دکتر سیاوش سیار ایرانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : جامعه مدنی به عنوان “بخش سوم” در کنار دولت و جامعه، نقشی بیبدیل در ارتقای حکمرانی ایفا میکند. این حوزه که شامل انجمنهای تخصصی، سازمانهای مردمنهادNGO، تشکلهای صنفی و احزاب است، عرصهای برای کنش جمعی داوطلبانه و سازمانیافته شهروندان جهت پیگیری منافع عمومی محسوب میشود.
نظریهپردازانی چون توکویل، جامعه مدنی را «مدرسه دموکراسی» و هابرماس آن را بستر «حوزه عمومی» برای گفتوگوی عقلانی میدانند. این نهادها با تولید سرمایه اجتماعی و اعتماد، کارآمدی نظام حکمرانی را افزایش میدهند.
کارکردهای جامعه مدنی در حکمرانی خوب عبارتند از:
مشارکت: تبدیل مشارکت از رأیدادن دورهای به نقشی مستمر در سیاستگذاری.
نظارت و شفافیت: کاهش فساد از طریق مطالبه اطلاعات و ارائه گزارشهای مستقل.
کارشناسی: ارتقای کیفیت تصمیمگیری با ورود دانش تخصصی و بازخورد میدانی.
انسجام اجتماعی: تقویت اعتماد عمومی و پیوند میان مردم و حاکمیت.
هسته اولیه جامعه مدنی در ایران به دوران مشروطیت بازمیگردد. این روند در دورههایی مانند ملی شدن نفت به اوج خود رسید و در مقاطعی مانند دوران استبداد پهلوی با سرکوب و تضعیف مواجه شد. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، با تأکید بر اصولی چون جمهوریت، مشارکت مردمی و حقوق مدنی در قانون اساسی، افق تازهای را در این حوزه گشود. با این حال، جامعه مدنی امروز ایران با چالشهایی مواجه است:
ضعف احزاب: بسیاری از احزاب وابسته به دولت بوده، عمر کوتاهی دارند و فاقد نهادینگی لازم برای ایفای نقش میانجی هستند.
قش فزاینده رسانهها: در مقابل، رسانهها با کسب استقلال نسبی و تأثیرپذیری از جهانی شدن، به یکی از مهمترین ابزارهای مطالبهگری و ارتباط مردم و حاکمیت تبدیل شدهاند.
کارایی پایین اصناف و انجمن ها: بسیاری از اتحادیهها و اصناف در دفاع از حقوق اعضای خود کارآمدی لازم را ندارند که میتوان این مورد را در ضعف ارتباط نظاممند این تشکل ها با بدنه حکمرانی دانست.
حکمرانی خوب و نسبت آن با گفتمان ایرانی-اسلامی:
حکمرانی خوب به معنای اداره امور بر پایه مشارکت، قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی است. در چارچوب جمهوری اسلامی، این مفاهیم با ارزشهای دینی همچون عدالت (قسط)، مشورت (شورا)، امانتداری و کرامت انسانی پیوند میخورد. بر این اساس، جامعه مدنی نه رقیب دولت، بلکه همکار و مکملی برای تحقق این آرمانهاست.
برای نیل به حکمرانی مطلوب در کشور عزیزمان ایران، میتوان جامعه مدنی را بر پایه سرمایههای بومی مانند سنت وقف، تعاون، مشارکتهای مسجدمحور و انجمنهای علمی و حرفهای تقویت کرد. لذا چارچوب تحلیلی برای این منظور شامل سطوح زیر است:
1. ارزشی: تکیه بر اصول عدالت، کرامت و شورا.
2. نهادی: تقویت انجمنهای تخصصی، شفافسازی حقوقی فعالیت NGOها و نهادینه کردن گفتوگوی دولت با جامعه مدنی.
3. کارکردی: مشارکت نهادهای مدنی در تدوین سیاستها، ارزیابی مقررات و نظارت اجتماعی.
4. نتیجهای: کاهش فساد، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی دولت.
جامعه مدنی در ایران میتواند به عنوان فضایی عقلانی و اخلاقی، فرآیند سیاستگذاری را از «تصمیمگیری متمرکز» به «تصمیمسازی مشارکتی» ارتقا دهد و نسخه بومی و عدالتمحوری از حکمرانی خوب در راستای بیانیه گام دوم انقلاب را ارائه کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
