علی کاشانی مقدم با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد خصولتیسازی نوشت : تقابل با پیشبینیهای منفی؛ ضرورت یک جراحی ساختاری
در حالی که نه تنها اقتصاددانان داخلی، بلکه نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی، از رشد منفی اقتصاد ایران در سالهای پیش رو سخن میگویند، ما با بحرانی مواجه هستیم که ریشه در ساختار مدیریت داراییها دارد. در این شرایط، ما نیازمند راهکارهای سنتی نیستیم؛ ما نیازمند یک ایده نوین برای ایجاد «اعتماد، رقابت و شفافیت» هستیم. طرحی که نه «دولتی» است و نه «خصولتی»؛ بلکه مدلی از «خصوصیسازی واقعی با کاتالیزور دولتی» است.
۱. پارادایم جدید: دولت به مثابه کاتالیزور، نه تصدیگر
بزرگترین مشکل اقتصاد ما، تصدیگری (مدیریت مستقیم) دولت و تداخل آن با بخش خصوصی است. ایده اصلی این است: دولت باید تمامی اموال و داراییهای خود، بهویژه بنگاههای دولتی و خصولتی را که بار مالی و رانتی ایجاد میکنند، واگذار کند. اما نکته استراتژیک اینجاست: دولت با منابع حاصل از این واگذاری، به جای بازگشت به مدیریت، به عنوان یک «سرمایهگذار موقت و کاتالیزور» وارد میشود.
دولت در تمامی بنگاهها بخصوص بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی نسبت به سنوات گذشته و حال که دارای پتانسیل رشد میباشند ، تنها ۵ تا ۱۰ درصد از سهام را به صورت موقتی (۳ تا ۵ سال) به شرط افزایش سرمایه توسعهای در مدت تعیین شده نه اجباری بلکه کاملا اختیاری ؛خریداری میکند. هدف از این مشارکت، نه دخالت در تصمیمگیری، بلکه ایجاد «اعتماد» و «تأییدیه اعتبار» برای جذب سرمایه بیشتر است. پس از رسیدن بنگاه به سوددهی پایدار، این سهم به تدریج به مالک یا برای افزایش بهرهوری به پرسنل منتقل میشود.
۲. حکمرانی دیجیتال: پایان دوران نظارت انسانی و رانت
یکی از نقاط ضعف مدلهای قدیمی، حضور نمایندگان دولت در هیئتمدیرهها بود که منجر به فساد و رانت میشد. در این طرح، نظارت نه بر عهده افراد، بلکه بر عهده «سیستمهای دیجیتال» است. طراحی یک اپلیکیشن هوشمند که شاخصهای تولید، فروش، سود خالص و مالیات گذشته و حال را بهصورت لحظهای و شفاف پایش میکند، جایگزین نظارتهای سلیقهای میشود. این یعنی شفافیت مطلق و حذف کامل رانت در فرآیند نظارت دولتی…
۳. زنجیره اثرات: از کاهش تورم تا جذب سرمایه خارجی
اجرای این طرح، یک واکنش زنجیرهای از اتفاقات مثبت را رقم میزند که میتواند اقتصاد را از وضعیت رکود به رشد جهشی برساند:
این طرح، صرفاً یک تغییر در مالکیت نیست؛ بلکه یک «انقلاب در جریان نقدینگی و اعتماد» است. اگر این مدل (با طی همه مراحل کامل و دقیق خود) پیادهسازی شود، شاهد یک واکنش زنجیرهای (Chain Reaction) خواهیم بود که از بخش بودجه آغاز شده و به شکوفایی تولید و رفاه مردم ختم میشود. این زنجیره را میتوان در چهار لایه تحلیل کرد:
لایه اول: اصلاح ساختار مالی و مهار تورم (از دولت به بودجه)
در حال حاضر، دولت برای جبران کسری بودجه و هزینههای جاری، ناچار به استفاده از ابزارهای تورمزا مانند چاپ پول یا استقراضهای سنگین است. اما در این طرح:
– جایگزینی چاپ پول با نقدینگی واقعی: منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی و خصولتی، «نقدینگی واقعی و تولیدمحور» ایجاد میکند. این یعنی دولت بدون نیاز به چاپ پول، بودجه خود را تأمین میکند؛ نتیجه مستقیم این اقدام، کاهش چشمگیر فشار نقدینگی بر اقتصاد و مهار نرخ تورم است.
