صدای زنگ پایان شیفت نواخته شد. پساز ساعتها کار در گرمای کارگاه بهجای آنکه بهخانه برود و کمی استراحت کند ناچار است برای تامین هزینه درمان دختر بیمارش پشت چراغقرمزهای شهر دستفروشی کند. آرزوی بزرگی ندارد فقط میخواهد فرزندش سلامت باشد اما درآمد پایین و گرانی این آرزوی ساده را بهخاکستر رویاهایش تبدیل کرده است. او میگوید روزانه بیش از ۱۲ساعت در کارگاه کار میکند و دستکم سهتاچهارساعت نیز دستفروشی میکند تا مبادا چرخ زندگی لنگ بزند. از وضعیت فعلی ناراضی است و میگوید چارهای جز تحمل ندارد. همیشه خود را سرزنش میکند که چرا تاکنون نتوانسته زندگی معمولی و ایدهآلی برای خانوادهاش فراهم کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، این شرایط اما تقصیر او نیست بلکه مقصر اصلی سیاستمدارانی هستند که با تصمیمات خود رنجی عظیم را بر زندگی کارگران و خانوادههایشان تحمیل کردند. در این گرمای سوزان معیشتی جایی که گرانی بهجزئی جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده کارگران بیشاز هرقشر دیگری زیربار مشکلات معیشتی درحال خردشدن هستند. فعال و بازنشسته هم ندارد. همه در رنج بهسر میبرند. نه امیدی بهآینده دارند و نه گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتشان.
مزد بیرمق
شنبهای که پشتسر گذاشتیم نرخ تورم خردادماه اعلام شد. نرخی که صرفا یک داده اقتصادی نبوده بلکه روایتی از رنج این روزهای جامعه است. افزایش مداوم هزینههای زندگی، شکاف میان درآمد و مخارج خانوار را عمیقتر کرده و بیش از همه کارگران و بازنشستگان را زیر فشار قرار داده است.
این درحالی است که بسیاری از آنان پس از عبور از جنگ و بحرانهای اخیر یا شغل خود را از دست دادند یا با تاخیر در پرداخت مطالبات و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند.
براساس مصوبه دستمزد سال۱۴۰۵ حداقل دریافتی یککارگر مجرد با مزایای قانونی حدود ۱۶میلیونو۶۰۰هزارتومان است. این رقم باتوجه بهشرایط تاهل، تعداد فرزندان و سابقه کار افزایش مییابد اما همچنان از نگاه فعالان کارگری فاصله قابلتوجهی با هزینههای واقعی یک زندگی حداقلی دارد. بازنشستگان نیز وضعیت چندان متفاوتی ندارند. مستمری آنان بسته بهسنوات پرداخت حق بیمه از حدود ۱۶میلیونو۸۷۵هزارتومان آغاز میشود و برای افراد با ۳۰سال سابقه بهحدود ۳۳میلیونو۶۲۵هزارتومان میرسد؛ ارقامی که بهگفته فعالان این حوزه دربرابر رشد هزینههای مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای اساسی پاسخگوی معیشت بسیاری از خانوارها نیست.
در این میان پرسشی که مطرح میشود این است که آیا این درآمدها کفاف یک زندگی را حداقلی و ساده را میدهد یا خیر.
