جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پس از مدتها وعده برای ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی حالا معاون سازمان اداری و استخدامی میگوید قرارداد مستقیم این نیروها با دولت فعلاً امکان پذیر نیست. تصمیمی که بار دیگر ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را در بلاتکلیفی محض نگه میدارد. طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی با هدف حذف شرکتهای واسطه ؛ برقراری عدالت در نظام پرداخت ؛ افزایش امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاه های اجرایی کلید خورد. این طرح پس از تصویب در مجلس در سال ۱۴۰۱ ؛ چندین بار میان شورای نگهبان ؛ مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آمد کرد. چرا که به دلیل ایرادهای حقوقی و آنچه مغایرت با برخی سیاستهای کلی نظام عنوان میشد ؛ به نتیجه نرسید. حالا و با وجود سالها وعده ؛ طرحها و مصوبههای مختلف پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز بسته نشده و هزاران نیروی شرکتی همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی خود هستند.
وضعیتی که نشان میدهد شرکتهای واسطه همچنان پا بر جا بوده و مهمترین خواسته این کارکنان هنوز محقق نشده است. دولتها در سیاست ؛ یا با وعده تغییر میآیند یا با وعده ثبات. اما آنچه امروز در پرونده ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور مشاهده میکنیم ؛ نه وعده تغییر است و نه ثبات. بلکه نوعی مدیریتِ بلاتکلیفی ست. پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی ؛ نمونهای بارز از آشفتگیِ میان تصمیمات پارلمانی و موانع اجرایی ؛ نظارتی ست. طرحی که هدفش مبارزه با رانت خواریِ شرکتهای واسطه و برقراری عدالت در نظام پرداخت بود اما اکنون در گردابِ رفت و آمد میان مجلس ؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا مغایرت با سیاستهای کلی نظام واقعاً در متن طرح است یا اینکه ساختارِ پا بر جا و سودمندِ واسطهها ؛ با تمام توان در برابر اصلاحاتِ ساختاری مقاومت میکند؟ آنچه دولت در مصوبات اخیر به عنوان تحقق بخشی از مطالبات جلوه میدهد مانند پرداخت مستقیم حقوق چیزی نیست جز یک اصلاحِ سطحی و آرایشی در ساختار. دولت با پرداخت مستقیم حقوق تنها بخش کوچکی از رانتِ واسطهها را محدود کرده اما هسته مرکزی ؛ رانت و عدم امنیت شغلی را که در گروِ حضور شرکتهای پیمانکاری ست همچنان دست نخورده باقی مانده است. هنگامی که قرارداد میان کارگر و دستگاه اجرایی همچنان از طریق یک شخص ثالث باشد ؛ امنیت شغلی ؛ حق بیمه و استقرار قانونیِ کارمند ؛ همواره در گروِ تصمیماتِ آن واسطه باقی میماند.
این یعنی انتقال رانت از جیبِ حقوق به جیبِ واسطه. نه حذف آن. ۷۰۰ هزار نیروی فعال در دستگاههای اجرایی امروز نه تنها با بحران معیشتی ؛ بلکه با بحران هویت شغلی دستوپنجه نرم میکنند. وقتی کارشناسی که سالها در یک سازمان فعالیت میکند ؛ همچنان از نظر قانونی نیروی شرکتی و نه کارمند دولت تلقی شود ؛ یعنی نظام اداری ما در حال بازتولیدِ بی کفایتی ست. این وضعیت فراتر از یک مسئله استخدامی که یک مسئله حاکمیتی ست. تداومِ وجود واسطهها در میانِ یک ساختار اداری که مدعی شفافیت است ؛ نشان دهنده یک پارادوکس بزرگ است:. سیستمی که میخواهد شفاف باشد ؛ اما اجازه میدهد هزاران نیروی انسانی در سایه قراردادهای پنهان و شرکتهای واسطه فعالیت کنند. ۷۰۰ هزار خانواده ؛ منتظرِ یک توجیه اداری نیستند. آنها منتظرِ یک تصمیم اداریِ قاطع اند. اگر دولت تواناییِ حذف کامل واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم را ندارد ؛ باید صراحتاً بگوید که قرار است تا چه زمانی این نیروها را در وضعیت کارِ موقت و بدون امنیت نگه دارد. پرونده نیروهای شرکتی ؛ آزمونی برای صداقتِ اداری و توانِ اصلاحاتِ ساختاری در این دولت است. آزمونی که تا کنون با پاسخهای کوتاه و فرار از اصلِ مطلب عملا با شکست مواجه شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
