جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اظهارات اخیر علی شکوری راد نماینده سابق مجلس در جمعی از معاونین ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان ؛ جنجالی تازه را در فضای سیاسی ایران برانگیخته است. شکوری راد با طرح ادعاهایی مبنی بر طراحی سناریوی خشونت توسط نهادهای امنیتی برای سرکوب معترضان ؛ تصویری تاریک و هشدار دهنده از وضعیت کشور ترسیم کرده است. این افشاگری در صورت صحت ؛ پیامدهای عمیقی برای اعتماد عمومی و جایگاه نهادهای مسئول خواهد داشت. او مدعی شده که این نهادها نه تنها در سرکوب معترضان نقش داشتهاند بلکه فعالانه در تزریق خشونت برای مهندسی یک سناریوی سرکوب بودهاند. استناد وی به یک بولتن دانشگاه امام حسین که به صراحت بر لزوم کشته سازی ؛ آتش زدن مساجد و آتش زدن قرآن برای سرکوب اعتراضات تأکید کرده ابعاد هولناکی به این ادعا می بخشد. این ادعا وظیفه ذاتی نهادهای امنیتی که برقراری نظم و امنیت است را زیر سوال برده و آن را به شکلی متناقض به منبعی برای ایجاد ناامنی و خشونت تبدیل میکند. شکوری راد همچنین به نحوه مواجهه دکتر پزشکیان با این مسائل پرداخته و از اینکه پزشکیان گزارش های نهادهای امنیتی را پذیرفته انتقاد کرده است. وی معتقد است این اقدام ؛ پزشکیان را از جایگاه یک چهره میانه رو به یکی از قطب های حاکمیت تبدیل کرده و در واقع راهی جز پذیرش روایت رسمی یا تقابل با آن باقی نگذاشته است.
این موضع گیری چالش جدیدی را برای اصلاح طلبان و حامیان پزشکیان ایجاد میکند که باید میان پایبندی به اصول خود و واقعیتهای سیاسی موجود مسیر مشخصی را انتخاب کنند. نکته قابل توجه دیگر در اظهارات شکوری راد رد قاطعانه دخالت نیروهای خارجی مانند موساد یا سیا است. وی صراحتاً بیان کرده که نه خودش و نه مردم این ادعا را باور ندارند و عاملان اصلی را کسانی میداند که در داخل کشور قصد سرکوب اغتشاشات را داشتهاند. این رویکرد تلاش برای بازگرداندن مسئولیت به داخل مرزها و زیر سوال بردن روایتهای همیشگی مبنی بر دشمن خارجی را برجسته می کند که غالباً برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه به کار میرود. عبارت سیاه ترین روز تاریخ ؛ که شکوری راد به آینده ایران نسبت داده نشان از عمق ناامیدی و بحرانی دارد که وی از آن یاد میکند. این پیش بینی تاریک زمانی که با ادعای طراحی خشونت توسط نهادهای داخلی همراه میشود تصویری از یک فروپاشی اعتماد را به نمایش میگذارد. در شرایطی که مردم شاهد اتفاقات تلخ خیابانها بودهاند ؛ شنیدن چنین اظهاراتی از سوی یک چهره سیاسی مشهور میتواند بی اعتمادی موجود به نهادهای حاکمیتی را تشدید کرده و شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیق تر سازد. شکوری راد خواستار بازخواست نهادهای امنیتی شده است. سوال اینجاست که این نهادها در زمان وقوع حوادث کجا بودهاند و چه اقداماتی انجام دادهاند.
این مطالبه بیانگر نیاز مبرم به شفافیت و پاسخگویی در قبال وقایع حساس کشور است. بدون روشن شدن حقیقت و پذیرش مسئولیتها زخم های جامعه هرگز التیام نخواهند یافت و تکرار تاریخ تلخ اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. در نهایت این اظهارات صرف نظر از صحت یا سقم جزئیات اهمیت تحلیل رسانهای و پیگیری عمیقتر ابعاد آن را آشکار میسازد. قدرت این افشاگری در فرض صحت آن نهفته در مستند سازی و استناد به منابع داخلی ست که میتواند روایت رسمی را به چالش کشیده و بحثهای جدی را پیرامون عملکرد نهادهای امنیتی و آینده سیاسی ایران برانگیزد. اظهارات اخیر آقای علی شکوری راد چهره سیاسی و امنیتی سابق موجی از نگرانیهای جدی را در باب ماهیت حکمرانی و مدیریت بحران در سطوح عالی امنیتی کشور ایجاد کرده است. در بطن این اظهارات اتهامی بسیار سنگین مطرح شده که اگر صحت آن اثبات شود نه تنها ساختار امنیتی بلکه بنیان های اخلاقی پذیرفته شده در هر نظام سیاسی را به چالش میکشد. واکاوی این سند و افشاگری ها ما را به نقطهای تاریخی رهنمون میشود که در آن مرز میان حکمرانی مبتنی بر قانون و حکمرانی مبتنی بر آشوب طراحی شده به شدت مخدوش شده است. این افشاگری در تاریخ سیاسی معاصر ایران به عنوان یک علامت هشدار جدی ثبت خواهد شد. هشداری مبنی بر اینکه در برهه هایی از تاریخ برخی نهادها برای حفظ قدرت حاضر به عبور از خطوط قرمزی شدهاند که بازگشت از آنها تقریبا ناممکن است. اهمیت این ماجرا در این است که آیا نظام سیاسی قادر خواهد بود ساختار اخلاقی و امنیتی خود را از این اتهامات پاک سازی کند یا این لکه ی تیره به بخشی دائمی از تاریخ حکمرانی در ایران تبدیل خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