دور باطل معیشت
مسکن همچنان بزرگترین سهم را از درآمد خانوارها میبلعد. امروز اجاره یک واحد ۶۰متری در تهران بسته بهمنطقه از حدود ۱۲تا۳۵میلیونتومان در ماه متغیر است و در بسیاری از موارد مستاجران باید بین ۲۰۰میلیون تا یکمیلیاردتومان نیز بهعنوان ودیعه تامین کنند. گرانی تنها در بازار مسکن خلاصه نشده و سفره خانوارها نیز هرروز کوچکتر از گذشته میشود. پنیر ۴۰۰گرمی حدود ۱۸۶هزارتومان، روغنمایع ۸/۱کیلویی حدود ۸۹۰هزارتومان و تخممرغ ۳۰عددی ۳۴۹هزارتومان قیمت دارد. این تنها بخشی از هزینههای اولیه یک خانوار است. نه خبری از گوشت و مرغ و برنج است و نه کالاهای پرمصرف مثل شوینده و چاشنیها. این هزینهها درکنار اجاره، درمان، حملونقل و آموزش بخش قابل توجهی از درآمد کارگران و بازنشستگان را پیش از پایان ماه میبلعد. باتوجه بهعدم همخوانی دستمزد و هزینه پرسش اساسی این بوده که امروز چه فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان وارد شده است؟
تورم علیه سفره کارگران
حسین اکبری، کارشناس و فعال حوزه کارگری درباره مهمترین مشکلات معیشتی کارگران و پیامدهای افزایش هزینههای زندگی به«جهانصنعت» میگوید: همه ابعاد زندگی بهیکدیگر وابسته و زنجیروار هستند اما شاید مهمترین بخش معیشت باشد زیرا آرامش و امنیت یک خانواده بهآن گره خورده است. زمانی که پدر و مادر بتوانند هزینههای زندگی را تامین کنند فرزندان نیز فرصت خواهند داشت در آرامش درس بخوانند از پوشش مناسب برخوردار باشند و زندگی عادی را تجربه کنند. در چنین شرایطی تازه میتوان از یک زندگی استاندارد سخن گفت اما زمانی که معیشت دچار اختلال میشود تمام ارکان یک زندگی عادی زیر سوال میرود و خانواده از استانداردهای اولیه فاصله میگیرد. این فاصلهگرفتن بهمعنای آغاز یک روند نزولی است. روندی که هر روز نسبتبه روز قبل عمیقتر میشود زیرا هزینهها بهصورت انباشته افزایش مییابد و امکان جبران آن نیز وجود ندارد.
وی افزود: تورمی که امروز با آن مواجه هستیم نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست اقتصادی است. سیاستهایی که بهمرور زمان بر شدت مشکلات افزودند. درعینحال هنوز آثار کامل تورم انتظاری ناشی از جنگ در اقتصاد نمایان نشده و بهاعتقاد من پیامدهای آن میتواند بسیار سنگینتر باشد. بههمیندلیل چشمانداز امیدوارکنندهای برای مردم بهویژه کارگران، زحمتکشان و تمامی حقوقبگیران متصور نیستم. شرایط کنونی را نمیتوان عادی تلقی کرد. با این حال سیاستهایی که بتواند این وضعیت غیرعادی را بهنفع بهبود معیشت مردم و بازگشت بهیک زندگی استاندارد تغییر دهد همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و نشانه روشنی از تحقق آن دیده نمیشود.
کارگران بیتریبون
اکبری درپاسخ بهاین پرسش که مهمترین گلایه این روزهای کارگران چیست و وضعیت اشتغال آنان پس از جنگ اخیر را چگونه ارزیابی میکند، میگوید: بهاعتقاد من پیشاز هرچیز باید بهاین پرسش پاسخ داد که اساسا صدای کارگران تا چهاندازه شنیده میشود. امروز کارگران را باید کجا دید و مطالباتشان را از چهطریقی شنید؟ بخش قابل توجهی از کارگران نه امکان حضور در فضای مجازی را دارند و نه ابزار لازم برای اطلاعرسانی درباره مشکلات خود. اگر افرادی مانند ما درباره مسائل کارگری صحبت نکنند یا رسانههایی بهاین موضوع نپردازند بسیاری از آنچه در زیر پوست جامعه میگذرد هرگز دیده و شنیده نخواهد شد. صدای کارگران باید ازطریق تشکلهای واقعی و رسانههای مستقل کارگری شنیده شود. تشکلهایی که بتوانند با کارگران ارتباط مستمر داشته باشند از مطالبات و مشکلات آنان آگاه شوند و آن را بهجامعه و مسوولان منتقل کنند. متاسفانه امروز چنین سازوکاری وجود ندارد. اگرچه شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران فعالیت میکنند اما ارتباط آنان با بدنه کارگری عمدتا یکسویه است و نتوانستند نقش موثری در بازتاب مشکلات این قشر ایفا کنند.