– جبران کسری بودجه و درآمد پایدار: دولت با تبدیل داراییهای راکد به سرمایه جاری، همزمان با حذف هزینههای مدیریت بنگاههای دولتی، به منبع درآمدی پایدار و مستمر دست مییابد.
لایه دوم: بازسازی اعتماد و پویایی بخش خصوصی (از بودجه به بازار)
بحران اصلی اقتصاد ما، «بحران اعتماد» است. این طرح با ورود موقت و کاتالیزوری دولت، این گره را باز میکند:
– اعتمادبخشی به سرمایه گذاری: وقتی دولت به عنوان یک سهامدار اما معتبر در بنگاههای خصوصی حضور مییابد، سیگنالی قدرتمند به بازار ارسال میکند: “این بخش از اقتصاد، امن و دارای پتانسیل رشد است.” این امر باعث جذب سرمایه مردم به بخش تولید و جذب سرمایهگذاران خارجی میشود.
– رونق بورس و بازار سرمایه: با تبدیل داراییهای دولتی به سهام و ورود تدریجی آن به دست بخش خصوصی و پرسنل، بورس از یک بازار پرریسک به یک بازار شفاف، کارآمد و مبتنی بر سودآوری واقعی تبدیل میشود.
– رفع گره نقدینگی بنگاهها: تزریق این سرمایهها به بنگاههای فعال (نه شرکتهای کاغذی)، مشکل کمبود نقدینگی تولید را حل کرده و باعث میشود تولیدکنندگان به جای تلاش برای «بقا»، بر روی «توسعه و رقابت» تمرکز کنند.
لایه سوم: شکوفایی تولید و رفاه اجتماعی (از بازار به مردم)
در نهایت، تمام این جریانها به بخش واقعی اقتصاد (تولید) ختم میشود:
– رشد اقتصادی جهشی: افزایش ظرفیت تولید توسط مدیریت خصوصی و با حمایت نقدینگی هوشمند، باعث میشود رشد اقتصادی از حالت منفی یا راکد، به یک رشد مثبت و پایدار تبدیل شود.
– اشتغالزایی و افزایش درآمد: تولید بیشتر یعنی نیاز به نیروی انسانی بیشتر. این زنجیره مستقیماً به ایجاد اشتغال گسترده و در نهایت افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم منجر میشود.
لایه چهارم باز آموزی نیروی کار: از واگذاریهای شرکتهای دولتی وخصولتی بودجه ای معادل ۵درصد از عواید واگذاری را به آموزش و بازنشستگی کارگران مازاد اختصاص داده تا باعث شوک اجتماعی نشود
– شفافیت و عدالت مالیاتی: با دیجیتالی شدن نظارتها، فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمد مالیاتی دولت (که حالا از طریق مالیات بر سود تولید، نه از طریق رانت و یارانههای مخرب تأمین میشود) افزایش مییابد. این یعنی عدالت اقتصادی و کاهش تبعیض.
ما با این طرح، از یک اقتصاد «مصرفکننده و رانتی» به یک اقتصاد «تولیدکننده و رقابتی» کوچ میکنیم. این تنها راهی است که میتواند در برابر تحریمها و سایه جنگ، نه تنها پایداری ایجاد کند، بلکه اقتصاد ما را به یک قدرت اقتصادی تبدیل نماید
۴- نتیجه نهایی اجرای این طرح : ده نشان با یک تیر
این طرح، یک جراحی عمیق برای نجات اقتصاد است. ما با این مدل، نه تنها با یک تیر، بلکه با ده ها نشان به اهداف بزرگ دست مییابیم: رشد اقتصادی پایدار، کاهش نرخ تورم، رونق بورس، افزایش درآمدهای مالیاتی، حل مشکل کمبود نقدینگی و ایجاد یک اقتصاد شفاف و رقابتی.
ودر انتها پیشنهاد میشود اجرای پایلوت در یک یا چند صنعت مثلا پتروشیمی یا کشاورزی که شفافیت بیشتری دارند به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا شودو نتایج آن قبل از سراسری ارزیابی شود
این ایده ۴ مرحله اصلی دارد که این مقاله به ۲ مرحله آن پرداخته: ورود و خروج دولتها…
آیا زمان آن نرسیده است که دولت از جایگاه <<رقیب بخش خصوصی>> خارج شده و به جایگاه<<تسهیل گر رشد>> باز گردد و به سوی یک اقتصاد شفاف، پویا و مردمی حرکت کند؟؟!!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
