در هفتههای گذشته، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره تغییرات احتمالی در وزارت نفت، مجموعهای از ادعاها درباره عملکرد این وزارتخانه در فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی مطرح شده است. در برخی از این روایتها، کاهش منابع ارزی کشور مستقیما به ضعف در فروش نفت نسبت داده میشود و حتی این ادعا مطرح است که اقتصاد ایران به دلیل عملکرد وزارت نفت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. سنگینی چنین گزارهای ایجاب میکند که پیش از هر قضاوتی، دادههای فروش نفت، شرایط واقعی صادرات و روند وصول درآمدهای ارزی با دقت بررسی شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، مساله فقط دفاع یا انتقاد از یک وزیر نیست. نفت همچنان یکی از مهمترین منابع تامین ارز در اقتصاد ایران است و هر ادعایی درباره کاهش شدید فروش، بازنگشتن درآمدها یا از دست رفتن بازارهای صادراتی، میتواند پیامدهایی فراتر از یک مناقشه سیاسی داشته باشد. انتشار تصویری از ناتوانی ایران در فروش نفت، اگر بر دادههای دقیق استوار نباشد، نهتنها بر افکار عمومی و انتظارات اقتصادی اثر میگذارد بلکه ممکن است قدرت چانهزنی کشور را در برابر خریداران و واسطههای خارجی نیز تضعیف کند. از همین رو مرز میان نقد عملکرد و تولید یک روایت بحرانزا باید بهروشنی مشخص شود.
برای سنجش ادعای مطرحشده، نخست باید به یک پرسش ساده پاسخ داد. آیا فروش نفت ایران در ماههای گذشته واقعاً دچار فروپاشی شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید نشانههای آن را در افت مستمر صادرات، کاهش شدید درآمدها، توقف وصول منابع و ناتوانی در بازیابی فروش مشاهده کرد. در مقابل، اگر دادهها از استمرار فروش و بهبود وصول درآمدها حکایت داشته باشند، نسبتدادن وضعیت کل اقتصاد ایران به عملکرد وزارت نفت، بیش از آنکه یک تحلیل مبتنی بر واقعیت باشد، به سادهسازی یک بحران پیچیده شباهت پیدا میکند.
اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو است؛ تحریمهای بانکی و نفتی، محدودیت انتقال ارز، کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی، اختلال در تجارت خارجی و فشارهای تورمی، همگی در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارند. در چنین شرایطی، فروکاستن تمام مشکلات اقتصادی به عملکرد یک وزارتخانه، از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست. برای اثبات چنین ادعایی باید روشن شود که چه میزان از کاهش منابع ارزی ناشی از افت فروش نفت بوده، چه بخشی به محدودیتهای انتقال پول بازمیگردد و چه سهمی از مشکلات موجود حاصل سیاستهای مالی، ارزی و بودجهای است.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد وزارت نفت بدون در نظر گرفتن محیطی که فروش نفت ایران در آن انجام میشود، ناقص خواهد بود. صادرات نفت ایران در شرایط کنونی یک فعالیت عادی تجاری نیست. هر محموله از مرحله بارگیری تا حمل، تحویل، تسویه و دسترسی به درآمد با مجموعهای از ریسکهای تحریمی، حقوقی، مالی و عملیاتی روبهرو است. فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیت همکاری پالایشگاهها، رقابت سایر تولیدکنندگان تحریمشده و دشواری انتقال کشتیبهکشتی، همگی میتوانند در یک دوره مشخص سرعت فروش و وصول درآمدها را کاهش دهند بدون آنکه این کاهش الزاما به معنای ضعف مدیریتی یا از دست رفتن توان صادراتی کشور باشد.
فروش نفت در میانه یک نبرد چندلایه
قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت، بدون در نظر گرفتن شرایطی که صادرات نفت ایران در آن انجام میشود، میتواند به نتایجی گمراهکننده منجر شود. برخلاف بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، فروش نفت ایران صرفا تابع قیمت جهانی، میزان تولید یا توان بازاریابی نیست. هر محموله نفت از زمان بارگیری تا رسیدن درآمد آن به چرخه ارزی کشور، از مجموعهای از موانع سیاسی، تحریمی، مالی و عملیاتی عبور میکند؛ موانعی که در ماههای گذشته نهتنها کاهش نیافته بلکه در برخی مقاطع به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است.
