سالهاست که نظام بیمهای کشور با هدف حمایت از نیروی کار و تضمین دسترسی عادلانه به خدمات درمانی شکل گرفته است. فلسفه وجودی بیمههای اجتماعی نیز بر همین اساس تعریف میشود؛ اینکه کارگر در دوران اشتغال بخشی از درآمد خود را برای روزهای بیماری، ازکارافتادگی و بازنشستگی کنار بگذارد تا در زمان نیاز، دغدغهای بابت هزینههای درمان و معیشت نداشته باشد. اما واقعیت امروز با این فلسفه فاصلهای قابل توجه پیدا کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارتنیوز ، افزایش مداوم نرخ تورم، رشد چندبرابری هزینههای درمان، کمبود منابع مالی صندوقهای بیمهای، بدهیهای انباشته دولت به سازمانهای بیمهگر و محدود شدن پوشش بسیاری از خدمات درمانی، باعث شده است بیمه برای بسیاری از کارگران و بازنشستگان دیگر تضمینکننده امنیت درمان نباشد.
در سالهای اخیر بسیاری از بیمهشدگان از کاهش کیفیت خدمات مراکز درمانی، صفهای طولانی، محدود شدن تعهدات بیمه پایه، افزایش پرداخت از جیب بیماران و ناکارآمدی بیمههای تکمیلی گلایه دارند. در چنین شرایطی، بیماری تنها یک مشکل جسمی نیست؛ بلکه به بحرانی اقتصادی برای کل خانواده تبدیل میشود؛ بحرانی که گاه میتواند سالها پسانداز یک خانواده کارگری را از بین ببرد.
کارشناسان معتقدند مشکلات امروز نظام بیمهای تنها نتیجه افزایش هزینههای درمان نیست؛ بلکه ریشه آن را باید در ساختار مالی صندوقهای بیمهای، سیاستهای بودجهای دولت و ضعف مدیریت منابع جستوجو کرد.
افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت سالمند، توسعه فناوریهای پزشکی و افزایش قیمت تجهیزات درمانی نیز هزینههای بیمه را به شدت افزایش داده است
مجید صادقی، کارشناس بیمههای اجتماعی در این باره می گوید: مشکلات امروز بیمههای درمانی حاصل انباشت تصمیمهای اقتصادی طی سالهای گذشته است. در واقع صندوقهای بیمهای زمانی میتوانند خدمات مطلوب ارائه کنند که منابع و مصارف آنها در تعادل باشد.
او میافزاید: اما طی سالهای اخیر رشد هزینههای درمان بسیار بیشتر از رشد درآمد صندوقها بوده است. از سوی دیگر، بدهیهای دولت به سازمانهای بیمهگر، فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد کرده و قدرت خرید خدمات درمانی را کاهش داده است.
این کارشناس بیمه اظهار داشت: افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت سالمند، توسعه فناوریهای پزشکی و افزایش قیمت تجهیزات درمانی نیز هزینههای بیمه را به شدت افزایش داده است. وقتی منابع محدود باشد، نخستین اقدامی که معمولاً انجام میشود کاهش دامنه تعهدات بیمه است؛ یعنی برخی خدمات از پوشش خارج میشوند، سقف پرداختها کاهش مییابد یا بیمار سهم بیشتری از هزینه را پرداخت میکند. نتیجه این روند همان چیزی است که امروز بسیاری از کارگران و بازنشستگان تجربه میکنند.
ادامه این وضعیت نه تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش میدهد بلکه توان سرمایهگذاری صندوقها برای آینده را نیز محدود میکند
صادقی در ادامه اظهار میدارد: یکی از مهمترین چالشهای نظام بیمهای، بدهیهای انباشته دولت به سازمانهای بیمهگر است. دولت در سالهای مختلف به دلایل گوناگون نتوانسته سهم قانونی خود را به موقع پرداخت کند. این بدهیها موجب شده منابعی که باید صرف توسعه مراکز درمانی، خرید تجهیزات جدید و افزایش کیفیت خدمات شود، عملاً در اختیار صندوقها قرار نگیرد.
او تاکید می کند: ادامه این وضعیت نه تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش میدهد بلکه توان سرمایهگذاری صندوقها برای آینده را نیز محدود میکند. از سوی دیگر، سازمانهای بیمهگر نیز به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات بیمارستانها، داروخانهها و مراکز درمانی را با تأخیر پرداخت میکنند؛ موضوعی که زنجیرهای از مشکلات مالی را در کل نظام سلامت ایجاد کرده است.
بیمه تکمیلی زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بیمه پایه بخش عمده هزینههای درمان را پوشش دهد
این کارشناس بیمه میافزاید: در سالهای اخیر بسیاری از کارگران و بازنشستگان برای جبران ضعف بیمه پایه به سمت بیمههای تکمیلی رفتهاند. اما تجربه بیمهشدگان نشان میدهد بیمه تکمیلی نیز با محدودیتهای فراوانی روبهروست؛ سقف پایین تعهدات، فرانشیز بالا، استثناهای متعدد و تأخیر در پرداخت خسارت از جمله مهمترین انتقادهایی است که به این بیمهها وارد میشود.
صادقی در پایان تاکید میکند: بیمه تکمیلی زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بیمه پایه بخش عمده هزینههای درمان را پوشش دهد. در غیر این صورت، بیمه تکمیلی نیز به تنهایی قادر به جبران هزینههای سنگین درمان نخواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع