگی ناوگان فقط یک مساله مربوط به وضعیت ظاهری خودروها یا آسایش مسافران نیست. تاکسی‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌طور روزانه مسافت زیادی را طی می‌کنند و به همین دلیل آثار اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از خودروهای فرسوده در این بخش، بسیار گسترده‌تر از خودروهای شخصی است. مصرف بالاتر سوخت، افزایش آلایندگی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، بخشی از هزینه‌ای است که در نهایت هم بر راننده و هم بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. در سوی دیگر مسافر نیز با ناوگانی مواجه است که در بسیاری از موارد از استانداردهای مطلوب ایمنی و رفاه فاصله دارد.

با این حال نوسازی ناوگان تاکسیرانی در سال‌های گذشته با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید رانندگان، دشواری تامین منابع مالی، ناکافی‌بودن تسهیلات و پیچیدگی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده، از جمله عواملی هستند که روند جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای جدید را کند کرده‌اند. در چنین شرایطی صرف اعلام برنامه‌های نوسازی نمی‌تواند به خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل منجر شود بلکه این فرآیند نیازمند سازوکاری است که برای راننده نیز از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد.

از سوی دیگر موضوع واردات خودرو و ظرفیت مناطق آزاد می‌تواند بحث تازه‌ای را در مسیر نوسازی ناوگان مطرح کند. اگرچه واردات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این حوزه را برطرف کند اما استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از نیاز بازار حمل‌ونقل عمومی به خودروهای کم‌مصرف، ایمن و مناسب را پاسخ دهد. پرسش اصلی اینجاست که آیا می‌توان از این ظرفیت برای تسریع نوسازی ناوگان تاکسیرانی استفاده کرد و چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد؟

بر همین اساس گفت‌وگویی با مجتبی بهاروند، رییس سابق و مشاور فعلی کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران داشتیم.

مناطق آزاد چه ظرفیتی برای واردات خودرو و نوسازی این ناوگان دارند؟

بهاروند در ابتدا به عملکرد وزرای دولت‌های مختلف در خصوص نوسازی ناوگان‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در دولت‌های مختلف نه‌فقط دولت فعلی، معمولا یک طرف مساله دیده شده است. ما بارها در جراید و یادداشت‌های مختلف نیز به این موضوع اشاره کرده‌ایم که اگر قرار است مصرف سوخت در کشور ساماندهی شود، باید ابتدا به سراغ حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان رفت.

شما کشورهای حوزه خلیج فارس را مثال می‌زنید و درباره میزان مصرف سوخت در ایران صحبت می‌کنید اما باید توجه داشت که این کشورها ابتدا حمل‌ونقل عمومی خود را توسعه داده‌اند و از سوی دیگر ناوگان خود را به‌طور جدی نوسازی کرده‌اند. در ایران، هم حمل‌ونقل عمومی با کمبودهای جدی مواجه است و هم نوسازی ناوگان به‌شکل مطلوب انجام نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که خودروهای فرسوده چندبرابر خودروهای جدید سوخت مصرف کنند. اگر مصرف بالای سوخت را در کنار قیمت خودرو و هزینه‌های ناشی از فرسودگی ناوگان قرار دهیم، می‌بینیم که این موضوع فقط یک مساله مربوط به راننده یا مسافر نیست بلکه به اقتصاد کشور نیز مربوط می‌شود. ما در شرایطی درباره میزان مصرف بنزین صحبت می‌کنیم که خود کشور با هزینه‌های قابل‌توجهی برای تامین و مصرف سوخت مواجه است.

متاسفانه سیاستی وجود دارد که به بهانه‌های مختلف اجازه نمی‌دهد خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف وارد کشور شوند در حالی که واردات خودروهای باکیفیت، هم از نظر قیمت و کیفیت خودرو و هم از نظر مصرف سوخت، می‌تواند به نفع کشور باشد.

ظرفیت‌های مناطق آزاد برای واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

بهاروند در خصوص ظرفیت‌ مناطق آزاد برای واردات به «جهان‌صنعت‌» گفت: «در مورد مناطق آزاد ظرفیت لازم وجود دارد. بارها گفته‌ایم که اگر شرایط و تعرفه‌ها به سمتی هدایت شود که واردات خودرو به‌ویژه برای حمل‌ونقل عمومی امکان‌پذیر باشد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

حتی لزوما نیازی نیست که دولت برای این کار ارز اختصاص دهد. باید اجازه داد بخش‌خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های مالی و تجاری خود وارد عمل شود. برای مثال، من در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت فعالیت دارم. فرض کنید ۲۰۰‌هزار‌دلار از صاحب کالا طلبکار هستم و قرار است این مبلغ به من حواله شود. می‌توان این امکان را فراهم کرد که در چارچوب مقررات، به جای انتقال مستقیم ارز، از این منابع برای واردات خودرو استفاده شود.

