به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، واقعیت آن است که تحریمهای اقتصادی علیه ایران طی سالهای گذشته، بیش از هر حوزه دیگری صنعت نفت را هدف قرار داده است. محدودیت در صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی، محرومیت از حضور آزادانه در بازارهای جهانی انرژی، جلوگیری از ورود سرمایه و منابع مالی خارجی برای توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید، محدودیت در انتقال فناوریهای نوین و همچنین ایجاد موانع در دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مجموعهای از فشارهای چندلایه را بر صنعت نفت ایران تحمیل کرد. این محدودیتها بهطور همزمان بر تمامی حلقههای زنجیره ارزش نفت، از فعالیتهای بالادستی شامل اکتشاف، توسعه و تولید تا بخشهای پاییندستی مانند پالایش، پتروشیمی و توسعه فرآوردههای با ارزش افزوده بیشتر اثرگذار بود.
از این منظر، صنعت نفت ایران طی نزدیک به پانزده سال گذشته، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته است. با وجود این، تجربه تحریمها تنها به معنای کاهش فرصتها و محدودیت ظرفیتها نبود، بلکه این شرایط، زمینهای برای شکوفایی بخش مهمی از توانمندیهای داخلی کشور نیز فراهم کرد. شرکتهای ایرانی، متخصصان، دانشگاهها و مجموعههای مدیریتی کشور در این دوره توانستند بخش قابلتوجهی از نیازهای فنی و اجرایی صنعت نفت را بومیسازی کرده و پروژههای بزرگ و پیچیدهای را در حوزه توسعه میادین، ساخت تجهیزات، مهندسی و اجرای طرحهای عظیم نفت و گاز به سرانجام برسانند. این دستاوردها نشان داد که صنعت نفت ایران از توان تابآوری و ظرفیت مدیریتی بالایی برخوردار است و میتواند در سختترین شرایط نیز مسیر فعالیت خود را ادامه دهد.
اما در کنار این دستاوردها، واقعبینی اقتصادی ایجاب میکند که از آثار منفی تداوم تحریمها نیز غفلت نشود. صنعت نفت، صنعتی جهانی، رقابتی، سرمایهبر و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته است. سرعت تحولات در حوزههایی همچون فناوریهای افزایش ضریب بازیافت مخازن، مدیریت هوشمند تولید، دیجیتالی شدن فرآیندها، کاهش هزینههای تولید و توسعه فناوریهای نوین انرژی، بسیار بالاست و هیچ کشوری نمیتواند بدون تعامل گسترده با بازارها، شرکتهای بینالمللی و جریان جهانی سرمایه، جایگاه رقابتی خود را حفظ کند. بنابراین، استمرار تحریمها اگرچه مانع توقف کامل صنعت نفت ایران نشد، اما موجب کند شدن روند نوسازی، کاهش سرعت توسعه و فاصله گرفتن نسبی این صنعت از برخی تحولات مهم جهانی شد.