نخستین عامل، تشدید فضای تحریمی و افزایش ریسک همکاری با ایران بود. همزمان با فعال شدن اسنپ بک در سال گذشته، بسیاری از شرکتهای حملونقل، واسطههای تجاری، موسسات بیمه و شبکههای مالی با احتیاط بیشتری نسبت به همکاری با ایران عمل کردند.
در کنار این فشارها، صادرات نفت ایران با یک محدودیت عملیاتی کمسابقه نیز روبهرو شد. بخش مهمی از صادرات نفت ایران در شرایط تحریم از طریق انتقال کشتیبهکشتی انجام میشود؛ روشی که به شرایط جوی مناسب و آرامش نسبی دریا وابسته است. اما در آبان، آذر و دی سال گذشته، به دلیل شرایط نامساعد جوی و پدیدههای موسمی، این عملیات برای حدود ۴۵روز با اختلال جدی مواجه شد. در چنین وضعیتی، حتی اگر نفت آماده صادرات باشد، امکان انتقال آن به کشتی مقصد یا تحویل نهایی با تاخیر روبهرو میشود. بنابراین کند شدن روند صادرات در چنین دورهای، الزاما به معنای کاهش ظرفیت فروش یا ضعف مدیریتی نیست بلکه بخشی از محدودیتهای اجتنابناپذیر عملیات صادرات در شرایط تحریم را منعکس میکند.
همزمان بازار نفت نیز برای ایران رقابتیتر شد. تشدید تحریمهای نفتی روسیه باعث شد این کشور برای حفظ سهم خود در بازارهای آسیایی، نفت خود را با تخفیفهای بیشتری عرضه کند. از آنجا که ایران و روسیه در بخش قابلتوجهی از بازارهای هدف بهویژه در آسیا، مشتریان مشترک دارند، افزایش رقابت قیمتی روسیه بهطور طبیعی بخشی از تقاضای موجود را تحتتاثیر قرار داد. این تحول، حاصل تغییر رفتار یکی از رقبای بزرگ ایران در بازار جهانی بود و نه نتیجه تصمیم یا سیاست داخلی وزارت نفت.
در همین دوره سیاستهای داخلی چین نیز به یکی دیگر از چالشهای صادرات نفت ایران تبدیل شد. از اواسط پاییز تا اواسط زمستان، محدودیتهایی برای خرید نفت ایران از سوی بخشی از پالایشگاهها و شرکتهای کوچک چینی اعمال شد؛ پالایشگاههایی که در سالهای اخیر یکی از مهمترین مقاصد صادرات نفت ایران در دوران تحریم محسوب میشدند. کاهش یا تعویق خرید از سوی این مجموعهها، طبیعتا بر سرعت فروش و زمان وصول درآمدها اثر گذاشت، بیآنکه منشا آن در داخل کشور باشد.
به این عوامل باید فشار فزاینده بر ناوگان موسوم به ناوگان سایه را نیز افزود. تشدید برخورد آمریکا با کشتیها، شرکتهای حملونقل و شبکههای واسطهای که در انتقال نفت ایران نقش دارند، هزینه و ریسک صادرات را افزایش داد. در چنین شرایطی حفظ جریان صادرات مستلزم استفاده از مسیرهای پیچیدهتر، صرف زمان بیشتر و تحمل هزینههای بالاتر است؛ واقعیتی که در ارزیابی عملکرد صادرات نفت نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
مجموعه این تحولات نشان میدهد فروش نفت ایران در ماههای گذشته نه در یک بازار عادی بلکه در میانه یک نبرد چندلایه سیاسی، اقتصادی و عملیاتی انجام شده است. از این رو هرگونه قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت باید ابتدا این واقعیت را بپذیرد که بخشی از نوسانات فروش و زمان دسترسی به درآمدهای ارزی، محصول محیط بیرونی و محدودیتهایی بوده که خارج از اختیار این وزارتخانه قرار داشته است. پرسش اصلی این نیست که آیا این محدودیتها وجود داشتهاند یا نه بلکه این است که با وجود چنین شرایطی، نتیجه نهایی فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور چه بوده است.
