اگرچه شاخص محيط كسبوكار در زمستان ۱۴۰۴ تنها افزايش جزيي را نسبت به فصل قبل نشان ميدهد، اما جزييات گزارش از تداوم و حتي تعميق چالشهاي اقتصاد ايران حكايت دارد؛ چالشهايي كه در قالب نوسانات شديد قيمتها، محدوديت دسترسي بنگاهها به منابع مالي و كاهش ظرفيت توليد خود را نشان ميدهد و ميتواند در ماههاي آينده بر روند توليد، اشتغال و سرمايهگذاري اثرگذار باشد. در سطح استاني نيز شكاف معناداري ميان استانها ديده ميشود؛ بهگونهاي كه قرار گرفتن چهارمحالوبختياري، البرز و خراسان جنوبي در صدر رتبهبندي، بيانگر نقش پررنگ كيفيت حكمراني و كارآمدي اداري در بهبود محيط كسبوكار است، در كنار عوامل كلان اقتصادي. در ميان بخشهاي مختلف نيز صنعت همچنان نامساعدترين وضعيت را تجربه ميكند؛ بخشي كه تحت فشار همزمان افزايش و بيثباتي هزينههاي توليد، كمبود نقدينگي و دشواري تامين مالي بانكي قرار دارد و در عين حال از محدوديتهاي زيرساختي، بهويژه اختلال يا ناپايداري اينترنت و ارتباطات، آسيب ميبيند. از نگاه فعالان اقتصادي، سه مانع اصلي شامل «غيرقابلپيشبيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانكها و محدوديت دسترسي به اينترنت و شبكه ارتباطي»، بيشترين نقش را در تضعيف فضاي فعاليت صنعتي داشتهاند؛ مجموعهاي از عوامل كه در نهايت صنعت را در ضعيفترين وضعيت ميان بخشهاي اقتصادي قرار داده است.
ركورد جديد ركود بنگاهها
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بررسي نتايج تازهترين گزارش پايش ملي محيط كسبوكار ايران نشان ميدهد كه فضاي فعاليت اقتصادي كشور در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل با وخامت جزيي مواجه شده و فعالان اقتصادي همچنان با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري و كوتاهمدت دستوپنجه نرم ميكنند. بر اساس اين گزارش كه توسط مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه شده، شاخص كل محيط كسبوكار در زمستان پارسال به ۶.۲۰ از ۱۰ رسيده است؛ شاخصي كه هرچه مقدار آن به عدد ۱۰ نزديكتر باشد، بيانگر نامساعدتر بودن شرايط كسبوكار است. بررسي روند تغييرات اين شاخص نشان ميدهد محيط كسبوكار كشور در مقايسه با پاييز ۱۴۰۴ اندكي بدتر شده است. شاخص مذكور در فصل پاييز ۶.۱۳ بود كه در زمستان به ۶.۲۰ افزايش يافته و در نتيجه شرايط كسبوكار از نگاه فعالان اقتصادي ۱.۱۴ درصد نامساعدتر ارزيابي شده است. همچنين مقايسه اين شاخص با زمستان سال گذشته نيز از تشديد مشكلات حكايت دارد؛ بهگونهاي كه شاخص محيط كسبوكار از ۶.۰۱ در زمستان سال قبل به ۶.۲۰ در زمستان ۱۴۰۴ رسيده و معادل ۳.۰۵ درصد افزايش يافته است. اين گزارش بر پايه تركيب دادههاي حاصل از ۲۸ مولفه پيمايشي و ۲۲ مولفه آماري تهيه شده و تصويري نسبتا جامع از شرايط فعاليت اقتصادي در كشور ارايه ميدهد.