این یک چرخه اقتصادی است که می‌تواند بدون تحمیل هزینه مستقیم به دولت، به نوسازی ناوگان کمک کند. بنابراین مناطق آزاد ظرفیت بالایی دارند و اگر شرایط مقداری ساده‌تر شود، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

به نظر من باید کار را تا حد امکان به بخش‌خصوصی سپرد. در این صورت نه‌تنها نیازی نیست دولت از منابع ارزی خود برای نوسازی ناوگان استفاده کند بلکه می‌توان از ظرفیت بخش‌خصوصی برای واردات خودروهای جدید بهره گرفت؛ چه از طریق مناطق آزاد و چه مانند بسیاری از کشورهای دیگر، از طریق واردات عادی با تعرفه‌ای متناسب.»

سال‌ها راهکار، سال‌ها تعلل؛ چرا ناوگان حمل‌ونقل نوسازی نمی‌شود؟

در ادامه، این کارشناس حوزه حمل‌ونقل به لزوم همکاری بخش‌خصوصی در توسعه و نوسازی حمل‌ونقل در کشور اشاره کرد و گفت: «این موضوع بارها از طریق اتاق بازرگانی مطرح شده است. صادقانه عرض می‌کنم که در حوزه فعالیت خودم، مواردی داشته‌ام که صاحب کالا مثلا ۵۰۰‌هزاردلار در امارات به من بدهکار بوده است. اگر این امکان وجود داشته باشد که همان‌جا منابع مالی را در چارچوب قانونی به واردات اختصاص دهم، می‌توانم خودرو وارد کنم و در داخل کشور به فروش برسانم یا برای نیازهای ناوگان مورد استفاده قرار دهم.

در چنین شرایطی، هم نیازهای بخش‌خصوصی تامین می‌شود و هم ناوگان کشور نوسازی خواهد شد. شرکت‌های مختلف نیز می‌توانند در این فرآیند نقش داشته باشند اما همانطورکه می‌گویم، همه می‌دانیم که بحث خودرو در کشور با پیچیدگی‌های خاص خود مواجه است. من بارها به‌عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات شورای عالی ترابری کشور حضور داشته‌ام. این موضوع را با وزیران مختلف، از جمله آقای آخوندی و پس از آن آقای اسلامی مطرح کرده‌ و راهکارها را نیز ارائه داده‌ایم.

با این حال زمانی که بحث به مرحله اجرا می‌رسد، متاسفانه آنطورکه باید اتفاقی نمی‌افتد.

من شخصا بارها در جلسات شورای عالی ترابری کشور این موضوع را مطرح کرده‌ام. وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان و مدیران دستگاه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی، از جمله گمرک، سازمان راهداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز در جلسات حضور داشته‌اند. موضوع نوسازی ناوگان و راهکارهای آن نیز بارها مطرح شده است به‌خصوص درباره خودروهای عمومی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. اکنون که بحث قیمت بنزین نیز مطرح است، نمی‌توان مساله مصرف سوخت را جدا از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل بررسی کرد.

واقعیت این است که اگر قرار باشد کاری انجام شود، راهکار آن مشخص بوده و بارها نیز ارائه شده است. حتی مسوولان نیز به‌خوبی می‌دانند که یک تاکسی فرسوده چه میزان سوخت مصرف می‌کند و در مقایسه با یک خودروی جدید و استاندارد، چه تفاوتی در مصرف وجود دارد.»

ترکیب پرهزینه مصرف؛ بنزین بی‌کیفیت در کنار ناوگان فرسوده

در پایان، بهاروند به کاهش کیفیت سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: «از سوی دیگر مساله کیفیت سوخت نیز مطرح است. بنزینی که در کشور مصرف می‌کنیم، از نظر کیفیت با سوخت استانداردی که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود، قابل‌مقایسه نیست.

خود من در دوره‌ای که با خودروهای ترانزیتی فعالیت می‌کردم، به عشق‌آباد می‌رفتم و در آنجا دفتر داشتیم. تجربه شخصی‌ام این بود که میزان مصرف خودرو با بنزینی که از ایران دریافت می‌کرد و بنزینی که در مسیر و در کشورهای دیگر دریافت می‌کرد، تفاوت محسوسی داشت.

برای نمونه، زمانی که خودرو را در ایران سوخت‌گیری می‌کردیم و پس از رسیدن به مقصد دوباره سوخت‌گیری انجام می‌دادیم، تفاوت مصرف به‌وضوح قابل مشاهده بود. این تجربه نشان می‌داد که کیفیت سوخت نیز در میزان مصرف خودرو تاثیر دارد بنابراین وقتی درباره مصرف سوخت صحبت می‌کنیم، باید مجموعه‌ای از عوامل را در کنار یکدیگر دید؛ از فرسودگی ناوگان و کیفیت خودروها گرفته تا کیفیت سوخت و سیاست‌های واردات. اگر این عوامل به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند، می‌توان برای کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی راهکار عملی ارائه کرد.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 9 =