این فعال حوزه کارگری با اشاره بهپیامدهای جنگ بر وضعیت اشتغال کارگران میگوید: درطول جنگ جامعه تقریبا هیچ تصویری از وضعیت واقعی کارگران دریافت نکرد. بسیاری شغل خود را از دست دادند، محل کار برخی بر اثر حملات آسیب دید و گروهی نیز ناچار بهمراجعه برای دریافت بیمه بیکاری شدند. بااینحال گزارشها نشان داد تنهادرصد اندکی از کارگران موفق شدند از این حمایت حداقلی بهرهمند شوند. درنتیجه نه جامعه و نه حتی متولیان امر تصویر روشنی از آنچه بر کارگران گذشته است دراختیار ندارند. وقتی صدای کارگران شنیده نمیشود تصمیمهایی اتخاذ میشود که درعمل ضمانت اجرایی ندارد.
نمونه آن قراردادهای یکطرفهای است که در برخی واحدهای تولیدی بهکارگران تحمیل میشود. درمواردی کارفرما اعلام میکند بهدلیل افزایش هزینهها ناچار است بخشی از نیروها را تعدیل کند و برای حفظ اشتغال سایر کارگران حقوق آنان را کمتر از میزان مصوب شورای عالی کار تعیین میکند. بسیاری از کارگران نیز تنها برای آنکه شغل خود یا همکارانشان را حفظ کنند ناچار بهپذیرش چنین شرایطی میشوند. تشکلهای کارگری در ایران مستقل نیستند و همین مساله باعث شده نتوانند در بزنگاههای مهم از حقوق کارگران دفاع کنند. درجریان جنگ نیز هیچ تشکل مستقلی نتوانست بهطور موثر درباره نگرانیهای کارگران، پیامدهای جنگ بر معیشت آنان یا ضرورت حمایت از نیروی کار موضعگیری کند. جامعه امروز از آنچه بر کارگران میگذرد اطلاع دقیقی ندارد زیرا صدای آنان رسانهای نمیشود.
حمایت روی کاغذ
اکبری در ارزیابی عملکرد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از کارگران میگوید: بهاعتقاد من دولت در حوزه حمایت از طبقه کارگر عملکرد قابل قبولی نداشته است. درشرایطیکه کشور با بحرانهای اقتصادی و پیامدهای جنگ روبهرو بوده انتظار میرفت سیاستهایی برای حفظ اشتغال، ایجاد امنیت شغلی و حمایت از معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد اما نشانه روشنی از چنین اقداماتی دیده نمیشود. برای نمونه بارها اعلام شد که شرکتهای تامین نیروی انسانی باید از چرخه روابط کار حذف شوند اما درعمل چنیناتفاقی رخ نداد. از مهمترین آسیبهایی که طی سالهای گذشته بهجامعه کارگری وارد شده رواج قراردادهای موقت است. وزارت کار بارها از اصلاح این وضعیت و اجرای دقیق قراردادهای سهنسخهای سخن گفته اما این وعدهها هرگز بهطور کامل عملیاتی نشده است. درنتیجه بخش قابل توجهی از کارگران همچنان از امنیت شغلی محروم هستند و با قراردادهای کوتاهمدت و بیثبات بهکار ادامه میدهند.
این فعال حوزه کارگری در پایان گفت: بهباور من نه این دولت و نه دولتهای پیشین اقدام موثری برای بهبود وضعیت طبقه کارگر انجام ندادند. تا زمانی که امنیت شغلی، قراردادهای پایدار، اجرای کامل قوانین کار و حمایت واقعی از بیمه و معیشت کارگران در اولویت سیاستگذاری قرار نگیرد نمیتوان انتظار داشت شرایط زندگی این قشر بهبود یابد.
بازنشستگی بدون آسودگی
علیاکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز درباره تاثیر افزایش هزینههای زندگی بر معیشت بازنشستگان به«جهانصنعت» میگوید: باتوجه بهاتفاقات رخداده در سال جاری و افزایش هزینههای زندگی درکنار ثابتماندن یا حذف برخی مزایای جانبی مانند حق مسکن، کمکهزینه معیشت و برخی دیگر از مزایا قدرت خرید بازنشستگان بهشدت کاهش یافته است. این شرایط سفره بازنشستگان را کوچکتر و آنان را با مشکلات معیشتی جدی روبهرو کرده است. بازنشستگان امروز از عملکرد مدیران سازمان تامین اجتماعی، مسوولان و مجموعه حاکمیت گلایهمند هستند. افرادی که ۳۰تا۳۵سال از عمر خود را در مسیر تولید و اقتصاد کشور سپری کردند امروز انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشند اما بیتوجهی بهوضعیت آنان نگرانیهای گستردهای را درمیان این قشر ایجاد کرده است.