سه مانع اصلي از نگاه فعالان اقتصادي
مطابق ارزيابي فعالان اقتصادي، مهمترين مانع پيش روي كسبوكارها همچنان بيثباتي و غيرقابل پيشبيني بودن قيمتهاست. شاخص «غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» با امتياز ۸.۳۹ در صدر مشكلات قرار گرفته و فاصله محسوسي با ساير مولفهها دارد. اين موضوع نشان ميدهد كه نااطميناني ناشي از نوسانات قيمتها همچنان بزرگترين دغدغه بنگاههاي اقتصادي است و برنامهريزي توليد، سرمايهگذاري و فروش را با دشواري مواجه ميكند. پس از آن، «دشواري تامين مالي از بانكها» دومين مانع اصلي معرفي شده كه بيانگر تداوم مشكلات دسترسي بنگاهها به منابع مالي و اعتباري است. در رتبه سوم نيز «محدوديت دسترسي به اينترنت و شبكه تلفن همراه» قرار گرفته؛ موضوعي كه براي نخستينبار در ميان سه مانع اصلي محيط كسبوكار كشور ديده ميشود و از اهميت روزافزون زيرساختهاي ارتباطي در فعاليتهاي اقتصادي حكايت دارد.
صنعت، نامساعدترين بخش اقتصادي
ارزيابي محيط كسبوكار در بخشهاي مختلف اقتصادي نيز تفاوتهايي را نشان ميدهد. بر اساس دادههاي گزارش، بخش كشاورزي با شاخص ۶.۰۳ مساعدترين وضعيت را در ميان سه بخش اصلي اقتصاد داشته است. پس از آن، بخش خدمات با شاخص ۶.۱۱ قرار دارد و در نهايت بخش صنايع با شاخص ۶.۱۷ نامساعدترين شرايط را تجربه كرده است. هرچند فاصله اين ارقام چندان زياد نيست، اما نشان ميدهد فعالان صنعتي فشار بيشتري را نسبت به ساير بخشها احساس ميكنند. از منظر جغرافيايي نيز تفاوتهاي قابل توجهي ميان استانها وجود دارد. در زمستان ۱۴۰۴، استان چهارمحال و بختياري موفق شده بهترين رتبه محيط كسبوكار را در كشور به خود اختصاص دهد. پس از اين استان، البرز در جايگاه دوم و خراسان جنوبي در رتبه سوم قرار گرفتهاند. اين نتايج نشان ميدهد شرايط فعاليت اقتصادي در برخي استانها از منظر اداري، زيرساختي و اجرايي مناسبتر از ميانگين كشور ارزيابي شده است. يكي از مهمترين يافتههاي اين گزارش به وضعيت بهرهبرداري از ظرفيت بنگاههاي اقتصادي مربوط ميشود. طبق اعلام مركز پژوهشهاي اتاق ايران، بنگاهها در زمستان ۱۴۰۴ بهطور متوسط تنها با ۳۴ درصد ظرفيت واقعي خود فعاليت كردهاند. اين رقم نسبت به فصل گذشته ۲ درصد كاهش يافته و همچنين كمترين ميزان ثبتشده در ۲۵ دوره اجراي طرح پايش محيط كسبوكار محسوب ميشود. كاهش ظرفيت عملياتي بنگاهها ميتواند نشانهاي از تضعيف تقاضا، محدوديتهاي مالي، افزايش هزينههاي توليد و استمرار نااطميناني در فضاي اقتصادي كشور باشد.در بخش ديگري از گزارش، شاخص محيط كسبوكار بر اساس مدل كارآفريني شين محاسبه شده كه رقم ۶.۳۲ را نشان ميدهد. بررسي اجزاي اين شاخص حاكي از آن است كه محيط مالي با امتياز ۸.۳۰ نامساعدترين حوزه از نگاه فعالان اقتصادي بوده است؛ موضوعي كه با قرار گرفتن دشواري تامين مالي در ميان مهمترين موانع كسبوكار همخواني دارد. در مقابل، محيط قانوني و حقوقي با امتياز ۵.۷۴ مساعدترين ارزيابي را به خود اختصاص داده است.در مجموع، نتايج پايش زمستان ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه اگرچه تغيير شاخص كل محيط كسبوكار نسبت به فصل قبل محدود بوده، اما روند كلي همچنان از تداوم فشارها بر فضاي اقتصادي كشور حكايت دارد. نوسانات شديد قيمتها، دشواري دسترسي به منابع مالي، محدوديتهاي ارتباطي و كاهش ظرفيت فعاليت بنگاهها مهمترين نشانههاي اين وضعيت هستند؛ عواملي كه در صورت تداوم ميتوانند بر توليد، سرمايهگذاري و رشد اقتصادي كشور در ماههاي آينده اثرگذار باشند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