آمارها چه میگویند؟
اگر ادعای مطرحشده مبنی بر ناکامی وزارت نفت در فروش نفت و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی درست باشد، نخستین نشانه آن باید در آمارهای فروش و درآمدهای نفتی قابل مشاهده باشد. به بیان دیگر انتظار میرود روند صادرات نفت با افتی محسوس و پایدار همراه شده باشد و منابع ارزی حاصل از آن نیز کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده باشد اما دادههای موجود، دستکم تصویری یکسویه از چنین وضعیتی ارائه نمیکنند.
براساس اطلاعات موجود، مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در سه ماه پایانی سال۱۴۰۴ حدود ۸میلیارددلار بوده است. این در حالی است که در چهارماه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود تداوم تحریمها، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و حتی وقوع جنگ، این رقم از ۱۱میلیارددلار فراتر رفته است. به بیان دیگر در دورهای که انتظار میرفت فشارهای خارجی توان صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دهد، جریان فروش و وصول درآمدهای نفتی نهتنها متوقف نشده بلکه روندی رو به بهبود را نشان میدهد.
در ارزیابی وضعیت منابع ارزی کشور مقایسه عملکرد بخشهای مختلف ارزآور نیز اهمیت دارد. در حالی که صنعت نفت با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ ۱۲روزه، تحریمها و مشکلات نقلوانتقال، همچنان جریان فروش و ورود درآمدهای ارزی را حفظ کرد، بخشی از صادرکنندگان در حوزههایی مانند پتروشیمی در مقاطعی پس از جنگ، بازگشت ارز حاصل از صادرات را با تاخیر یا اختلال مواجه کردند. بنابراین اگر موضوع اصلی، تامین منابع ارزی کشور است، ارزیابی عملکرد باید همه بخشهای ارزآور را دربر گیرد و صرفا بر وزارت نفت متمرکز نباشد.
نکته مهمتر آنکه این ارقام همه واقعیت را منعکس نمیکنند. براساس اطلاعات موجود، در دوره آتشبس نیز حدود ۵/۶میلیارددلار نفت به فروش رسیده است؛ درآمدی که به دلیل فاصله زمانی میان فروش، تحویل محموله، تسویه مالی و انتقال منابع، به تدریج در دسترس قرار خواهد گرفت.
برای درک بهتر وضعیت کنونی، مقایسه آن با دورههای سختتر تحریمی نیز اهمیت دارد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، صادرات نفت ایران برای ماهها با اختلال جدی روبهرو شد و فروش نفت کشور بهشدت کاهش یافت. مجموع درآمدهای نفتی در سال۱۳۹۸ حدود ۱۵میلیارددلار و در سال۱۳۹۹ حدود ۱۰میلیارددلار برآورد میشود. البته این ارقام بهمعنای آن نیست که صنعت نفت یا اقتصاد ایران با چالش مواجه نیست یا عملکرد دستگاههای اجرایی از هرگونه نقد مصون است. اما تفاوت قابلتوجهی میان وجود چالش و ترسیم تصویری از فروپاشی وجود دارد. دادههای موجود نشان میدهد که با وجود مجموعهای از محدودیتهای بیسابقه، جریان فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی ادامه یافته است. از این رو برای نسبت دادن وضعیت اقتصاد ایران به عملکرد وزارت نفت، صرف اشاره به یک مقطع زمانی یا بخشی از درآمدهای در دسترس کافی نیست بلکه باید کل روند فروش، وصول درآمدها و شرایط عملیاتی صادرات نفت بهصورت یکپارچه مورد ارزیابی قرار گیرد.