عیوضی با انتقاد از حذف برخی مزایای رفاهی بازنشستگان اظهار کرد: انتظار داشتیم درشرایطیکه تورم و مشکلات اقتصادی فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده مسوولان دستکم از سفره بازنشستگان حمایت کنند اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه برخی از مزایایی که پیشتر پرداخت میشد نیز حذف شد. کمکهزینه قدرت خرید که از زمان دولت سیزدهم برای حداقلبگیران پرداخت میشد قطع شده و حق مسکن، حق عائلهمندی و حق اولاد نیز حذف شده است.
آتش زیر خاکستر
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی هشدار داد: بارها نسبتبه این روند اعتراض و تذکر دادیم زیرا ادامه این وضعیت میتواند نارضایتی گستردهای را در میان حدود ۵میلیون بازنشسته تامین اجتماعی ایجاد کند. بهمسوولان میگویم که بازنشستگان آماده هستند تا دست بهاعتراض بزنند.
درپاسخ بهاین پرسش که آیا افزایش حقوق امسال توانسته بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را جبران کند، میگوید: افزایشی که درباره آن صحبت میشود درعمل محقق نشده است. اگرچه اعلام شد حقوق حداقلبگیران حدود ۶۰درصد افزایش یافته اما با حذف بخش قابلتوجهی از مزایا میزان افزایش واقعی بسیار کمتر از این رقم است. درعمل بخشی از افزایش حقوق از محل حذف مزایا جبران شده و آنچه بهدست بازنشسته رسیده تناسبی با رشد شدید هزینههای زندگی ندارد. وقتی نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی در برخی حوزهها بهبیش از ۱۰۰درصد رسیده افزایش ۲۰تا۳۰درصدی حقوق نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی بازنشستگان باشد. کسانی که چنین تصمیمهایی میگیرند باید توضیح دهند که چگونه میتوان با این میزان درآمد هزینههای یک زندگی معمولی را تامین کرد. براساس قانون افزایش حقوق و پرداخت مابهالتفاوت آن باید از فروردینماه اعمال میشد اما سازمان تامین اجتماعی برخلاف روال سالهای گذشته بهوعدههای خود عمل نکرد. مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همچنان پرداخت نشده و هرچه زمان میگذرد ارزش واقعی این مطالبات نیز کاهش مییابد. بازنشستهای که امروز برای تامین هزینههای زندگی ناچار بهقرضگرفتن یا ایجاد بدهی شده با پرداخت چندماه بعد دیگر نمیتواند همان قدرت خرید گذشته را داشته باشد.
اینموارد باید ازسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. وقتی قانونی وجود دارد که بر اجرای افزایش حقوق از ابتدای سال تاکید میکند تاخیر در اجرای آن و اجرای ناقص افزایش حقوق عملکرد سازمان را با پرسشهای جدی مواجه میکند. انتظار بازنشستگان این است که وعدهها مطابق قانون و در زمان مقرر عملیاتی شود.
جای خالی حمایت
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در ارزیابی عملکرد دولت و نهادهای مسوول نیز اظهار کرد: درشرایط بحرانی مانند جنگ یا سایر حوادث گسترده دولت باید نقش حمایتی پررنگتری ایفا کند و سازمان تامین اجتماعی را برای انجام تعهداتش یاری دهد. اگر چنینحمایتی وجود داشت هم افزایش حقوق بهموقع پرداخت میشد، هم مابهالتفاوتها بهتعویق نمیافتاد و هم مزایای بازنشستگان کاهش پیدا نمیکرد. بهنظر میرسد حمایت دولت از سازمان تامین اجتماعی در این زمینه کافی نبوده است. امروز وضعیت معیشتی بازنشستگان مناسب نیست. افزایش شدید هزینههای زندگی در ماههای اخیر بهویژه پس از آغاز سال جدید فشار سنگینی بر این قشر وارد کرده است. براساس مواد۹۶و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان باید متناسب با افزایش هزینههای زندگی ترمیم شود اما از نگاه ما این اتفاق بهشکل مطلوب رخ نداده و حتی بخشی از مزایای پیشین نیز حذف شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
