جعفر قادری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی «تسعیر ارز» برای بخش خصوصی و تولیدی نوشت :
۱. درک نادرست از مفهوم سود؛ ناترازی در ترازنامهها
یکی از خطاهای فاحش در نظام مالیاتی ما، تلقی «کاهش ارزش پول ملی» به عنوان «سود عملیاتی» است. زمانی که دارایی ارزی یک شرکت (مثلاً یک میلیون دلار) به دلیل تورم، ارزش ریالی بالاتری در ترازنامه پیدا میکند، هیچ ثروت جدیدی خلق نشده، بلکه تنها ارزش برابری ریال افت کرده است.
– استدلال: همانطور که این قاعده برای بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانکهای مشترکی نظیر ایران و ونزوئلا پذیرفته شده و آنها مشمول مالیات بر این تفاوت نرخ نمیشوند، باید برای بخش خصوصی و شرکتهای تولیدی نیز تسری یابد.
۲. بنبست مالیاتی و تشویق به سفتهبازی در املاک
وقتی نگهداری ارز در ترازنامه مشمول مالیات سنگین میشود، شرکتها به دو رفتار مخرب روی میآورند:
– خروج ارز از کشور: انتقال سرمایه به بانکهای خارجی یا خرید املاک در خارج از مرزها برای مصون ماندن از دید سازمان مالیاتی.
– هجوم به بازار املاک داخلی: شرکتها ارز خود را به ریال تبدیل کرده و اقدام به خرید ساختمان و زمین میکنند؛ چرا که طبق قانون، املاک هر چند سال یکبار از طریق «تجدید ارزیابی داراییها» معاف از مالیات بر ارزشافزوده میشوند. این رفتار، عامل اصلی گرانی مسکن و حبابی شدن قیمت زمین در شهرهای بزرگ است.
۳. راهکار: مشروعیتبخشی به «سپردهگذاری ارزی» و «اوراق ارزی»
اگر بخواهیم ارزهای خانگی و شرکتی به جای خروج از کشور یا انجماد در بخش املاک، به چرخه تولید بازگردد، باید:
– سپردهگذاری ارزی و خرید اوراق بهادار ارزی را از شمول مالیات بر تسعیر نرخ ارز خارج کنیم.
– بپذیریم که حفظ قدرت خرید یک میلیون دلار در طول سال، سود نیست که مشمول مالیات شود؛ بلکه صیانت از سرمایه است.
۴. پیامدهای مثبت اصلاح قانون:
با اصلاح این نگاه غلط مالیاتی، نه تنها خروج ارز متوقف میشود، بلکه:
۱. ورود سرمایه:* انگیزه برای بازگشت ارزهای خارج از کشور فراهم میشود.
۲. *تأمین مالی تولید: این منابع ارزی میتواند از طریق سیستم بانکی به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگانی قرار گیرد که نیاز مبرم به واردات مواد اولیه و ماشینآلات دارند.
۳. تخلیه حباب مسکن: با خروج شرکتهای بزرگ از بازار املاک (به عنوان پناهگاه مالیاتی)، قیمت مسکن به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.
نتیجهگیری:
تا زمانی که نظام مالیاتی ما میان «سود واقعی» و «کاهش ارزش پول ملی» تمایز قائل نشود، ما به دست خود سرمایهگذاران را به سمت خرید ملک یا خروج ارز از کشور سوق میدهیم. اصلاح این رویه در مجلس، کلید حل بسیاری از ناترازیهای ارزی و معضلات بخش تولید خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