آیا یک وزارتخانه مسوول سرنوشت کل اقتصاد است؟
حتی اگر فرض شود عملکرد وزارت نفت در برخی حوزهها قابل نقد است، باز هم یک پرسش اساسی باقی میماند؛ آیا میتوان وضعیت امروز اقتصاد ایران را صرفا به عملکرد این وزارتخانه نسبت داد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم نگاهی فراتر از صنعت نفت و توجه به واقعیتهای اقتصاد کلان است.
اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری روبهرو است؛ از کسری مزمن بودجه و رشد بالای نقدینگی گرفته تا محدودیتهای بانکی، تحریمهای مالی، نااطمینانی سیاسی، مشکلات نظام ارزی، ناترازی انرژی و کاهش سرمایهگذاری. هریک از این عوامل به تنهایی میتواند بر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و رفاه خانوارها اثر بگذارد. در چنین شرایطی تقلیل مجموعهای از این مشکلات به عملکرد یک وزارتخانه، بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، سادهسازی مسالهای پیچیده است.
واقعیت آن است که فروش نفت، تنها نخستین حلقه از زنجیره تامین منابع ارزی کشور است. پس از فروش نفت، درآمدهای حاصل باید از شبکهای پیچیده از محدودیتهای بانکی و مالی عبور کند، به منابع قابل دسترس تبدیل شود، در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و سپس براساس سیاستهای ارزی و بودجهای میان نیازهای مختلف کشور تخصیص یابد. بنابراین فاصله قابلتوجهی میان فروش نفت و اثرگذاری بر بازار ارز وجود دارد. این فاصله را نمیتوان نادیده گرفت و تمام پیامدهای آن را متوجه وزارت نفت دانست.
نمونه روشن این تفکیک مسوولیتها، سیاست یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی است. این سیاست نه در وزارت نفت بلکه در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی دولت و با محوریت نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیگیری و پیشنهاد شد. این مجموعه در جلسات اقتصادی دولت، یکسانسازی نرخ ارز را یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصاد ایران میدانستند. بنابراین آثار و پیامدهای چنین تصمیماتی را نیز باید در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارزیابی کرد و نه در حوزه ماموریت وزارت نفت.
سیاست حذف ارز ترجیحی نیز با شعار مقابله با رانت، کاهش فساد و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز وارد دستور کار شد. طراحان این سیاست استدلال میکردند که تخصیص ارز ارزانقیمت، بهجای حمایت موثر از مصرفکننده، زمینه توزیع رانت و انحراف منابع را فراهم کرده است. با این حال بررسی نحوه تخصیص منابع ارزی نشان میدهد که همزمان با محدود شدن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، حدود ۱۰میلیارددلار ارز برای واردات کالاهایی مانند قطعات خودرو و تلفن همراه اختصاص یافت؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که آیا مساله اصلی، کمبود منابع ارزی بود یا نحوه اولویتبندی و تخصیص این منابع. در دفاع از طرح حذف ارز ترجیحی گفته میشد افزایش قیمتها عمدتا به چهار قلم کالای مشمول این ارز محدود خواهد ماند. با این حال از آنجا که کالاهای اساسی و نهادههای تولید در زنجیره قیمتگذاری بسیاری از محصولات نقش دارند، آثار این تصمیم نمیتوانست لزوما به همان چند قلم محدود بماند. بنابراین پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی را باید در چارچوب تصمیمهای سازمان برنامهوبودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه سیاستگذاری اقتصادی دولت بررسی کرد، نه آنکه مسوولیت آن به وزارت نفت نسبت داده شود.
از سوی دیگر حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی افزایش یابد، این افزایش لزوما به معنای کاهش فوری نرخ ارز یا تورم نیست. میزان تقاضای ارز، حجم واردات، تعهدات خارجی، سیاستهای پولی و مالی، انتظارات تورمی و شرایط سیاسی، همگی در تعیین وضعیت بازار ارز نقش دارند. به همین دلیل نسبت دادن هر تحول ارزی یا هر تصمیم اقتصادی، از جمله اصلاح سیاستهای ارزی یا تغییر در نحوه تخصیص ارز، به عملکرد وزارت نفت، بدون بررسی سایر متغیرهای موثر، از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
